عجله برای پیوستن به موافقتنامه پاریس ممنوع! / ایران در تعیین حق شرطهای خود تجدید نظر کند
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۳۶۶۹۳
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بیستویکمین نشست سالیانه اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد تحت عنوان COP21 در سال ۲۰۱۵ در شهر پاریس برگزار شد، در این نشست قرار شد توافقنامه جدیدی موسوم به معاهده تغییر اقلیم پاریس بهوجود آید که در آن تمامی کشورها اعم از در حالتوسعه و توسعهیافته، تعهداتی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانهای ارائه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این توافق برخلاف پروتکل کیوتو، این خود کشورها هستند که میزان تعهدات خود را بهصورت داوطلبانه مشخص میکنند. اجرای این معاهده از سال ۲۰۲۰ شروع میشود و تا ۲۰۳۰ کشورهای عضو موظفند براساس تعهداتی که تحت عنوان برنامه مشارکت ملی (NDC) ارائه میدهند، عمل کنند، کشور ما سند تعهدات خود را تحت عنوان برنامه مدنظر مشارکت ملی (INDC) برای الحاق به این توافق تهیه نموده است.
با توجه به سند INDC، کشور ما تعهدات خود را در دو قالب غیرمشروط و مشروط عنوان کرده است. بهطوریکه در قسمت غیرمشروط بیان شده است: "کشور تمایل به مشارکت در کاهش انتشار کل گازهای گلخانهای در سال ۲۰۳۰ بهمیزان ۴ درصد نسبت به سناریو پایه (BAU) را دارد. " همچنین در قسمت مشروط عنوان کرده است: "با توجه به امکان رفع تحریمهای ناعادلانه، حمایت مالی، انتقال فناوری و خرید گواهیهای کربن و بهرهگیری از حمایتهای دو یا چندجانبه، انتقال فناوریهای پاک و توانمندسازی این کشور، پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانهای درصورت رفع موانع فوق بهمیزان ۸ درصد اضافه را دارد".
این درحالی است که فریده اولادقباد، عضو هیئترییسه فراکسیون محیط زیست مجلس، شروط ایران را دارای ضعف جدی خوانده و میگوید بخشی از تعهدات کشور مشروط به رفع محدودیتهای مالی و تحریمهای ظالمانه شده که این عبارت در حقوق بینالملل معنای خاصی ندارد و کاملاً مبهم و قابلتفسیر است.
بنابراین درصورتیکه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) خواستار انجام تعهد ۱۲ درصدی ایران شود، بدون اینکه شروط مدنظر ایران را برآورده کرده باشد، میتواند با تفسیر خود از این شروط، کشور ما را مجبور به اجرای تعهدات کند.
در همین رابطه علیمحمد شاعری، دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس، در مورد بعد حقوقی توافق پاریس میگوید این موافقتنامه در صورت تصویب از سال ۲۰۲۰ تعهدآور خواهد بود و الزامات، محدودیتها و تعهداتی را برای کشور ما ایجاد میکند که درحالحاضر ضرورتی نخواهد داشت؛ لذا عجلهای برای تصویب این موافقتنامه وجود ندارد، زیرا زمان کافی برای بررسی و اعلام نظر وجود دارد.
این صحبت علیمحمد شاعری در واقع توضیح ماده ۴ متن توافق پاریس است که کشورهای عضو باید سند تعهدات خود را ابتدا آماده (shall prepare) و سپس اجرا (shall pursue) کنند. همین لازمالاجرا بودن تعهدات منجر به ایجاد سازوکاری در متن توافق شده که بر صحت اجرای آنها نظارت خواهد کرد. بر اساس ماده ۱۵ متن توافق، کمیتهای برای اجرایی کردن مفاد موافقتنامه پاریس تشکیل خواهد شد. وظیفه این کمیته، پیگیری تعهدات کشورها در زمینه اجرای برنامههای ارائهشده توسط آنها خواهد بود.
در ماده ۱۶ موافقتنامه نیز درمورد بازه اختیارات مجمع اعضا درخصوص تصمیمگیری درمورد کشورهایی که به تشخیص کمیته ماده ۱۵، تعهدات خود را عملی نکردهاند، نکاتی بیان شده است. در بخش دوم بند ۴ ماده ۱۶ این موافقتنامه در این رابطه آمده است: "انجام وظایف دیگری که ممکن است برای اجرای این موافقتنامه مورد نیاز باشد." همانطور که مشخص است در این بند اختیاراتی تعیین شده است که میتواند طیفی از اقدامات، از اخطار و تذکر تا تهدید و تحریم را دربرگیرد.
ماهیت کمیته ذکرشده در ماده ۱۵ بهمانند شورای حکام، مربوط به بررسیهای کارشناسی است و طبیعی است که تصمیمات تنبیهی در آنجا اتخاذ نشود اما بعدها با استفاده از گزارشهای آن و اعمال نفوذهای کشورهای غربی، احتمال سوءاستفادههای سیاسی وجود دارد.
بههمین منظور سیدحسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با لازمالاجرا بودن این توافق میگوید درصورت الحاق ایران به توافقنامه پاریس، اگر حتی یک بند از این معاهده را عملیاتی نکنیم، فوری جریمه میشویم و بیانیه و اطلاعیههایی علیه کشورمان صادر میشود.
عبدالله حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم در خصوص بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی توافق پاریس معتقد است علاوه بر ابعاد اقتصادی و علمی لازم است ابعاد حقوقی و سیاسی توافق پاریس هم مورد بررسی دقیقتری قرار بگیرد که به این مسئله مهم بهصورت جامع پرداخته شود. البته کارشناسانی در این ابعاد هم کار تخصصی کردند که لازم است حرفشان شنیده شود.
بنابراین توافق پاریس صرفاً یک توافق زیستمحیطی نیست و دارای ابعاد آشکار و پنهان دیگری از جمله ابعاد حقوقی و سیاسی است که این مسئله حساسیت بیشتری را نسبت به بررسی ابعاد این معاهده میطلبد. همچنین لازم است که کمیسیونهای مربوطه مانند کمیسیون کشاورزی، اقتصادی، انرژی، صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی، این موافقتنامه را مورد بررسی کارشناسی قرار دهند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: توافق نامه پاریس تحریم های زیست محیطی توافقنامه پاریس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۳۶۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توافق ایران و چین برای همکاریهای محیط زیستی
علی سلاجقه در دیدار با «رانیکو هوانک» وزیر اکولوژی و محیط زیست دولت چین با اشاره به تمدن دیرینه و زمینه همکاری های مختلف بین دو کشور ایران و چین و همچنین رویکرد مثبت دولت مردمی جمهوری اسلامی به توسعه روابط بین الملل با دولت جمهوری خلق چین و دو برنامه اساسی نقشه راه ابریشم و برنامه راهبردی ۲۵ ساله اشاره کرد و نقش محیط زیست در این برنامه ها را بسیار پررنگ دانست.
معاون رییس جمهور در این دیدار به تجربیات مطلوب دولت چین در زمینه های مختلف از جمله استحصال آب، مقابله با بیابانزائی، تغییرات اقلیم و دیگر موارد و استفاده از ظرفیت های مشترک در حل معضلات محیط زیستی تأکید کرد.
سلاجقه به امضا تفاهم نامه برنامه راهبردی ۲۵ ساله توسط محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور با در نظر گرفتن موضوعات محیط زیستی اشاره و برای حل معضلات پسماند، بیایان زدایی، استحصال آب و مسائل مربوط به تنوع زیستی با تشکیل کارگروه های تخصصی با همکاری دو کشور ابراز امیدواری کرد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در راستای همکاری های فیمابین به ارسال سلول های انرژی خورشیدی از سوی دولت چین به عنوان یک انرژی پاک به سازمان محیط زیست اشاره کرد و در ادامه همکاری شهرداری تهران با چین در خصوص واردات خودروهای برقی به کشور را قدمی روبه جلو عنوان کرد که نیازمند تسریع و تسهیل است.
وی گفت: استفاده از ظرفیت مراکز منطقه ای بازل و استکهلم در چین و ایران و توسعه همکاری های بین دو دولت می تواند برای مدیریت صحیح پسماندها و مواد شیمیایی مفید و موثر باشد.
سلاجقه تصریح کرد: تشکیل کارگروه های تخصصی و تهیه برنامه زمان بندی شده با ارائه اقدامات اجرایی می تواند مسیر مناسبی را برای همکاری های پیش رو به صورت هدفمند برای دو کشور ترسیم کند.
توافق ایران و چین برای همکاریهای محیط زیستی
همچنین وزیر اکولوژی و محیط زیست چین در این دیدار بیان کرد: ایران و چین قدمت طولانی در تاریخ و تمدن دارند و قرار گرفتن چین و ایران در گروه کشورهای در حال توسعه با دغدغه های محیط زیستی مشترک و لزوم بهره مندی از دیگر پیوندهای سیاسی برای دستیابی به اهداف مشترک امری ضروری است.
رانیکو هوانک با اشاره به موافقتنامه مشترک حفاظت از محیط زیست بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در سال ۲۰۱۲، اقدامات و همکاری های شکل گرفته بین دو کشور را بسیار مناسب ارزیابی کرد که پایه و اساس خوبی برای اقدامات آتی خواهد بود.
وزیر اکولوژی و محیط زیست چین از پیشنهادات جامع و سازنده علی سلاجقه استقبال و قدردانی کرد و از وی برای حضور در وزارت محیط زیست کشور چین دعوت کرد.
در این دیدار مقرر شد رایزنی لازم برای تشکیل کارگروه های تخصصی و شناسایی زمینه های همکاری و بررسی، ارزیابی و آسیب شناسی اقدامات پیشین صورت گیرد و برنامه ادامه همکاری ها تدوین و اجرایی شود، همچنین مقرر شد جلسات کارشناسی به منظور به اشتراک گذاری تجارب کشورها برنامه ریزی و ترتیب داده شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا