به نقل از «اتاق خبر»

نارضایتی‌ها و ظرفیت‌های قانونی

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۵۸۱۷

یکی از 7 عدم قطعیتی است که طبق گزارش «آینده‌پژوهی ایران 97 13» کشور را در سال جاری مواجه می‌کند، ‌نارضایتی‌ها است. بر اساس تعریف ارایه شده در این گزارش منظور از «عدم قطعیت»‌‌ها مسائلی است که درباره سرانجام آنها تا پایان امسال نمی‌توان پیش بینی دقیقی کرد. چرا که عوامل متعدد و پیچیده‌ای در ایجاد و گسترش آنها نقش دارد اما «سمت و سوی تحولات آنها می‌تواند آینده‌های متفاوتی را برای ایران رقم بزند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» سایر «عدم قطعیت»‌‌های برشمرده شده در این گزارش نیز بی‌ارتباط با عدم قطعیت «نارضایتی‌ها» نیست؛ نزاع‌های آب، چالش قومیتی، بحران بانک‌ها، تحریم‌ها، تورم و طرح تحول سلامت. وجود «نارضایتی» بدیهی و طبیعت هر جامعه پویا و زنده‌ای است و آنچه باید از آن ترسید «عدم» نارضایتی در جامعه است! مساله اما آنجاست که وقوع نارضایتی‌ها آیا حرکتی رو به جلو و در جهت بهبودی وضعیت حال و آینده جامعه است یا برهم زننده ثبات و تعادل در جامعه و حرکتی رو به عقب و قهقرایی؟!  به عبارتی کشور ملک مشاع همه ساکنان در آن است و ملک طلق هیچ فرد و گروهی نیست. لذا هر حرکت اعتراضی که مقوم پیوندهایی باشد که اعضای یک جامعه را به صورت جامعه و یک ملت را همچون یک ملت پابرجا نگاه می‌دارد و مشروعیت قدرت‌ها و اقتدارها را به نحو مناسب‌تری تامین می‌کند و برابری ملت را به نحو منصفانه‌تری تضمین می‌نماید حرکتی مثبت و رو به جلو و در جهت ارتقا ارزش‌ها، هنجارها و ساختار و سازوکارهای حاکم بر جامعه است.  بر مبنای همین تحلیل است که در نظامات قانونی همه کشورها در دوران جدید، حق اعتراض و درخواست مطالبات و مقابله با تحدید آزادی‌ها و بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها و... از طریق ایجاد احزاب، جمعیت‌ها و انواع تشکل‌ها پذیرفته شده است. اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این حق را چنین تعریف کرده است: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» بر اساس همین اصل، قانون «فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» در سال 1360 تصویب شد و کمیسیونی ماده 10 این قانون برای اجازه فعالیت و نظارت بر فعالیت احزاب شکل گرفت.  همچنین است ماده 131 قانون کار که «در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان» مصوب شد تا «متضمن حفظ منابع جامعه باشد و کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت» بتوانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند. البته قوانین و مصوبات دیگری نیز وجود دارد که امکان پیگیری مطالبات افراد، گروه‌ها و اقشار اجتماعی را از طرق قانونی فراهم آورده است.  در اینجا جا دارد که به ماده 20 میثاق نامه حقوق بشر که این روزها هفتادمین سال تصویب آن گرامی داشته می‌شود و کشورمان نیز از امضا‌کنندگان این میثاق نامه است نیز اشاره شود که تشکیل «آزادانه مجامع و انجمن‌های مسالمت آمیز» را از حقوق افراد دانسته است.  این ایام که شاهد اعتراضات مختلف در کشور می‌باشیم، اعتراضاتی که در غیبت نهادهای مدنی نمایندگی‌کننده مطالبات معترضان گاه به امری مخرب و برهم زننده   آرامش جامعه منجر می‌شود، دولت و دستگاه‌های حاکمیتی می‌بایست با فعال کردن بیش از پیش ظرفیت‌های قانونی کشور و تسهیل ایجاد و تقویت نهادهای مدنی باب گفت‌وگوی اجتماعی را حول مسائل و مشکلات با اقشار مختلف بگشایند وسمت و سوی پیشرفت و توسعه را از معبر طرح درست مطالبات و افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی فراهم و از عدم قطعیت «نارضایتی‌ها» پلی برای تفاهم و همکاری و انسجام و همبستگی ملی بسازند!

1- آینده‌پژوهی ایران 1397- گروه تحقیقاتی آینده‌بان با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۵۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جامعه در انتظار تصویب قانون جامع حجاب

حالا همه چشم انتظارند تا این لایحه زودتر تعیین‌تکلیف شود‌؛ لایحه‌ای که با تصویب آن انتظار می‌رود اجرای قانون حجاب و مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی به‌خصوص بی‌حجابی‌های سازمان یافته به شکلی جدی‌تر دنبال شود.همان طور که اشاره شد، یکی از طرح‌های اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به‌ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع، تدوین مفاد لایحه حجاب و عفاف با نام کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. دو فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۳خرداد سال ۱۴۰۲ مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به مخالفت نمایندگان، بررسی این لایحه با قید یک فوریت تصویب شد. همان زمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس علت تصویب این لایحه با قید یک فوریت را صرفا توجه به جنبه جرم‌انگاری آن اعلام کرد.این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و گزارش نهایی کمیسیون برای بررسی به هیأت‌رئیسه نیز ارجاع شد که در این گزارش عنوان لایحه به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر‌کرد وتعداد مواد آن نیز به ۷۰ماده رسید. در نهایت این لایحه که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود، پس از تصویب به صورت دو فوریت با نامه رئیس‌جمهور در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تقدیم شد.    لایحه عفاف و حجاب هم اکنون کجاست؟
لایحه «عفاف وحجاب» ازهمان زمان تاکنون در حال طی مراحل مختلف تصویب است. طبق گزارشی که ‌حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه در اسفندماه اعلام کرد، شورای نگهبان ایراداتی به مصوبات مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب گرفت و با توجه به این‌که لایحه عفاف و حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی بررسی در کمیسیون به جای بررسی در صحن رسیدگی شد، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این ایرادات را رسیدگی کرد. به گفته وی، پس از بررسی و رفع سه ایراد شورای نگهبان، کمیسیون قضایی مجلس گزارش خود را به شورای نگهبان ارسال کرد و لایحه عفاف و حجاب در مرحله بررسی در شورای نگهبان است. 
   
منشأ شکل‌‌گیری لایحه عفاف و حجاب 
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که داشتن حجاب یکی از مهم‌ترین ارزش‌ها در دین مبین اسلام است که به زنان اجازه می‌دهد با حفظ جایگاه انسانی خود در فعالیت‌های گوناگون اجتماعی نقشی کارآمد و سازنده داشته باشند. طبق آموزه‌های اسلامی زن بدون حجاب نمی‌تواند آزادی، کرامت و آرامش خود را پاس بدارد و حضور او مفید و سازنده نخواهد بود. در کشور ما نیز به‌عنوان یک کشور اسلامی، مسأله ‌حجاب‌ از دیرباز تاکنون مورد توجه بوده است اما در چندسال اخیر باتوجه به جریانات و جنگ‌شناختی که دشمنان علیه ایران با محوریت حجاب زنان به راه انداختند، نیاز به توجه عمیق‌تر به این مسأله در ابعاد جدید بیش از پیش احساس شد تا آنجا که مجلس و دستگاه‌های مختلف موافق و پیگیر تدوین لایحه عفاف و حجاب شدند. 
   
مقابله با  گسترش بدحجابی در کشور نیاز به قانون مقابله دارد
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم ونهم مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگوبا«جام‌جم» دراین‌باره می‌گوید: «حجاب یک امر شرعی و قانونی است و شرع و قانون اعلام کرده‌اند که بی‌حجابی جرم است و مجازات دارد. رهبری نیز در این باره بارها تبیین کردند که هر‌فرد در خانه شخصی خود آزاد است اما اجتماع یک محیط عمومی است و هر محیط عمومی قوانینی دارد که همه ملزم به رعایت آنها هستند و هر انسان عاقلی این امر را می‌داند.» وی با تاکید بر ضرورت وجود قانون در این حوزه  معتقد است: «این لایحه لازم و ضروری است اما هنوز کامل نیست و ضعف‌هایی دارد که در حال حاضر پاسخگوی مسائل امروز نیست لذا در صورت رفع آنها، می‌تواند مثمر‌ثمر واقع شود.» وی در خصوص چرایی شکل‌گیری لایحه عفاف و حجاب با وجود قوانین مختلف در این حوزه می‌گوید: «نیازهای جامعه همزمان با عوامل مختلف و متناسب با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و.. تغییر می‌کند. قانون الهی حدود حجاب مشخص و غیرقابل تغییر است اما این قانون در جامعه باید با شرایط مختلف نیازسنجی، تبیین و ابعاد مختلف مثل نحوه مجازات، حد و حدود آن مشخص شود.» نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش دشمنان در بروز چالش بی‌حجابی در کشور می‌گوید: «دشمنان و شبکه‌های معاند در چندسال ‌گذشته به‌ویژه سال‌های اخیر با به کارگیری روش‌ها و ابزارهای مختلف، سعی در ترویج برهنگی و بی‌حجابی با هدف ضربه زدن به انقلاب و نظام را داشتند و این جریان از ابتدای شکل‌‌گیری، بعد مذهبی نداشت. لذا این شرایط و تلاش دشمنان در گسترش بی‌بند و باری و بدحجابی در کشور و آسیب‌های آن، نیاز به قانون مقابله و تصویب آن از سوی مجلس را داشت.»

تاکید قانون اساسی برای قانون‌گذاری مسائل شرعی 
فاطمه رحمانی، مشاور امور زنان و خانواده فرماندار تهران نیز در گفت‌وگو با ‌جام‌جم‌ در خصوص ضرورت تدوین این لایحه و تصویب آن به‌عنوان قانون از سوی مجلس می‌گوید: «مقابله با عدم اطاعت از قوانین در همه کشورها از‌جمله کشور ما لازم الاجراست. باید سعی کنیم که عرفی‌سازی بی‌حجابی تحقق پیدا کند که امیدواریم با اجرای طرح نور فراجا و خواست عمومی مردم این مسأله مدیریت شود و اوضاع بی‌عفتی و بی‌حجابی و اثرات آن در کشور از بین برود.»وی عنوان می‌کند: «در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده: زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مجازات دارند. همچنین اصل ۷۱ و ۷۳ قانون اساسی دست مجلس را برای قانون‌گذاری در مسائل شرعی باز گذاشته است؛ بر همین اساس‌ این لایحه در ‌مجلس شکل گرفت که امیدواریم با رفع نواقص و ضعف‌های آن، هرچه سریع‌تر تصویب و اجرایی شود.» با توجه به آنچه در این گزارش مطرح شد، ابعاد مختلف اهمیت حجاب از یک سو و تلاش دشمنان در ترویج بدحجابی و به دنبال آن ضربه به نظام جمهوری اسلامی ازسویی  دیگر نشان می‌دهد که لایحه عفاف و حجاب به‌رغم وجود قوانین مختلف دیگر در طول این سال‌ها در حوزه حجاب، در شرایط کنونی یک ضرورت و نیاز اساسی است.