آرایش تورمی زیرگروه‌ها
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۵۸۱۵
گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده از ۱۲ گروه اصلی تشکیل شده است و هر کدام از این گروه‌ها با توجه به اهمیت خود در سبد خانوارها دارای وزن‌های متفاوتی است. به‌عنوان مثال، گروه مسکن و انرژی، ۳۷ درصد از وزن کل شاخص بهای مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد و از این حیث یک گروه با اهمیت محسوب می‌شود، از سوی دیگر، دخانیات با رقم ۳۷/ ۰ درصد اثر قابل توجهی در تغییر تورم کل ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میان این چهار گروه، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صدرنشین افزایش قیمت‌ها است. مطابق بررسی‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها در آبان ماه به رقم ۹/ ۵۹ درصد رسیده است. روند صعودی نرخ تورم این گروه نیز از ابتدای سال، قابل مشاهده است. در فروردین ماه نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه تنها ۵ درصد بود. اما تا تیر ماه سال جاری این رقم به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. این روند در ماه‌های بعد نیز ادامه یافت و تا مهرماه سال جاری این نرخ به ۵۶ درصد افزایش یافت. بنابراین در ۸ ماه نخست سال جاری به میزان ۵۰ واحد درصد به نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها افزوده است. این افزایش اثر قابل توجهی در نرخ تورم کل داشت و می‌توان عامل اصلی افزایش نرخ تورم در میان‌گروه‌ها را تغییر قیمت خوراکی‌ها معرفی کرد. البته در دو ماه نخست آبان کمی از این افزایش نرخ تورم، کاسته شده است. افزایش قیمت خوراکی ها، می‌تواند رفاه گروه‌های کم‌درآمد را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد، زیرا بخش قابل توجهی از سبد کالایی این گروه‌ها از خوراکی‌ها تشکیل شده است.
رتبه دوم در گروه حمل و نقلدر بین چهار گروه مورد بررسی، روند افزایش قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و حمل و نقل قابل توجه بوده و می‌تواند در یک دسته طبقه‌بندی قرار گیرد. نرخ تورم نقطه به نقطه گروه حمل و نقل در آبان ماه در سطح ۶/ ۵۸ درصد قرار داشت، این رقم در مهرماه سال جاری نیز ۶/ ۵۸ درصد بوده است. بنابراین نرخ تورم نقطه به نقطه گروه حمل و نقل در یک ماه تغییری نداشته و حتی انتظار می‌رود که این روند در ماه‌های آتی نیز روند نزولی داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه مسوولان تاکید کردند قیمت سوخت در ماه‌های آتی ثابت خواهد بود، این موضوع می‌تواند تا حدودی بر تورم گروه حمل و نقل اثرگذار باشد و روند افزایشی آن را متوقف کند. به نظر می‌رسد عمده افزایش نرخ تورم این گروه به دلیل رشد قیمتی وسایل نقلیه و تجهیزات حمل و نقلی باشد، که این روند با توجه به ثبات نرخ ارز، اثر خود را از دست خواهد داد. نرخ تورم گروه حمل و نقل، مانند سایر گروه‌ها در نخستین ماه سال جاری تک‌رقمی بود و کمتر از ۸ درصد قرار داشت. بنابراین مانند گروه خوراکی‌ها، با شیب قابل توجهی افزایش یافته و انتظار می‌رود در صورت ثبات نرخ ارز، روند کاهشی نیز شیب قابل توجهی داشته باشد.
کنترل تورم بهداشت و درماندر حالی که بسیاری از گروه‌ها با افزایش قیمت قابل توجه روبه‌رو شده‌اند، گروه بهداشت و درمان از گروه‌هایی بوده که توانسته، نرخ تورم را کنترل کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه در فروردین ماه سال جاری در سطح ۶/ ۸ درصد قرار داشت و در آن زمان نسبت به سایر گروه‌ها تورم بالاتری را تجربه کرده است. نرخ تورم بهداشت و درماندر خردادماه به سطح دو رقمی رسیده و پس از آن روند افزایشی ادامه یافت تا اینکه این رقم در مهرماه سال جاری به سطح ۱/ ۱۹ درصد و پس از آن در آبان ماه به سطح ۶/ ۱۹ درصد رسیده است. در دو ماه نخست پاییز از سرعت رشد تورم کاسته شده و انتظار می‌رود این روند نیز در ماه‌های بعد نزولی شود. تخصیص ارز ارزان برای دارو و کنترل رشد قیمت خدمات باعث شده که سطح نرخ تورم این گروه نسبت به سایر گروه‌ها کمتر باشد، این در حالی است که عموما در سال‌های گذشته سطح نرخ تورم در این گروه نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر بوده است. اما تغییرات ماه‌های اخیر باعث شده که عملا نرخ تورم این گروه کمتر از سایر گروه‌ها باشد.
