سیاست کیفری قوه قضاییه در برخورد با کارگزاران متفاوت از مجرمان عادی است
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۸۷۲۲
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی شهرداران و اعضای شوراهای استان تهران با حوزه‌های نظارتی که امروز (چهارشنبه بیست و یکم آذرماه) تهران برگزار شد، اظهار کرد: شورا نهادی برخاسته از مردم و در خدمت جامعه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مردمی بودن هم در انتخاب و هم در عمل ویژگی ارزشمندی برای شوراهاست و اینکه اعضای شوراها مورد اعتماد مردم هستند و با رأی مردم محقق شدند و حال وقت خدمت رسانی شوراها به مردم است.
اسماعیلی گفت: خاستگاه فکری شوراها دین اسلام است و نه تنها با نگاه مردمی به شوراها توجه نمی‌شود، بلکه این نهاد بنیان فکری در مکتب تعالی بخش اسلام دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: انجمن‌ها، گروه‌های مختلف و اصناف قبل از اسلام نیز وجود داشتند، اما ساختار و کارکرد آنها شورایی نبود.
وی تصریح کرد: شورا را اسلام ایجاد کرده و آن را پرورش داده است. من و شما همه مسلمانیم و نام این نهاد نیز شورای اسلامی است.
اسماعیلی ادامه داد: چه می‌شود که گاهی در جامعه تحت تأثیر افکار و فرهنگ وارداتی، سابقه اسلامی را کمرنگ کنیم. عده‌ای دنبال آن هستند که کلمه اسلامی را از سر شوراها بیندازند، ما نباید اجازه دهیم این قداست بشکند. شوراها باید در خدمت اسلام و مدافع دین و ارزش‌های آن باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: شورا در ساختار حکومتی یکی از اجزای نهادهای انقلابی است و باید انقلابی باشد، انقلابی بماند و در خدمت انقلاب و مدافع انقلاب باشد و به ارزش‌های آن در جامعه عمل کند.
وی افزود: شورا باید با رعایت اصول وحدت ملی، تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی و تابعیت از حکومت مرکزی عمل کند و چهار اصل مهمی را که در ذیل اصل 100 قانون اساسی ذکر شده است، رعایت کند.
اسماعیلی تصریح کرد: شوراها را باید از جمله نهادهایی دانست که در دفاع از نظام می‌ایستند، چراکه شورا نهادی قانونی و برخاسته از قانون اساسی و عادی و دارای وظایف و اختیارات مشخص در قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بیان کرد: شورا دارای جایگاه قانونی است و باید قانونمند عمل کند؛ ذات و فلسفه قانون برای ارشاد و هدایت افراد جامعه و ایجاد انضباط اجتماعی است، لذا شورا به عنوان نهاد مردمی، اسلامی، انقلابی و قانونی باید بیشترین اهتمام را در اجرای قوانین داشته باشد.
وی با بیان اینکه مأموریت دادگستری در شوراها شامل دو بخش است، افزود: یک بخش مأموریت دادگستری در شوراها، بررسی مصوبات شوراها در هیئت اختلاف و تطبیق اینکه مبادا مصوبه شورا مغایرتی با قانون داشته باشد و یا خارج از چارچوب وظایف و اختیارات شورا باشد، است و بخش دیگر وظیفه دادگستری مربوط به برخورد با قانون شکنان در جامعه می‌شود که این موضوع شامل هر شخص قانون گریز و قانون شکن به عنوان نهاد مجری عدالت است که طبق قانون، دادگستری وظیفه برخورد با این اشخاص را دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اعضای شوراها باید قوانین شوراها و شهرداری‌ها را به دقت بخوانند و نصب العین قرار دهند و بی کم و کاست به آن عمل کنند.
وی افزود: بسیاری از گلایه‌ها ناشی از بی‌اطلاعی شوراها و شهرداری‌ها از قانون است و لازم است که آنها از مشاوران و حقوق‌دانان برجسته بهره‌مند شوند.
اسماعیلی تصریح کرد: عضو شورا باید قانون حفظ اراضی، باغات و محیط زیست را بداند و در این خصوص قوانین متعددی وجود دارد که به صورت مستقیم با حوزه مرتبط با کار شوراها است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: ما برای اجرای قانون، نظم و انضباط آمده‌ایم؛ قانون مجازات اسلامی در رابطه با بیت المال بسیار سختگیرانه عمل می‌کند که این موضوع باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
وی تصریح کرد: سیاست کیفری ما به عنوان قوه قضاییه تشدید است، چرا که به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر مفاسد زیاد شده باشد، شاید به این دلیل بوده که سیاست کیفری مناسبی اعمال نشده است، بر همین اساس سیاست کیفری پر رنگ‌تر شده تا بازدارنده باشد.
اسماعیلی در پایان گفت: سیاست کیفری قوه قضاییه در برخورد با کارگزاران متفاوت از مجرمان عادی است و هیچ تخفیفی در این رابطه اعمال نمی‌شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه دادگستری تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۸۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف پاتوق مافیای زباله در این منطقه از تهران
رضا محمدی مدیرعامل سازمان پسماند شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری آنلاین، با اشاره به فعالیت مافیاهای زباله‌گردی در گاراژها، گفت: مافیا یک شبکه پیچیده و گسترده است که گاراژهای فروش ضایعات مخفیگاه این شبکه است. نمونه بارز آن خیابان خاوران است که ظاهرا به‌دلیل دریافت مجوز فعالیت از درگاه ملی، کارهایشان قانونی است، اما براساس بند۲۰ ماده۵۵ قانون شهرداری فعالیت ضایعات‌فروشان در داخل شهر ممنوع است و باید به خارج از شهر بروند. در چنین شرایطی خرید زباله در این گاراژها تخلف است؛ چراکه مالکیت زباله‌های خشک داخل مخزن متعلق به شهرداری است و خرید و فروش غیرمجاز آن ممنوع است و برابر دستور قضایی با متخلفان برخورد می‌شود.
او با اشاره جریمه ۱۲میلیارد تومانی پیمانکاران متخلف، گفت: در مدیریت پسماند با کسی شوخی نداریم و مماشات نمی‌کنیم. پیمانکاران باید بدانند در چهارچوب مقررات عمل کنند و به ازای هر زباله‌گرد یک میلیارد تومان پیمانکاران جریمه می‌شوند. نمونه بارز جریمه ۱۲میلیارد تومانی یک پیمانکار است که در حوزه استحفاظی‌اش تفکیک پسماند خشک از مخزن صورت می‌گرفت. این برخورد سبب شده تا پیمانکاران بدانند شهرداری با تخلفات در حوزه پسماند با جدیت برخورد خواهد کرد.
محمدی با تاکید بر اینکه شهرداری؛ مالک زباله‌های خشک مخازن است، بیان کرد: طبق قانون ماده ۱۶ مدیریت پسماند زمانی که زباله داخل مخزن گذاشته می‌شود، مالکیتش برای شهرداری تهران است. پس برداشتن این پسماندها از مخازن به مثابه سرقت است و به همین دلیل به این افراد زباله‌دزد می‌گوییم. این اقدام از نظر قانون جرم است، اما به‌دلیل اینکه مجازات این جرم بسیار ناچیز بود، قدرت بازدارندگی نداشت؛ چرا که درآمد این زباله‌دزدها بیشتر از جریمه تعیین شده بود.
کد خبر 846351 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها خبر مهم زباله‌گرد تفکیک زباله شهردارى تهران
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام