خراسان‌رضوی| ۶ ماه حقوق معوقه کارگران آق دربندسرخس پرداخت شد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۹۱۱۶
نایب رئیس انجمن تخصصی معدن و صنایع معدنی خراسان‌رضوی گفت: مدیرعامل شرکت آق دربند سرخس اعلام کرده که ۶ ماه از حقوق معوقه کارگران را پرداخت کرده و حدود ۵ ماه آن باقی مانده است. ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۷ استانها خراسان رضوی نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، آریو برزن معافی ظهر امروز در نشست خبری انجمن تخصصی معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی اظهار داشت: در وضعیت کنونی جامعه ما یکی از مهمترین موضوعات محیط زیست بوده و متأسفانه دیدگاهی وجود دارد که معدنکاران را مخرب محیط زیست می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اما باید این را گفت که معدنکاران اصیل و حرفه‌ای بهترین مدافعان محیط زیست هستند چراکه این را می‌دانند همین طبیعت روزی آنها و افراد زیرمجموعه آنها را می‌دهد و باید از آن مراقبت کرد و به همین علت است که 12 درصد حقوق دولتی را برای احیای محیط زیست به دولت پرداخت می‌کنند اما باید به این توجه کرد آیا این مبلغ در مسیر اصلی خود استفاده می‌شود یا خیر؟
نایب رئیس انجمن تخصصی معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی با بیان اینکه در کشور ما 120 ماده معدنی تولید می‌شود، خاطرنشان کرد: این مواد معدنی در صورتیکه فرآوری شوند می‌تواند به عنوان بهترین جایگزین برای نفت قرار بگیرد اما متأسفانه این ظرفیت در کشور ما مغفول باقی مانده است.
کرمان| معدن مس سرچشمه دومین معدن مس روباز جهان استهمدان| مجوز بهره‌برداری از معدن طلای نهاوند به زودی صادر می‌شودبانک صنعت و معدن برای 1500 نفر در اردبیل اشتغال‌زایی کردمعافی افزود: نیروی کار ارزان و تعداد بالای دانش آموختگان در حوزه معدن و زمین شناسی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به توسعه تولیدات معدنی کمک دهنده باشد.
وی با اشاره به وضعیتی که در معدن آق دربند به وجود آمده است، خاطرنشان کرد: یکی از علل این اتفاقات برای کارگران این است که این معدن از فناوری دنیا دور بوده و به همین علت میزان تولید آنها کاهش دارد و سوددهی شرکت کاهش داشته است.
نایب رئیس انجمن تخصصی معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی تأکید کرد: همچنین باید گفت که خریداران اصلی ذغال کوک که کارخانجات فولاد هستند؛ نوع وارداتی این محصول را بتونی یک میلیون و 500 هزار تومان و نوع داخلی را کمتر از 650 هزار تومان می‌خرند به همین علت کمبود نقدینگی گریبان این واحد را مانند تعداد زیادی از واحدهای ذغال سنگ گرفته است.
معافی ادامه داد: ما رایزنی‌هایی با مدیرعامل این شرکت داشته‌ایم و هم اکنون از میزان بدهی آنها 6 ماه پرداخت شده و برای مابقی هم نیاز است که تولید این معدن به 4500 تن برسد تا بتوان مطالبات را پرداخت کند و در این زمینه هم کارگران باید همکاری داشته باشند و هم تجهیزات به روز رسانی شوند.
وی مسئله ایمنی را یکی از موضوعات بسیار مورد اهمیت در تشکل‌های بخش خصوصی معادن دانست و خاطرنشان کرد: البته باید این را دانست که بخشی از لوازم ایمنی که مورد نیاز است باید از خارج از کشور تأمین شود که ما به علت تحریم‌ها نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.
نایب رئیس انجمن تخصصی معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی ادامه داد: مـتأسفانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبع آن در سازمان‌های استانی نیرو به اندازه‌ای که برای نظارت بر ایمنی تمام معادن در استانها نیاز است وجود ندارد؛ در نظر بگیرید در استان خراسان رضوی 930 معدن فعالیت دارند که طبق قانون سالانه باید 2 بار از آنها بازرسی به عمل آید اما این اقدام به علت کمبود نیرو صورت نمی‌گیرد.
معافی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش صنایع معدنی بیشتر توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: هم اکنون 3000 میلیارد تومان در بخش فرآوری محصولات معدنی سرمایه‌گذاری شده که تمام آن مربوط به بخش خصوصی و یا شبه دولتی است.
وی تأکید کرد: تفاوت بخش صنعت و معدن از اینجا مشخص می‌شود که یکی از سرمایه‌گذاران در بخش معدن فقط 2 میلیارد تومان برای رساندن برق به واحد خود هزینه کرده اما برای صنعت در شهرک‌های صنعتی تمام امکانات برای فعالیت افراد وجود دارد.
انتهای پیام/ ز
R41347/P41362/S6,1188/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۹۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی میکند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهمترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت