جزئیات لایحه دولت درباره برگزاری رفراندوم

علی‎اکبر گرجی درباره جزئیاتی از طرح رفراندوم محلی گفت: فرماندار، شورای شهر و مردم می‌توانند پیشنهاد همه‌پرسی دهند و همه‌پرسی در شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد، اصفهان می‌تواند منطقه‌ای برگزار شود.

به گزارش روزنامه ایران، علی اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری دیروز از تهیه لایحه‌ای در این معاونت خبر داد که بر اساس آن شاهد برگزاری رفراندوم در شهرها خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درباره جزئیات این لایحه که البته قرار است بعد از تدونی نهایی به دولت ارائه شود، با گرجی گفت‌وگو کرده‌ایم.

لایحه‎ای که تدوین آن از سوی شما اعلام شد، بیشتر شبیه آن چیزی است که در اصل 59 قانون اساسی ایران آمده است. اما نگرانی‎ای که وجود دارد این است که رئیس جمهوری چندبار از رفراندوم البته در سطح ملی حرف زدند و بشدت با ایشان مخالفت شده است. آیا این لایحه با نظرات کارشناسان و بخصوص اعضای شورای نگهبان تدوین شده است؟

در تدوین این لایحه با نمایندگان وزارت کشور و اعضای شورای شهر و شوراهای بالادستی مشورت و نشست‌هایی داشته‌ایم. یعنی در نشست‌هایی نظرات آنها را جویا شدیم. همچنین از برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم دعوت کردیم اما آنها نتوانستند در این جلسه شرکت کنند ولی اعلام آمادگی کردند تا در جلسات بعدی حضور پیدا می‎کنند.

اعضای شورای نگهبان چطور؟

بنا داریم که از اعضای این شورا در جلسه بعدی دعوت کنیم تا نمایندگانی از این شورا یا حداقل از پژوهشکده آن در جلسه ما حضور داشته باشند.

اگر چه در قانون اساسی همه‌پرسی به صراحت آمده است اما در مورد رفراندوم محلی اشاره مستقیمی ندارد. به نظرتان این مشکل‌ساز نمی‌شود؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی این بحث مطرح شده که با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور روستا، بخش و... از طریق همکاری مردم به شوراهای شهر و نمایندگان‎شان در آنجا واگذار می‎شود. اما همکاری مردم و مقتضیات محلی کلیدواژه‎هایی هستند که مغفول واقع شده‌اند. همکاری مردم صرفاً به زمان انتخابات ختم نمی‌شود. بلکه در زمان کار شوراها هم این نهاد باید بتواند از پتانسیل همکاری مردم استفاده کند. این همکاری هم صرفاً محدود به این نمی‎شود که بخواهند از طریق خودیاری و پرداخت عوارض همکاری کنند. در قانون شوراها و در یک مورد آن هم در بحث روستاها این موضوع مطرح شده که باید از مشارکت مردم محل استفاده شود.

این ظرفیت‌ها در قانون شوراها و قانون اساسی وجود دارد ما هم در این لایحه همان ظرفیت‌ها را مورد اشاره قرار دادیم. گفتیم که در قانون اساسی بحث رفراندوم در سطح ملی مطرح شد و این امر نافی این نیست که در سطح محلی هم بتوانیم همه‌پرسی برگزار کنیم. قانونگذار مقرر کرده که در کنار مجلس شورای اسلامی، ابتکار قانونگذاری از طریق همه‌پرسی را نیز داشته باشیم. ما در اصل 7 قانون اساسی و در کنار مجلس، شوراهای شهر و روستا را به عنوان ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور داریم. لذا شوراهای شهر و روستا می‌توانند از پتانسیل مردم استفاده کنند. در خیلی از کشورهای دنیا هم این گونه است. قبل از اینکه بخواهند تصمیمی بگیرند با توجه به اصل شفافیت، آن طرح‌ها و پروژه‌ها را در اختیار مردم قرار می‌دهند و نظرات آنان را جویا می‌شوند تا با توجه به منافع ذینفعان تصمیم‌گیری شود.

مکانیزم پیشنهاد برگزاری همه پرسی در این لایحه به چه صورت است؟

سه ساز و کار را در این زمینه پیش‎بینی کرده‎ایم. اول اینکه هم شورای شهر در مواردی که لازم می‏داند بتواند از نظرات مردم استفاده کند و از آنان دعوت کند تا نظرات خود را بیان کنند و هم اینکه پیش‌بینی کرده‌ایم که مقامات دولت مرکزی در محل بتوانند به شورای شهر پیشنهاد بدهند در برخی موارد نظرات مردم را اخذ کنند. اگر شورای شهر با درخواست مقامات دولت مرکزی در محل موافقت کرد، در این مورد هم این امکان وجود دارد که به همه‌پرسی روی بیاورد. علاوه بر این دو مورد پیش‌بینی شده که مردم هم بتوانند درخواست همه‌پرسی بدهند و از شورای شهر بخواهند که موضوعی را در شورای شهر مطرح و درخصوص آن تصمیم‌گیری کنند یا اینکه آن را به همه‎پرسی بگذارند. البته قرار است که موضوع همه‌پرسی فعلاً فقط در سطح شورای شهر و روستا باشد و در سطح کلان‎تر آن که شورای بخش و شهرستان و شورای عالی استان‌ها... است فعلاً مدنظر ما نیست. با اینکه نمایندگانی که از برخی نهادها برای مشورت با ما آمده بودند این نظر را داشتند که این قابلیت وجود دارد که در سطوح دیگر هم از نظرات مردم استفاده کنیم ولی ما اعلام کردیم که ابتدا این تصمیم را از سطوح پایین‌تر شروع کنیم تا نتایج اولیه آن را بسنجیم. البته این موضوع را هم پیش‌بینی کرده‎ایم که همه‌پرسی در شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد، اصفهان و... که منطقه‌بندی دارند، به صورت منطقه‌ای برگزار شود. مثلاً فقط مردم منطقه 16 تهران در تصمیم‌گیری شرکت کنند.

برگزارکننده و ناظر بر همه‌پرسی چه نهادهایی هستند؟

خود شورای شهر امر اجرای انتخابات را برعهده دارند. اما در مورد نظارت بحث بر این است که آیا از سوی مقامات دولت مرکزی در محل صورت بگیرد یا از طریق شوراهای بالادستی. اینها موضوعاتی است که در مورد آن بحث و اختلاف نظر وجود دارد و امیدواریم که در جلسات بعدی در مورد آن تصمیم‌گیری شود. قرار است که یک جلسه دیگر با حضور برخی نمایندگان مجلس و همچنین شوراها داشته باشیم و این لایحه را نهایی کنیم و برای دولت بفرستیم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: نهاد ریاست جمهوری معاونت حقوقی رفراندوم قانون اساسی همه پرسی رفراندوم محلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۳۷۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان: طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تایید شد/ موارد ردصلاحیت حسن روحانی متعدد است/ برخی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب هنوز به قوت خود باقی است

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند مغایر شرع و قانون اساسی نبود، بیان کرد: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور بررسی شد و نسبت به مواد آن ابهاماتی وجود داشت.

وی با بیان اینکه طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها خلاف شرع و قانون نبود. اضافه کرد: طرح استفساریه ماده پنج بیمه کارگران ساختمانی خلاف قانون و شرع نبود. لایحه دوفوریتی قانون تمدید پست جمهوری اسلامی ایران نیز خلاف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب را هشت فروردین به مجلس ارسال کردیم، افزود: اساسنامه ورزشکاران و قهرمانان مورد ایراد ما نیست و امیدواریم اتفاق خوبی برای ورزشکاران بیافتد.

وی با بیان اینکه اساسنانه صندوق نوآوری و شکوفایی هم خلاف شرع نبود، گفت: اصلاح اساسنانه مناطق آزاد تجازی کیش، اروند، آبادان، خرمشهر، ماکو و ارسباران مخالف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف ادامه داد: سه استعلام از دیوان عدالت اداری داشتیم که حاصل شکایت شهروندان به دیوان است و در شورای نگهبان بررسی می‌شود. دو مورد خلاف شرع نبود و به دیوان ابلاغ شد.

