به نقل از «فردا»

نرخ تورم در عراق و افغانستان، ۰.۲ درصد

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۵۷۶۳

خبرگزاری تسنیم: موسی شهبازی کارشناس اقتصادی گفت: پیش بینی پذیری نرخ ارز و سیاست‌های پولی و ارزی و تورمی نداریم بنابراین با یک مشکل بازار عرضه و تقاضا به هم می‌خورد.

وی افزود: اصلی‌ترین عامل افزایش نقدینگی افزایش سپرده گذاری مردم در بانک هاست.

شهبازی گفت: نرخ سودی که بانک‌ها به سپرده گذاری‌ها می‌دهند نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ساختار بانکی باید نظم ترازنامه‌ای در خلق نقدینگی داشته باشد و این موجب می‌شود از رشد نقدینگی که رشد اقتصادی را در پی ندارد جلوگیری کند.

وی گفت: با رویه کنونی بانکی نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم.

شهبازی افزود: از دلایل رشد نقدینگی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل رشد نرخ سود است.

این کارشناس گفت: برای کنترل نقدینگی موجود نمی‌توانیم نرخ سود سپرده‌ها را در کوتاه مدت کاهش دهیم.

وی افزود: کنترل سفته بازی، شفاف کردن تراکنش‌ها و مشخص شدن مقصد تولید نقدینگی تورم را کنترل می‌کند.

شهبازی گفت: بخش واقعی اقتصاد به نقدینگی نیاز دارد، اما این نقدینگی باید کنترل شده باشد تا وارد بخش‌های دیگر و ایجاد مشکلات نشویم.

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه در ۵۰ سال گذشته دست به گریبان تورم بوده ایم گفت:: فقط ۲۰ کشور هستند که نرخ تورم آن‌ها بالای ۲۰ درصد است و ایران از جمله این کشورهاست.

وی افزود: تورم سال گذشته افغانستان یک دهم درصد بود که امسال به دو دهم درصد افزایش یافته است، اما تورم در عراق با آن همه مشکلی که دارند از دو دهم درصد به یک دهم درصد در امسال کاهش یافته است.

سعدوندی گفت: کشور ما به دلیل صادرات مبتنی بر منابع طبیعی مازاد درآمد ارزی دارد، اما دولت ارز را به بانک مرکزی می‌فروشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در پنج دهه گذشته دولت کسری بودجه ریالی داشته است و برای جبران این کسری بودجه از دلار استفاده می‌کند که این تورم زا است.

وی گفت: کشور چین نیز مازاد درآمد ارزی دارد، اما این پول را وارد اقتصاد نکرده بلکه در کشور‌های دیگر ذخیره کرده است.

سعدوندی افزود: چین برای صادرات کالاهایش به اروپا و آمریکا یارانه می‌دهد، اما ما برای واردات یارانه می‌دهیم و این موجب شده است تورم در چین بسیار بسیار پایین باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: سود بالایی که نظام بانکی به سپرده‌ها می‌دهد موجب شده است میزان نقدینگی از هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ اکنون به حدود هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

وی افزود: زمانی که این دارایی از بانک‌ها وارد بازاری شود قدرت خرید بالایی دارد و قیمت‌ها را در آن بازار افزایش می‌دهد.

سعدوندی گفت: در پنج سال گذشته نیاز بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است، زیرا در پنج سال گذشته از طریق نرخ سود واقعی رکود را تشدید کرده ایم.

این کارشناس اقتصادی افزود: نرخ تورم تولید کننده در سال ۹۶-۹۵ به زیر ۵ درصد رسید، اما در همان زمان نرخ سودی که بانک‌ها دریافت می‌کردند ۳۰ درصد بود.

وی گفت: مشکل نرخ بهره واقعی رکود را تشدید کرده است.

سعدوندی افزود: کسری درآمد را با تثبیت قیمت‌ها جبران می‌کنیم در حالی که کشور‌های دیگر کسری درآمد را با افزایش درآمد جبران می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: با تغییرات ظاهری نمی‌توانیم مشکلات عمیق اقتصادی را جبران کنیم و باید به تولید باز گردیم.

وی با بیان اینکه سیاست‌های کوتاه مدت در بلند مدت نتیجه عکس دارد افزود: چند صد شرکت در بازار بورس فعالند و اگر بتوانیم بخشی از نقدینگی در بانک‌ها را به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم می‌توانیم تولید را افزایش دهیم.

سعدوندی گفت: توجه نکردن به تولید اشتغال و مصرف داخلی را کاهش می‌دهد و وضع تولید را بدتر می‌کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: توجه نکردن به تولید قدرت جذب سرمایه را از بازار سرمایه می‌گیرد.

منبع: فردا

کلیدواژه: نرخ تورم عراق افغانستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۵۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی می تواند از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کند

بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالش‌ها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان می‌تواند، تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.

بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت‌های خارجی، تصویر روشنی را از چشم‌انداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند.

براساس گزارش بانک جهانی، ممکن است چالش‌های ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایت‌های بین‌المللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.

برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی می‌تواند، سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود، جایی که نیمی از جمعیت آن به‌شدت نیازمند کمک‌های خارجی هستند.

به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان می‌تواند، سبب رشد اقتصاد در کشور شود.

این نهاد بین‌المللی همچنان سرمایه‌گذاری‌ در زیرساخت‌های آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهره‌گیری از محصولات زراعتی‌شان را مهم خوانده است.

این در حالی است که دو روز پیش بانک جهانی گفته بود که این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را به‌منظور مبارزه با بحران‌ اقتصادی و تطبیق پروژه‌های معیشتی در کشور تایید کرده است

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان