به نقل از «ایرنا»

برنامه جامع برای حفاظت از منابع آب و خاک دیده شده است

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۸۳۱۰

کرج-ایرنا-معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت : برای بهبود وضعیت آب و خاک در کشور، برنامه جامع در این وزارتخانه دیده شده است .

به گزارش ایرنا، علیمراد اکبری روز چهارشنبه در نشست «بررسی ابعاد روند توسعه سامانه های نوین آبیاری با هدف پایداری منابع پایه و تولید» که در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی واقع درکرج برگزار شد، افزود:به همین منظور به تازگی مجوز تشکیل دفتر خاک در کشور صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان داشت: اجرای عملیات خاک و آب در اراضی کشاورزی، توسعه شبکه های نوین، سامانه های نوین آبیاری، احیا و مرمت قنوات، تسطیح اراضی، استقرار نظام بهره برداری مناسب، توسعه تشکل های مردمی، بهره برداری از امکانات بخش غیردولتی، انتقال گیاهان پرمصرف به محیط های کنترل شده و نشاء کاری و سیاست آب مجازی از جمله برنامه ها برای بهبود وضعیت آب و خاک کشور و توسعه عمودی بخش کشاورزی است.
اکبری ادامه داد: در مجموع ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی با حفظ پایداری سرزمین و حفاظت کمی و کیفی از منابع آب و خاک و تقویت منابع و امنیت غذایی بایستی انجام گیرد.
وی گفت: هیچ راهی برای امنیت غذایی وجود ندارد به جز اینکه بهره وری را بالا ببریم زیرا ظرفیت توسعه افقی را نداریم و باید به سوی توسعه عمودی برویم که سیاست ما همین است.
این مقام مسئول اضافه کرد: برای تحقق این اهداف در سال های گذشته اقدامات خوبی انجام شده به طوریکه در 10 تا 15 سال گذشته به شدت دچار خشکسالی شده ایم ضمن آنکه روان آب ها کم شده است.
وی افزود: سال گذشته 168 میلی متر متوسط بارندگی کشور بود که 30 درصد از بارش های موثر ایران کم شد و یکی از بدترین سال های کم آبی را طی 50 تا 60 سال گذشته پشت سر گذاشتیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: با وجود این وضعیت در تولید گندم طی سه سال گذشته متکی به واردات نبوده اسم و امسال نیز وضعیت بهتری خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه توقف واردات گندم و شکر دنبال می شود،گفت: در تولید شکر نیز از 1.1 میلیون تن به 2 میلیون تن رسیده ایم و دیگر نیازی به واردات شکر نیز نداریم.
اکبری بیان داشت: در واردات دانه های روغنی وابستگی به خارج از کشور از 97 درصد به زیر 85 درصد رسیده در حالیکه سطح زیر کشت زیاد نشده است.

** کاهش میزان صادرات آب از طریق محصولات کشاورزی
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران صادرات آب مجازی درقالب
محصولات کشاورزی کشور به میزان چشمگیری کاهش یافته است.
«منظور از صادرات آب مجازی ، محصولات آب بر و غیره است که میزان صادرات آنها کاهش یافته است.»
اکبری افزود: اکنون میزان صادرات آب مجازی از کشور حدود پنج میلیارد مترمکعب است که نشان دهنده مثبت بودن تراز تجاری آب مجازی کشورمان است.
وی گفت: اکنون سالانه 30 میلیارد متر مکعب واردات آب مجازی داریم که به نفع کشور است وپیام خوبی نیز دارد .
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: اکنون واردات گیاهان آب بر را در برنامه کاری قرار داده ایم و توسعه گیاهان کم آب بر در اولویت کاری است .
**تدوین برنامه برای جبران کمبود آب و خاک کشور
معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص سیاست ها و راهبردهای آب و خاک کشور گفت: در برنامه ششم توسعه، مجلس دولت را مکلف کرده که برای مقابله با کم آبی و حفظ تعادل پایداری سرزمین و ارتقای بهره وری و جبران کمبود آب باید برنامه های ویژه اجرا کند.
وی افزود: یکی از این برنامه ها افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره وری فیزیکی و اقتصادی محصولات است.
اکبری، توسعه شبکه های نوین آبیاری، آب بندان ها و سامانه های سطوح آبگیر را از دیگر این برنامه ها برشمرد و اظهار داشت: سالانه مکلف به اجرای طرح های سطوح آبگیر در سطح 600 هزارهکتار از اراضی کشور هستیم.
وی در ادامه به اعطای تسهیلات بلاعوض برای اجرای شبکه نوین آبیاری به کشاورزان اشاره کرد و گفت: طبق قانون بایستی برای توسعه روش های نوین آبیاری سالانه 85 درصد کمک هزینه بلاعوض در اختیار بهره بردار قرار گیرد که هیچ وقت اتفاق نیفتاده است.
اکبری افزود: همیشه بین 50 تا 60 درصد کمک بوده و این روز ها به کمتر از 50 درصد نیز رسیده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در برنامه ششم پیگیری های زیادی برای موضوع بهبود خاک و افزایش مواد آلی خاک انجام شده و این در حالی است که سال های زیادی از این موضوع غفلت شده است.
وی گفت: خاک مخزن آب است و اگر برای نجات خاک برنامه ریزی نکنیم کارهای انجام شده برای آب هیچگونه مفهومی ندارد و هر 2 باید با هم دیده شود.
اکبری افزود: در زمینه بهبود وضعیت خاک از گذشته غفلت کرده ایم و هنوز برنامه ها برای پیشبرد آن بنا به عللی به نتیجه نمی رسد.
***مواجهه با آلودگی های نوظهور خاک
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای حاصلخیزی خاک، نقشه کربن آلی خاک کشور را نداریم، اضافه کرد: به تازگی با آلودگی های نوظهور مثل نانو آلودگی ها درگیر شده ایم که به آن توجه نمی شود که نه تنها در کشور ما بلکه کشورهای دیگر هم به این معضل توجهی ندارند.
وی افزود: مقوله و عنصر خاک به عنوان یک اصل و عنصر پایه دیده می شود و تمام برنامه ها زمانی مفهوم پیدا می کند که پایداری سرزمین و حفظ آن را فراموش نکنیم.
معاون وزیر جهادکشاورزی با تاکید بر مشارکت بهره برداران در اجرای طرح ها، گفت: مشارکت بهره برداران یک موضوع بسیار مهم است که اگر روی آن کار نشود و کار دست دولت باشد نتیجه ی بهتر از آن چه هست به دست نمی آوریم.
وی تصریح کرد: توسعه تحقیقات و فناوری یکی از مواردی است که نیاز به مشارکت بخش خصوصی با دولت دارد.
اکبری تاکید کرد که لازم است از فناوری های روز دنیا و از مراکز تحقیقاتی دنیا و از مجامع بین المللی استفاده کنیم به طوریکه اخیر رابطه خوبی با فائو پیدا کرده ایم.
وی گفت: از مراکز بین المللی استفاده می کنیم که نتایج تحقیقاتی در بحث آب و بهره وری آن و مدیریت آب را را سراسر دنیا در کشور استفاده کنیم.
وی همچنین به موضوع بهره برداری بهینه از آب های مشترک اشاره کرد و این موضوع را یکی از برنامه های جدی در وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

**تراز تجاری کشاورزی چهار میلیارد دلار مثبت شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با وجود مشکلات زیاد در بحث آب، خشکسالی و افزایش دما، تراز تجاری کشاورزی کشور سال 92 منهای 8.1 میلیون دلار بود که اکنون به منهای 4.1 میلیارد دلار رسیده که نشان دهنده مثبت شدن چهار میلیارد دلاری تراز کشاورزی کشورمان
است.
وی گفت: در آمایش سرزمین کار نکرده ایم و این در حالی است که اکنون آمایش آب محور مطرح شده که آن را قبول ندارم زیرا آمایش باید جامع نگر باشد و تمام ابعاد توسعه را هدف قرار دهد.
اکبری افزود: از مباحثی که در بحث آب و مدیریت مصرف آب در کشور تعقیب می کنیم استفاده از فناوری های جدید، تحقیقات و پژوهش هایی که در دنیا انجام شده و استفاده از توان و ظرفیت علمی دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی کشور است.
این نشست یک روزه با حضور افراد صاحب نام و اساتید دانشگاهی و فعالین بخش اجرا در حوزه آب و خاک کشور برگزار شد.
6156/ 6155

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد آب و خاك برنامه جامع جهاد كشاورزي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۸۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کتاب اولویت های پیشنهادی مجلس دوازدهم منتشر شد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس از تدوین و انتشار از کتاب اولویت های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس در این مرکز و توجه به الزامات رشد و شکوفایی اقتصادی در رویکردهای مجلس دوازدهم در این کتاب خبر داد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل‌ اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکارهای لازم برای بهره گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.

نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روش مند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.

وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.

تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده‌است.

وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده‌ شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.

نگاهداری ادامه‌داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.

وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به‌دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین هستند.

معیارهای دسته بندی مسائل کتاب

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته بندی مسائل در این کتاب براساس این پیش فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.

وی ادامه‌داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه حل‌های آن باشد.

وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده‌است.

ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی

وی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمندسازی سازوکارهای رفاه‌بان و اثربخش‌سازی سیاست‌های محرومیت زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.

نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی براساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید درنظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه‌داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.

اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته‌باشیم.

وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.

نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جانماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش بنیان است.

وی ادامه‌داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب و کار است.

مسئله منابع مشاع در کشور

وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.

نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.

وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه‌داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.

ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد

نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.

وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.

وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومتی تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.

نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به‌دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.

وی بیان کرد: در کتاب حاضر و براساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته بندی شده‌است.

انتهای پیام/