درآمد یک ماهه، دوام 10 روزه
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۳۷۴۲
تهران- ایرنا- کشمکش میان کارگر و کارفرما موضوع تازه‌ای نیست. با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کنونی و کاهش چشمگیر توان قدرت خرید خانوارها، در جامعه انتظار می‌رود که افزایش حقوق را مد نظر قرار دهند تا کمی جیب کارگر را ترمیم کنند.
اما وقتی حرف افزایش حقوق به میان می‌آید، سیل نظرات مخالفان و موافقان روانه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گرانی‌های اخیر سناریوی افزایش حقوق کارکنان را پیچیده‌تر از گذشته کرده و همچنان موافقان و مخالفان آن را روبه‌روی یکدیگر قرار داده است. با یک بررسی جزئی از وضعیت معیشتی کارگران به این نتیجه می‌رسیم که آنها حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و عملا زیر خط فقر قرار دارند. تمام این مسئله زمانی به یک فاجعه نزدیک می‌شود که دستمزد کارگران را با گرانی‌های اخیر در کشور مقایسه کنیم. عده‌ای مخالف در این میان، افزایش حقوق را به ضرر خود کارگران دانسته و عده‌ای دیگر در نظر گرفتن حداقل دستمزد برای کارگران را تنها عاملی برای عادت دادن آنها به بدبختی می‌دانند.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به این مسئله که افزایش حقوق برای کارکنان، افزایش هزینه برای کارفرما را به دنبال دارد به «ابتکار» می‌گوید: افزایش حقوق کارکنان بر هزینه کارفرما تاثیر دارد و بخشی از هزینه تمام شده تولیدات خدمات و کالا در کارگاه‌ها هزینه دستمزد است و در آن تردیدی نیست. اما اینکه هزینه دستمزد چه بخشی را تعیین می‌کند اختلاف نظر وجود دارد.
شرایط فعلی که طی چند ماه اخیر در کشور به وجود آمده حقیقی نیست، زیرا ما آمار و اطلاعات دقیقی نداریم، فعالیت بنگاه‌ها به شدت دچار بحران شده‌اند و عوامل متعددی بر فعالیت کارگاه‌ها تاثیر گذاشته از طرفی دیگر آمار باثباتی از سوی مراکز رسمی اعلام نشده است و ما هنوز به شاخص‌های اقتصادی که بر بنگاه‌ها تاثیر گذاشته دسترسی نداریم. ولی اگر شرایط طبیعی را در نظر بگیریم معمولا بین 11 تا 13.5 درصد از هزینه تمام شده کالاها در بخش تولید کالا نه خدمات هزینه دستمزد است.
البته در بخش خدمات این اندازه کمی بیشتر است دلیل آن‌هم این است که اگر یک کارگری که ارائه خدمات می‌کند وجود نداشته باشد، آن بنگاه خدماتی تعطیل می‌شود، زیرا این بنگاه به کارگر وابسته است. در کشور ما اقتصاد وابسته به خدمات است و در بهترین شرایط نرخ اشتغال ما عمدتا بیش از 50 درصد مربوط به بخش خدمات است. در حال حاضر این مسئله را نمی‌توان محاسبه کرد به این دلیل که باید ثبات در تمام شاخص‌های اقتصادی ایجاد شود، هنوز ما به آن ثبات نرسیده‌ایم و این نوسانات همچنان ادامه دارد. اما همانطور که گفتم قطعا دستمزد در هزینه تمام شده کالا و خدمات در بنگاه‌ها نقش دارد.
وی می‌افزاید: ما بر اساس رویه سنتی گذشته معمولا سالی یک‌بار دستمزد کارگر را در پایان سال برای سال بعد که مبتنی بر ماده 41 است و دو شاخص مهم یکی نرخ تورم که توسط مراکز رسمی اعلام می‌شود و دومی سبد معیشتی خانواده متوسط است دارد، که در ایران بین 3 تا 4نفر در نظر می‌گیرند. در شرایط کنونی که کارگران به شدت دچار مشکل شده‌اند و تورم خیلی زود در ابتدا در زندگی آنها تاثیر گذاشت و دلیل آن‌هم این بود که دستمزد کارگران پایین بود و کارگران دسترسی آسان به لحاظ تامین نیاز‌های‌شان را به جز حقوق حداقلی نداشتند به شدت آسیب دیدند.
حقوقی تحت عنوان حداقل، که حداکثر با تمام مزایا یک میلیون و چهارصد هزار تومان است را در نظر بگیرید، این کمتر از ده روز کارگر را کفاف می‌دهد بنابراین کارگران به شدت فقیرند و مجموعه کارگری که بیش از 75 درصدشان حداقل بگیرند در حال حاضر با مشکل اساسی روبه‌رو هستند و با توجه به این شرایط نیازمند توجه ویژه هستند و این توجه ویژه ابعاد متعددی را در بر دارد.
حاج اسماعیلی از لزوم وارد شدن دولت برای کنترل شرایط می‌گوید: در ابتدا دولت باید وارد عمل شود زیرا این بحران ناشی از سیاست‌ها و اقدامات کلان در حوزه اقتصاد کشور است و دولت باید هرچه سریع‌تر حمایت کند و وارد میدان شود. این حمایت‌ها می‌تواند مجموعه‌ای از اقدامات باشد، در گذشته تاکید ما بر این بود که دولت سبد کالا اساسی را که معمولا معیشتی است برای کارگران به صورت ماهانه در نظر بگیرد.
موضوع دیگر این است که بخش زیادی از حقوق و دستمزد کارگران صرف مسکن می‌شود و چون کارگران قشر ضعیفی به حساب می‌آیند بخش قابل توجهی از آنها مستاجر هستند، پیشنهاد ما بر این بود که دولت وام ودیعه مسکن برای کارگران فاقد مسکن تعریف کند. از سویی دیگر کارگران دسترسی آسان به مراکز درمانی ندارند و حتی در کلان شهرها وجود مراکزی که به کارگران خدمات بدهند محدود و پر ازدحام است. دولت هرچه سریع‌تر باید فکری برای هزینه‌های بهداشتی و درمانی افسارگسیخته کارگران کند. ورود دولت برای حمایت از بخش کارگری اولویت اساسی است و باید هرچه زودتر انجام شود.
این کارشناس بازار کار مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را بررسی می‌کند و می‌گوید: اکنون بحران اقتصادی که کشور را فرا گرفته است تمام بخش‌ها را تحت تاثیر قرار داده و بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت و پرداخت دستمزدها دچار مشکل شده‌اند. در مسائل حمایتی شاید در قدم دوم بحث حمایت از کارفرمایان مطرح باشد. به دلیل همین مشکلات است که کارفرمایان در برابر افزایش حقوق کارگران مقاومت می‌کنند قادر نیستند که فعالیت‌های طبیعی بنگاه‌های‌شان را ادامه دهند و برای پرداخت چنین دستمزدهایی در کنار اینکه دولت از آنها حمایت نمی‌کند به شدت دچار مشکل هستند.
دولت باید راهکاری را برای اینکه کارفرمایان با دولت همراه شوند تعیین کند که تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است و کارفرمایان نتوانسته‌اند به عنوان یکی از شرکای سه‌جانبه‌گرایی در بحث روابط کار، به کارگران کمک کنند. کارفرمایان می‌گویند ما سالانه دستمزد را افزایش می‌دهیم، من معتقدم این بحث منطقی نیست و نیازمند این است که دولت بستر بهبود بخشیدن به اوضاع را فراهم کند. در بحث‌هایی که حول محور مسائل کارگری وجود دارد یک مسئله بدون تردید باید مد نظر قرار بگیرد و آن هم پایین آمدن قدرت خرید کارگران است و همه باید دست به کار شوند تا از کارگران حمایت کنند.
حاج اسماعیلی از بار روانی ایجاد شده و تاثیر آن بر جامعه می‌گوید: از گذشته تاکنون یکی از مشکلات ما در حوزه شاخص‌های اقتصادی این بوده که معمولا بار روانی اقدامات خیلی بیشتر از مقداری است که به لحاظ علمی تغییر شاخص‌ها را به دنبال دارد. قطعا افزایش دستمزدها می‌تواند بار تورمی داشته باشد. اما ما باید راهکارهای منطقی را پیدا کنیم، اگر دولت هیچ راهکاری برای حمایت از کارگر ندارد چاره‌ای نیست و باید افزایش نقدینگی را مورد توجه قرار دهد. اما من معتقدم این مسئله راهکار اول نیست و دولت با حمایت‌های غیرنقدی که کاملا جدی است می‌تواند اقدامات کارآمدی را انجام دهد و در این شرایط نیازی نیست به سراغ افزایش نقدی دستمزد برویم. این تجربه در کشور ما وجود داشته که هرگونه افزایشی در حوزه نقدی بار تورمی در جامعه ایجاد می‌کند.
نمونه آن افزایش نرخ ارز است، با وجود اینکه اکنون قیمت ارز پایین آمده اما کالاهای اساسی تغییر قیمت نداده‌اند و همچنان با افزایش قیمت کالاها روبه‌رو هستیم.
بنابراین سامان دادن به این مسائل نیاز به کار کارشناسی جدی و کمیته‌های فنی دارد تا بتوانند راهکارهای مهمی را انتخاب کنند. اما همانطور که گفتم من معتقدم اولویت، افزایش دستمزد نیست و با حمایت‌های غیر نقدی می‌توان اوضاع را بهبود بخشید. مشکلات کارگران با توجه به جمعیت گسترده‌ای که دارند می‌تواند جامعه ما را وارد فازهای نگران‌کننده کند و به کارفرمایان و کل جامعه آسیب بزند، هر کس به اندازه توان و مسئولیتی که دارد باید کمک کند تا زندگی کارگران ترمیم شود.
منبع: روزنامه ابتکار؛ 1397.9.21
گروه اطلاع رسانی**9370**2002
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد ابتكار كارگران معيشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۳۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدیدترین خبر درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ مصوبه دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی اصلانی با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روز کارگر و در آستانه هفته کارگر انتظار داریم اگر نیتی برای کمک به جامعه کارگری و حل مشکلات آنها وجود دارد، بحث حق مسکن را پررنگ کنند و وزیر کار عیدی خوبی به کارگران در این هفته بدهند.
وی ادامه داد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.
اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: در روزهای اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد. ظاهرا تعدادی از اعضای شورای عالی کار بدون دعوتنامه رسمی به وزارت کار دعوت شدند و به نوعی جلسه نظرخواهی و مشورتی بوده ولی در شبکه‌های اجتماعی اینطور عنوان شده که تعدادی از نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا کردند، به شرطی که حق مسکن ۳۵ درصد و سایر سطوح مزدی یک درصد افزایش پیدا کند.
عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد: اما کانون عالی شورای اسلامی کار کشور پیامی در شبکه‌های اجتماعی ارسال و هرگونه شرکت نمایندگان کارگری در چنین جلسه و امضای صورتجلسه جدید را تکذیب کرد و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم اعلام کرد که چنین صورتجلسه‌ای را امضا نکرده و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط دولت مطرح شده است.
اصلانی با بیان اینکه تغییر مصوبه دستمزد در حال حاضر امکان‌پذیر نیست، گفت: بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها مصوبه دستمزد را به دنبال ابلاغ بخشنامه از سوی وزیر کار اجرا کرده‌اند، بنابراین اگر بنا به اصلاح یا افزایش دستمزد باشد، تنها می توان در مورد حق مسکن اعمال کرد چون تنها آیتمی بود که در شورای عالی کار تغییر نکرد. از طرفی درست است که حق مسکن توسط شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود ولی برای اجرایی شدن حتما باید توسط هیات وزیران تصویب شود.
دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به تورم موجود و نارضایتی و دلخوری جامعه کارگری نسبت به دستمزد، هم وزارت کار و هم تشکل‌های کارگری در تلاشند تا دستمزد را به طریقی و با بالا بردن حق مسکن افزایش بدهند.
وی در پایان با بیان اینکه بحث دستمزد از تمام مطالبات کارگری واجب‌تر است، ابراز امیدواری کرد: در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوشی به کارگران داده شود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898172
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام