ماجرای برکناری یک مدیر توسط خاوری/ اختاپوس درمنی در همه جا ریشه داشت
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۵۰۴۵
با بررسی پرونده حمید باقری درمنی مفسد اقتصادی ابعاد وسیع تری از اقدامات اختاپوس گونه این فرد در سیستم بانکی مشخص می‌شود.
به گزارش مشرق، حمید باقری درمنی از سال ۹۱ تا کنون دو بار دستگیر شده است که در نهایت بازداشت وی در سال ۹۳ منجر به یک رسیدگی همه جانبه به پر ونده این فرد شد.
این بازداشت و رسیدگی به پرونده آنقدر عمیق و فشرده و مفصل بود که برخلاف دفعات قبلی این بار حمید باقری درمنی تاوان بدی برای همه اقدامات مجرمانه خود پرداخت که آن چیزی نبود جز حکم اعدام!
درمنی در مهرماه امسال از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محکوم شد و سپس چند روز قبل این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شد و از سوی سخنگوی قوه قضاییه این حکم اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید:
ارسال پرونده باقری درمنی به اجرای احکام اینفوگرافیک/ مهمترین عناوین اتهامی حمید باقری درمنی باقری درمنی نمی‌دانست به کشور ضربه می‌زند؟اما در جریان فساد گسترده حمید باقری درمنی و شبکه‌ای که وی برای اقدامات مجرمانه خود ایجاد کرده بود افراد زیادی به وی کمک می‌کردند.
یکی از مهره‌های اصلی درمنی در تهیه و جعل فرم‌های ضمانت نامه‌های بانکی جوانمیر محمدی، رئیس سابق بانک ملی شعبه بهار است.
این فرد در بخشی از اظهاراتش آورده است: بعد از اینکه متوجه شدم ضمانت نامه‌ها جعلی است به درمنی پناه بردم؛ رفتم دفترش گفتم چه بلایی سر من آمده؟ گفت: نمی‌گذارم مشکل درست شود...
جوانمیر محمدی متولد سال ۴۶ در سال ۶۸ به عنوان تحویلدار به استخدام بانک در آمد و طبق اظهارات خودش با نصیری از طریق فردی به نام سیروس محمدی که فردی با نفوذ و دارای شرکت‌های قدری بوده آشنا می‌شود.
در گزارشی که فرمانده وقت نیروی انتظامی ارائه کرده بود، وی خبر از یک تخلف مالی در شعبه مذکور را داده بود؛ بدین ترتیب که شرکتی به نام آریا برج هرم با مدیر عاملی نصیری و باقری درمنی که در آن زمان از بدهکاران کلان بانکی بوده از خاوری دستور پرداخت مصوبات هنگفتی را دریافت کرده بوده بود.
جوانمیر محمدی در بخشی از اعترافات خود در دادسرا اظهار داشته است: یکی از افراد درمنی به نام محمدرضا نصیری از خاوری دستور صدور ضمانت نامه‌های بانکی را گرفته بود، اما سرپرست یکی از مناطق بانک ملی دستور وی را انجام نداد.
وی ادامه داد: این فرد پس از ۲۴ ساعت از سمت خود برکنار شد، زمانی که در خصوص این موضوع با محمدرضا نصیری صحبت کردم وی گفت: چون فرد مذکور از دستور خاوری سرپیچی کرد برکنار شد.
محمدی می‌گوید: همین موضوع باعث شد به قدرت درمنی پی ببرم و باعث دلگرمی من شد.
سرانجام درمنی و نصیری با تبانی جوانمیر محمدی و تعدادی از کارکنان شعبه مذکور فرم‌های خام ضمانت نامه‌های بانکی را به سرقت بردند و نامبرده اقدام به صدور ده‌ها فقره ضمانت نامه بدون پشتوانه نموده است.
در خصوص ضمانت نامه‌ها در دی ماه سال ۱۳۹۰ حسب ارجاع بازپرس وقت شعبه اول دادسرای ویژه امور اقتصادی پرونده‌ای تحت عنوان شکوائیه بانک ملی ایران شعبه بهار با موضوع سوءجریانات مالی و تخلف در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی به این مرکز واصل شده است.
در فرآیند رسیدگی مشخص گردیده شرکت‌های ضمانت خواه با توسل به اقدامات متقلبانه جعل و تزویر و همچنین تبانی با برخی از کارمندان و ذینفعان ضمانت نامه موفق شدند تعداد ۱۰۲ فقره ضمانت نامه بدون پشتوانه و بدون ثبت در سیستم رایانه‌ای از بانک خارج و در شرکت‌هایی نظیر پالایش نفت جی استفاده نمایند که با ارائه ۳۶ فقره از ضمانت نامه‌های مذکور از سوی شرکت‌های ذی نفع با بانک عامل بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد ریال وجه آن را مطالبه می‌نمایند.
طی تحقیقات از مدیران شرکت‌ها و ردیابی وجوه محرز شد که شرکت‌های ضمانت خواه؛ وابسته و زیرمجموعه حمید باقری درمنی بوده است و مدیران شرکت‌ها با نامبرده هماهنگی کامل داشته و هیچ گونه استقلالی از خود نداشتند.
بر اساس اظهارات مسئولین شعبه ضمانت نامه‌های صادره توسط جوانمیر محمدی صوری بوده و هیچگونه سابقه و پرونده‌ای از آن‌ها در شعبه موجود نیست و هیچگونه پرداختی در رابطه با آن‌ها صورت نگرفته است.
در گزارشی از بازرس بانک ملی ایران در تاریخ ۸ دی ماه ۹۰ به اداره امور شعب مرکزی تهران آمده است: دو فقره ضمانت نامه به تاریخ ۳/۸/۸۹ به مبلغ شصت و پنج میلیارد ریال به تاریخ ۲/۸/۸۹ به مبلغ پنجاه میلیارد ریال بدون هیچ گونه تضمینات لازم با امضای پایوران شعبه آقایان جوانمیر محمدی و بهرامی معاون شعبه صادر گردیده است و در اختیار آقای نصیری مدیر عامل شرکت آریا برج هرم جهت بهره برداری قرار گرفته است.
البته این موارد در سوابق شعبه موجود نبوده و در ردیف تعهدات و سیستم ضمانت نامه‌ها ثبت نشده است و شعبه با مراجعه ذینفع جهت وصول ضمانت نامه‌ها از وجود آن‌ها مطلع گردیده است.
در اظهارات علیرضا مسلمی رئیس هیئت مدیره شرکت حافظان انرژی بی‌همتا در مرجع انتظامی در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ درباره ضمانت نامه‌های صادر شده توسط شعبه بهار بانک ملی ایران و وجوه واریز شده به حساب ایشان ناشی از عواید ضمانت نامه‌های شعبه بهار بانک ملی ایران آمده است نه من و نه شرکت‌های من اصلا در بانک ملی شعبه بهار نه حساب داریم و نه به آنجا رفته‌ایم تمام این موارد جعل و صدور ضمانت نامه سوء‌استفاده از شرکت‌های بنده می‌باشد و چون شرکت‌های من و حساب جاری بنده در اختیار آقای باقری بوده و ایشان با حساب جاری من کار می‌کردند و تمام واریزی‌ها و پرداخت‌ها را با شرکت بنده و حساب بنده انجام می‌دادند، پول‌هایی که به حساب بنده از طرف شرکت آریابرج صورت گرفته از طریق خود آقای باقری انجام شده است.
در این میان پدرام تقی پور شاهکوهی نیز در جعل ضمانت نامه‌های بانکی در ارتکاب جرم معاونت داشته است؛ در اظهارات یکی از شهود در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۶ در ارتباط با ضمانت نامه‌های جعل شده بانک ملی توسط پدرام تقی پور و نقش آقایان نصیری و حمید باقری آمده است کلیه ضمانت نامه‌ها اصلی بوده؛ خود آقای نصیری از رئیس بانک بهار گرفته بود؛ قبل از اینکه به پدرام برسد، خودش با دست خط خودش ضمانت نامه‌ها را می‌نوشت و خرج می‌کرد و بعد به پدرام می‌داد. آقای نصیری کارمند آقای باقری بوده است، رئیس بانک آقای جوانمیر محمدی از قبل آقای باقری را می‌شناخته و بعد از آن به آقای نصیری وصل می‌شود.
جوانمیر محمدی در این زمینه گفته است: بعد از اینکه متوجه شدم ضمانت نامه جعلی است و به دام نصیری افتادم، به حمید باقری پناه بردم قول داد که مشکل را حل می‌کند، نصیری گفت: یک فقره مصوبه ۵۰ میلیارد تومانی می‌آورم که مشکل را حل کند، بعد از ۵ ماه که از شعبه رفتم با نصیری تماس گرفتم گفت: اکثر ضمانت نامه‌های تحویلی به شما جعلی بود، ببخشید و خداحافظ.
جوانمیر محمدی ادامه داد: به حمید باقری جریان را گفتم.
باقری به من گفت: دو یا سه فقره جعلی است. من آن را فردا جمع می‌کنم، ولی شما چند روز به بانک نروید، من هم ترسیدم به حرف باقری گوش دادم رفتم دفتر باقری گفتم چه بلایی سر من آمده؟ گفت: نمی‌گذارم مشکل درست شود. دو یا سه فقره جعلی است ضمانت از دوستان خودم است.
جوانمیر محمدی در اظهاراتش آورده است: در نیاوران حمید باقری را دیدم گفت: رضایت شاکی‌ها را به دست می‌آورم. رفتم مرز ترکیه و ایران چند ماه بودم و برگشتم و در سعادت آباد واحد ۵۰ متری گرفتم و چون پولی نداشتم هزینه‌هایم را حمید باقری با بدبختی مثل صدقه پرداخت می‌کرد تا اینکه در تاریخ ۲ تیرماه سال ۹۳ توسط آگاهی دستگیر شدم.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: قانون بازنشستگان بازار سکه و ارز ظریف اعتراضات فرانسه حکم اعدام حمید باقری درمنی شبکه فساد فساد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۵۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای خطر یک کلاهبرداری بزرگ از قربانیان جنگ تحمیلی
فرارو- اخیرا متن یک قرارداد در برخی شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار است که مدعی دریافت غرامت جنگی برای آسیب دیدگان جنگ ۸ ساله و تحمیلی ایران و عراق اعم از خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران است؛ قراردادی که نه بین مردم و نهاد‌های رسمی کشور، بلکه بین مردم و یک شرکت منعقد می‌شود.
به گزارش فرارو، در بند‌های این قرارداد اشاره شده که افراد خواهان پیگیری غرامت جنگی، باید مدارک هویتی مهم خود از جمله، کارت ملی، کارت جانبازی، شناسنامه و... را ضمیمه کرده و البته مبلغ ۱۵۰ هزار تومان نیز پرداخت کنند. چنین قراردادی پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله این که پیگیری مطالبه غرامت جنگی از طریق یک شرکت قابل انجام است و آیا اخذ وجه نقد از افراد قانونی است؟ حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در این خصوص با فرارو گفتگو کرده و پاسخ این پرسش‌ها را داده است:
حشمت الله فلاحت پیشه به فرارو گفت: «موضوع گرفتن غرامت جنگی از عراق یک خواسته عمومی است. به طور ویژه، خواسته آسیب دیدگان از جنگ، دریافت غرامت است؛ خواه شهر‌ها و خواه افرادی که از وقوع جنگ آسیب دیده اند. اما اخیرا اقداماتی در این زمینه صورت گرفته که به اعتقاد من مشکوک است و باید مورد توجه قرار گیرد. به ویژه با توجه به این که خانواده‌های شهدا، جانبازان و ازادگان و جنگ زدگان در این موضوع آسیب پذیر هستند. من متن قراردادی را دیدم که برخی قربانیان جنگ برایم ارسال کرده بودند. در این متن تاکید شده بود که قربانیان جنگ که تعداد آن‌ها می‌تواند به صد‌ها هزارنفر برسد، هر یک مبلغ ۱۵۰ هزار تومان را به حسابی واریز کنند و عده‌ای مامور اخذ غرامت جنگی شود. نکته دیگر این قرارداد این بود که وقتی این عده، موفق به دریافت غرامت شدند، ۱۲ درصد از غرامت اخذ شده به یک شرکت داده شود. این کار، به اعتقاد من کاملا خلاف قانون است.»
وی افزود: «من از ابتدای مجلس هفتم، پیگیر غرامت جنگی بودم و می‌دانم که این غرامت به شکلی نیست که توسط یک شرکت اخذ شود. گرفتن غرامت از عراق ۲ پایه اصلی دارد؛ یکم، بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ که در آن حق ایران می‌تواند منتج به گرفتن غرامت شود و این قطعنامه‌ای بین ایران و عراق و البته سازمان ملل است و باید توسط دولت پیگیری شود و لذا ربطی به یک شرکت و افراد خاص ندارد و دوم، سلسه قوانینی که تحت عنوان گرفتن غرامت قربانیان جنگ تصویب شد که من از بانیان اصلی این قوانین بودم و عمدتا در مجلس هشتم تصویب شد. برای مثال قانون الزام دولت به احقاق حق قربانیان جنگ تحمیلی. در این قانون نیز دولت موظف به پیگیری شده و در شرایط احقاق حق، دولت موظف به پرداخت هزینه‌ها است؛ بنابراین حتی اگر دریافت غرامت جنگی به نتیجه‌ای هم برسد، این امر باید حاصل کار و رایزنی دولت باشد و هیچ شرکتی، به تنهایی نمی‌تواند این کار را به سرانجام برساند، به ویژه با توجه به این که وجود قید‌های مالی در این موضوع و شکل دهی به قراردادی که مردم باید امضا کنند بسیار خطرناک است.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم گفت: «تاکید من بر این است که وجود یک بند در قرارداد این شرکت که باید حدود ۱۲ درصد از غرامتی که در آینده اخذ می‌شود باید به این شرکت داده شود، می‌تواند منجر به تعدادی از اقدامات خلاف قانون و ظلم به قربانیان جنگ شود و اگر در این زمینه هشیاری وجود نداشته باشد و تصمیم‌های لازم صورت نگیرد، بخش اعظمی از مردم گرفتار خواهند شد، چرا که دقیقا می‌بینیم که فراخوانی که برای قرارداد مذکور داده شده، قراردادی است که شامل قربانیان جنگ اعم از خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و حتی مهاجرین و جنگ زدگان جنگ تحمیلی است که چند استان را در بر می‌گیرد و این موضوع می‌تواند تبدیل به یک شرایط خطرناک شود. به همین دلیل است که هم از قربانیان جنگ می‌خواهم که با هشیاری بیشتری عمل کنند و هم از مسئولان مربوطه درخواست دارم که در رابطه با این موضوع و این قرارداد توضیح دهند که موضع دولت و به ویژه بنیاد شهید و جانبازان در این رابطه چیست، به ویژه با توجه به این که در این قرارداد ذکر شده که همه قربانیان جنگ مدارک خود را ضمیمه قرارداد کنند.»
وی افزود: «جمع کردن مدارک قربانیان جنگ در قالب یک شرکت نیز اقدامی است که از دید من خلاف قانون است. تاکید می‌کنم که از چنین قرادادی و چنین شرایطی بوی سوء استفاده می‌آید و لذا معتقدم که باید هر چه سریعتر در این زمینه پیگیری شود، چون نگرانم که یک کلاهبرداری بزرگ در راه باشد.»
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