به نقل از «تقریب»

​تغییر لایحه بودجه ۹۸ در وقت اضافه

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۴۲۳۵۱

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در حالی که به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، روز یکشنبه هفته آینده مورخ ۲۵ آذر ماه قرار است رئیس جمهور لایحه دخل و خرج سال ۱۳۹۸ کل کشور به مجلس تقدیم کند خبر می رسد به دلیل تغییر سهم صندوق توسعه ملی تمامی ارقام کلان اعم از سقف بودجه، بودجه عمومی، منابع عمومی و احتمالا درآمد شرکت‌ها و در بخش مصارف نیز هزینه دستگاه‌های ملی، اجرایی و استانی نسبت به آنچه تدوین شده دست خوش تغییرات شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱۵ آذرماه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با رونمایی از ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده گفته بود سهم صندوق توسعه ملی همان ۳۴ درصد واریز خواهد شد و در صورت کمبود منابع به صورت یک دوازدهم از سهم صندوق برداشت صورت می‌گیرد.

دیری نپایید که رویکرد اعلام شده تغییر کرد. شنیده نشان می‌دهد تمامی ارقام کلان بودجه و سرفصل‌های درآمدی و هزینه‌ای در حال اصلاح است. در همین باره رئیس جمهور دو روز پیش در پایان نشست جلسه مشترک سران قوا فقط به این کلیات بسنده کرد که براساس رهنمود مقام معظم رهبری ممکن است در مواردی، بودجه سال آینده نیازمند اصلاحاتی باشد.

گمانه زنی‌ها پس از اعلام این گزاره، شدت گرفت تا جایی که یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه کشور به فارس خبر داد سهم صندوق توسعه ملی از مدل یک دوازدهم به واریز سهم ۲۰ درصدی برای این صندوق تغییر کرده است.

یعنی آنکه از سهم ۳۴ درصدی واریزی صندوق توسعه ملی طبق قانون برنامه ششم توسعه حداقل ۲۰ درصد واریز خواهد شد.

به گزارش فارس بسیاری از کارشناسان معتقد هستند با رویکرد سهم بری یک دوازدهم در بودجه سال آینده عملا درآمدی از محل نفت و میعانات گازی نصیب صندوق توسعه ملی نخواهد شد.

با این حال از سازمان برنامه و بودجه کشور خبر می‌رسد بودجه سال ۹۸ از حیث منابع با کسری ۲۷ هزار میلیارد تومانی روبرو بوده و جلسات ویژه برای اصلاحات جدید ادامه دارد. گمانه‌های متعددی برای جبران این کمبود مطرح شده است. یکی از پیشنهادات افزایش واگذاری‌ دارایی‌های مالی و درآمدهای مالیاتی است.

راهکار دیگر پیشنهادی، کاهش سرفصل مصارف بودجه بوده که در بین دیگر گزینه‌ها محتمل‌تر است. اصلاح بودجه در وقت اضافه آنهم با گستردگی که دارد به چالش جدی سازمان تبدیل شده است چرا که تمامی جداول و سرفصل‌های بودجه‌ای تا ارقام کلان را در بر می‌گیرد. 

همچنین یکی دیگر از رویکردهای بودجه سال آینده تقویت بنیه دفاعی کشور است که احتمالا با اصلاحاتی همراه است.
از رویکردهای دیگر بودجه کاهش ردیف‌های درآمد و صرفه جویی در هزینه‌های جاری است که تمامی مبنای و محاسات قبلی را عوض خواهد کرد.

بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کرده که تقدیم بودجه سال ۹۸ توسط رئیس جمهور به مجلس که بنا بود روز یکشنبه ۲۵ آذر انجام شود به زمان دیگری موکول شد.

وی افزود: بعد از آخرین نشست سران سه قوه  دولت تصمیم گرفت تا اصلاحاتی در لایحه بودجه سال ۹۸ اعمال کند و به همین خاطر لایحه بودجه در زمان دیگری به مجلس تقدیم خواهد شد که متعاقبا اعلام می‌شود.

از سوی دیگر یک مقام ارشد دولتی در گفت‌وگو با فارس درباره اینکه 25 آذر بودجه به مجلس می‌رود یا خیر آنرا منوط به جلسه سران قوا که  امروز صبح برگزار می‌شود دانست و گفت: برخی اصلاحات بودجه‌ای در این جلسه مطرح و در رابطه با آن تصمیم گیری می‌شود.

وی در رابطه با اینکه آیا ۲۵ آذرماه لایحه به مجلس خواهد رفت عنوان کرد در این زمینه هنوز خبری مبنی بر تغییر زمان وجود ندارد و بستگی به میزان اصلاحات بودجه دارد.

این اولین بار است که در دولت یازدهم و دوازدهم تهیه و تدوین بودجه به وقت اضافه می‌کشد.

انتهای پیام/

منبع: تقریب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۴۲۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/