اهميت استقلال از بانک‌ها کمتر از دولت نيست
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۳۰۱۹۲
خبرگزاري آريا - در صورت تصويب و اجراي لايحه قانون بانک مرکزي، گامي در جهت استقلال بانک مرکزي برداشته خواهد شد، اين استقلال در صورتي تضمين مي‌شود که در کنار آن قوانين مربوط به بودجه‌ريزي و ساختار مالي دولت اصلاح و قانون بانکداري مناسبي تدوين شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، استقلال بانک مرکزي از دولت موضوعي است که سال‌ها محل بحث محافل تصميم‌گيري و کارشناسي بوده است و برخي وجود چالش‌هاي چند سال يکبار اقتصاد ايران را عدم استقلال بانک مرکزي از دولت مي‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما بررسي تحولات اقتصادي 10 ساله اخير نشان مي‌دهد، دولت استقراضي از بانک مرکزي نداشته و رابطه مالي دولت و بانک مرکزي منجر به رشد پايه پولي نشده است.
همچنين در حوزه تصميم‌گيري و سياست‌گذاري هم بانک مرکزي در چند سال اخير به طور جدي استقلال در تصميم‌گيري داشته است و اگر تصميمي اتخاذ شده که بخشي از بدنه کارشناسي بانک مرکزي موافق آن نبوده، پيشنهادي بوده که خارج از بانک مرکزي ارائه و مورد پذيرش مسئولان ارشد قرار گرفته است. البته در اين بين موارد استثنايي هم وجود دارد، اما در مجموع بانک مرکزي در بسياري از تصميمات هم استقلال داشته است.
بررسي تحولات پولي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد که بانک‌هاي خصوصي و غيردولتي نقش اصلي را در ايجاد رشد پايه پولي و نقدينگي داشته‌اند، به طوري که بدهي بانک‌هاي خصوصي غيردولتي به بانک مرکزي در 5 سال اخير از 2800 ميليارد تومان به 76 هزار ميليارد تومان رسيده است و اين ميزان بدهي معادل 32 درصد از کل پايه پولي کشور است.
به عبارت ديگر بانک‌هاي خصوصي در 5 سال اخير عامل پمپاژ 547 هزار ميليارد تومان نقدينگي به اقتصاد بوده‌اند. بنابراين استقلال بانک مرکزي از بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزي به اندازه استقلال بانک مرکزي از دولت مهم است.
در لايحه قانون بانک مرکزي در نسخه نهايي که به تصويب کميسيون اقتصادي مجلس رسيده است، مواردي ديده شده که استقلال بانک مرکزي از دولت و بانک‌ها را ايجاد مي‌کند. در اين لايحه حدودي از تعارض منافع بين بانک مرکزي و بانک‌ها جلوگيري شده است. محدوديتي براي مديران بانک مرکزي در نظر گرفته است، به طوري که مديران نبايد سهامدار بانک نباشند، ذينفع در بانک نباشند و همچنين مقامات نظارتي بانک مرکزي هم نبايد ذينفع در بانک‌ها باشند. اين موارد در لايحه قانون بانک مرکزي ديده شده است.
در متن لايحه بخشي از قانون مربوط به اقداماتي است که جلوي تعارض منافع بين بانک مرکزي و بانک‌ها را مي‌گيرد. قطعا لازمه سياست‌گذاري مناسب بانک مرکزي استقلال بانک مرکزي است. اما آنچه که ممکن است استقلال قانوني بانک مرکزي را هم تحت تاثير قرار مي‌دهد، انضباط مالي دولت است. اگر دولت انضباط مالي مناسبي نداشته باشد، هر چقدر بانک مرکزي استقلال داشته باشد، سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. مولفه ديگر نظارت درست بانک مرکزي بر بانک‌هاست.
در واقع سه عنصر، استقلال بانک مرکزي از دولت و بانک‌ها، انضباط مالي دولت و نظارت مناسب بانک مرکزي بر بانک‌ها به صورت توأمان استقلال واقعي بانک مرکزي را به وجود مي‌آورد و در صورتي که يکي از اين سه مولفه مورد توجه قرار نگيرد، استقلال بانک مرکزي به روش‌هاي مختلف از طرف دولت يا بانک‌ها، به ويژه بانک‌هاي خصوصي تخريب خواهد شد.
قانون بانک مرکزي تقريبا يک گام بزرگي به جلو است، اما اين قانون در کنار اصلاح قانون بودجه‌ريزي و تدوين يک قانون به‌روز، اصلاح ساختار مالي دولت، تدوين قانوني مناسب براي شبکه بانکي و همچنين ايجاد نظامات ورشکستگي و انحلال بانک‌ها حلقه استقلال بانک مرکزي و سياست‌گذار و ناظر پولي را شکل مي‌دهد.
به گزارش فارس، اين موضوع توسط کاربران فارس در سامانه «فارس من» مطرح شده بود و مخاطبان خواستار پيگيري آن شدند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۳۰۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شما یا نمیدانید یا میخواهید که ندانید!
به گزارش انتخاب، عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت : خبرگزاری رسمی دولت ، به طور بسیار مبتدی، مدعی شد که تحلیل اینجانب در مورد نرخ تورم اشتباه است!
این خبرگزاری متوجه این موضوع هست که من نیز به مانند رئیس جمهور دولت سیزدهم که در مقام مقایسه عملکرد،به امار تورم بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ استناد می کردند،به آمار بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم سال ۱۴۰۲ استناد نموده ام، نه به نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار!
یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه را به خوبی می داند ولی شما یا نمی دانید یا میخواهید که ندانید.
هر توجیهی که بیان کنید، دولت بایستی پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد.
این دو مورد را چگونه توجیه می کنید؟!
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت