به نقل از «مهر»

بودجه ۹۸زیر ذره‌بین مجلس/دولت به سختی ازمسیر بهارستان عبورمی‌کند؟

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۴۱۶۷۰

خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ بودجه سال ۹۸ پس از بحث و بررسی در جلسات هیئت دولت نهایی و هفته گذشته با حضور محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از آن رونمایی شد. بنا بود، بودجه اوسط آذرماه از پاستور به بهارستان فرستاده شود اما به دلیل سفر استانی رئیس جمهور تصمیم گرفته شد بعد از تعطیلات مجلس، رئیس سکاندار دستگاه اجرایی در خانه ملت حضور یابد و به تشریح ساختار بودجه سال آینده بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت خبر داده بود که ۱۵ آذرماه بودجه را به مجلس ارسال می کنیم، دولت در حالی بودجه را راهی قوه مقننه کرد که بهارستان نشینان در تعطیلات به سر می بردند و هنوز متن کامل بودجه، بندها و تبصر های آن به صورت رسمی در مجلس ورق نخورده است.  

البته حسن روحانی روز گذشته در حاشیه جلسه سران سه قوه که در ساختمان سفید پاستور تشکیل شد اشاره‌ای به بودجه سال آینده کرد و گفت که در بخش اقتصاد در هفته‌های گذشته چارچوبی را تنظیم کرده بودیم که به نحوی مسئله بودجه سال ۹۸ را نیز دربر می‌گرفت. مقام معظم رهبری رهنمودی را دارند که بر مبنای این رهنمود جدید، امروز جلسه‌ای داشتیم تا راهکارهای اجرای این سیاست بررسی شود.

آنچه روشن است، مجلس باید بودجه سال ۹۸ را بررسی و پس از پُخت و پز آن در کمیسیون تلفیق، به صحن علنی ارسال کند تا پس از بیان نظرات و پیشنهادهای وکلای ملت برای تایید به شورای نگهبان فرستاده و سپس با مُهر شورا، قانون بودجه به دستگاه هایی اجرایی ابلاغ شود.

سخنگوی شورای نگهبان هم هفته جاری درقابل بودجه سال آینده موضع گیری کرد و در صفحه شخصی خود نوشت: تنظیم قانون بودجه، دارای اصول و ضوابط مخصوصی است که بخشی از آن در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله این اصول، اصل «جامعیت» بودجه است که بر اساس آن، باید تمام درآمدها و هزینه‌های دولت به هر شکل و صورتی که هست، در سند بودجه پیش بینی و به مجلس تقدیم گردد.

*«باید»های بودجه ۹۸

نمایندگان مجلس مدتی است، مطالبات و دیدگاه های خود را نسبت به بودجه سال ۹۸ مطرح کرده اند، مطالبات آنها گاه انتقادی و گاه با توصیه و ارائه پیشنهادهایی به قوه مجریه است به گونه ای که کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با مهر، از بایدهای بودجه سخن گفت و تاکید کرد: باید در بودجه جاری صرفه جویی شود، البته حقوق و دستمزد کارمندان باید پرداخت شود و شامل افزایش نیز باشد اما دولت باید در برخی هزینه ها صرفه جویی کند.

او می گوید: مرکز پژوهش ها در گزارشی که به دولت ارائه شده است، صرفه جویی ها در حوزه های مختلف را مشخص کرده است تا از این طریق دولت را در صرفه جویی در بودجه جاری یاری کند.

* بودجه ای  کاملاً انقباضی

یکی از موضوعاتی که نمایندگان بر آن تاکید کردند، انقباضی بودن بودجه ۹۸ است. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه مجلس ۱۲ آذرماه از تریبون شورای اداری استان قم برای انتقاد از نحوه بودجه بندی دولت تدبیر و امید استفاده کرد و گفت: بودجه سال ۹۸ کاملاً انقباضی است و این احتمال وجود دارد که با کسری بودجه مواجه شویم که به همین دلیل مدیران دستگاه‌ها باید صرفه‌جویی را در دستور کار قرار دهند.

«افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه لحاظ شده است»، پس از اعلام این خبر برخی نمایندگان مجلس درخصوص افزایش حقوق کارمندان واکنش نشان داده و آن را به سود مردم نمی دانند.

*مخالفت با افزایش حقوق‌ها

سید حسن حسینی شاهرودی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله این نمایندگان است، او در گفتگو با مهر، گفته بود: ضروری است که دولت تمهیدات لازم را در نظر گیرد تا به واسطه افزایش حقوق کارمندان و دیگر کارکنان کشور دچار افزایش حجم نقدینگی و تورم مضاعف مجدد نشویم.

وی با ارائه پیشنهادی به دولت، گفت: به جای افزایش حقوق‌ها به اندازه تورم موجود که اثرات مخربی بر اقتصاد کشور می‌گذارد، باید سیاست‌های کاهش تورم و افزایش نسبی حقوق‌ها در نظر گرفته شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسوین اقتصادی با بیان اینکه بودجه سال ۹۸ باید به صورت انقباضی تدوین و این انقباض باید در بودجه جاری اعمال شود و به میزان ۲۰ درصد هزینه‌های بودجه جاری کاهش یابد، اظهارداشت: نباید بودجه عمرانی کشور دچار انقباض شود زیرا اعتبارات عمرانی موجب رونق اقتصادی می شوند.

حسینی شاهرودی در ادامه پیشنهادهای بودجه ای خود خطاب به دولتمردان، گفت: در سال ۹۸ باید تلاش کنیم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را به طور کامل پرداخت کرده و درآمدهای نفتی را در این صندوق ذخیره کنیم و وابستگی بودجه جاری و  عمرانی کشور را از درآمدهای نفتی قطع کرده و از محل درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی تأمین کنیم.

وی با بین اینکه در قانون بودجه سنوات گذشته، بندی در خصوص ممنوعیت افزایش قیمت سوخت وجود داشت، گفت: دولت در صورتی که تصمیمی برای دو نرخی کردن بنزین دارد، باید در قالب لایحه بودجه ۹۸ میزان درآمدهایی که قصد دارد از این محل کسب کند را مشخص نماید و درآمدهای حاصل از افزایش نرخ سوخت به بخش هایی از قانون هدفمندی که مغفول مانده است، اختصاص یابد.

علاوه بر او، داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس در قاب گفتگو با مهر قرار گرفت و پیرامون افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه، تاکید کرد: قطعاً باید حقوق کارمندان با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا کند اما نباید این افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که نقدینگی کشور را بیش از اندازه کند.

وی با بیان اینکه بهتر است به جای افزایش حقوق کارمندان، زمینه ها و امکانات دیگری را برای آنان فراهم کرد، افزود: مثلاً می‌توان تخفیف‌هایی در دریافت بلیط هواپیما و یا تسهیلات وامی و بیمه‌ای به آنان اعطا کرد.

* اختلاف نظر نمایندگان مجلس با دولت در شفاف‌سازی معافیت‌های مالیاتی

موضوع دیگر اینکه دولتِ دوازدهم، شفافیت در معافیت‌های مالیاتی و میزان یارانه غیرمستقیم را ویژگی بارز در بودجه سال آینده می‌داند، اما نمایندگان نظری برخلاف دولت دارند.

محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات نوبخت در خصوص ویژگی های اصلی بودجه سال ۹۸ مبنی بر ایجاد شفافیت در معافیت های مالیاتی و میزان یارانه غیرمستقیم گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر دولت تلاش دارد با جملات زیبا، مشکلات کشور را گفتار درمانی کند. یک سال ادعای بودجه عملیاتی کردند، سال بعد جداول بودجه را مبهم خواندند. یک سال دیگر بحث معافیت های مالیاتی را مطرح کردند درحالی که شفافیت مالیاتی و یارانه های غیر مستقیم برای کشور اشتغال به همراه ندارد و مشکل رکود را حل نمی کند.

وی افزود: اعلام این یارانه غیر مستقیم مشکل مردم را حل نمی کند. دولت باید تصمیم جدی و قطعی در این خصوص اتخاذ کند.

نماینده مردم مرند جلفا در مجلس با بیان اینکه اگر مهمترین ویژگی بودجه ۹۸ اعلام لیست معافیت های مالیاتی و یارانه غیر مستقیم است، وای به حال کشور، گفت: بودجه ۹۸ با توجه به اقتضائات جنگ اقتصادی تدوین نشده است. تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار به معنای تشویق واردات است.

حسن‌نژاد با اشاره به اظهارات نوبخت که یکی از راهکارهای فائق آمدن بر تحریم‌ها را پرداخت یارانه سود تسهیلات برای تولید خوانده بود، ادامه داد: دولت برای پرداخت سود یارانه‌ای، ناچار به فروش نفت است تا بدین وسیله به برخی از افراد خاص با رانت و رشوه تسهیلات یارانه‌ای بپردازد. این افراد هم مطمئنا تسهیلات یارانه‌ای را صرف ساخت کارخانه و تولید نمی‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه با کلیات بودجه سال ۹۸ مخالفت خواهم کرد، اظهار داشت: لایحه بودجه ای که در آن ارز تک نرخی نشده و قیمت بنزین واقعی نشود، جز فلاکت برای کشور نتیجه ای نخواهد داشت.

* الزام نمایندگان مجلس برای بودجه دفاعی

افزایش بودجه دفاعی پنجمین مطالبه نمایندگان از دولت بود؛ مطالبه‌ای که به صورت مشترک از سوی  اصولگرا و اصلاح طلب مجلس مطرح شده است.

سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: طبق روال سال‌های گذشته، دولت سعی می‌کند حداقل‌ها را در حوزه دفاعی در نظر گیرد اما متأسفانه دولت در تخصیص بودجه توجه چندانی به افزایش بنیه‌ دفاعی کشور ندارد.

وی که در فراکسیون نمایندگان ولایی عضویت دارد، با اشاره به اینکه البته کمیسیون امنیت ملی مجلس همواره به انحای مختلف این مسئله را جبران می‌کند، گفت که، کمیسیون امنیت ملی قطعاً پیشنهاداتی را برای افزایش بودجه دفاعی و تقویت بنیه دفاعی کشور ارائه می‌دهد که اغلب این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق به تصویب می‌رسد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: قطعاً در بررسی بودجه سال آینده، شرایط کشور به ویژه در زمینه دفاعی در نظر گرفته می‌شود و با ارائه پیشنهادات و تعامل با دولت، سعی می‌کنیم بودجه این بخش افزایش پیدا کند.

علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس هم در تکمیل پازل نقوی حسینی به هم افزایی دولت و مجلس برای افزایش بودجه دفاعی پرداخت و به مهر، گفت: با توجه به شرایطی که ایران در عرصه منطقه و بین المللی با آن مواجه است ضرورت دارد که حوزه دفاعی کشور، شرایط مطلوبی داشته باشد.

عضو فراکسیون امید مجلس می گوید: قطعاً نمایندگان در کمیسیون تلفیق و همچنین اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نسبت به مسائل دفاعی کشور حساسیت لازم را دارند و در زمان بررسی لایحه بودجه سال آینده به این مسئله مهم توجه می کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد:همواره وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بندهایی را جهت الحاق به لایحه بودجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انتقال می دهد که مطالبات آنان در زمینه بودجه هم مورد توجه ویژه نمایندگان قرار می گیرد.

علاوه بر این، در ردیف بودجه دفاعی نکته ای حائز اهمیت است که عضو برنامه و بودجه مجلس به تبیین آن پرداخت. محمد حسینی نماینده تفرش و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با مهر، گفت: در قانون برنامه ششم حکمی وجود دارد که بر اساس آن بودجه های دفاعی از رشد متعارف تری باید برخوردار باشد. اما امسال رشد بودجه دفاعی نسبت به رشدی که مدنظر برنامه ششم بوده است کمتر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: «طبق برنامه ششم باید درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دفاعی اختصاص می یافت که این بخش در بودجه سال ۹۸ پیش بینی نشده است؛ در کمیسیون تلفیق این ایرادات لایحه بودجه برطرف خواهد شد.»

در روزهای آتی وکلای ملت روزهای پرکاری را در صحن و کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه سال آینده خواهند داشت؛ از این رو باید منتظر ماند تا بودجه زیر ذره بین مجلس قرار گیرد و کارشناسان معتقدند با توجه به انتظارات و مطالبات مطرح شده از سوی وکلای ملت، بودجه دولت آسان از فیلتر مجلس نخواهد گذشت.

کد خبر 4483265

منبع: مهر

کلیدواژه: افزایش حقوق حسن روحانی لایحه بودجه هدفمندی یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۴۱۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین بودجه دولت از جیب مردم / عوارض خروج از کشور هیچ نقشی در بخش گردشگری ندارد

عوارض خروج از کشور در ایران اولین بار در سال ۱۳۶۴ با هدف جبران خسارت‌های جنگ از مسافران گرفته شد. در ‌قانون دریافت عوارض خروج از کشور، مصوب ۳۰ تیر ۱۳۶۴ آمده است: «دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار اول در هر سال مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ صد هزار ریال، تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.» اما پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ و با گذشت سال‌ها هنوز این پول به عناوین مختلف از مسافران گرفته می‌شود.

این مالیات به یکباره از سال ۱۳۹۶ چند برابر شد و از همان زمان، انتقادات بسیاری را در پی داشت. در آن سال، مقامات دولتی در پاسخ به انتقادات افکار عمومی از این افزایش نرخ از مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری ایران یاد کردند.

مساله مهم اما این است که چند درصد از این عوارض خروج به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعلق می‌گیرد. وقتی در سال 97 عوارض خروج به ناگهان چندین برابر شد، قرار بر این بود که از هر عوارض مبلغ 40 هزار تومان به توسعه گردشگری کشور تعلق بگیرد اما مساله اینجاست که وقتی زیرساخت‌های مناسب برای گسترش گردشگری فراهم نیست این عوارض تا چه اندازه می‌تواند به صنعت توریسم کشور کمک کند.

ضمن اینکه به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه گردشگری این عوارض نام گردشگری از مردم گرفته می‌شود اما در نهایت به کام دولت و برای تامین کسری بودجه خواهد بود.

مهرداد فهیمی، کارشناس حوزه گردشگری: بخش خصوصی از این عوارض هیچ سهمی ندارد

مهرداد فهیمی، کارشناس حوزه گردشگری، در این‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: متاسفانه از همان سال 97 که عوارض خروج به یکباره افزایش پیدا کرد و دولتمردان برای توجیه آن گفتند قرار است این عوارض در زمینه گسترش گردشگری اضافه شود تا همین امروز بخش خصوصی هیچ سهمی از این عوارض نداشته است.

او می‌افزاید: از آن سال تاکنون بارها و بارها مردم با افزایش عوارض خروج مواجه شده‌اند و امسال هم که دولت نهایت افزایش را اعمال کرده و البته این بار مساله خیلی واضح بیان شده که دریافت این عوارض به نوعی مربوط به تامین قسمتی از بودجه‌ای است که دولت برای اداره کشور در نظر گرفته است. همانطور که سال‌های پیش این عوارض هیچ نقشی در بخش گردشگری نداشت امسال هم همین اتفاق خواهد افتاد.

فهیمی در مورد توجیه دولت برای دریافت عوارض خروج و افزایش سالانه آن می‌گوید: متاسفانه نگاهی که به سفرهای خارجی انجام می‌شود به این شکل است که افراد دارای تمکن مالی این سفرها را انجام می‌دهند و حالا که قرار است برای خوشگذرانی به کشورهای دیگر سفر کنند پس باید با پرداخت این عوارض به گردشگری کشور خود هم کمک کنند.

اجبار مردم به پرداخت چنین هزینه‌های گزافی ایجاد ممنوعیت برای سفر است

او می‌افزاید: مساله اینجاست که هیچ آمار دقیقی در مورد اینکه چه تعداد از این سفرها تفریحی، تجاری، درمانی، زیارتی و یا تحصیلی است، وجود ندارد. از سوی دیگر اجبار مردم به پرداخت چنین هزینه‌های گزافی آن هم فقط به این دلیل که قرار است برای مدتی از کشور خارج شوند، به نوعی ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای سفر خواهد بود.

این کارشناس حوزه گردشگری می‌گوید: همین الان هم به دلیل افزایش بی‌رویه نرخ دلار بسیاری از مردم دیگر توان انجام این سفرها را ندارند. مساله اینجاست چرا دولت باید شرایطی را برای افراد فراهم کند که از هر نظر به ضرر آنها باشد؛ از یک طرف کاهش ارزش پول ملی و از طرف دیگر پرداخت هزینه‌ای که هیچ توجیهی قانونی نمی‌توان برای آن پیدا کرد.

بهمن آرمان: دولت به تبعات اقتصادی این تصمیم توجه نمی‌کند

بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی، نیز در این باره می‌گوید: متاسفانه دولت طی سال‌های اخیر هیچ‌گاه به تبعات اقتصادی تصمیم‌هایی که می‌گیرد، توجه نمی‌کند. افزایش عوارض خروج از کشور به راحتی می‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیر منفی داشته و به نوعی باعث بروز تورم شود.

مردم به این باور رسیده‌اند دولت سعی دارد کسری بودجه خود را به نحوهای مختلف از جیب مردم تامین کند

او می‌افزاید: نکته قابل توجه دیگر این است که مردم تاثیر این پرداخت‌ها را در خدمات رفاهی که قرار است دولت به آنها ارائه دهد، نمی‌بینند. از سوی دیگر مساله‌ای که مورد توجه قرار گرفته این است که مردم به این باور رسیده‌اند دولت سعی دارد کسری بودجه خود را به نحوه‌های مختلف از جیب مردم تامین کند.

این باور می‌تواند تاثیر بسیار منفی در اعتماد اجتماعی مردم به جای بگذارد. به هر حال همین الان هم جامعه درگیر تورم افسار گسیخته است و این افزایش بی‌رویه نرخ‌ها از سوی دولت می‌تواند به این تورم دامن بزند.

آرمان با اشاره به مبلغی که دولت در بودجه از طریق دریافت عوارض خروج به آن دست پیدا می‌کند، می‌گوید: 4 هزار میلیارد تومان مبلغ قابل توجهی برای کسری بودجه عظیم دولت به حساب نمی‌آید اما مساله اینجاست که عواقب این تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه‌ای بیش از مبلغ دریافتی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

درآمد حدودی دولت از عوارض خروج از کشور در سال 1403 چقدر خواهد بود؟

آن‌طور که در بودجه سال 1403 آمده است، پیش‌بینی دولت از دریافت عوارض خروج مبلغی معادل 4 هزار و 362 میلیارد تومان است. مساله اینجاست که اگر قرار باشد طبق قانون 80 هزار تومان از عوارض خروج هر نفر به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعلق بگیرد، باید شاهد تحولات بسیار مثبتی در زمینه گردشگری کشور باشیم.

اتفاقی که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری بر این باور هستند همانطور که طی سال‌های گذشته رخ نداده، در آینده هم امکان اتفاق آن دور از ذهن است. چرا که بار بیشتر گردشگری کشور بر عهده بخش خصوصی است و این بخش هم از محل دریافت عوارض‌ خروج هیچ نصیبی نمی‌برد. همانطور که فعالان صنعت هواپیمایی کشور نیز اعلام کرده‌اند که افزایش عوارض خروج از کشور کارایی مثبتی در این صنعت نداشته است.

جدول عوارض خروج کشور در سال 1403

نوع سفر	سفر اول (ریال)	سفر دوم (ریال)	سوم به بعد (ریال)	نوع مرز
مسافرین عادی	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	مرزهای هوایی، زمینی و دریایی
زائرین حج تمتع و عمره	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	مرزهای هوایی، زمینی و دریایی
زائرین عتبات و عالیات	۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰	مرز هوایی مرز زمینی و دریایی
مرزنشینان	۷۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰	مرز هوایی مرز زمینی و دریایی
ورزشکاران تیم ملی با مجوز وزارت ورزش	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	مرزهای هوایی، زمینی و دریایی

کانال عصر ایران در تلگرام