شهرفروشی در کرمانشاه!
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۴۲۷۰۰
استاندار کرمانشاه گفت: فروش کالبد و جسم شهر در قالب کمیسیون ماده 100 مصداق بارز قانون فروشی است. آفتابنیوز : هوشنگ بازوند در گردهمایی اعضای کمیسیون ماده 100 استان کرمانشاه که امروز (22 آذر) در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، قانون شهرداریها را یکی از بهترین قوانین کشور دانست و افزود: شهرداری مقتدر و موفق است که بتواند به خوبی از این قوانین استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به تبصرههایی که طی سالیان اخیر به این قانون اضافه شده، یادآوری کرد: این تبصرهها باعث شده این قانون به منبعی برای درآمدهای شهرداری تبدیل شود. کمیسیون ماده 100 یکی از این موارد است که مشکلات زیادی در شهرها و شهرداریها ایجاد کرده است. اکنون جرائم ماده 100 به محل درآمدی برای شهرداریها تبدیل شده و شهرداریها باید بدانند که ماده 100 درآمد پایداری برای آنها نیست.
به گفته مدیر ارشد استان کرمانشاه، درآمدزایی از ماده 100 مصداق قانونفروشی است و شهرداریها حق ندارند برای کسب درآمد، جسم و کالبد شهر را که حقالناس و حق همه مردم است، بفروشند.
وی درباره پیامدهای اجرای نادرست کمیسیون ماده 100 اظهار کرد: مهمترین پیامد آن خدشهدار شدن نظام سلامت اداری است، زیرا با اجرای مواردی مانند کمیسیون ماده 100 گاهی هزینه کار قانونی از کار غیرقانونی بیشتر میشود، در حالیکه در شرایط سلامت اداری باید کار قانونی هزینه کمتری نسبت به کار غیرقانونی داشته باشد.
بازوند، ساخت و سازهای غیرمجاز و نامستحکم را از دیگر پیامدهای اجرای نادرست کمیسیون ماده 100 دانست و افزود: وقتی ساخت و ساز غیرقانونی باشد امکان نظارت هم بر آن هم وجود ندارد و چنین سازههایی در برابر حوادثی مانند زلزله و ... مقاومت ندارند و جان افرد را به خطر میاندازند.
بازوند اظهار کرد: یکی دیگر از پیامدهای اجرای نادرست کمیسیون ماده 100 توسعه سکونتگاههای غیررسمی است که به معضلی برای شهر تبدیل شده و امکان قلع بنا به دلیل مسائل اجتماعی هم برای این ساخت و سازها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه یکی از مواردی که در کمیسیون ماده 100 باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد مسئله پارکینگها است، ادامه داد: کمبود پارکینگ خیابانهای ما را به پارکینگ دو طرفه تبدیل کرده که نتیجه آن بی نظمی، نبود مهندسی اجتماعی و در نهایت ناامنی خواهد بود. مجموع این موارد هزینه زیادی را خصوصا از بعد اجتماعی روی دست شهر میگذارد.
استاندار کرمانشاه معتقد است، برای جلوگیری از بروز این پیامدها، اعضای کمیسیون ماده 100 باید نظارت بیشتری داشته باشند و با تخلفات برخورد جدیتری داشته باشند و نظام مهندسی ساختمان هم پای کار بیاید.
وی اشارهای هم به اینکه چرا شهرداریها به سمت کسب درآمد از کمیسیون ماده 100 رفته اند داشت و گفت: دلیل اصلی این امر ناتوانی شهرداریها در تامین درآمد پایدار است. از سوی دیگر هزینههای جاری شهرداریها بالا رفته و در برخی از شهرداریها بین 600 تا 700 نفر نیروی مازاد داریم.
استاندار کرمانشاه، پایین بودن سطح درآمدی شهروندان را هم در این زمینه موثر دانست و اظهار کرد: وقتی در یک شهر شهروندان توان پرداخت عوارض ندارند، شهرداری مجبور است به سمت درآمدهای دیگر برود.
به گزارش ایسنا، وی، تنها راه حل این مشکل را جذب سرمایهگذاران از سوی شهرداریها اعلام کرد و یادآور شد: برای این منظور باید بروکراسی اداری که اکنون در شهرداری و شورای شهر وجود دارد، مرتفع شود.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: شهر فروشی کرمانشاه کمیسیون ماده 100
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۴۲۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت «لایحه مدیریت تعارض منافع» در مجلس چه میشود؟
خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر.
یکی از مواردی که مدتها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.
پیشنویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.
پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.
در نهایت این لایحه در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیأت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.
همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.
در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد و به نوعی این دو را در یکدیگر ادغام کند.
هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسؤولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی واگذار شد.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاههای ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرحهای «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه که مدتها است در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف میشود یا خیر.
کد خبر 6049944 زهرا علیدادی