به نقل از «تسنیم»

تهران| قوه قضائیه در برخورد با کارگزاران متخلف هیچ تخفیفی اعمال نمی‌کند

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۹۵۸۹

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه سیاست کیفری قوه قضائیه «تشهیر» است گفت: قوه قضائیه در برخورد با کارگزاران متخلف هیچ تخفیفی اعمال نمی‌کند. ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۹ استانها استان تهران نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، غلامحسین اسماعیلی امروز در نشست هم‌اندیشی شهرداران و اعضای شوراهای استان تهران با حوزه‌های نظارتی با اشاره به مردمی بودن نهاد شوراها اظهار داشت: شوراها نهادی برخاسته از مردم و در خدمت مردم و جامعه هستند که ارزش بسیار متعالی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: اعضای شوراها مورد اعتماد مردم هستند و با رأی مردم انتخاب شد‌ه‌اند و اکنون نوبت مأموریت خدمت‌رسانی شوراها است که مسئولیت سنگینی برعهده دارند.

رئیس دادگستری استان تهران با بیان اینکه خاستگاه فکری شورا دین مبین اسلام است افزود: بنیان فکری این نهاد ریشه در مکتب تعالی بخش اسلام دارد و در واقع مبدع شوراها اسلام است هر چند انجمن‌ها، صنوف و گروه‌های مختلف قبل از اسلام و در اوایل اسلام وجود داشت اما ساختار و کارکرد آن‌ها شورایی نبود و بنابر این موضوع است که ادعا می‌کنیم شورا برخاسته از اسلام است.

دادگستری استان البرز مطالبات مردم از دستگاه قضایی را پیگیری می‌کندعزم جدی دادستانی کل کشور برای برخورد با جرایم مالیاتیمعاون دادستان تهران: انجام طرح‌های عمرانی نباید سبب تخریب اراضی طبیعی شود

اسماعیلی عنوان کرد: نباید فراموش کرد که گاهی در جامعه تحت‌تأثیر افکار و فرهنگ وارداتی، سبقه اسلامی کمرنگ می‌شود عده‌ای دنبال آن هستند که کلمه «اسلامی» از سر شوراها بیفتد که نباید اجازه داد این قداست بشکند چرا که شوراها باید در خدمت اسلام و مدافع دین و ارزش‌های دینی باشند.

وی با بیان اینکه شورا در ساختار حکومتی جزو نهادهای انقلابی است گفت: شورا باید انقلابی باشد و انقلابی بماند و در خدمت انقلاب و مدافع انقلاب و ارزش‌های آن در جامعه قرار گیرد همچنین شورا باید با رعایت اصول وحدت ملی، تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی و تابعیت از حکومت مرکزی عمل کند.

رئیس دادگستری استان تهران تصریح کرد: شورا نهادی قانونی برخاسته از قانون اساسی و عادی و دارای وظایف و اختیارات مشخص در قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران است و به عبارت دیگر شورا دارای جایگاه قانونی است و باید قانونمند باشد، شورا به عنوان نهاد مردمی، اسلامی، انقلابی و قانونی باید بیشترین اهتمام در اجرای قوانین داشته باشد.

اسماعیلی ادامه داد: یک بخش مأموریت دادگستری در شوراها بررسی مصوبات شوراها در هیئت حل اختلاف و تطبیق اینکه مبادا مصوبه شورا مغایرتی با قانون داشته باشد و یا خارج از چارچوب وظایف و اختیارات شورا باشد و بخش دیگر وظیفه دادگستری مربوط به برخورد با قانون‌شکنان در جامعه است که شامل هر انسان قانون‌گریز و قانون‌شکن به عنوان نهاد مجری عدالت است که طبق قانون باید برخورد شود.

وی با بیان اینکه اعضای شوراها باید قوانین شوراها و شهرداری و قانون مرتبط با آن را بخوانند، بفهمند و نصب‌العین خود قرار داده و بی‌کم و کاست عمل کنند تأکید کرد: خیلی از گلایه‌ها ناشی از بی‌اطلاعی از قانون است و لازم است اعضای شوراها و شهرداران از مشاوران و حقوقدانان زبده بهره‌مند شوند.

رئیس دادگستری استان تهران با اشاره به لزوم سلامت اداری شوراها اظهار داشت: طبق بیان حضرت علی(ع) به اشعث «مقام، موقعیت، مسئولیت برای تو وسیله آب و نان نیست تا چه برسد به اینکه وسیله طمع‌ورزی و زیاده‌خواهی‌ات باشد، تو از ناحیه بالادستی خودت که امیرمؤمنان است مورد نظارت هستی و بدان کسی مثل امیرمؤمنان و خدای متعال بالا سر اوست و خداوند از او بازخواست می‌کند و حق ندارد به میل خود با مردم رفتار کند».

اسماعیلی با بیان اینکه ما برای اجرای قانون، نظم و انضباط آمده‌ایم بیان کرد: قانون مجازات اسلامی در مورد بیت‌المال سخت گرفته که حتماً باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه سیاست کیفری ما به عنوان قوه قضائیه تشهیر است گفت: به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر مفاسد زیاد شده است شاید به این دلیل بوده که سیاست کیفری مناسبی اعمال نکرده‌ایم و بر این اساس سیاست کیفری پررنگ‌تر شده تا بازدارنده باشد.

رئیس دادگستری استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: بین برخورد حداقلی و حداکثری مجازات قطعاً حداکثر مجازات را در مورد کارگزاران متخلف اعمال می‌کنیم و سیاست کیفری در برخورد با کارگزاران، متفاوت از مجرمان عادی است و هیچ تخفیفی اعمال نمی‌شود.

انتهای پیام/ح

R7840/P1357/S6,60/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۹۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف پاتوق مافیای زباله در این منطقه تهران | ۱۲ میلیارد تومان جریمه پیمانکاران شهرداری در صورت دیدن زباله گرد بر سر مخازن

رضا محمدی مدیرعامل سازمان پسماند شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری آنلاین، با اشاره به فعالیت مافیاهای زباله‌گردی در گاراژها، گفت: مافیا یک شبکه پیچیده و گسترده است که گاراژهای فروش ضایعات مخفیگاه این شبکه است. نمونه بارز آن خیابان خاوران است که ظاهرا به‌دلیل دریافت مجوز فعالیت از درگاه ملی، کارهایشان قانونی است، اما براساس بند۲۰ ماده‌۵۵ قانون شهرداری فعالیت ضایعات‌فروشان در داخل شهر ممنوع است و باید به خارج از شهر بروند. در چنین شرایطی خرید زباله در این گاراژها تخلف است؛ چراکه مالکیت زباله‌های خشک داخل مخزن متعلق به شهرداری است و خرید و فروش غیرمجاز آن ممنوع است و برابر دستور قضایی با متخلفان برخورد می‌شود.

او با اشاره جریمه ۱۲میلیارد تومانی پیمانکاران متخلف، گفت: در مدیریت پسماند با کسی شوخی نداریم و مماشات نمی‌کنیم. پیمانکاران باید بدانند در چهارچوب مقررات عمل کنند و به ازای هر زباله‌گرد یک میلیارد تومان پیمانکاران جریمه می‌شوند. نمونه بارز جریمه ۱۲میلیارد تومانی یک پیمانکار است که در حوزه استحفاظی‌اش تفکیک پسماند خشک از مخزن صورت می‌گرفت. این برخورد سبب شده تا پیمانکاران بدانند شهرداری با تخلفات در حوزه پسماند با جدیت برخورد خواهد کرد.

محمدی با تاکید بر اینکه شهرداری؛ مالک زباله‌های خشک مخازن است، بیان کرد: طبق قانون ماده ۱۶ مدیریت پسماند زمانی که زباله داخل مخزن گذاشته می‌شود، مالکیتش برای شهرداری تهران است. پس برداشتن این پسماندها از مخازن به مثابه سرقت است و به همین دلیل به این افراد زباله‌دزد می‌گوییم. این اقدام از نظر قانون جرم است، اما به‌دلیل اینکه مجازات این جرم بسیار ناچیز بود، قدرت بازدارندگی نداشت؛ چرا که درآمد این زباله‌دزدها بیشتر از جریمه تعیین شده بود.

کد خبر 846351 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها زباله‌گرد تفکیک زباله شهردارى تهران