ارجاع لوایح fatf به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقض صریح قانون اساسی است
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۴۱۵۲۰
به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل طی نامهای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نکاتی را مطرح کردند. متن نامه به این شرح است:
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم
نیک مستحضرید علی رغم انتقادات کارشناسان، اقشار مختلف مردم و علی الخصوص اتحادیه های دانشجویی، لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شدند که البته این لوایح به جهت مغایرت با قانون اساسی با رای منفی شورای نگهبان مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یقیناً شما بیش از همه واقف هستید که در قانون و آئین نامه های داخلی مجلس، روند تصویب طرح ها و لوایح و نیز نقش شورای نگهبان، روند مشخص و تعریف شده ای است. به موجب قانون چنانچه طرح یا لایحه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما توسط شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شود، لازم است مجلس پس از رای گیری مجدد در صحن علنی، عملا بر مصوبه قبلی خود اصرار نموده و آن را از باب «مصلحت» روانه مجمع تشخیص نماید که این رویه، در استفساریه های شورای نگهبان نیز به وضوح قابل ملاحظه می باشد.
بر اساس ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که شرط ارسال مصوبه از طرف مجلس به مجمع صراحتا، باقی ماندن «مجلس» بر نظر خود با اعلام رای قبلی است.
ماده ۲۰۰ آیین نامه داخلی مجلس نیز اینطور بیان می کند که: «پس از بررسى گزارش کمیسیون که در آن نظر شوراى نگهبان ملحوظ شده است و راى گیرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى نگهبان ارسال مى شود. اگر این مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطـرح مى گردد، درصورتى که مجلس با درنظرگرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مى دارد.»
لذا پرواضح است با توجه به مخالفت شورای نگهبان با تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزو لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF هستند، لازم بود یکبار دیگر نمایندگان محترم مجلس ضمن بررسی نظرات شورای نگهبان در خصوص ارسال این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری می کردند.
تعجب آور اینکه آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با بی اعتنایی به روال قانونی و شان مجلس شورای اسلامی، لوایح فوق را شخصا طی نامه هایی جهت بررسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نموده است.
از آنجا که شنیده ها حاکی از بررسی لایحه پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع و نیز احتمال طرح قریب الوقوع آن در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام است، صراحتا اعلام میداریم که این اتفاق، نقض آشکار قانون اساسی و نیز موجب زیر سوال رفتن فلسفه وجودی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بیم آن داریم که با چنین قانون شکنی های آشکار توسط افراد یا گروه ها ، عملاً زمینه برای اعمال سلیقه های نامشروع سیاسی در آینده فراهم شود. لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید بازیچه و اسیر سیاسی بازی های برخی اصحاب قدرت و گروه های سیاسی شود.
شما در عالی ترین سطوح کشور، صلاحیت تشخیص مصالح نظام را دارید و کدام مصلحت بالاتر از رعایت قانون؟
از این ضمن تاکید بر مواضع قبلی خود درخصوص عواقب زیانبار و خطرناک تصویب این دست لوایح استعماری برای کشور، تاکید می کنیم که شما باید با ممانعت از ادامه این رویه غیر قانونی و نادرست، موجب اجرای دقیق قانون اساسی و دفاع از احکام شرع مقدس اسلام باشید.
از خداوند متعال توفیق همه دلسوزان و زحمت کشان نظام مقدس جمهوری اسلامی را مسئلت داریم.
« و من الله توفیق»
انتهای پیام/
نامه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظاممنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار دانشگاهی اخبار دانشجویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۴۱۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرویز داوودی درگذشت + پیام تسلیت
معاون اول دولت نهم و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۷۱ سالگی درگذشت.
به گزارش مشرق، پرویز داوودی متولد ۱۳۳۱ در تهران و دانشآموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه ایالتی آیووا بود. او در دولت ششم معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده داشت و در فاصله سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ نیز معاون اقتصادی قوه قضائیه بود. داوودی در دولت نهم، بهعنوان معاون اول رئیسجمهور فعالیت میکرد و در دولت دهم نیز ریاست مرکز بررسیهای استراتژیک را برعهده داشت.
وی در دوره ریاست سیدمحمود هاشمی شاهرودی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس دفتر وی بود.
او که از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی هم بود، پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ درگذشت.
رئیس جمهور در پیامی درگذشت مرحوم پرویز داودی را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، عموم دوستداران و بهویژه خانواده مکرم آن مرحوم تسلیت گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
ضایعه درگذشت خدمتگزار متعهد و دلسوز، مرحوم دکتر پرویز داودی، موجب تاثر و اندوه خاطر شد.
این انسان فرهیخته با ایمان و اعتقاد راسخ به آرمانهای والای نظام اسلامی، سالیان متمادی در فعالیتهای مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی از جمله در سمت معاونت اول رئیس جمهور و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره در خدمت مردم و انقلاب بود و منشا خدمات فراوانی گردید. بیشک خدمات ایشان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ماندگار بوده و در خاطر مردم قدرشناس ایران اسلامی باقی خواهد ماند.
اینجانب با تجلیل از خدمات صادقانه این استاد ارجمند، مصیبت وارده را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور، اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، عموم دوستداران و به ویژه خانواده مکرم آن مرحوم تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همجواری با صالحان و برای عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت دارم.
سید ابراهیم رئیسی. رئیس جمهوری اسلامی ایران