Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح امروز در دوره آموزشی کمیسیون ماده صد شهرداری که در استانداری کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: قانون شهرداری‌ها از بهترین قانون‌هاست و شهرداری مقتدر است که از این قانونها به خوبی بتواند استفاده کند.

وی افزود: به مرور تبصره هایی به قانون ماده ۱۰۰ اضافه شد که آنرا به یک منبع درآمدی برای شهرداریها تبدیل کرد که مشکلات زیادی را در این راستا به وجود آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار کرمانشاه گفت: اولین مشکل این بود که نظام سلامت اداری را خدشه دار کرد و با این روند یک شهردار احساس می کند برای او هزینه کار قانونی بیشتر از کار بی قانون است.

وی عنوان کرد: هنر شهرداری است که اجازه ندهد تخلف در ساخت و سازها صورت بگیرد و هزینه کار قانونی را کمتر از کار بی قانون کند و کاری کند که هزینه رعایت نکردن قانون برای شهروندان سنگین باشد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه نباید جرائم ماده ۱۰۰ قانون به محل درآمدی برای شهرداری ها تبدیل شود، تصریح کرد: شهردادان باید بدانند ماده ۱۰۰ برایشان درآمد پایدار نیست و فکر نکنند با قانون فروشی درآمد خوبی را می توانند کسب کنند چرا که این اتفاق به معنای فروختن جسم شهر و حق وحقوق مردم است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۰۰ پرونده ساخت و ساز در نوبت قلع بناست، اظهار داشت: این امر نشان می دهد هیچ کنترلی روی ساخت و سازها صورت نمی گیرد و شهرداریها نباید اجازه دهند بناها به این مرحله برسد.

بازوند در ادامه به لزوم جذب سرمایه گذاران برای بالابردن سرمایه شهروندان و شهرداریها اشاره کرد و افزود: یکی از مشوق ها در این راستا حذف بروکراسی طولانی شهرداریها است.

وی بیان داشت: با رعایت خط قرمزها در ساخت و ساز به نوعی مهندسی اجتماعی را رعایت کردیم و در این صورت می توانیم به امنیت اجتماعی دست پیدا کنیم.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تخلف ها نا امنی در جامعه به وجود می آورد، گفت: شهرداریها باید از هر نوع تخلفی پیشگیری کنند تا بعد مجبور نشوند هزینه های زیادی متحمل شوند.

وی عدم نظارت را عامل به وجود آمدن سکونت گاههای غیر رسمی اعلام کرد وگفت: عدول از وظیفه قانونی یک مجموعه در شهرداری، هزینه های سنگینی را برای شهر و کشور به دنبال دارد.

بازوند تصریح کرد: اداره شهر نیازمند قانون و مقررات است و بدون قانون نمی توان شهر را اداره کرد و اگر ماده ۱۰۰ تبدیل به یک منبع درآمد شود یعنی شهردار شهر را با بی قانونی اداره می کند.

کد خبر 4483954

منبع: مهر

کلیدواژه: استاندارکرمانشاه هوشنگ بازوند کمیسیون ماده 100

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۳۸۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی دولت از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در پی درخواست کارگران و دستور رئیس جمهور

مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رئیس‌جمهور اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

 مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مانند گذشته بر عهده شورای عالی کار باشد و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آنرا درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • ۵ مزیت استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی برای اصناف
  • خروج شرکت ستاد معاینه فنی تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
  • فروش فوری خودرو ریسپکت ۲ ویژه خودرو فرسوده + جزئیات
  • تجهیز بزرگراه‌های شیراز به سامانه ثبت تخلف رانندگی
  • عقب‌نشینی دولت از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در پی درخواست کارگران و دستور رئیس جمهور
  • دلالان نقره داغ شدند؛ ابلاغ قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
  • دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
  • خروج معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
  • خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
  • چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد