به نقل از «رکنا»

فرماندار، شورای شهر و مردم می‌توانند پیشنهاد همه‌پرسی دهند

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۳۵۸۸۹

رکنا: علی اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری دیروز از تهیه لایحه‌ای در این معاونت خبر داد که بر اساس آن شاهد برگزاری رفراندوم در شهرها خواهیم بود. درباره جزئیات این لایحه که البته قرار است بعد از تدونی نهایی به دولت ارائه شود، با گرجی گفت‌وگو کرده‌ایم.

لایحه‎ای که تدوین آن از سوی شما اعلام شد، بیشتر شبیه آن چیزی است که در اصل 59 قانون Law اساسی ایران آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما نگرانی‎ای که وجود دارد این است که رئیس جمهوری چندبار از رفراندوم البته در سطح ملی حرف زدند و بشدت با ایشان مخالفت شده است. آیا این لایحه با نظرات کارشناسان و بخصوص اعضای شورای نگهبان تدوین شده است؟

در تدوین این لایحه با نمایندگان وزارت کشور و اعضای شورای شهر و شوراهای بالادستی مشورت و نشست‌هایی داشته‌ایم. یعنی در نشست‌هایی نظرات آنها را جویا شدیم. همچنین از برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم دعوت کردیم اما آنها نتوانستند در این جلسه شرکت کنند ولی اعلام آمادگی کردند تا در جلسات بعدی حضور پیدا می‎کنند.

اعضای شورای نگهبان چطور؟

بنا داریم که از اعضای این شورا در جلسه بعدی دعوت کنیم تا نمایندگانی از این شورا یا حداقل از پژوهشکده آن در جلسه ما حضور داشته باشند.

اگر چه در قانون اساسی همه‌پرسی به صراحت آمده است اما در مورد رفراندوم محلی اشاره مستقیمی ندارد. به نظرتان این مشکل‌ساز نمی‌شود؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی این بحث مطرح شده که با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور روستا، بخش و... از طریق همکاری مردم به شوراهای شهر و نمایندگان‎شان در آنجا واگذار می‎شود. اما همکاری مردم و مقتضیات محلی کلیدواژه‎هایی هستند که مغفول واقع شده‌اند. همکاری مردم صرفاً به زمان انتخابات ختم نمی‌شود. بلکه در زمان کار شوراها هم این نهاد باید بتواند از پتانسیل همکاری مردم استفاده کند. این همکاری هم صرفاً محدود به این نمی‎شود که بخواهند از طریق خودیاری و پرداخت عوارض همکاری کنند. در قانون شوراها و در یک مورد آن هم در بحث روستاها این موضوع مطرح شده که باید از مشارکت مردم محل استفاده شود.

این ظرفیت‌ها در قانون شوراها و قانون اساسی وجود دارد ما هم در این لایحه همان ظرفیت‌ها را مورد اشاره قرار دادیم. گفتیم که در قانون اساسی بحث رفراندوم در سطح ملی مطرح شد و این امر نافی این نیست که در سطح محلی هم بتوانیم همه‌پرسی برگزار کنیم. قانونگذار مقرر کرده که در کنار مجلس شورای اسلامی، ابتکار قانونگذاری از طریق همه‌پرسی را نیز داشته باشیم. ما در اصل 7 قانون اساسی و در کنار مجلس، شوراهای شهر و روستا را به عنوان ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور داریم. لذا شوراهای شهر و روستا می‌توانند از پتانسیل مردم استفاده کنند. در خیلی از کشورهای دنیا هم این گونه است. قبل از اینکه بخواهند تصمیمی بگیرند با توجه به اصل شفافیت، آن طرح‌ها و پروژه‌ها را در اختیار مردم قرار می‌دهند و نظرات آنان را جویا می‌شوند تا با توجه به منافع ذینفعان تصمیم‌گیری شود.

مکانیزم پیشنهاد برگزاری همه پرسی در این لایحه به چه صورت است؟

سه ساز و کار را در این زمینه پیش‎بینی کرده‎ایم. اول اینکه هم شورای شهر در مواردی که لازم می‌داند بتواند از نظرات مردم استفاده کند و از آنان دعوت کند تا نظرات خود را بیان کنند و هم اینکه پیش‌بینی کرده‌ایم که مقامات دولت مرکزی در محل بتوانند به شورای شهر پیشنهاد بدهند در برخی موارد نظرات مردم را اخذ کنند. اگر شورای شهر با درخواست مقامات دولت مرکزی در محل موافقت کرد، در این مورد هم این امکان وجود دارد که به همه‌پرسی روی بیاورد. علاوه بر این دو مورد پیش‌بینی شده که مردم هم بتوانند درخواست همه‌پرسی بدهند و از شورای شهر بخواهند که موضوعی را در شورای شهر مطرح و درخصوص آن تصمیم‌گیری کنند یا اینکه آن را به همه‎پرسی بگذارند. البته قرار است که موضوع همه‌پرسی فعلاً فقط در سطح شورای شهر و روستا باشد و در سطح کلان‎تر آن که شورای بخش و شهرستان و شورای عالی استان‌ها... است فعلاً مدنظر ما نیست. با اینکه نمایندگانی که از برخی نهادها برای مشورت با ما آمده بودند این نظر را داشتند که این قابلیت وجود دارد که در سطوح دیگر هم از نظرات مردم استفاده کنیم ولی ما اعلام کردیم که ابتدا این تصمیم را از سطوح پایین‌تر شروع کنیم تا نتایج اولیه آن را بسنجیم. البته این موضوع را هم پیش‌بینی کرده‎ایم که همه‌پرسی در شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد، اصفهان و... که منطقه‌بندی دارند، به صورت منطقه‌ای برگزار شود. مثلاً فقط مردم منطقه 16 تهران در تصمیم‌گیری شرکت کنند.

برگزارکننده و ناظر بر همه‌پرسی چه نهادهایی هستند؟

خود شورای شهر امر اجرای انتخابات را برعهده دارند. اما در مورد نظارت بحث بر این است که آیا از سوی مقامات دولت مرکزی در محل صورت بگیرد یا از طریق شوراهای بالادستی. اینها موضوعاتی است که در مورد آن بحث و اختلاف نظر وجود دارد و امیدواریم که در جلسات بعدی در مورد آن تصمیم‌گیری شود. قرار است که یک جلسه دیگر با حضور برخی نمایندگان مجلس و همچنین شوراها داشته باشیم و این لایحه را نهایی کنیم و برای دولت بفرستیم.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

رضوانه رضایی‌پور

حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید:

زنان روحانی کارهای کثیفی کردند / هیچکدام محاکمه نشدند دردسر خونین برای پسری که از یک زن به صورت پنهانی فیلمبرداری کرد+عکس چهره ترسناک سحر تبر در رسانه های جهان سوژه شد+عکس پیام صابری همسر زیبا بروفه چرا ایست قلبی کرد؟ بی هوش شدن رضا رشید پور در آنتن زنده /تکرار یک اتفاق این مرد در لرستان خود را زن جا زد و سراغ مردها رفت ! دستگیری قاتل شیطان صفت دختر 14 ساله پس از 45 سال+عکس این پدر هوسباز به دو فرزندش هم رحم نکرد+عکس زنم در خیاطی یعقوب با او تنها بود! / خون جلوی چشمانم را گرفت! واریز بسته حمایتی به حساب بازنشستگان تا روز شنبه ! وحشتناکترین بی شرمی یک مرد! / او به تمساح غول پیکر رحم نکرد / تمساح افسرده شد + فیلم قتل فجیع/ پسر شیرازی با ماشین از روی مادر خود رد شد ! فیلم شکنجه وحشتناک در کمپ ترک اعتیاد رامسر / پشت بیسیم چه کسی دستور می داد ! زمان واریز یارانه آذر 97 مشخص شد مهم ترین اخبار 24 ساعت گذشته رکنا 2 دختر تهرانی با لباس پسرانه در سفره خانه ها مشروب سر میزها می بردند! + جزییات عجیب دریده شدن قلب یک زن در جاسک ! / قاتل در اتوبوس مسافربری محاصره شد!

منبع: رکنا

کلیدواژه: قانون Law دولت شورای شهر قانون اساسی نهاد ریاست جمهوری مردم عکس دستگیر شد مرد جوان ساعت دختر تجاوز پسر پدر مدرسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۳۵۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پنج پیشنهاد مهم دبیر شورای امنیت ملی ایران درباره امنیت اطلاعات/ احمدیان: تسلط آمریکا بر زیرساخت های اینترنت جهانی یک خطر جهانی است

بین الملل تابناک: دوازدهمین اجلاس بین المللی نمایندگان عالی کشورها در امور امنیتی روز چهارشنبه با حضور علی اکبر احمدیان، نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی در سن‌پترزبورگ روسیه آغاز به کار کرد.

بنا بر اعلام نیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه، در این اجلاس، دبیران شورای امنیت، مشاوران امنیت ملی، معاونان نخست وزیر، روسای سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی ۱۰۶ کشور جهان حضور یافته‌اند.

قرار است در این نشست، موضوعاتی از جمله مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، مهاجرت‌های غیرقانونی و دفاعی غیر نظامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

در اجلاس سن‌پترزبورگ، همچنین چهار نشست با نام‌های «تضمین امنیت اطلاعات در جهان نوظهور چند قطبی (تهدید‌ها و فرصت ها)»، «حفظ هویت ملی و ارزش‌های سنتی برای حفظ امنیت صلح و ثبات بین المللی»، «همکاری‌های بین المللی برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی» و «مسائل حفاظت از جمعیت در درگیری‌های نظامی و شرایط اضطراری با ماهیت طبیعی و غیرطبیعی» برگزار شود.

همچنین در حاشیه این اجلاس، نمایشگاهی از محصولات و تولیدات نظامی، فناوری‌های پیشرفته، امنیت اطلاعات و مقابله با چالش‌های جدید و انرژی هسته‌ای نیز برپا شده است.

علی‌اکبر احمدیان، امروز (چهارشنبه) در اجلاس دبیران شورای امنیت کشور‌های عضو بریکس در سن‌پترزبورگ ـ که در حال برگزاری است ـ با قدردانی از دولت روسیه برای برگزاری این نشست، عملیات تروریستی مسکو را محکوم کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ما در حال گذار از نوعی حکمرانی پیچیده مبتنی بر اطلاعات هستیم که روز به روز در حال توسعه است و با تکیه بر فناوری اطلاعات، نه تنها دولت‌ها بلکه نظام سلطه با شناختی که از افراد و جوامع پیدا کرده، به سمت کنترل‌های روانکاوانه‌ای گام برمی‌دارد که کمتر رنگ و بوی مداخله سنتی دارد؛ اما امکانی به مراتب بیش از گذشته برای اعمال سیاست و کنترل را در اختیار حاکمان و البته متأسفانه، دیگرانی قرار می‌دهد که می‌توانند اطلاعات را در اختیار گیرند.

احمدیان ادامه داد: همین امر سبب شده، اکنون اطلاعات نقش و اهمیتی به مراتب بیش از گذشته پیدا کند و یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی در عرصه بین‌المللی، امنیت اطلاعات خصوصاً در فضای سایبری است که حل آن نیازمند همکاری و مشارکت جمعی کشورهاست.

وی افزود: سایر همکاران من از امنیت اطلاعات به مفهوم رایج آن سخن گفتند که مورد موافقت ما نیز هست، اما من با یک «نظریه محوری» و متفاوت به این نشست آمده‌ام تا توجه شما را به دو تهدید بزرگ جلب کنم که از آن به «تهدید نرم» و «تهدید نیمه سخت» تعبیر می‌کنم.

به گفته وی، امنیت اطلاعات آن گونه که در نگاه ساده‌انگارانه تصور می‌شود، صرفاً به معنای حفاظت از اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات نیست، بلکه در نگاهی فراگیر ایجاد سپر دفاعی و امنیتی در برابر «برده‌سازی مدرن» از انسان‌ها و جوامع با حذف هویت انسانی و ملی آنان از طریق ترویج فردگرایی افراطی و ایجاد شکاف بین نسلی و گسستن پیوند‌های اجتماعی است.

تسلط آمریکا بر زیرساخت‌های اینترنت جهانی یک خطر جهانی است

احمدیان آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات را این گونه عنوان کرد: انحصار اینترنت به آمریکا، انحصار سیستم‌های عامل رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند (مانند ویندوز و اندروید به آمریکا) و انحصار دیتاسنتر‌های جهانی و بزرگ و سکو‌ها (مانند گوگل و NSA به آمریکا).

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: در نتیجه این انحصارات تهدیدات زیر رخ داده است: سوءاستفاده از اطلاعات و توانمند شدن صاحبان اطلاعات به نفوذ تا عمق زندگی افراد، جوامع و کشورها؛ شکل دهی به خواسته‌ها، زندگی و حتی آرزو‌های افراد و جوامع بشری، مطابق با اهداف و امیال صاحبان مکنت و قدرت و نظام سلطه بین‌المللی؛ ایجاد امکان برای برخی کشور‌های خاص به منظور در اختیار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی کشور‌ها که بعنوان مثال زیرساخت اینترنت در انحصار آمریکاست و از این طریق زیرساخت‌های همه کشور‌ها را در تصرف، کنترل و اختیار خود گرفته است. دخالت حکومت‌ها فراتر از مرز‌های سیاسی و حاکمیتی خود و حذف تدریجی حاکمیت ملی کشورها؛ ایجاد امکانی جدی برای تغییر در هویت انسان‌ها و جوامع و شکل دهی به آن به دلخواه غرب و ایجاد فاصله بین افراد و جوامع با ریشه‌های خود و گسست و شکاف نسلی و پیوند‌های اجتماعی، خانوادگی از طریق فردگرایی افراطی آن هم از نوع انحرافی و فروکاست انسان‌ها به لذت جویی و کسب سود فردی.

وی تصریح کرد: در نتیجه این موارد، توانایی کنترل بی سابقه و به شدت افراطی، روانکاوانه و مداخله در خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی افراد و جوامع و حتی کنترل ذهن و رفتار آنان با مقاصد تجاری و سیاسی به نوعی که آزادی، استقلال و قدرت انتخاب را از آنان سلب کرده و حاکمیت فردی و ملی را حذف و برده‌داری مدرن را شکل می‌دهد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی  با طرح این سؤال که کدام یک از شما با تغییر شگفت انگیز افکار و امیال نسل جوان خود حتی فرزندان خویش مواجه نشده‌اید، افزود: سارق اصلی و عامل ناامنی همان کسی است که امین شمرده شده است؛ اوست که شبکه و اطلاعات را در دست دارد.

احمدیان ادامه داد: همان گونه که دیده می‌شود از این منظر، امنیت فردی، اجتماعی و حاکمیت ملی کشور‌ها به سرعت در معرض دو تهدید نیمه سخت به معنای تصرف سکوها، سیستم‌ها و سازوکار‌های جهانی و همچنین، در معرض تهدید نرم به معنای تصرف افکار و علائق و اقناع انسان‌ها برابر امیال نظام سلطه جهانی است.

وی افزود: فقدان قوانین عادلانه بین‌المللی در این حوزه موجب شده تا دولت آمریکا با داشتن مدیریت جهانی اینترنت و توسعه سکو‌های اینترنتی، فضای سایبر بین‌المللی را قلمرو حاکمیتی خود بداند و بر حکمرانی کشور‌های مختلف به ویژه در حوزه امنیت ملی آن‌ها اعمال نفوذ کند.
احمدیان یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران، یکی از کشور‌هایی است که سال‌ها قربانی حملات سایبری متعدد از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

احمدیان خطاب به حاضران با بیان اینکه شما ماجرای حمله خطرناک به سایت اتمی جمهوری اسلامی ایران با بدافزار استاکس نت را به خاطر دارید، گفت: با توجه به اینکه بیشتر سامانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری، به ویژه سیستم عامل‌های رایانه‌ها و گوشی تلفن‌های هوشمند متعلق به شرکت‌های آمریکایی است، این کشور از این ابزار سوء‌استفاده می‌کند. احمدیان ادامه داد: متاسفانه در عملیات خرابکارانه، جاسوسی و تروریستی از قبیل حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و یا ترور فلسطینی‌ها از بستر‌های مذکور استفاده شده است.

وی به برخی کشور‌ها که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری و یا خرید و نصب سخت افزار‌ها و نرم افزار‌های رژیم صهیونیستی را داده‌اند، هشدار داد، رژیمی که با نسل کشی فلسطینی‌ها و کودک کشی و زن کشی و جنایات متعدد علیه بشریت در غزه ماهیت خود را بر همگان آشکار ساخت صلاحیت ورود به این عرصه مهم را ندارد و افزود: کشور‌ها باید مطمئن باشند با گشودن مرز‌های خود برای این رژیم، زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خود ایجاد کرده‌اند که جاسوسی از مردم و مقام‌های کشورهایشان بخش بسیار کوچکی از این خطر است.

به گفته احمدیان، مشکل بزرگتر در بقا و ثبات این کشور‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا و غرب، سازمان‌های منطقه‌ای همچون شانگ‌های و بریکس باید تلاش کنند در عرصه امنیت اطلاعات همکاری‌های خود را گسترش داده و ابزارها، نهاد‌ها و ساختار‌های جدید را خلق کنند تا در برابر این دو نوع تهدید بی دفاع نباشند.

پنج پیشنهاد ایران در اجلاس امنیتی سن‌پترزبورگ

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی مشخص شامل این موارد به این نشست ارائه می‌کند؛
۱- همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی با موضوع امنیت اطلاعات بر مبنای نظریه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به امنیت اطلاعات
۲- چندجانبه کردن نهاد‌ها و ساختار‌های بین المللی در حوزه امنیت اطلاعات و سایبر و خارج کردن آن از انحصار یک کشور و یک قطب
۳- همکاری برای تدوین قوانین و مقررا ت مرتبط با امنیت اطلاعات و امنیت سایبری جهانی (دیپلماسی سایبری) در ابعاد مختلف و دفاع هماهنگ از آن‌ها در مجامع بین المللی از قبیل ITU و مقابله با یکجانبه گرایی امریکا در فضای سایبر
۴- تشکیل ائتلاف‌های ضد تحریمی و استفاده از سامانه‌ها و سکو‌های غیرآمریکایی تحریم ناپذیر برای تبادلات مالی و اقتصادی و اداری بین اعضا با یکدیگر
۵- تقسیم کار بین کشور‌های مستقل برای تولید سخت افزارها، نرم افزارها، دیتاسنتر‌ها و سکو‌های مستقل.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: ایران، امروز، برخوردار از ظرفیت‌های غیرقابل انکار علمی و فناوری است و می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای همکاری در سطح بین‌المللی فراهم کند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آمادگی دارد، در عرصه تامین صلح و امنیت پایدار بین‌المللی خصوصاً در عرصه مقابله با تهدیدات تروریستی و افراط گرایی با دیگر کشور‌ها در سطح جهان و منطقه همکاری کند.