کشاورزي بويراحمد با آبياري 1000 هکتاري دگرگون مي شود
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۶۱۳۵
خبرگزاري آريا - ياسوج- ايرنا- نماينده مردم بويراحمد و دنا در مجلس شوراي اسلامي گفت: اجراي يک هزار هکتار آبياري نوين در اراضي شهرستان بويراحمد از برنامههاي قابل تحسين دولت است که مجلس از آن حمايت مي کند و سبب دگرگوني کشاورزي اين شهرستان مي شود.
به گزارش ايرنا غلاممحمد زارعي صبح چهارشنبه در جمع برخي از مديران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان در ياسوج اظهار داشت: تأمين و امنيت غذايي اولويت همه مسئولان است که اگر به آن توجه نشود، جامعه به اهداف خود نخواهد رسيد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماينده مردم بويراحمد و دنا در مجلس شوراي اسلامي افزود: کهگيلويه و بويراحمد از موهبت هاي بسيار خوبي بهره مند است و براي نقش آفريني در توليد و امنيت غذايي کشور بايد با برنامه ريزي عمل کرد.
زارعي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي از برنامه هاي بخش کشاورزي که بر اساس يک معيار علمي و منطقي هستند حمايت کرده و از هر ظرفيتي براي کمک به آن استفاده مي کند.
وي بيان کرد: توزيع اعتبارها و فرصتها بدون فشارهاي سياسي و با نگاهي عدالت محور باشد تا حقوق مردم ضايع نشود.
نماينده مردم بويراحمد و دنا در مجلس شوراي اسلامي عنوان کرد: در سال هاي گذشته که کشور صاحب منابع فراوان مالي بود، توجه کافي به حوزه کشاورزي نشد.
زارعي تصريح کرد: در حوزه بهرهوري آب، زيرساختها و پيشبينيهاي لازم در گذشته صورت نگرفت و هم اکنون با وجود تلاش هاي زياد همچنان محدوديتهاي فراواني در اين حوزه وجود دارد.
وي برنامه جهاد کشاورزي براي عملياتي کردن يک هزار هکتار ديگر طرحهاي آبياري نوين را برنامه اي مثبت دانست و افزود: اين طرحها مورد حمايت کامل مجلس شوراي اسلامي است زيرا به توسعه کشاورزي و محيط زيست کمک قابل توجهي مي کند.
نماينده مردم بويراحمد و دنا در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: تلاش مي شود با کمک سازمان جهاد کشاورزي از حمايتهاي اعتباري ملي براي طرحهاي حوزه آب و خاک و احداث باغ ها در اراضي شيب دار استفاده بيشتري به عمل آيد.
زارعي در ادامه به تغيير اولويتها در حوزه روستا اشاره کرد و گفت: اولويت توسعه عمراني در روستاها بايد جاي خود را به توسعه زيربناهاي اقتصادي دهد.
وي تاکيد کرد: اگر به معيشت و اقتصاد مردم روستا پرداخته نشود سياست هاي توسعه اي در شهرها شکست خواهند خورد.
عضو کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر توسعه اقتصادي روستاها در اولويت قرار داده شود، عمده مسئوليت آن بر دوش سازمان جهاد کشاورزي است.
زارعي به متوليان بخش کشاورزي تأکيد کرد: تصميمگيرندگان اين حوزه بايد بيشتر در مزارع حاضر شوند زيرا سن کشاورزان بالا رفته است.
وي بيان کرد: اگر براي جلوگيري از تعطيلي مزارع تدبيري انديشيده نشود توليد و امنيت غذايي دچار مشکل مي شود.
نماينده مردم بويراحمد و دنا در مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: مهندسان حوزه کشاورزي نبايد محدود به حضور در اداره شوند و براي تبديل کشاورزي به يک فرهنگ عمومي در بين جوانان بايد تلاش بيشتري کنند.
زارعي ابراز داشت: هم اکنون برنامههاي خوبي در دست اجرا است و کارشناسان بخش کشاورزي در روستاها و مراکز جهاد در حال فعاليت و ارائه خدمت هستند.
نماينده مردم بويراحمد و دنا در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه مشکلات مالي کارمندان سازمان جهاد کشاورزي را دنبال خواهد کرد، گفت: در راستاي توسعه بخش کشاورزي استان پيگيري کارهاي جهاد کشاورزي کهگيلويه و بويراحمد را بطور جدي انجام خواهد داد.
مساحت زمين هاي کشاورزي کهگيلويه و بويراحمد بيش از 250 هزار هکتار است که نزديک به 44 هزار هکتار از اين ميزان باغي است.
از کل اراضي کشاورزي استان حدود 89 درصد، اختصاص به کشت محصولات زراعي دارد.
تاکنون از مجموع 85 هزار هکتار زمين کشاورزي آبي کهگيلويه و بويراحمد، بيش از 32 هزار هکتار به سيستمهاي نوين مجهز شدند.
9928
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۶۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راند دوم
دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. ۲ ماه و ۲۰ روز قبل یعنی ۱۱ اسفند سال گذشته، دور اول انتخابات برگزار شد و از آنجا که برخی داوطلبان در برخی حوزههای انتخابیه نتوانستند تعداد آرای موردنیاز را کسب کنند، به دور دوم راه یافتند تا بار دیگر شانس خود را برای دریافت مجوز ورود به مجلس شورای اسلامی امتحان کنند.
به گزارش ایسنا، متن پیش رو گزارش «وطن امروز» از فرآیند برگزاری دوردوم انتخابات سیزدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در ادامه میتوانید بخوانید: فلسفه برگزاری دومین دوره انتخابات به این ترتیب است که بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، هر داوطلبی باید یک پنجم آرای صحیح را کسب کند تا در مرحله اول به مجلس راه یابد. اگر این اتفاق به هر روی رخ ندهد، طبق ماده نهم قانون انتخابات مجلس، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.
در ماده ۹ آمده است: «چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از نمایندگان اکثریت مطلق حاصل نگردید، انتخابات دومرحلهای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزدهایی که اکثریت مطلق آرا را در مرحله اول به دست نیاوردهاند، فقط به تعداد ۲ برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشتهاند، در انتخابات مرحله دوم شرکت میکنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده، کمتر از ۲ برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند کرد».
اگر یادمان باشد، در دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برخی رسانهها خصوصا آن دسته که وابسته به جریان موسوم به اصلاحطلب هستند، با تیتر «سونامی آرای باطله» به بحث انتخابات ورود کردند و دلیل اصلی رفتن برخی حوزههای انتخابی به دور دوم را تعداد بالای «آرای باطله» اعلام کردند اما با نگاهی شفافتر به این مقوله درمییابیم رفتن انتخابات به دور دوم امر غریبی نیست و در سراسر جهان و همینطور کشورمان ایران نیز مسبوق به سابقه است. چنانکه انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و همینطور دوره نهم ریاستجمهوری به دور دوم کشیده شده بودند. در واقع طبق قانون هرگاه کاندیداها به حد نصاب آرا نرسند، انتخابات دومرحلهای خواهد شد و در انتخابات اخیر نیز این اتفاق رخ داد. کما اینکه احمد وحیدی، وزیر کشور روز ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ با اعلام رسمی آمار ۴۱ درصدی مشارکت مردم در انتخابات دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام کرد آرای سفید ۵ درصد و مجموع آرای سفید و ناخوانا و با اسامی غیر نامزدها ۸ درصد است که این یک رقم معمول برای انتخابات به شمار میآید.
رقابت ۹۰ نفر از ۲۲ حوزه انتخابی
به هر روی در دور اول انتخابات مجلس دوازدهم، داوطلبان در ۲۲ حوزه انتخابی نتوانستند حد نصاب آرای مأخوذه را کسب کنند و ۹۰ نفر از کاندیداها به دور دوم راه یافتند تا برای ۴۵ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی به رقابت بپردازند. انتخاباتی که ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۱ اردیبهشت شروع میشود و به مدت ۱۰ ساعت ادامه خواهد داشت.
در دور دوم، ۱۵ استان کشور در ۲۲ حوزه درگیر بحث انتخابات خواهند بود. شهرهای «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «شبستر»، «میانه»، «پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز مغان»، «سمیرم»، «لنجان»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «ورامین، پیشوا و قرچک»، «مشهد و کلات»، «بیرجند، درمیان، خوسف»، «آبادان»، «رامهرمز و رامشیر»، «خدابنده»، «زنجان و طارم»، «شیراز و زرقان»، «مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد»، «کرمانشاه»، «گنبد کاووس»، «خرمآباد و چگنی»، «قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی» و «ملایر» این حوزههای انتخابیه هستند.
برگزاری موفق انتخابات الکترونیک در دور اول انتخابات مجلس موجب شد ستاد انتخابات کشور با هماهنگی شورای نگهبان اعلام کند انتخابات ۲۱ اردیبهشت را نیز در تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائمشهر و ملایر به صورت الکترونیک برگزار میکند. بر اساس آنچه اعلام شده، در شعبی که انتخابات به صورت الکترونیک برگزار میشود، رأیگیری با تعرفه دستی انجام نخواهد شد و صندوق الکترونیک در حکم تعرفه خواهد بود. البته گفته شده در راستای پیشبینی موارد غیرمترقبه، تعرفههای دستی در تمام شعب از جمله شعب اخذ رای الکترونیک بارگذاری میشود.
تهران و بازار گرم انتخابات در دور دوم
در دور اول انتخابات شاهد بودیم در مهمترین و پرنمایندهترین حوزه انتخابی کشور یعنی «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» از ۳۰ نمایندهای که طبق قانون باید از این حوزه به مجلس راه مییافتند، ۱۴ نفر در دور اول مجوز ورود به ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان را کسب کردند و تکلیف ۱۶ نفر دیگر به دور دوم کشیده شد. با یک جمع و تفریق ساده میتوان دریافت تکلیف بیش از ۵۰ درصد این حوزه انتخابی هنوز مشخص نشده است و با توجه به حساسیتهایی که تهران به عنوان پایتخت کشورمان دارد، در دور دوم باید شاهد یک انتخابات گرم و نفسگیر باشیم.
حوزه تهران در دور اول شاهد رقابت احزاب، گروهها و تشکلهای مختلف و متعددی بود که از حیث تعداد و همینطور تنوع کاندیداها اتفاق جالبی را رقم زده بود. به عنوان نمونه در دور اول ۳۳۷۲ نفر برای ۳۰ کرسی حوزه تهران کاندیدا شده بودند. یعنی برای هر کرسی بیش از ۱۱۲ نفر به رقابت میپرداختند، در حالی که آمار برای کل کشور برای هر کرسی ۵۰ کاندیدا بود.
مردم تهران در دور اول با حضور ۳۴ درصدی در پای صندوقهای رای، روز یازدهم اسفند ۱۴۰۲ از میان صدها کاندیدای نمایندگی مجلس در حوزه انتخابی خودشان ۱۴ نفر را به صورت مستقیم به مجلس فرستادند که همگی از احزاب و تشکلهای موسوم به اصولگرا بودند؛ سیدمحمود نبویان، امیرحسین ثابتی، حمید رسایی، محمدباقر قالیباف، رضا تقیپور، روحالله ایزدخواه، مرتضی آقاتهرانی، منوچهر متکی، اسماعیل کوثری، مهدی کوچکزاده، علی یزدیخواه، علی خضریان، مالک شریعتی و کامران غضنفری این ۱۴ نفر را شامل میشدند.
در دور اول، گذشته از حضور چهرههای سرشناسی از احزاب و تشکلهای اصلاحطلب، اصولگراها نیز لیستهای متعددی را منتشر کردند تا از این حیث رکورد جدیدی برای خود ثبت کنند! اگر در مجلس یازدهم، جناح موسوم به اصولگرایان در قالب ۲ ائتلاف یا فهرست اصلی «شورای ائتلاف» و «شورای وحدت» وارد کوره انتخابات شده بودند، برای مجلس دوازدهم تعداد این ائتلافها به عدد ۴ افزایش یافت و علاوه بر لیست ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب (امنا)، فهرست «صبح امید» نیز وارد کورس رقابتها شد.
در نهایت ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ مشخص شد با ورود ۱۴ نفر به صورت مستقیم به مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابی تهران، ۳۲ نفر باید شانس خود را در دور دوم امتحان کنند تا از میان آنها ۱۶ نفر به مجلس راه یابند. بر همین اساس به تازگی ائتلافهای اصولگرایان از امنا گرفته تا شانا، جبهه انقلاب و... لیستهای ۱۶ نفره خود را اعلام کردهاند تا بار دیگر روز ۲۱ اردیبهشتماه شاهد رقابت تنگاتنگی میان کاندیداهای باقیمانده باشیم.
شکست کمپین تحریم انتخابات
دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایطی برگزار شد که نیمه دوم سال قبل از آن (۱۴۰۱) کشور در تب و تاب اغتشاشاتی به سر میبرد که با نام «زن، زندگی، آزادی» به بهانه درگذشت مهسا امینی، شکل گرفته بود. در پی این اغتشاشات، کمپین بزرگی از مخالفان و معاندان نظام اسلامی در آن سوی مرزها شکل گرفت که به دنبال تحریم تمام فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی ورزشی ایران بود، چه برسد به موضوعی چون انتخابات که از مهمترین مباحث سیاسی است و اپوزیسیون توان بسیاری برای تحریم آن صرف کرده بود.
اگر یادمان باشد در همان سال اغتشاشات «زن، زندگی، آزادی» جامجهانی فوتبال به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان انجام گرفت. در این دوره از جامجهانی که ایران ششمین حضور خود را تجربه میکرد و اتفاقا امیدهای زیادی نیز از تیم ملی میرفت، هجمه عظیمی علیه این تیم شکل گرفت. حتی کار به جایی رسیده بود که نگاهها معطوف لبهای بازیکنان بود تا ببینند کدام یک سرود ملی را زمزمه کرده و کدام یک سکوت میکنند!
در چنین وانفسایی، انتخابات بحث مهمی بود که تمرکز بسیاری از سوی جریان معاند روی آن شد. بر همین اساس از ماهها قبل از انتخابات مجلس بزرگترین کمپین تحریم انتخابات در تاریخ انقلاب از سوی مخالفان نظام اسلامی شکل گرفت. در همین خصوص بازار گمانهزنیها برای درصد مشارکت مردم بالا گرفته بود و آمارها مشارکتکنندهها را زیر ۳۰ درصد القا میکردند. چنانکه روزنامه گاردین از مشارکت ۲۷ درصدی و اینترنشنال نیز از مشارکت ۲۵ درصدی و در خوشبینانهترین حالت، از حضور ۳۵ درصدی مردم سخن میگفتند. اما در پایان تمام این هیاهوها، آن کسی که حرف نهایی را زد، ملت ایران بود و ۲۵ میلیون نفر از واجدان شرایط پای صندوقهای رای رفتند. به این ترتیب با مشارکت ۴۱ درصدی، بزرگترین کمپین تحریم انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی شکست خورد. حال باید ببینیم مردم ۲۲ حوزه انتخابی در دور دوم چه واکنشی را به هیاهوهای رسانهای معاندان و مخالفان ایران اسلامی نشان خواهند داد.
انتهای پیام