انتخاب مدیران لایق و مسلط به کار مشکلات کشور را حل می‌کند / دولت از اطلاعات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کند
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۳۷۲۷۰
ارسلان قاسمی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در رابطه با حق مشورتی تعاونی‌ها با قوای سه گانه که در قانون به آن اشاره شده اظهار کرد: پس از ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قرار است در بدنه دولت تغییر و تحولاتی اتفاق بیفتد اما در کنار این موضوع علاوه بر بازنشستگانی که از وزارت جهاد کشاورزی خارج می‌شوند برخی مدیران دیگر هم جابه‌جا می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بر اساس ماده 91 قانون اصل 44 اتاق‌ها، مشاور سه قوه محسوب می‌شوند. از طرف دیگر تشکل‌ها هم ذی‌نفع‌ترین گروه‌هایی هستند که در این تغییرات درگیر هستند. تشکل‌ها این آمادگی را دارند تا در بحث جابه‌جایی مدیران به خصوص در رابطه با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار مشاوره و پیشنهادهایی را در زمینه انتخاب مدیران لایق‌تر ارائه دهند.
قاسمی در ادامه تصریح کرد: هرچند که می‌دانیم انتخاب همکار حق هر مدیری است اما برای برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی اعتماد به تشکل‌ها و اتحادیه‌هایی که بیشترین نفع و ضرر را از انتسابات معاونین وزارت‌خانه‌ها می‌برند می‌تواند به ترمیم بدنه دولت کمک کند.
وی گفت: شرایط اقتصادی فعلی بسیار خاص و سخت است و نظر مقام معظم رهبری هم بر مردمی کردن اقتصاد است و باید از مردم کمک گرفت که یکی از این کمک گرفتن‌ها همین مشورت‌هایی است که باعث می‌شود افراد همراه‌تری به بدنه دولت الحاق شوند تا دوباره بدنه دولت از بازی سیاسی برخی افراد ضربه نخورد.
*انتخاب مدیران لایق و مسلط به کار مشکلات کشور را حل می‌کند
حسن آقازاده رئیس اتحادیه پرورش ماهیان گرمابی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در رابطه با توانایی اتحادیه‌ها برای کمک به بخش دولتی در جهت پیش‌برد اهداف کشور اذعان داشت: ما هم به این چهار چوب قانونی اعتقاد داریم و هم مقید به رعایت آن هستیم اما اتحادیه‌ها که در بخش تولید دخیل هستند و عمده سرمایه آنها از طریق مردم تامین شده و جزو بخش خصوصی محسوب می‌شوند، انتظار دارند مدیرانی برای بخش‌های دولتی انتخاب شوند که به کار تولیدی که مسئولیت آن را می‌پذیرند اشراف داشته باشند تا حفظ سرمایه مردم از یاد نرود و مردم متضرر نباشند.
وی افزود: اگر از بخش خصوصی، تعاونی‌های ملی و استانی مشورت گرفته شود و یا حداقل به پیشنهادات این نهادها که مرتبط با بخش‌های دولتی هستند و زیر نظر بخش‌های دولتی کار می‌کنند توجه شود کشور ضرر نخواهد کرد. اتحادیه‌ها می‌توانند کمک کنند و به عنوان همراه و همفکر در کنار بخش دولتی حضور داشته باشند.
*مشورت با تشکل‌ها به نفع دستگاه‌هایی دولتی است
روح الله فرهی مدیرعامل اتحادیه پرورش ماهیان سردابی کشور در ادامه این گفت‌وگو تصریح کرد: طبق ماده 91 اصل 44 نظر مشورتی گرفتن از بخش خصوصی باید مدنظر قرار بگیرد. ما از یک خانواده هستیم و مسئولیت‌های بخش خصوصی به بخش دولتی و مدیران انتخاب شده در این بخش مرتبط است.
وی افزود: درست است که انتخاب همکار از حقوق وزیر است اما اگر وزیر این را لحاظ کند که اطلاعات از بخش خصوصی و تشکل‌ها به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تر به مدیران ارشد دستگاه‌های بالادستی می‌رسد این تشکل‌ها می‌توانند پیشنهاداتی را داشته باشند که کارها با روند بهتری پیش برود و ثمره آن به نفع اقتصاد کشور باشد.
مدیرعامل اتحادیه پرورش ماهیان سردابی کشور با اشاره به این نکته که تعاونی‌ها می‌توانند نقش مشاوره‌ای خوبی برای دولت ایفا کنند، عنوان کرد: روابط بین دستگاه‌ها در شیلات بسیار زیاد است و بخش تعاون با وجود اینکه بخشی از بدنه تولید و کشاورزی است تاثیر بالایی بر شیلات کشور چه در زمینه تولید و چه در زمینه صیادی دارد و در صورتی که وزیر جهاد کشاورزی به اطلاعات مشورتی نیاز داشته باشد بخش خصوصی بهترین مشورت را در این زمینه می‌تواند به وزارت‌خانه‌ها بدهد. ما نیازمند این هستیم که این بدعت مخصوصا در بخش‌های تخصصی در دولت بنا نهاده شود و از مشاوره بخش خصوصی استفاده کنند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اصل ۴۴ اقتصاد دولت قانون گفتگو با ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۳۷۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدون حمایت دولت نمی‌توانیم بازار برنج را مدیریت کنیم
رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گفت: دولت با اعلام سیاست خود برای مدیریت بازار برنج در سال جدید، پرداخت مطالبات ارزی سال گذشته و حمایت از ادامه طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی، به تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور کمک کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، محمد مختاریانی اظهار داشت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.
وی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.
آغاز پرداخت ارز کالاهای اساسی از 2 روز دیگر*با تولید خوب برنج داخلی بازار با واردات یک میلیون تن متعادل می‌شود
مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به 8 ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.
وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه سالانه 3 تا 3 و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و 200هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.
*ضوابط واردات برنج برای سال جاری هنوز تعیین نشده است
مختاریانی اظهار داشت: علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که 7 الی 8 ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌‌ای تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.
رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال 1401، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال 1401روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا 150 هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.
وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.
مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهارداشت: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.
وی تاکید کرد: بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.
وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت