جرم و مجازات امري اجتماعي است
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۳۷۰۹۲
عباس عبدی در کانال تلگرام خود نوشت: يكي از اشكالاتي كه به قانون جزاي ما گرفته مي‌شود شخصي تلقي كردن مفهوم بسياري از جرايم و مجازات‌ها است. براي فهم مسأله كافي است به اولين قانون مجازات كه در ابتداي انقلاب تصويب شد اشاره شود.
مطابق اين قانون قتل عمد جرمي شخصي تلقي مي‌شد. اگر كسي كشته مي‌شد و به هر دليلي اولياي دَم يا ورثه مقتول رضايت مي‌دادند، قاتل آزاد مي‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به همين علت آن قانون مورد نقد قرار گرفت و در اصلاحيه آن، وجه عمومي نيز براي برخي از جرايم بويژه قتل در نظر گرفته شد. به اين معنا كه حتي اگر رضايت اولياي دم هم به دست آيد، قتل يك وجه عمومي هم دارد كه اضافه بر قصاص نفس است و تا 10 سال زندان تعزيري براي قاتل در نظر گرفته مي‌شود.
در جوامع پيشرفته جرم را عموماً واجد وجه عمومي تلقي مي‌كنند، به عبارت ديگر اگر قتلي رخ دهد، كار چنداني به رضايت يا عدم رضايت بازماندگان مقتول ندارند، و مستقلاً حكم مي‌دادند. ولي يك نگاه جدیدي نیز در آنجا مطرح شده، كه حتي‌المقدور نظر اشخاص حقيقي و ورثه نيز در نظر گرفته شود. با اين حال اصل بر وجه اجتماعي جرم بويژه در اينگونه جرايم است.
اين شيوه قابل فهم و دفاع است. زيرا جرم اگرچه متوجه قرباني و خانواده و نزديكان او مي‌شود ولي به معناي دقيق كلمه وجدان اجتماعي را جريحه‌دار مي‌كند. وزن جراحتي كه وقوع یک جرم به وجدان جمعي وارد مي‌كند، بسيار بيشتر از تبعاتي است كه به نزديكان قرباني يا حتي خود او وارد مي‌شود. اتفاقاً جامعه نيز پيگير رسيدگي و مجازات مجرم نیز است، و مجازات نيز بدون حمايت جامعه تحقق پيدا نمي‌كند.
تفاوت اين دو نگاه در چيست؟ تفاوت در موقعيت‌هاي فردي مجرم و قرباني است، و اين تفاوت تأثير تعيين‌كننده بر مجازات دارد. در غیر این‌صورت خواست و ملاحظات مردم و جامعه ناديده گرفته خواهد شد. براي نمونه هنگامي كه قاتل يا ضارب ثروتمند يا قدرتمند و زورگو باشد، به راحتي مي‌توانند خانواده مقتول یا فرد مضروب را تهديد يا تطميع كنند و اگر حالت عكس باشد اشد مجازات براي مجرم در نظر گرفته مي‌شود. در حالي كه ممكن است قتل‌هاي گروه اول که از سوی صاحبان زور و پول انجام می‌شود احساسات و وجدان جامعه را بيشتر جريحه‌دار كند. براي هر دو مورد نمونه‌های قابل ذكري وجود دارد. در نهايت در اين چارچوب که مجرم بتواند تهدید و تطمیع کند، مفهوم گذشت و بخشش لوث مي‌شود.
نمونه‌اش در فيلمي است كه پس از دستگيري فرد شرور و جنايت‌كاري منتشر شد كه در پارك‌هاي تهران افراد را آتش مي‌زد. بسياري از اهل محل وي توضيح مي‌دهند كه جرأت شكايت از او را نداشته‌اند يا اگر كار به كلانتري و دادگاه كشيده مي‌شد مجبور بودند رضايت دهند تا دچار شرارت‌هاي بعدی او و دوستانش نشوند. آنها بصراحت شاکیان را تهدید می‌کردند. از اين نمونه رضايت‌هاي اجباري!! فراوان است كه اثر منفي بر سازوكار رسيدگي به جرايم مي‌گذارد. چون بسياري از افراد به دليل همين ترس‌ها حاضر به شكايت رسمی نيستند، ولي مي‌توانند اعلام جرم كنند، مشروط بر اينكه جرم عمومي تلقي شود و نيازمند شاكي خصوصي نباشد.
اين مشكل در چارچوب حقوقي موجود قابل حل است. به اين معنا كه رسيدگي به بخش قابل توجهي از جرايم را مي‌توان بدون نياز به وجود شاكي آغاز كرد. در جرايم خانوادگي اين مسأله زياد ديده مي‌شود. و رضايت شاكیان نيز مستلزم اثبات اختیاري و مبتنی بر اراده آزاد بودن رضايت از طرف دادگاه باشد. ضمن اينكه چون حكم قصاص و اعدام عوارض و تبعات ملي دارد، لذا بهتر است آن را در اختيار حاكم قرار داد. همچنان كه هم اكنون نيز مطابق ماده 265 بايد با اذن ولي امر باشد. توسعه مفهوم اذن ولي امر يا حكومت مي‌تواند اين مشكل را در رسيدگي به جرايم حل كند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: جرم مجازات عباس عبدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۳۷۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه زیرساخت‌ها در بنادر امری ضروری است
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران گفت: توسعه زیرساخت در ذخیره سازی محصولات در بنادر مازندران زمینه ساز دور زدن تحریم‌هاست . - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباسعلی وفایی‌نژاد با بیان اینکه به توسعه زیرساخت‌ها در بنادر برای تبادل تجاری کالاهای اساسی نیاز داریم گفت: مازندران به عنوان استان معین تامین امنیت غذایی کشور اهمیت دارد.
وی افزود: در مازندران مزیت‌های ویژه در تولید و تامین محصولات کشاورزی داریم و رتبه اول در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی از آن مازندران است.
وی به برخورداری از موهبت دریا و بنادر مستعد و قابل توسعه و منطقه ویژه اقتصادی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه باید از فرصت‌های مناسب در تامین امنیت غذایی و کالاها و محصولات مورد نیاز استفاده کرد، گفت: توجه مسئولین بر ایجاد و توسعه زیرساخت یک امر ضروری است.
وفائی‌نژاد به اقدامات انجام شده در سال های اخیر در جهت رشد و توسعه فعالیت‌های تجاری اشاره کرد و گفت: مزیت‌های حوزه خزر از نظر توسعه صادرات محصولات کشاورزی و تامین کالاهای مورد نیاز کشور مانند گندم، روغن خام، دانه های روغنی و خوراک دام و ترانزیت و سوآپ می تواند به توسعه استان و رشد اقتصاد دریاپایه منجر شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران بیان کرد: توسعه زیرساخت و توسعه فعالیت‌های حمل و نقل ریلی و تلاش در ایجاد شرکت های حمل و نقل سراسری و بین المللی در کنار توسعه راه و ایجاد سیلوها و مخازن می‌تواند به رونق فعالیت‌های تجاری منجر شود.
وی تصریح کرد: توجه به زیرساخت‌ها در راستای تحقق شعار سال و رونق تولید و اشتغال و سرمایه گذاری است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران گفت: توجه به سرمایه گذاری پایدار و ذخیره استراتژیک کالا با ایجاد سیلو و مخازن روغن خام در استان فرصت مناسبی خواهد بود تا زمینه دور زدن تحریم ها فراهم شود.
وی افزود: ساخت پروژه 25هزار تن مخازن روغن در نکا و تسریع در مصوبات دولت در این خصوص موجب رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
وفائی نژاد به تامین کالاهای اساسی از جمله واردات 800 هزار تن گندم و روغن خام در دولت سیزدهم از مسیر بنادر مازندران اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت بنادر شمالی فرصت مناسبی برای افزایش تراز تجاری و رونق اقتصادی و توسعه مبادلات تجاری فراهم می‌کند.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام