به نقل از «افکارنيوز»

وزیر نفت: تصمیمی تغییر قیمت سوخت نداریم

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۴۲۷۰۲

بیژن نامدار زنگنه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بیان کرد: بر اساس برآوردها، صاحبان حدود 10 میلیون خودرو و موتورسیکلت فاقد کارت سوخت هستند و تاکنون یک میلیون و 200 هزار نفر برای صدور کارت سوخت مراجعه یا ثبت نام کرده‌اند.

وی گفت: طرح کنونی برای صدور کارت سوخت با هدف مشخص شدن وضعیت سوخت خودروها است و تاکنون برای سهمیه‌بندی یا تغییر قیمت سوخت در دولت تصمیم گیری نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زنگنه افزود: میزان قاچاق سوخت از کشور حدود 4 تا 5 میلیون لیتر است.

وی اجلاس اخیر اوپک را سخت و تحت فشار شدید امریکا دانست و گفت: عمده فشارها به ایران در این اجلاس را دو کشور همسایه داشتند و اقداماتشان غیردوستانه بود.

وزیر نفت افزود: در صورتی که با کاهش تولیدات‌مان موافقت می‌کردیم 600 هزار بشکه از ظرفیت تولید و فروش نفت کشور کاسته می‌شد اما با اصرار جمهوری اسلامی ایران از اجرای قطعنامه اجلاس اخیر اوپک برای کاهش تولید مستثنی شد.

زنگنه گفت: روند فعلی بازار نشان می‌دهد که اقدام مثبت اوپک در کاهش تولید نفت پذیرفته شده است.

وی افزود: تهدیداتی متوجه اوپک است که برخی از آنها خارجی و بخشی دیگر داخلی است.

زنگنه با اشاره به طراحی 27 فاز برای پارس جنوبی گفت: تا پارسال 21 فاز به مدار آمد و تا پایان امسال 4 فاز دیگر عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: اوراق ریالی توسعه صنعت نفت به زودی عرضه خواهد شد که در قالب آن عملیات اجرایی 33 میدان جدید دیده شده است.

وزیر نفت گفت: نفت خام و فراورده های نفتی از نظر تحریم تفاوتی باهم ندارند بلکه فشار امریکا برای تحریم فراورده های نفتی ایران بیشتر از نفت خام است.

زنگنه افزود: در بورس نفت اجازه عرضه یک میلیون بشکه نفت خام را داشتیم که به پایان رسید و در تلاشیم تا با گرفتن مجوز مقدار بیشتری برای مدت شش ماه بار دیگر بورس نفت را فعال کنیم.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر در فصل سرما قطعی گاز در واحدهای تولیدی نداشتیم گفت: پیش بینی می کنیم امسال در فصل سرما به مصرف 800 هزار مترمکعب گاز در روز برسیم.

زنگنه افزود: نیروگاه های کشور سالانه 80 میلیارد مترمکعب گاز مصرف می‌کنند در حالی که با سرمایه گذاری و راندمان بالا با نیمی از این مقدار هم می توانند فعالیت کنند.

وی گفت: از نظر درصدی، نیروگاه های کشور با 37 درصد بزرگترین مصرف کننده گاز کشور هستند و پس از آن صنایع، ازجمله پتروشیمی ها با 30 درصد و بخش خانگی با 25 درصد در رده های بعدی قرار دارند.

وزیر نفت افزود: بیشترین ارزآوری را به کشور پتروشیمی ها دارند و نباید از آنها در این باره گله کرد تا مورد اجحاف قرار گیرند.

زنگنه گفت: عراق روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز از ایران برای نیروگاه‌های خود می خرد تا برق تولید کند.

وی افزود: ایجاد چند پالایشگاه در سیراف در حال انجام بود که به تحریم‌های جدید برخورد کردیم و نتوانستیم آنها را اجرا کنیم و هم اکنون این طرح ها را در سرمایه‌گذاری های جدید دیده ایم.

زنگنه گفت: برای گازهای همراه نفت 6 طرح در مناطق دهلران، غرب کارون، بهبهان، مارون و خلیج فارس داریم که با بهره‌برداری از آنها تا دو سال آینده دیگر شاهد سوختن گاز در میادین نفتی این مناطق نخواهیم بود.

وی افزود: تا پایان سال سه فاز پارس جنوبی به ظرفیت 800 میلیون مترمکعب، یک طرح به ظرفیت 7 هزار تن متانول، یک طرح استفاده از اتان و فاز سه ستاره خلیج فارس به بهره برداری می‌رسد.

وزیر نفت گفت: با پالایشگاه ساختن و سالی 10 درصد به مصرف بنزین اضافه کردن تراز بنزین در کشور درست نمی‌شود.

زنگنه افزود: معتقدم تراز مصرف بنزین را باید در خودروسازی‌های کشور دید.

وی گفت: ساز و کارهای موجود برای تأمین مالی صنعت نفت جوابگوست و نیازی به ایجاد صندوق جدید نیست.

زنگنه افزود: روزانه 10 روستا به شبکه گاز کشور اضافه می شود و تعداد روستاهای گازدار شده کشور از 27 هزار روستا گذشته است.

وی اضافه کرد: همکاران ما در وزارت نفت برای شکستن تحریم‌ها شبانه روز تلاش می کنند تا این جنگ نابرابر و غیرعادلانه پیروز شوند.

وزیر نفت با اشاره به اجرای طرح انتقال گاز از کشورمان به پاکستان افزود: جمهوری اسلامی ایران برای این طرح بیش از یک میلیارد دلار هزینه کرده در حالی که پاکستان تا کنون حتی یک کیلومتر هم خط لوله ایجاد نکرده است.

زنگنه اظهار داشت: با این که پاکستان به گاز ایران نیاز دارد اما تحت فشار امریکا، عربستان و امارات است.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: خودرو موتورسیکلت دولت قاچاق اوپک ایران نفت جمهوری اسلامی ایران کاهش تولید نفت پارس جنوبی صنعت نفت بورس نفت گاز سرما سرمایه گذاری پتروشیمی عراق برق خلیج فارس بنزین صنعت وزارت نفت جنگ پاکستان جمهوری اسلامی دلار عربستان پاکستان دولت سرمایه موتورسیکلت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۴۲۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر کار درباره حقوق کارگران چه گفت؟

در حالی این روز‌ها بحث بر سر احتمال تغییر در رقم دستمزد داغ شده است که در آخرین خبر از زبان وزیر کار، گفته شده است که آنچه که در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته، درباره دستمزد ۱۴۰۳ مصوب شده، اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرآنلاین، آن‌طور که در گزارش‌ها دیده می‌شد، هفته گذشته نشست‌هایی در شورای‌عالی کار با هدف اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ برگزار شد که احتمال تغییر مصوبه مزدی را بالا برده بود و به نظر می‌رسید برخی از آیتم‌های دستمزد دچار تغییر خواهد شد.

این در شرایطی است که اعضای کارگری شورای عالی کار مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ را امضا نکرده و تنها گروه کارگری و دولت درباره حقوق کارگران به توافق رسیده بودند. بر همین اساس، برخی روایت‌ها حاکی از آن است که احتمالا نشست‌های سه‌جانبه‌ای در ارتباط با اصلاح مصوبه مزدی برگزار شود.

اما آن‌طور که به نقل از سید صولت مرتضوی، وزیر کار روایت شده، آنچه در خصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا می‌شود.

با این حال، در گزارشی دیگر، از برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ گفته می‌شود که حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد.

افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن نخست باید به تصویب هیات دولت برسد و در ادامه از سوی رییس شورای اسلامی کار ابلاغ شود. این مساله قرار است در نخستین جلسه هیات دولت مطرح شده و به رای گذاشته شود. عموما هر چه در شورای عالی کار مصوب می‌شود، به تایید هیات دولت می‌رسد.

آن‌طور که سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفته، وزارت کار از ما به عنوان رییس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود.

این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰ درصد دستمزد خود را صرف اجاره‌بها می‌کند، بسیار اندک است، اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.