به نقل از «تسنیم»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: قاچاق کالا و ارز و بحث تورم به عنوان یک معضل جدی در کشور است

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۴۵۴۴۶

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فتنه‌های مختلف آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با شکست خورده است گفت: قاچاق کالا و ارز و بحث تورم به عنوان یک معضل جدی در کشور است. ۲۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۷ استانها مرکزی نظرات - اخبار استانها -

به‌‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی ظهر امروز در نشست دانشجویی واکاوی مسائل اقتصادی اخیر کشور و سیاست‌های اقتصادی دولت در بودجه 98 اظهار داشت: کشور در ماه‌های گذشته و امسال  در حال طی شرایط حساس و خطیری است و از اواخر سال گذشته شاهد یک حرکت جدید از سوی دشمنان بوده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این مسئله که دشمنان ملت ایران به سرکردگی آمریکا در طی 40 سال گذشته همواره درصدد ایجاد مشکلات برای جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند مسئله عجیبی نیست، زیرا ذات دشمن، دشمنی کردن است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واقعیتی که قابل توجه است این که از سال گذشته سطح و حجم دشمنی‌های آمریکا و کشورهای پیرو او در منطقه بیشتر شده‌ است، آمریکا با تمام قوا به صحنه آمده است به گونه‌ای که در هیچ زمانی دشمنی آشکار او را تا این حد، شاهد نبوده‌ایم، هدف آمریکا از این تلاش براندازی نظام جمهوری اسلامی است.

کریمی عنوان کرد: مهم‌ترین راهبردی که دشمن در سال گذشته در این فضا دنبال کرده، در حوزه اقتصادی و رسانه‌ای است، یکی از علت‌های تغییر این فضا نیز شرایطی است که در چند سال گذشته در منطقه داشتیم و آمریکا با راه‌انداختن فتنه داعش درصدد تضعیف جبهه مقاومت در منطقه و ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی ایران بود که با مجاهدت‌هایی که شد این فتنه شکست خورد.

وی اضافه کرد: در ادامه بحث برجام، آمریکا تلاش کرد با خروج از برجام و ایجاد تحریم‌های جدید، زمینه راهبرد جدید خود را در حوزه جنگ اقتصادی و رسانه‌ای دنبال کند به همین خاطر از سال گذشته قبل از ایجاد مرحله جدید تحریم‌ها، هیاهو و جنجال بیشتری از اصل این تحریم‌ها در کشور اعمال شد.

تهران| آمریکا باید هزینه خروج خود از برجام و تعهدات ناشی از آن را پرداخت کندسرمایه‌گذار خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در خودروسازی ساوه نداشتاروپا بعد از خروج آمریکا از برجام نتوانست نقش‌آفرینی کند

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: درراستای جنگ رسانه‌ای، بحث تحریم‌های فلج‌کننده را سعی می‌کردند در اذهان جا بیندازند و این راهبرد را دنبال می‌کردند که مردم به این نقطه برسند که نظام جمهوری اسلامی ایران توانایی حل مشکلات را ندارد و این منجر به یاس و ناامیدی در جامعه و در نهایت تبدیل به اعتراض و اغتشاش شود که تمرکز بر حوزه اقتصادی و تلاش برای ایجاد حداکثر محدودیت و تحریم در حوزه اقتصادی در این راستا بود با این حال علی‌رغم به‌وجود آوردن تنش‌هایی در حوزه اقتصاد، نتیجه چندانی را نتوانستند بگیرند.

کریمی بیان کرد: یکی از بحران‌های مهم اقتصادی در کشور در حوزه اقتصادی بحث رکود در عرصه تولید و پایین بودن نرخ رشد است که پیش‌بینی‌ها برای امسال و آینده منفی بودن آن است.

وی ادامه داد: مشکل بزرگ دیگر، بحث بالا و رو به رشد بودن نرخ بیکاری در کشور، بالا بودن نرخ بیکاری در بین زنان در مقایسه با مردان و بالا بودن شدید نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: قاچاق کالا و ارز و بحث تورم به عنوان یک معضل جدی در کشور است، بحث تورم امسال و ماه‌های اخیر به‌شدت تشدید شده و همچنان درحال افزایش است، اگرچه از شدت افزایش آن کاسته‌ شده ولی همچنان نرخ افزایش تورم صعودی است.

کریمی افزود: بحث دیگر فقر و نابرابری است که با توجه به کاهش ارز پول ملی و کاهش ارزش درآمد ثابت اشخاص و حقوق‌بگیران، این فقر دامن زده شده است، در سال‌های اخیر تعداد افراد تحت پوشش کمیته‌ امداد و سازمان‌های همایتی افزایش پیدا کرده است.

کریمی عنوان کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود، قوانین و مقررات پیچیده است که مانع کسب‌ و کار در کشور می‌شود، عملا دچار یک خودتحریمی از سوی سازمان‌ها و ادارات هستیم و این سبب می‌شود که برای تولیدکننده و فعالان اقتصادی، عرصه بازی برای این‌که بتوانند به سرعت به فعالیت خود بپردازند فراهم نشود.

وی ادامه داد: بحث بدهی‌های گسترده دولت یکی از معضلات موجود در کشور است که در این راستا برای نخستین بار در وزارت امور دارایی، واحدی به نام مرکز بدهی‌های دولت تاسیس‌ شده که تمام بدهی‌های دستگاه‌های مختلف در آنجا منعکس می‌شود و برآورد بدهی‌های دولت مبلغی حدود 700 هزار میلیارد تومان است که روند افزایشی دارد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بدهی به صندوق‌های بازنشستگی از اقلام عمده بدهی‌های دولت است برای مثال، مطالبات پیمانکاران و شرکت‌ها، مطالبات دولت به بانک‌ها و تامین اجتماعی که مبلغی حدود 150 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است.

کریمی خاطر نشان کرد: مشکلات نظام بانکی به عنوان یکی از چالش‌های جدی پیش روی کشور است، نظام بانکی هم به لحاظ ضوابط و مقررات حاکم بر آن و هم به لحاظ نرخ سود بانکی در خدمت تولید و فعالیت‌های اقتصادی کشور نیست، بانک‌ها با نرخ سود بالا حجم گسترده‌ای از سپرده‌های مردم را جذب کرده و خود هم نمی‌توانند نرخ سود بالاتری از آنچه که به مردم متعهد هستند را کسب کنند و این سبب‌شده که بانک‌ها سالانه زیان‌های بسیاری را داشته باشند.

وی ادامه داد: بخش اعظم تسهیلات پرداختی بانک‌ها با سودهای بالا، بازپرداخت نمی‌شود و تبدیل به تسهیلات معوقه می‌شود، که آنها هم با نرخ مرابحه مرکب سود بر سود با جرایم آن محاسبه می‌کنند و این همه را در دفاتر خود به‌عنوان درآمد ثبت می‌کنند و جزو دارایی‌های خود در صورت‌های مالیاتی خود منظور می‌کنند درحالی که این یک دارایی موهومی است که به عنوان یک معضل جدی در کشور به شمار می‌رود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: همه صاحب‌نظران بیان داشتند که یکی از اولویت‌دارترین کارهای اصلاح نظام اقتصادی، اصلاح نظام بانکی است که دولت در این خصوص تلاش و اقدام جدی به عمل نیاورد و حاضر به ارائه لایحه نظام بانکی به مجلس شورای اسلامی نشد.

کریمی تصریح کرد: یکی از معضلات اقتصادی کشور، بحث فرار مالیاتی و پایین‌بودن درآمد مالیاتی، ظرفیت‌های گسترده‌ پیدا و پنهان در بحث مالیات است و درصدد آن هستیم تا برای توسعه تولید و فعالیت اقتصادی، نرخ تولیدات بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را از 25 درصد به 20 درصد برسانیم.

وی افزود: قانون استقرار صندوق‌های مکانیزه فروش در صحن مجلس درحال رسیدگی است که با اجرای این قانون تمام مراکز فروش مجهز به صندوق مکانیزه فروش می‌شوند، این صندوق‌ها به سازمان امور مالیاتی متصل‌ هستند که اجرای آن سبب تحول بزرگی  در محاسبه مالیات و شفافیت درآمدها  می‌شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بحث منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی نیز در کشور با کمبود شدید منابع و عدم تعادل بین منابع و مصارف مواجه هستیم.

کریمی عنوان کرد: در بحث بودجه دولت، یکی از مشکلات جدی وابستگی دولت به درآمد نفت است که در سال‌های گذشته تلاش در کاهش این موضوع بوده است، یکی از نعمت‌های تحریم‌ها کمتر شدن وابستگی دولت به درآمد نفت بوده است.

وی بیان کرد: بحث کسری منابع طرح تحول سلامت نیز به‌ عنوان یکی از معضلات دولت یازدهم و دوازدهم است، این طرحی بود که مزایای خوبی برای کشور داشت ولی الان به شرایط بحرانی و حادی رسیده که تامین منابع مالی مورد نیاز آن به یکی از معضلات بودجه سالانه دولت تبدیل شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر کسری بودجه سال آینده عنوان کرد: دولت پیش‌فرض‌هایی را درنظر گرفته و باتوجه به آن مبلغ ریالی نهایی را در آن بودجه درج می‌کند، سال گذشته عدد حدود 2.4 میلیون بشکه صادرات داشتیم که با میعانات گازی این عدد به بالای 2.5 میلیون بشکه رسید.

کریمی ادامه داد: افزایش قیمت جهانی نفت نسبت به سال گذشته می‌تواند جبران‌کننده بخشی از کاهش نفت در صادرات باشد و این یک مزیت برای تنظیم بودجه است، بودجه نیز به‌ طور کلی با کسری مواجه است، معمولا کمترین فشار به بخش هزینه‌ای بودجه و بیشترین فشار به بخش عمرانی است.

وی با اشاره به بدهی دولت گفت: آمارها نشان می‌دهد در طی سال‌های گذشته دولت از بانک مرکزی استقراض کمی داشته ولی از بانک‌ها استقراض داشته است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح‌های ناتمام کشور و برنامه دولت برای آن بیان کرد: تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام و حجم مبلغ مورد نیاز برای تکمیل این پروژه‌ها بسیار زیاد است که برای تکمیل این پروژه‌ها به مبلغی در حدود 600 هزار میلیارد تومان و به زمان  تقریبی 20 سال نیاز داریم که این یکی از مشکلات جدی دولت برای بودجه‌ است که در این‌ راستا راهکارهایی از جمله، جلوگیری از شروع پروژه‌های جدید و سوق دادن پروژه‌های جدید عمرانی کشور به سمت مدل‌های تامین مالی بخش خصوصی، فروش طرح‌های نیمه‌تمام با واگذاری آنها به بخش خصوصی و عمومی که در برنامه بودجه آمده است و غیره  در بودجه دنبال‌شده است.

کریمی بیان کرد: ما در کشور دو موضوع داریم که بسیار مهم و تاثیرگذار بوده، موضوع نخست اولویت در تخصیص منابع است، در کشور برای توسعه و پیشرفت منابع محدودی داریم، که در این راستا تخصیص منابع یک امر مهم است، بخش عمده‌ای از پس‌انداز مردم در بانک‌ها جذب می‌شود، حدود 80 درصد از منابع نقدینگی کشور در بانک‌ها به‌عنوان سپرده بانکی نگهداری می‌شوند، حال سوال این است، این سپرده‌ها صرف چه کاری می‌شوند؟ چطور از آن استفاده می‌شود؟ وام‌های بانک‌ها به چه اموری اختصاص پیدا می‌کند؟ همه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی شکایت دارند، در صورتی که بعد متوجه می‌شویم کسانی مقدار زیادی پول از بانک‌ها گرفته و پس نداده‌اند.

وی ادامه داد: شفافیت در کشور نیست که به این واسطه بسیاری از اتفاقات سوء را در کشور شاهد هستیم، اگر موضوع شفافیت در کشور جدی گرفته شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: تعارض منافع بحث دیگری است، در مواردی که تعارض منافع وجود دارد، بنابراین باید اقدامات خاصی در این راستا انجام شود و از آن جلوگیری کنیم، تعارض منافع این است که شما یک جایگاهی دارید و در جای دیگر یک منافعی دارید که اینها نباید باهم ارتباطی داشته باشد.

انتهای پیام/ش

R41371/P1377/S6,73/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۴۵۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.