جزئیات جلسه مرکزپژوهشها برای اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۴۴۳۱
به گزارش «نماینده»، زهرا سعیدی عضو فراکسیون جوانان مجلس در خصوص جلسه مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: بعد از فرمایشات رهبر انقلاب و دغدغه ای که ایشان درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان مطرح کردند، رئیس مجلس مقرر کردند کارگروهی در مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این کارگروه دیروز با حضور کارشناسان، برخی دستگاههای ذیربط و طراحان طرح در مرکز پژوهشهای مجلس اولین جلسه خود را برگزار کرد و نمایندگانی از دیوان محاسبات، شورای نگهبان، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگانی از معاونتهای ریاست جمهوری، کارشناسان و صاحبنظران و برخی نمایندگان مجلس از جمله طراحان طرح و بنده در آن حضور داشتند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس ادامه داد: دستگاهها و وزارتخانه هایی که گفته بودند اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در روند فعالیتشان خلاهایی را بوجود میآورد، از جمله وزارت ورزش، در این جلسه حضور داشتند.
وی با تاکید بر اینکه قرار نیست این کارگروه، دامنه شمول این قانون را محدود کند، گفت: جمع بندی جلسه دیروز این بود که تدبیری اندیشیده شود که برخی افراد معدود که اولا خاص و بدون جایگزین هستند، و دوما، جوانی و نشاط لازم برای اجرای مسئولیت را دارند، بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
سعیدی تصریح کرد: اینکه شاخصه های شناسایی این معدود افراد چگونه باید باشد تا گرفتار تصمیمات سلیقه ای نشود، قرار است در جلسات بعدی کارگروه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار بگیرد. تعداد این افراد قطعا بسیار محدود و انگشت شمار خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه اجرای چنین قانون مهمی طبیعی بود منجر به سروصدا و اعتراض شود، گفت: واکنش هایی که به اجرای این قانون بوجود آمد، نشان دهنده اهمیت آن بود و معتقدم برداشتها و قرائت های متفاوتی که مشمولان این قانون دارند منجر به ایجاد برخی حواشی شد.
وی در پایان با اشاره به اهمیت این قانون گفت: اجرای این قانون از چنان اهمیتی برخوردار بود که حتی در نهادهای تحت نظر رهبری از جمله بنیاد مستضعفان اجرا و منجر به رفتن ۳۰۰ نفر از مدیران بازنشسته بنیاد شد.
منبع: نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۴۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان اعلام شد
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست عصر امروز این کمیسیون، توضیحاتی درباره آخرین وضعیت همسانسازی حقوق بازنشستگان داد.
به گزارش مهر، ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: نشست امروز (دوشنبه، سوم اردیبهشتماه) کمیسیون اجتماعی با محوریت و موضوع بحث متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با حضور رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور، معاونان این سازمان و رئیس کانون بازنشستگان کارگران برگزار شد.
وی ادامه داد: در جریان این نشست بحث مختلفی درباره وضعیت و شرایط اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه انجام شد؛ با توجه به اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه ابلاغ نشده است، مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی منتظر ابلاغ رسمی این قانون هستند تا بر اساس آن بتوانند حکمها را اجرا کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته بر اساس قانون، احکام برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا است، بنابراین هر زمان که قانون ابلاغ شد، معوقات ماه (های) گذشته بازنشستگان هم پرداخت خواهد شد؛ اما از آنجا که تا به الان حکمی ابلاغ نشده، هنوز مشخص نیست که این مناسبات و تنظیمات و متناسبسازی حقوق بر چه اساسی خواهد بود.
اسماعیلی در ادامه گفت: در جریان این نشست بحث مفصلی پیرامون این موضوع صورت گرفت که کمک حال بازنشستگان تأمین اجتماعی باشیم. قرار بر این شد که اگر در این یک ماه زمان باقیمانده مجلس یازدهم احکام ابلاغ و متناسبسازی اعمال شود، مجدداً جلسهای برگزار کنیم و وضعیت و شرایط احکام را بررسی کنیم.