روز جمعه مرحله دوم انتخابات مجلس در ۱۵ استان برگزار می‌شود

سخنگوی شورای نگهبان گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به‌صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

طحان نظیف بیان کرد: فرایند‌ها مثل دور اول انتخابات است. از امروز ثبت نام نمایندگان نامزد‌ها را در سامانه داوطلب خواهیم داشت.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: تعداد ناظران برای مرحله دوم بیش از چهل هزار نفر است و تمهیدات خوبی دیده شده است. در خصوص تخلفات دور قبل همه مواردی که به ما اعلام شد بررسی شد. بعضی موارد با تذکر اصلاح فرآیند شد و در برخی موارد با اعزام بازرس و بازشماری آرا انجام شد و سامانه مردم ناظر آماده گرفتن گزارشات مردمی است.

وی ادامه داد: تمهیدات مختلفی در برگزاری دور دوم انتخابات پیش بینی شده و آموزش‌هایی برای عوامل نظارتی دیده شده است. اجمالا تغییراتی هست، اما فرآیند نظارتی ما همه را پوشش می‌دهد.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: ما رزمایش‌هایی در خصوص برگزاری انتخابات داشتیم تا با مشکلی مواجه نشویم، لذا در روز رای‌گیری با مشکلی مواجه نخواهیم بود. اگر بر فرض نادری سیستم الکترونیکی به مشکل برخورد از سیستم دستی استفاده می‌شود.

طحان نظیف گفت: اصلاحیه مجلس به لایحه عفاف و حجاب را دریافت کردیم برخی از ایرادات باقی است، اما جمع بندی خواهیم داشت و ممکن است هیات نظارت نظر بدهد. عمده ایرادات به ماده ۴۷ و ۴۸ است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: برنامه هفتم تاکنون دو بار به شورای نگهبان ارسال و به مرور ایرادات برطرف شده و به محض اینکه اصلاحیه را از مجلس دریافت کنیم بررسی آن شروع می‌شود.

طحان نظیف گفت: انتخابات تناسبی در مصوبه اصلاح قانون انتخابات ارسال شد و تایید این موضوع را به مجلس اعلام کردیم، اما در هیات نظارت نسبت به آن ابهاماتی داشتند و مجلس ترجیح داد آن را از مصوبه حذف کند تا مصوبه تصویب شود و عملا از مصوبه کنار گذاشته شد.

واکنش طحان نظیف به ادعای حسن روحانی درباره ردصلاحیت خود

وی درباره نامه حسن روحانی درباره ردصلاحیتش گفت: بررسی صلاحیت خبرگان با فقهای شوراست و این حرفها تازگی ندارد. برخی وقتی تایید می‌شوند می‌گویند سطح درک شورا بالاست، اما وقتی رد می‌شوند حرف دیگری می‌زنند.

طحان نظیف بیان کرد: بررسی صلاحیت خبرگان با فقهاست اما مواردی که به صورت مکتوب اعلام شده موارد متعددی است و چند موردی که گفته شده نیست، البته همان‌ها هم به درستی گفته نشده است. موارد را به خود افراد می‌گوییم اما برای انتشار آن نیاز به مجوز قانونی داریم.

وی اظهار کرد: موضع شورا نسبت به بخش اول بودجه را اواخر سال گذشته اعلام کردیم، اما بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم را هنوز دریافت نکردیم.

طحان نظیف گفت: نسبت به متناسب سازی حقوق بازتشستگان ابهامی نداشتیم، اما نسبت به احکام دیگر ایراد داشتیم و این ایرادات در حال رفع و مصوبه به صورت یک جا ابلاع می‌شود و برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم الاجراست.

وی در پاسخ به سوالی درباره تجربه انتخابات الکترونیکی در دور اول انتخابات مجلس دوازدهم و اینکه در دور دوم انتخابات الکترونیکی نیز برگزار می‌شود چه تاثیری بر انتخابات آینده دارد؟ گفت: در مرحله اول چهار حوزه را به صورت الکترونیکی بود. تجربه انتخابات الکترونیک رضایت‌بخش بود. در مرحله دوم چهار حوزه به هشت حوزه افزایش یافت تا تجربه بهتری داشته باشیم.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که 8 فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسی‌های لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.

وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هم‌اکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد 47و 48 این لایحه است.ر