کنترل‌گری تورمگروه مسکن و سوخت‌ها حدود ۳۷ درصد از وزن کل شاخص بهای مصرف‌کننده را در اختیار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه در فروردین‌ماه سال‌جاری در سطح ۸/ ۸ درصد قرار داشت، اما این رقم تا آبان‌ماه سال جاری به ۵/ ۱۴ درصد افزایش یافته است. یکی از سوالات مطرح شده این است که با توجه به افزایش دو برابری قیمت خرید و فروش در تهران، چرا میزان تورم این گروه کمتر از حد معمول است؟ به نظر می‌رسد که دو نکته در این خصوص دخیل بوده است، نکته نخست اینکه گزارش بانک مرکزی از تورم مسکن، مربوط به تمام مناطق شهری است و تنها مربوط به تهران نمی‌شود و این موضوع درخصوص پایین بودن نرخ تورم این گروه موثر بوده است. نکته دوم نیز این است که بخشی از قیمت‌های این گروه، بر اساس قیمت‌های اجاری مسکن تعیین می‌شود و در نتیجه این موضوع باعث می‌شود که اثر این عامل نیز در تورم کل در نظر گرفته شود. در کل این آمارها نشان می‌دهد تورم مسکن در آمارها نقش کنترل‌گری داشته است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۵۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کـارنامه خوراکی‌ها؛ رشد ۲۰۰ درصدی قیمت خوراکی‌ها در دو سال
شنیده می‌شود سیاست‌های پولی در سال جاری قرار است به سمت سیاست‌های انبساطی برای ایجاد رشد تولید تغییر جهت دهد.
به گزارش هم‌میهن، در دو سال‌ونیم گذشته سیاست‌های دولت عمدتاً بر محور کنترل تورم چرخید و همین امر باعث انقباضی شدن سیاست‌های پولی شد. در نتیجه سرعت رشد نقدینگی اندکی کُند شد و به زیر ۲۵ درصد رسید. با وجود آنکه تمرکز دولت بر کنترل تورم قرار گرفت، در دوسال‌ونیم گذشته عملکرد خوبی به جا گذاشته نشد و تورم همچنان بالای ۴۰ درصد ماندگار شد.
با وجود رشد شدید قیمت‌ها، در سال جاری با شنیدن خبر سیاست‌های انبساطی این احتمال وجود دارد که تورمی بیش از آنچه در سال‌های گذشته شاهد بودیم، اتفاق بیفتد. در همین دو سال‌ونیمی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، برخلاف وعده‌های پرشمار و متعدد رئیسی و سایر اعضای دولت در خصوص کنترل تورم، شتاب قیمت‌ها به‌طور خاص در خوراکی‌ها بسیار چشمگیر بوده است.
در این دو سال به‌طور متوسط خوراکی‌ها رشدی حدود ۲۰۰ درصد داشته و قیمت‌ها در این بخش سه برابر شده است. رشد ۲۰۰ درصدی قیمت خوراکی‌ها وقتی معنادارتر می‌شود که کنار رشد دستمزد قرار گیرد. در دو سالی که گذشت، دستمزد‌ها ۸۴ درصد افزایش پیدا کرد و چانه‌زنی نماینده کارگران برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد از هزینه‌ها و رساندن آن برای تامین حداقل‌های معاش نتیجه‌ای به دنبال نداشت.
تنها استثنای خوراکیدر لیست خوراکی‌ها همه ردیف‌ها بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است و فقط قیمت هویج با رشد منفی ۲۴ درصد نسبت به مرداد ۱۴۰۰ کاهش نشان می‌دهد. قیمت هویج در مرداد ۱۴۰۰ به‌طور متوسط ۱۷ هزار و ۳۰۳ تومان بود، اما در اسفند ۱۴۰۲ به ۱۳ هزار و ۱۳۸ تومان کاهش پیدا کرده است.
در کنار این رشد منفی، کالا‌هایی هستند که چهار برابر رشد قیمت داشته‌اند که مهمترین و اثرگذارترین آن در سبد هزینه خانوار، گوشت گوسفندی است. براساس آمار اعلامی مرکز آمار، قیمت گوشت گوسفند در زمان شروع به کار دولت سیزدهم ۱۳۸ هزار و ۴۹۹ تومان بوده، اما اسفند ۱۴۰۲ به ۵۶۰ هزار و ۸۶۷ تومان رسیده است. یعنی ۳۰۵ درصد افزایش قیمت که به مفهوم چهار برابر شدن قیمت است.
البته شاید وقتی قیمت ۵۶۰ هزار تومان اعلامی مرکز آمار را می‌خوانید تعجب کنید، چون تقریباً همه با قیمت‌هایی که به یک میلیون تومان تنه می‌زند بار‌ها مواجه شده‌ایم. این خوش‌بینی مرکز آمار نسبت به قیمت‌ها شاید ناشی از محاسبه قیمت گوشت دولتی در سبد نمونه‌گیری باشد. اما گوشت دولتی مگر به چند درصد از افراد جامعه می‌رسد؟
مسئولان می‌گویند امروز ۹۰۰ هزار تن تولید داریم. ولی رئیس اتحادیه دام سبک می‌گوید این میزان تولید را نمی‌بینیم. با مصرف‌کننده که صحبت می‌کنیم می‌گوید مصرف گوشت در سبد ماهانه‌اش کاهش یافته است.
مغازه‌دار هم می‌گوید ۶۰ درصد افت فروش داشته است. آمار کشتارگاه‌ها نیز تولید ۹۰۰ هزار تن را نشان نمی‌دهد. اگر واقعاً ۹۰۰ هزار تن تولید داشته باشیم نباید قیمت گوشت ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان باشد. نمودار عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می‌کند.
اگر عرضه نسبت به تقاضا بالاتر باشد قیمت‌ها پایین می‌آید. پس می‌توان گفت براساس قیمتی که امروز در بازار وجود دارد نمی‌توانیم ۹۰۰ هزار تن تولید داشته باشیم. آمار ابتدای سال تا دی‌ماه کشتارگاه‌ها نیز نشان می‌دهد حدود ۴۰۰ هزار تن تولید در ۱۰ ماه داشته‌ایم.
اگر بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کشتار را خارج از کشتارگاه‌های رسمی در نظر بگیریم، ۵۲۰ هزار تن تولید داخل داشته‌ایم. با توجه به واردات ۹۰ هزار تنی واردات در ۱۰ ماه گذشته، سرانه هفت کیلو قابل محاسبه خواهد بود که البته در دهک‌های پایین جامعه این سرانه به شدت کاهش یافته و از سبد غذایی بسیاری از این خانوارها حذف شده است.
قیمت شیر خشک ۲/۵ برابر شدقیمت شیرخشک ۲/۵ برابر شد. زمانی که روحانی دولت را به رئیسی تحویل می‌داد، قیمت هر قوطی شیر خشک ۴۵۰ گرمی، ۳۹ هزار و ۷۴۴ تومان بود، اما در اسفند ۱۴۰۲ قیمت به ۱۰۱ هزار و ۴۹۸ تومان رسید.
این رشد قیمت ناشی از تغییر قیمت ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما همزمان با عقب افتادن تخصیص‌ها و دونرخی شدن شیرخشک، سال گذشته با کمبود شیرخشک در بازار مواجه شدیم.
عدم تخصیص ارز به تولیدکنندگان شیرخشک در کشور در شرایطی اتفاق افتاد که حدود ۲۰ هزار تن از مواد اولیه تولید شیرخشک اطفال سالانه از طریق واردات به کشور تأمین می‌شود. به این معنا که حدود ۸۰ درصد ماده اولیه شیرخشک از طریق واردات در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
بنابراین، در چنین شرایطی انتظار می‌رفت که عدم تخصیص ارز به واردات ماده اولیه این محصول، تولید شیرخشک را کاهش داده و در اغلب موارد متوقف کند.
از ۲۰ مهرماه سال گذشته عرضه شیر خشک با ثبت کد ملی و تاریخ تولد نوزاد در سامانه «تی‌تک» سازمان غذا و دارو انجام می‌شود، اما مشکلات ارز و عدم توجیه عرضه شیرخشک دولتی برای داروخانه‌ها، این کالا را کمیاب کرد.
دولت می‌گفت علت گرانی برخی کالا‌های اساسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اما وقتی قیمت کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌گرفتند را هم بررسی می‌کنیم می‌بینیم این کالاها هم رشدی به موازات کالا‌های یارانه‌ای داشته‌اند.
قیمت برنج نزدیک به سه برابر، ماهی ۳/۵ برابر، تخم‌مرغ نزدیک به سه برابر، هندوانه چهار برابر و... شده است.
دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد کشور را در دست گرفت که شعار نصف کردن تورم در گام اول و تک‌رقمی کردن آن را می‌داد. اما وقتی قیمت‌ها فاصله بسیار زیادی از وعده‌ها گرفت یکی از آقایان از تحقق وعده کاهش تورم در پایان هشت سال دولت رئیسی صحبت کرد.
مثل چرخش وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال که به چهار میلیون در پایان سال تغییر پیدا کرد.
تاثیر قیمت‌ها بر دهک‌های مختلفتورم و افزایش قیمت محصولات خوراکی از این جهت مهم است که تاثیری متفاوت بر دهک‌های مختلف دارد. بهمن سال گذشته، مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که اختلاف نرخ تورم دهک اول و دهم به ۵/۲ درصد رسیده است.
با توجه به اینکه درصد بالای سبد هزینه خانوارهای دهک‌های آسیب‌پذیر به خوراکی اختصاص دارد، تورم مواد غذایی این دهک‌ها را بیشتر از دهک‌های پردرآمد متاثر می‌کند.
براساس آمار‌های بازار اقلام خوراکی، یک کارگر سرپرست خانوار ۴ نفره، برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی باید «حدود ۶۵ درصد» از درآمد خود را هزینه کند.
این در حالی است که از سال ۱۳۵۹ تاکنون قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده و حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی ۲۸ سال اخیر رسیده است.
با این شرایط کارگران و اقشار ضعیف جامعه، نه‌فقط در خرید گوشت، بلکه در خرید اقلام دیگری از جمله حبوبات و نان نیز با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
دولتی که ادعا می‌کرد «۷۰۰۰ صفحه برنامه» برای ساماندهی وضعیت کشور تدوین کرده و «زبان دنیا را بلد است» و بدون رفع تحریم‌ها نیز می‌تواند رفاه اقتصادی مردم را تامین کند، تیمی از چهره‌های ناشناخته برآمده از دانشگاه امام صادق (ع) و برخی محافل خاص سیاسی را در حساس‌ترین مناصب اقتصادی به کار گمارد و حالا که به کارنامه دوسال‌ونیم گذشته نگاه می‌کنیم غیر از کاهش رشد نقدینگی که تاثیر آن هم بر زندگی‌ها احساس نمی‌شود، وضعیت مطلوبی در هیچ‌یک از سیاست‌های کنترل قیمتی دیده نمی‌شود.
شرایط وخیم اقتصاد و زندگی مردم بار‌ها از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان گوشزد شده است. مسعود پزشکیان با اشاره به معضلات اجتماعی به دنبال تشدید مشکلات اقتصادی توضیح داد: «توجه به معیشت مردم در حد زنده‌ماندن‌شان از اصول قانون اساسی است؛ لذا دولت‌ها باید بتوانند مسکن، ازدواج، خوراک و شغل مردم را تأمین کنند، اما چون نتوانسته‌ایم به این وظیفه عمل کنیم و تورم هم روزبه‌روز به‌جای اصلاح، بدتر شده است، طبیعی است که پدیده‌های اجتماعی مثل سرقت و کیف‌قاپی هم به مرور در جامعه زیاد شود.
تا زمانی که نتوانیم معیشت، سرپناه و زندگی حداقلی مردم را که همان بخور و نمیر است، تأمین کنیم؛ طبیعتاً عده‌ای مجبور می‌شوند برای زنده‌ماندن دست به کار‌هایی بزنند که با اصول اخلاقی و انسانی در تضاد است.»
پزشکیان در پاسخ به اینکه وظیفه دولت و مجلس دراین‌باره چیست؟ بیان کرد: «آقای رئیسی در شروع دولتش وعده داد تورم را اول نصف سپس تک‌رقمی می‌کند، اما نه‌تنها تورم نصف نشد، تک‌رقمی که جای خود دارد بلکه چندین برابر شد. قدرت خرید شدیداً پایین آمد و کارمندانی که زندگی معمولی داشتند، دیگر نتوانستند حتی مایحتاج روزانه خود را تأمین کنند. رفاه در سطح مناسب از زندگی مردم رفته و سفره‌های مردم کوچک شده و دولت به وعده‌هایی که داده بود، عمل نکرده است. حتی شعار‌های مربوط به مسکن را محقق نکرده و بحث رانت و رشوه هم قرار بود برچیده شود، اما این‌طور نشد».
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد