به نقل از «جهان نيوز»

رئیس جمهور جلوی تعهد ضد پیشرفت و توسعه ایران خواهد ایستاد؟/ چرا ظریف و زنگنه اصرار به پیوستن ایران به معاهده پاریس دارند؟+ بازخوانی نقش خانم ابتکار

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۳۷۱۷۵

گروه سیاسی جهان نيوز: روحانی روز گذشته در جلسه هیئت دولت گفت: «ما گاهی گرفتار یکسری مقاله شدیم و رفتیم پشت سر آن مقاله‌ها و ملت خودمان را به دردسر انداختیم؛ آن‌ها هم خودشان هیچ مراعات نمی‌کنند؛ مگر آن‌ها این مسئله و بحث‌های مربوط به گاز‌های گلخانه‌ای را که می‌گویند، خودشان مراعات می‌کنند؟! این همه آلودگی در دنیا انجام می‌گیرد، اما به خودمان که می‌رسیم، می‌خواهیم خط به خط را اجرا کنیم، فکر می‌کنیم این‌ها آیات قرآنی است در حالی‌که چنین نیست و این‌ها توصیه‌هایی است که در دنیا شده و ما هم باید به آن توصیه‌ها توجه کنیم ولی زندگی مردم برای ما اصل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

به گزارش جهان نيوز، این سخنان روز گذشته حسن روحانی در مورد معاهده پاریس تردید‌هایی را در مورد موافق یا مخالف بودن رئیس چمهور و دولت با معاهده مذکور به وجود آورده است.

این در حالیست که پیش از این محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه و بیژن زنگنه، وزیر نفت در دو نامه جداگانه به حسن روحانی، رییس جمهوری درخواست کردند تا الحاق ایران به توافقنامه پاریس مجددا در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و تایید شود؛ چرا که به گفته ظریف، ملحق نشدن ایران به این توافقنامه می تواند موجب باز شدن پرونده ای علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل شود.

بر اساس بررسی های انجام شده در باره جوانب مختلف معاهده بین‌المللی پاریس، این پیمان معاهده‌ای بین‌المللی ذیل چارچوب پیمان‌نامه سازمان‌ملل در تغییر اقلیم است و برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای تصویب شده و هدف از آن کنترل افزایش دمای کره‌زمین تا پایان قرن به‌جای دو درجه به 1.5 درجه سانتی‌گراد و دارای 29 بند با محورهای مختلف است. متن این توافق بعد از مذاکرات 195 کشور در پاریس تصویب شد و 21 دسامبر 2015 به تایید عمومی رسید. ایران در زمان تصویب اولیه این توافقنامه و در زمان ریاست معصومه ابتکار بر سازمان حفاظت از محیط‌زیست با آن موافقت و در اردیبهشت 95 آن را امضا کرد. مهم‌ترین بخش معاهده پاریس ماده چهارم آن است. براساس این ماده، کشورها متعهد شده‌اند برمبنای «سند تعهدات ملی» خود در کاهش گازهای گلخانه‌ای و انتشار دی‌اکسیدکربن اقدام کنند. مطابق با متن این سند، سازمان حفاظت از محیط‌زیست تعهد داده است دولت جمهوری اسلامی ایران از سال 2020 تا 2030 انتشار گازهای گلخانه‌ای را 12 درصد کاهش خواهد داد. این را می‌توان به‌تعبیری ساده، تعطیلی تمامی صنایع و کارخانه‌ها و تحدید فعالیت‌های صنعتی کشور تعریف کرد، چراکه برای فاصله از خام‌فروشی نیاز به بردن نفت و گاز به پالایشگاه داریم و پالایشگاه هم ذاتا دی‌اکسیدکربن تولید می‌کند و این چرخه ادامه دارد، پس تعهد به چنین پیمانی با هیچ منطقی با منافع ملی و رشد و شکوفایی صنعتی و اقتصاد مقاومتی سازگاری ندارد.

بنابراین پرسشی که در این میان مطرح می‌شود، این است که چرا محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و بیژن زنگنه، وزیر نفت در دو نامه‌ای که به‌صورت جداگانه به حسن روحانی نوشته‌اند از رئیس‌جمهور خواسته‌اند الحاق ایران به توافقنامه پاریس که به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان فرستاده شده و ایراداتی به آن وارد شده بود، دوباره توسط این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد و حتی تایید شود!؟(1)

در همین حال، محمد ایمانی روزنامه‌نگار در مورد همین جملات روحانی می‌نویسد: «بر عهده رئیس جمهور است که یک تیم ویژه را مأمور پیگیری این موضوع ضد امنیتی کند تا برای افکار عمومی معلوم کنند ماجرای نفوذ امنیتی و اقتصادی در پوشش بهانه‌های زیست‌محیطی تا کجا عمق دارد که عناصر دوتابعیتی تا حد معاون رئیس جمهور در سازمان محیط زیست پست گرفتند؟ طبق برآورد‌ها در طول تاریخ از انقلاب صنعتی تا به امروز ۸۰ درصد گاز‌های گلخانه‌ای که در جو زمین رها شده، تنها حاصل فعالیت ۲۵ درصد جمعیت دنیا (کشور‌های غربی و پیشرفته) است. در حقیقت امروز همان‌ها با بهانه‌جویی، در صددند ترمز توسعه و پیشرفت کشور‌هایی مانند ایران را بکشند.»(2)

در همین حال، بر اساس متن سندی که ایران ارائه داده، ایران متعهد می شود که طی مدت زمان ۱۰ سال یعنی از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ میلادی در راستای کاهش تولید ۲۱۰ میلیون تن کربن گام بردارد که اجرای این تعهد نیازمند هزینه ای معادل ۵۲.۵ میلیارد دلار است.  کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد ضمن دعوت کشورها برای ملحق شدن به این کنوانسیون و مشارکت در کاهش تولید گاز کربن، مطرح کرده است که اگر کشورهایی که به این کاهش تولید کربن تعهد می دهند، تعهد خود را در موعد و میزان مقرر معهود از سوی آن کشور عملیاتی نکنند، این کنوانسیون می تواند « هر اقدامی» در مقابل آن کشور داشته باشد. در این شرایط اگر ایران تعهدی برای اجرا داشته باشد و آن را در موعد و میزان معهود عملیاتی نکند، بی شک مورد جریمه قرار می گیرد و چون نوع و شرایط این جریمه مشخص نیست، بنابراین پذیرش تعهد اجرای آن می تواند ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد و جایگاه سیاسی ایران وارد کند. (3)

این در حالیست که رضا صادق‌زاده یکی از کارشناسان اقتصادی معتقد است چین در گذشته به عنوان کشوری در حال توسعه شناخته می‌شد و وقتی که اقتصادش رشد می‌کرده است، تولید دی‌اکسید‌کربن آن‌ نیز افزایش یافته است و اکنون نیز که کشور توسعه یافته است انتشار گاز دی اکسید کربن بالایی دارد این برای ما درواقع این پیغام را به همراه دارد که اگر ما نیز می‌خواهیم بزرگ شویم، ناگزیریم که انتشار دی‌اکسید کربن بیشتری داشته باشیم.

وی می‌گوید اگر ما در پیوستن به این معاهده معطل کنیم و پیوستن ما به این معاهده طول بکشد و بررسی‌های ما زمان ببرد هیچ اثر سوئی برای ما ندارد نه ما را به شورای امنیت می‌برند و نه تحریم‌مان می‌کنند این را نیز بگویم که حتی اگر که ما فرصت اثرگذاری در توافق پاریس را از دست دادیم نیز ما را تحریم نخواهند کرد بنا براین باید بررسی کنیم تعهدی که آنجا می‌خواهیم دهیم چه تعهدی و به چه میزانی باید باشد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم خودمان برویم و انتشار این گاز را کم کنیم زیرا اگر تعهد بین‌المللی دهیم و اگر اجرا نکنیم آنها با ما برخورد می‌کنند مگر اینکه مشروط به این باشد که رشد اقتصادی ما کم نشود.

لازم به ذکر است، سند مشارکت ملی مدنظر (INDC) ایران برای توافق پاریس در تاریخ ۲۰ آبان ۹۴ به تصویب هیئت دولت رسید و در تاریخ ۲۰ آذر ۹۴، در دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل ثبت شد. در نتیجه ثبت این سند کشور به‌صورت غیرمشروط ۴ درصد و به‌شرط لغو تحریم‌ها و دریافت کمک‌های خارجی ۱۲ درصد انتشار دی‌اکسید کربن خود را کاهش می‌دهد که عمل به این تعهد بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ میلادی رقمی معادل 52/5 میلیارد دلار هزینه برای ایران در بر دارد.

دو روز پس از ابلاغ این مصوبه، معصومه ابتکار رئیس‌وقت سازمان حفاظت از محیط زیست نسخه انگلیسی آن را به عنوان تعهدات مد نظر ایران در توافق پاریس در کنوانسیون تغییرات آب و هوا ثبت کرد.

پنج ماه بعد، اردیبهشت ۹۵، محمد‌جواد ظریف توافق پاریس را امضا کرد. چهار ماه بعد لایحه الحاق به این موافقتنامه تقدیم مجلس شد، اما این تعهدات ضمیمه لایحه نشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که این لایحه یک پیوست دارد که تعهدات ایران در توافق پاریس است و باید به مجلس بیاید، اما مجلس بدون توجه به این هشدار، لایحه دولت را تصویب کرد. وقتی لایحه به شورای نگهبان رفت، شورا نیز پیوست نشدن تعهدات ایران را ایراد گرفت و به مجلس بازگرداند.

خرداد ۹۶ در جلسه‌ای که برای بررسی ردیه شورای نگهبان در کمیسیون کشاورزی تشکیل شده بود، از معصومه ابتکار نیز دعوت شد. اما وی در این جلسه در کمال تعجب وجود هرگونه پیوست و الحاقیه‌ای برای توافق پاریس را منکر شد. کمیسیون نیز با استناد به نظر خانم ابتکار، ایراد شورای نگهبان را وارد ندانست و لایحه را مجددا عینا تصویب
کرد.

اما ابلاغ تعهدات ایران در توافق پاریس برای اجرا بدون طی فرآیند الحاق در مجلس، نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است و باید به این تخلف رسیدگی شود.

تخلف دیگر، خلاف‌گویی خانم ابتکار در مجلس است که وجود هرگونه پیوست برای توافق پاریس را منکر شد، در حالیکه به پیشنهاد خود وی این پیوست در هیئت دولت به تصویب رسید و به دست خود وی، در دبیرخانه کنوانسیون آب و هوا ثبت شد. (4)

پی نوشت:
1)http://newspaper.fdn.ir/?nid=2655&pid=1&type=0
2)http://www.javann.ir/fa/news/937961
3(https://www.mehrnews.com/news/4460419
4)http://kayhan.ir/fa/news/149444

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۳۷۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی: روابط ایران و سریلانکا افزایش یابد

رئیس جمهور گفت: نیروهای جوان، تحصیلکرده و باانگیزه بزرگترین ظرفیت دو کشور برای پیشرفت هستند و ایران از ارتقای سطح همکاری‌ها در حوزه جوانان استقبال می‌کند. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی شامگاه چهارشنبه به وقت محلی در ادامه برنامه‌های سفر رسمی یکروزه خود به سریلانکا، در نشست مشترک هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور ضمن ابراز خرسندی از بهره‌برداری رسمی از طرح چند منظور برق‌آبی «اومااویا»، اجرای مشترک این پروژه را یکی از نمادها و جلوه‌های همبستگی و دوستی فیمابین دو ملت توصیف کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه شرکت‌ها و متخصصان ایرانی آمادگی مشارکت در دیگر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی سریلانکا را دارند، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای صدور خدمات فنی-مهندسی به سریلانکا در راستای کمک به پیشرفت این کشور خبر داد و گفت: پیشنهاد می‌کنم کارگروه مشترکی با حضور وزرای مربوطه برای تسریع‌ در ارتقا روابط اقتصادی تشکیل شود. همچنین تشکیل منظم و مستمر جلسات کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی می‌تواند در ارتقای سطح روابط اقتصادی و تجاری دو طرف بسیار موثر باشد.

رئیسی با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگی، علمی و آموزشی، ضمن اعلام آمادگی کشورمان برای انتقال تجربیات ارزشمند خود به سریلانکا افزود: نیروهای جوان تحصیلکرده و باانگیزه بزرگترین ظرفیت دو کشور برای پیشرفت هستند و ایران از ارتقای سطح همکاری‌ها در حوزه جوانان استقبال می‌کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه دو کشور از زیرساخت‌های مناسبی در صنعت گردشگری برخوردارند، همکاری در عرصه صنعت گردشگری و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را از دیگر زمینه‌های مورد علاقه و دارای ظرفیت برای گسترش همکاری‌های فیمابین برشمرد و اظهار داشت: غربی‌ها پیشرفت ما را نمی‌خواهند و به همین دلیل برای اعمال فشار روی کشورهای مستقل به حربه حقوق بشر متوسل می‌شوند، لذا لازم است همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دو کشور در راستای بی‌اثر کردن این دشمنی‌ها تقویت شود.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تداوم نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، با تاکید بر ضرورت اقدام هماهنگ کشورهای اسلامی و مستقل برای توقف جنایات این رژیم، رفع محاصره غزه و آغاز امدادرسانی گسترده به مردم مظلوم و مقتدر غزه گفت: بر اساس تصریح همه نظامات حقوقی اشغالگری و تجاوز به هیچ وجه برای اشغالگر حق مالکیت و مشروعیت خلق نمی‌کند، بلکه متجاوز و اشغالگر باید به فوریت اخراج، محاکمه و مجازات شود.

آقای «رانیل ویکرمسینگه» نیز در این نشست با بیان اینکه باور داریم فرصت مناسبی برای ارتقای بیش از پیش سطح روابط میان دو کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: در مذاکرات مقامات دو کشور راهکارهای تقویت هر چه بیشتر مناسبات و تعاملات به دقت مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد برای تعمیق مناسبات سیاسی فیمابین پارلمان‌های دو کشور نیز فعال‌تر عمل کنند.

رئیس جمهور سریلانکا با قدردانی از مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی این کشور از جمله طراحی و اجرای پروژه برق‌آبی «اومااویا» گفت: امروز سریلانکا با حمایت دوستان به ویژه ایران در حال بازسازی خود و پیشرفت است. در همین راستا تصمیم گرفتیم برای تسهیل و تسریع این روند نشست بعدی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی فیمابین هر چه سریع‌تر برگزار کنیم و راهکارهای ارتقای سطح مناسبات اقتصادی را نیز مورد بررسی قرار دادیم.

وی با استقبال از پیشنهاد رئیس جمهور کشورمان برای تشکیل کار گروهی متشکل از مسئولان مرتبط برای گسترش روابط اقتصادی فیمابین خاطرنشان کرد: سریلانکا همچنین متقاضی همکاری‌های بیشتر دو ‌کشور در زمینه کشاورزی،گردشگری ، همکاری‌های علمی و آموزشی و ورزش است.

رئیس جمهور سریلانکا با ابراز علاقمندی کشورش برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دو کشور گفت: اتفاقات و تحولات منطقه از محورهای مذاکرات امروز ما بود و حمله به کنسولگری ایران در سوریه را محکوم کردیم، زیرا آن را حمله به همه معاهدات و حقوق بین‌المللی می‌دانیم. همچنین درباره حقوق مردم فلسطین و غزه نیز گفتگوهای مهمی داشتیم؛ دو کشور بر ضرورت توقف کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه توافق دارند و باور دارند که هیچ بهانه‌ای تداوم این جنایات را توجیه نمی‌کند. موضع رسمی سریلانکا در مورد مسئله فلسطین، تشکیل کشور مستقل فلسطینی است.

انتهای پیام/