بزرگترين توقع بخش خصوصي از دولت ايجاد ثبات در اقتصاد باشد
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۴۶۹۵۵
خبرگزاري آريا - مشهد- ايرنا- عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: در شرايط کنوني بزرگترين توقع فعالان بخش خصوصي از دولت بايد ايجاد ثبات در اقتصاد باشد.
تيمور رحماني پنجشنبه شب در دومين روز از ششمين همايش توسعه ملي پايدار با رويکرد بهبود فضاي کسب و کار در مشهد افزود: غيرممکن است که با افزايش نقدينگي، تسهيلات و اشتغال ايجاد شود، تنها بايد اقتصاد به ثبات برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي اظهار داشت: تنها با رشد پايدار اقتصاد است که امکان رفع فقر و حتي ايجاد برابري وجود دارد، در غير اين صورت تنها توزيع فقر رخ مي دهد، از سوي ديگر با ثبات اقتصاد کلان مي توان رشد پايدار اقتصادي ايجاد کرد.
وي گفت: وظيفه ايجاد ثبات برعهده حکومت به عنوان برنامه ريز اجتماعي است اما توقع همکاري در ايجاد ثبات از مردم و فعالان اقتصادي نيز وجود دارد.
رحماني افزود: نرخ بهره قيمتي است که از تعادل عرضه و تقاضاي وجوه مالي تعيين مي شود و ملاحظات ريسک و سررسيد قراردادها و ابزارهاي مالي انواع نرخ بهره را تعيين مي نمايد، در آن صورت، بالا و پايين رفتن نرخ بهره انعکاس عوامل بنياني موجود در عرضه و تقاضاي وجوه مالي است.
وي اظهار داشت: نرخ بهره بهاي استفاده از پول است و به صاحبان سرمايه تعلق مي گيرد اما چون پيامدهايي به شکل ايجاد نابرابري و تضعيف فعاليتهاي توليد به همراه دارد بايد نرخ بهره پايين نگه داشته شود و ماليات بر درآمد وضع شود.
اين استاد دانشگاه گفت: در واقعيت اقتصادهاي کنوني نرخ بهره کليدي توسط بانک مرکزي هدفگذاري و تعيين مي شود که در تعيين آن اهداف نهايي اقتصاد کلان نقش اصلي را دارند، ساير نرخ بهره ها نيز متاثر از اين نرخ بهره کليدي و براساس ملاحظات ريسک و سررسيد تعيين مي شوند لذا بانک مرکزي نقش اصلي در تعيين نرخ بهره کوتاه مدت دارد.
وي افزود: بانک مرکزي با مشاهده انحراف تورم و انحراف توليد نرخ بهره سياست اقتصادي را براي ثبات اقتصاد کلان تعيين مي کند.
وي اظهار داشت: نرخ بهره حقيقي (نرخ بهره منهاي نرخ تورم) برابر با رشد اقتصادي، در بلند مدت مطلوب است لذا اگر نرخ بهره حقيقي به طور قابل توجهي پايين تر از رشد بلندمدت اقتصادي باشد، انعکاس انباشت سرمايه نابهينه در اقتصاد و نوعي ناترازي در عرصه و تقاضاي وجوه مالي اتفاق مي افتد.
رحماني گفت: اگر نرخ بهره حقيقي به طو قابل توجهي بالاتر از رشد اقتصادي باشد، انعکاس آن، شکل گيري نوع ديگري از ناترازي در اقتصاد است که قابل دوام نيست.
وي افزود: نرخ بهره بسيار پايين بدان معني است که هزينه تامين مالي براي انجام مخارج متکي به استقراض بسيار پايين است و اين موضوع سبب افزايش تمايل به بدهکاري در اقتصاد مي شود که تداوم آن صرفا با انتشار پول ممکن است.
وي اظهار داشت: نرخ بهره بسيار بالا يا حکايت از بالا بودن نرخ تورم دارد يا انعکاس ريسک و تنگناي مالي در اقتصاد است که هر دو بيانگر وجود بي ثباتي در محيط اقتصاد کلان و لذا تهديدي براي سرمايه گذاري و رشد بلند مدت اقتصادي است.
اين استاد دانشگاه گفت: از انجا که بي ثباتي اقتصاد کلان به معني افزايش ريسک در اقتصاد کلان است و از آنجا که ريسک يکي از عوامل شکل دهنده نرخ بهره ها مي باشد، انتظار اين است که افزايش بي ثباتي به افزايش نرخ بهره بيانجامد و افزايش نرخ بهره خود تبديل به عاملي براي تشديد بي ثباتي و تهديدي براي رشد بلند مدت مي شود.
وي افزود: داده هاي 92 کشور توسعه يافته يا در حال توسعه حکايت از آن دارد که ثبات اقتصاد کلان با نرخ بهره رابطه مستقيم دارد و بي ثباتي اقتصاد کلان با نرخ بهره بالا همراه است.
وي اظهار داشت: بي ثباتي تورم ارتباط شديد با نرخ بهره بالا دارد پس هر برنامه کاهش بي ثباتي اقتصاد کلان بايد با کاهش نرخ بهره همراه شود.
رحماني گفت: اقتصاد ايران فقط دهه 40 داراي يک ثبات اقتصادي همراه با رشد بالا و تورم پايين بود و در دوره هاي ديگر شرايط بي ثباتي يا ناکارآمدي را داشته است.
ششمين همايش ملي توسعه ملي پايدار با رويکرد بهبود فضاي کسب و کار که از 21 آذر به ميزباني اتاق بازرگاني مشهد آغاز شده بود عصر امروز پايان يافت.
سلسله همايشهاي ملي توسعه پايدار به همت اتاق بازرگاني خراسان رضوي و دانشگاه فردوسي مشهد برپا شده اند.
در برگزاري اين همايش اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استانهاي تهران، اصفهان، شيراز، کرمان و تبريز نيز همکاري و فعاليت داشتند.
7489 / 6053
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۴۶۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عجیب، اما واقعی؛ پرسپولیس و استقلال قسطی فروخته شد
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی دقایقی پیش در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت و در مورد واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال صحبت کرد: امروز ۸۵ درصد سهام دو باشگاه پر طرفدار و مردمی استقلال و پرسپولیس در فرابورس به بخش غیر دولتی واگذار شد. دولت سیزدهم زمانی بر سر کار آمد که این ۲ باشگاه دچار محرومیت‌هایی شده بودند؛ در سال ۱۴۰۰ ستادی به عنوان ستاد واگذاری بین وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی و سازمان بورسی تشکیل شد و در اسفند ماه همان سال اولین گام برداشته شد؛ این در حالی بود که سه دولت قبل در این زمینه ناکام بودند.
او با اشاره به جزئیات این واگذاری عنوان کرد: در دولت سیزدهم بورسی شدن دو باشگاه از محل افزایش سرمایه بدون حق‌تقدم انجام و در سال ۱۴۰۱ تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش‌های خصوصی و تعاونی فرایند مالکیت این دو باشگاه حل و فصل شود که از سوی بخش تعاونی و خصوصی اقبال نشد. تلاش دولت بر این بود تا مساله اتحاد مالکیت و بحث مدیریت و انضباط مالی را بتواند حل و فصل کند.
وزیر اقتصاد در مورد الزام ای اف سی توضیح داد: همزمان مساله جریمه آسیایی، فرصت اصلاح اقتصادی و مالی و مدیریت این ۲ باشگاه را فراهم کرد. در پایان سال ۱۴۰۲ تلاش شد تا از طریق کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و صنایع پتروشیمی این مساله حل و فصل شود که این اتفاق امروز در فرابورس محقق شد. طبق اطلاعاتی که در فرابورس قرار دادند ارزش نهایی سهام این دو باشگاه اعلام و با ارزش ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای استقلال و ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرسپولیس نهایی شد.
او در پایان گفت: با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله باید به عنوان نقدی و ۹۰ درصد اقساطی صورت می‌گرفت، امروز بخش نقدی قطعی شد و اقساط طی مهلت‌های ۶ ماهه به کنسرسیوم‌های بانکی و پتروشیمی اعلام شده است. روز چهارشنبه (پنجم اردیبهشت ماه) با حضور وزیر ورزش و جوانان برنامه‌ای در این زمینه برگزار خواهد شد.
منبع:ورزش سه
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه