تلاش برای تصویب دوباره قانونی که وجود دارد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۳۴۰۲۹
تهران- ایرنا- برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بتازگی درصدد برآمده اند طرح «ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» را به جریان بیندازند؛ در حالی که شورای عالی فضای مجازی سال 1395 چنین قانونی را تصویب کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» را مطرح کرده اند که بر اساس بندی از آن ایجاد کانال یا گروه مشروط به دریافت مجوز خواهد بود و بر این اساس، فعالیت موثر در پیام رسانهای خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروهها بدون مجوز ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین ایجاد یا اداره کانالها و گروه هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت میگیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه 8 خواهد بود.
این تلاش نمایندگان در حالی صورت می گیرد که شورای عالی فضای مجازی به عنوان متولی اصلی فضای مجازی کشور در سال 1395 سندی با عنوان «سیاست ها و اقدام های ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» را تدوین و تصویب کرد که حفاظت و صیانت از فضای مجازی کشور را محقق می کند.
در بندی از سند شورای عالی فضای مجازی، مسئولیت اقدام های کاربران در شبکه های اجتماعی بر عهده خود آنان بوده و ارائه دهنده خدمت پیام رسان اجتماعی موظف به همکاری با نهاد های مجاز و براساس قوانین کشور است.
در همین پیوند، مدیر یک پیام رسان داخلی درباره محدودیت ایجاد کانال در شبکه های اجتماعی معتقد است: عده ای تفسیر غلط خود را به قانون نسبت می دهند.
«محسن غفاری» امروز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بندی از این طرح تاکید دارد ایجاد کانال و گروه اثرگذار در پیام رسان های خارجی فاقد مجوز در ایران غیرقانونی است و بر اثرگذار بودن کانال ها تاکید شده است.
وی ادامه داد: اثرگذار بودن کانال باید توسط مراجع ذیصلاح تعیین شود؛ مثل اینکه کانال های دارای بیش از 10 هزار عضو باید مجوز بگیرند و یا دارای بیش از یک میلیون عضو اثرگذارند.
«تفسیری غلط از این طرح درحال انتشار است؛ وگرنه ایجاد کانال در پیام رسان های داخلی یا حتی واتس اپ مشکلی ندارد و برخی اصرار دارند که به دروغ بگویند ایجاد هر کانال در هر پیام رسان چه داخلی و چه خارجی ممنوع است».
مدیر این پیام رسان ایرانی گفت: طرح نمایندگان از یک طرف برای تحت فشار قرار دادن افراد دارای کانال است تا در پیام رسان های خارجی فاقد مجوز کار نکنند و از طرف دیگر و مهمتر برای این است که تلگرام را مجبور کنند تحت قوانین ایران عمل کند.
غفاری تاکید کرد متاسفانه این طرح بد را سیاسی کرده اند.
چندی پیش نیز «مهدی انجیدانی» مدیرعامل یک پیام رسان دیگر، در صفحه توئیتر خود نوشت: در مجلس مصوبهای به اسم حمایت از پیامرسانها اما با اهداف دیگری در جریان است که فعالان آی.تی و حتی مدیران پیامرسانها نیز با آن موافق نیستند!
«به عنوان مدیر یک پیامرسان خصوصی از نمایندگان محترم مجلس میخواهم از ما حمایت نکنند و این مصوبات را ادامه ندهند.»
به گزارش ایرنا، طرح پیشنهادی برخی نمایندگان برای «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» به دنبال آن است که فعالیت پیامرسانهای خارجی و داخلی را مشروط به تایید هیاتی به نام هیات نظارت کند که این هیات به ریاست رئیس مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و دولت نیز سه نماینده (وزارت ارتباطات، ارشاد و اطلاعات) و مجلس نیز یک نماینده در آن دارد.
نماینده مدیران پیامرسانهای داخلی نیز یک عضو دیگر این هیات محسوب میشود و هفت عضو دیگر این هیات 13 نفره یعنی بیش از نیمی از آنها به دادستانی، صداوسیما، سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات، ناجا، سازمان پدافند غیرعامل و حوزه علمیه تعلق دارد؛ در واقع هر پیامرسانی برای فعالیت در کشور باید از صافی این هیات بگذرد.
هیات نظارت باید برای بررسی صلاحیت متقاضی از مراجع ذیصلاح استعلام کند که این استعلام حداکثر یک ماه خواهد بود و البته تا سه ماه قابل تمدید است. اگر پیامرسانی مجوز این هیات را نگیرد و در کشور فعالیت کند، وزارت ارتباطات که خود یکی از ١٣ عضو این هیات است، باید آن را فیلتر کند.
نکته دیگر در این طرح، مشروط شدن ایجاد کانال یا گروه به مجوز است. بر این اساس، فعالیت موثر در پیامرسانهای خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروهها بدون مجوز ممنوع است و ایجاد یا اداره کانالها و گروه هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت میگیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه 8 خواهد بود.
در این طرح صیانت از دادههای خصوصی به «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور» با محور ستاد کل نیروهای مسلح سپرده شده که حدود وظایف آن «با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا» خواهد رسید. همچنین تشخیص محرمانگی دادهها توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح انجام میشود.
همچنین در این طرح کسب و کار آنلاین، استفاده از «رمز ارز» و معرفی پیامرسانهای خارجی در صداوسیما ممنوع می شود.
البته در این طرح کمکهای مالی به پیامرسانهای داخلی در نظر گرفته شده است؛ به طور مثال، نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیامرسانهای داخلی، باید به پیامرسان ایجاد کننده این ترافیک پرداخت شود.
بر پایه این طرح، وزارت ارتباطات نیز مکلف می شود پهنای باند پیامرسانهای داخلی را حداقل 2 برابر خارجیها قرار دهد. کسب و کار آنلاین نیز برای داخلیها مجاز است و هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیامرسانهای خارجی ممنوع می شود.
همچنان که استفاده از «رمز ارز» توسط پیامرسانهای خارجی ممنوع است، وزارت ارتباطات باید ارائه این خدمات را مسدود کند.
فعالیت و مبادلات مالی در پیامرسانهای خارجی باعث محکومیت فرد به سه تا پنج برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه 8 میشود.
اکنون این پرسش مطرح می شود که با توجه به وجود سند سیاست ها و اقدام های ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مصوب شورای عالی فضای مجازی، چرا باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید دوباره کاری کنند.
همچنین باید پرسید این گروه در مجلس برای اقدام خود چه استدلالی دارند.
اقتصام*2078*1961*
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد پيام رسان ها مجلس شوراي اسلامي دور زدن قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۳۴۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شایعات تکراری درباره مهلت پرسپولیس و استقلال برای پرداخت بدهیها
شایعاتی شنیده میشود مبنی بر اینکه مهلت پرسپولیس و استقلال برای پرداخت بدهیها به بازیکنان داخلی و خارجی که تا یازدهم فروردین بود، تمدید شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، جالب این که پارسال هم چنین مباحثی مطرح شد و حتی عدهای گفتند وزارت ورزش از طلبکاران خارجی استقلال مهلت گرفته تا این تیم بتواند مجوز حضور در آسیا را کسب کند اما در نهایت همانطور که بعضی از اعضای کمیته صدور مجوز حرفهای هشدار داده بودند چنین اتفاقی رخ نداد و استقلال از آسیا حذف شد.
امسال هم شایعه شده که مهلت پرسپولیس و استقلال برای پرداخت بدهیها تمدید شده اما بعید به نظر میرسد که چنین خبری درست باشد.
استقلال این روزها درگیر پرداخت طلب باشگاه سانتاکلارای پرتغال است و پرسپولیس هم باید با رضا اسدی تسویه کند. از طرفی شنیده میشود سه پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال بسته شده و آنها باید پول طلبکاران را پرداخت کنند تا پنجرهها باز شود و یکی از موانع حضورشان در آسیا برطرف شود. همه اینها در حالی است که هنوز مشکل مالکیت مشترک پرسپولیس و استقلال حل نشده و حتی مدیران دو باشگاه به طور دقیق نمیدانند که قرار است باشگاه متبوعشان زیر نظر چه نهادی برود!
استقلال و پرسپولیس تا پایان وقت اداری روز شنبه مهلت دارند با تمام طلبکاران داخلی و خارجی خود اعم از باشگاه، مربی و بازیکن تسویه حساب کنند و در غیر این صورت دچار چالشهای زیادی خواهند شد.
منبع: خبر ورزشی
کد خبر 739995