بانک مرکزی نه ابزار سیاستگذاری دارد و نه ابزار نظارتی/FATF هدف سیاسی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۳۶۷۱۵
مدنی زاده گفت:اصل fatf خوب است و فکر نمیکنم خیلی سیاسی کاری باشد. این همه کشور عضو fatf هستند. ما اگر عضو نباشیم نمیتوانیم با نظام بین المللی کار کنیم.
گروه اقتصاد کلان:نشست امنیت اقتصاد که به بررسی بحران بانکی در ایران پرداخت عصر روز یکشنبه با حضور حسین عبده تبریزی، حسین درودیان، علی مدنی زاده و مجید شاکری در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی مدنی زاده در این همایش خاطرنشان کرد: بحران بانکی موجود اگرچه از طریق وجوه و سرمایه بانک مرکزی پوشیده ماند اما انتظارات تورمی و در نهایت رکود تورمی را دامن زد.
وی با بیان این که در بحران چندین ساله بانکی به سر می بریم اما به تدریج آثار فاجعه بار آن در حال نمودار شدن است گفت: دهه 70 را با بانکداری دولتی و دهه 80 را با توسعه کمی نامتوازن در نظام مالی تجربه کردیم.
این صاحبنظر اقتصادی ادامه داد: در دهه 90 با افول مالی دست به گریبان هستیم که کمبود دسترسی ها به اعتبارات بانکی و نرخ سود بالای تسهیلات اعطایی از نتایج آن است.
مدنی زاده گفت: این همه در حالی است که بانک مرکزی نه ابزار سیاستگذاری مالی را در اختیار دارد و نه از ابزار نظارتی برخوردار است.
در حاشیه این همایش مدنی زاده در مورد FATF به خبرنگار بازارنیوز گفت: اصل fatf خوب است و فکر نمیکنم خیلی سیاسی کاری باشد. این همه کشور عضو fatf هستند. ما اگر عضو نباشیم نمیتوانیم با نظام بین المللی کار کنیم ولی در شرایط فعلی نمیدانم چقدر به نفع یا ضرر ما خواهد بود.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000BKB برچسب ها: fatf ، استاد اقتصاد ، مدنی زاده
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: استاد اقتصاد مدنی زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۳۶۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ اعلام مصوبه حداقل سرمایه لازم برای تأسیس بانک
به گزارش قدس آنلاین، محمد مخبر معاون اول رییس جمهور تصویبنامه هیات وزیران درباره حداقل سرمایه لازم برای اخذ مجوز تأسیس مراکز فعالیت پولی و بانکی را به بانک مرکزی ابلاغ کرد.
بر اساس این تصویبنامه، حداقل سرمایه لازم برای تأسیس مؤسسات پولی و بانکی به این شرح است:
بانک غیر دولتی؛ ۲۰ هزار میلیارد تومان
مؤسسه اعتباری غیر بانکی؛ ۱۵ هزار میلیارد تومان
بانک قرضالحسنه؛ ۵ هزار میلیارد تومان
از دیگر مصوبات دولت در اینباره، الزام بانکها و مؤسسات اعتباری موجود به افزایش سرمایه خود در مدت ۳ سال، در چارچوب برنامه زمانبندی بانک مرکزی به میزان حداقل سرمایه اعلام شده در این تصویبنامه است.
بانک مرکزی در غیر این صورت، موظف است که کارهای نظارتی خود را از جمله، سلب حق تقدم سهامداران غیر دولتی که در افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری همکاری نکردهاند، اعمال کند.