ممنوعیت واردات به کشور چاره کار نیست ما باید قوانین را طوری تنظیم کنیم که تولیدکنندگان یک پله جلوتر از واردکنندگان باشند ولی متأسفانه قوانین ما به این نحو تنظیم نشده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، تولید یا فرآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تولید نیازمند استراتژی جامع و کامل در فضای اقتصادی کشور است و منابع مالی باید درجهت تولید به کار گرفته شود و نباید به مونتاژ بسنده کنند. تولید یک سری مبانی و زیر ساخت خاص خودش را می‌خواهد، زیرا این زیر ساخت‌ها هستند که تولید را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند و قبل از هر چیزی باید دقت کنیم تولید داخلی چیست؛ زیرا ممکن است محصول تولید شده که مهم‌ترین بخش آن طراحی محسوب می‌شود در خارج از کشور انجام شود و تنها مونتاژ آن در داخل کشور صورت پذیرد و سپس اسم آن را تولید می‌گذاریم اما به واقع این تولید نیست، بنابراین قبل از هر چیز باید مفهوم واقعی تولید مشخص شود که منظور از تولید داخلی چیست؟. تولید داخلی در صورتی معنای واقعی پیدا می‌کند که هم مواد اولیه‌اش تولید داخل و هم کار و دستمزد مهارت داخلی باشد و اینکه منابع مالی در داخل کشور تأمین شود و نیز دانش فنی تولید داخل باشد به عنوان مثال خودرویی که تمام قطعاتش خارجی باشد و در داخل مونتاژ شود، تولید واقعی داخلی نیست، زیرا تولید واقعی استراتژی‌های خاص خودش را دارد. شاید مهم‌ترین موانع حوزه تولید در ایران رویکردهای نامناسب به برنامه‌های توسعه، فقدان استراتژی‌های توسعه صنعتی، محیط کسب و کار نامناسب، ضعف حقوق مالکیت، مالیاتها، سیاستهای تجاری ضدتوسعه، قاچاق، فقدان ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تعدد قوانین دست و پاگیر، هزینه‌های عمرانی تولید، فساد و معضل تأمین مالی باشد. بهره بانکی اجازه پاگرفتن به تولید کننده‌ها را نمی‌دهد محمدرضا مرتضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در کشور ایران قبل از اینکه کارخانه‌ای شروع به تولید کند باید بهره بدهد حتی تنفس وجود ندارد که کارخانه شروع به کار کند، چون در گذشته اینطور بود که کارخانه‌ای که می‌خواست وام بگیرد، یک وام ۱۰ ساله میگرفت و در دو سال اول که در حال ساخت و راه اندازی کارخانه بود بهره‌ای پرداخت نمی‌کرد. وی افزود: بانکها دیگر تسهیلاتی که به صرف تولید و تولیدکننده باشد را پرداخت نمی‌کنند. بانکها تمام نقدینگی خود را جمع کرده و در جایی که سود بدون دردسرد وجود دارد مثل ساخت پاساژ، ساختمان، خرید ملک و غیره سرمایه‌گذاری می‌کنند. مقام معظم رهبری در دیداری که اخیرا با مسئولان کشور داشتند فرمودند: "وقتی از جایی در حال عبور بودند با دیواری که انتها ندارد برخورد کردند و پس از پرس و جو متوجه شدند این دیوار برای یکی از بانکهاست" این یک نقل قول از رهبری است که نشانگر این است که ما باید در افکار، رفتار و عقایدمان تجدید نظر کنیم. تولیدکنندگان باید یک پله از واردکنندگان جلوتر باشند رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در ادامه در خصوص میزان نیاز به واردات در کشور گفت: اصلا نیاز به واردات در کشور وجود ندارد؛ اما ممنوعیت واردات به کشور چاره کار نیست ما باید قوانین را طوری تنظیم کنیم که تولیدکنندگان یک پله جلوتر از واردکنندگان باشند ولی متأسفانه قوانین ما به این نحو تنظیم نشده است. مرتضوی گفت: اگر امروز قصد تأسیس یک واحد تولیدی را داشته باشید موانع زیادی از قبل سد راهتان خواهد بود؛ برای مثال شما هنوز واحد تولیدی را راه اندازی نکرده‌اید، وقتی برای دریافت پروانه ساختمان اقدام می‌کنید از شما درخواست پول می‌شود یا می‌خواهید یک کارخانه تاسیس کنید شهرداری از شما عوارض می‌گیرد و فرمانداری مبلغی را به عنوان همیاری دریافت می‌کند در صورتیکه مسئولان کشور باید در نظر داشته باشند که بزرگترین همیاری و ثروتی که تولیدکننده برای شما به ارمغان می آورد ایجاد اشتغال است. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران اظهار کرد: نحوه سرمایه‌گذاری موضوع بسیارمهمی است؛ افرادی که در کشورهای صنعتی روی ایده‌های صنتی مشغول به سرمایه گذاری هستند در سود و زیان واحد شریک می‌شوند حتی ممکن است تمام سرمایه شان را از دست بدهند، اما کسی شکایت نمی‌کند و می‌گویند همه باهم سرمایه گذاری کردیم و نشد، ولی در ایران قبل از اینکه کارخانه شروع به کار کند باید بهره آن را پرداخت کند؛ حتی تنفسی وجود ندارد که کارخانه شروع به کار کند. اکثر شرکت‌های تولیدی بابت هر یک میلیون تومان وام ، ۴۰۰ هزارتومان بهره داده‌اند مرتضوی گفت: در حال حاضر اگر برای دریافت وام اقدام کنید در همان ابتدا باید ۱۵ درصد آن را سپرده کنید و بهره آن هم روزشمار است و اگر بهره تاخیر پیدا کرد بر بدهی‌های قبلی افزوده می‌شود و علاوه بر آن جریمه دیرکرد هم گرفته می‌شود و در مجموع ۴۰ درصد بهره می‌دهید. اکثر شرکت‌های تولیدی وقتی حساب و کتاب می‌کنند متوجه می‌شوند بابت هر یک میلیون تومان ۴۰۰ هزارتومان بهره داده‌اند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در ادامه گفت: فضای کسب و کار مناسب باید ایجاد شود و در زمینه تجارت تولید و زراعت کار باید آسان باشد. رتبه ما در تولید متأسفانه علیرغم تمام تلاش‌های صورت گرفته ۱۳۰ است چون از روز اول که یک نفر می‌خواهد وارد کار شود با مانع برخورد می‌کند و این موانع، موانع قانونی است. در کل می‌توان خیلی از این‌ها را با سرعت بیشتری انجام داد اما متاسفانه از روز اولی که بوروکراسی وارد ایران شده است، همان بوروکراسی بوده که مانع توسعه فضای کسب و کار شده است برای مثال باید برای هر کسب و کاری باید پروانه دریافت کنید. هزینه‌های کشور صرف کارهای غیر مولد مثل ساخت مال‌ها و پاساژها شده است وی تصریح کرد: در اقتصاد ایران بخش زیادی از هزینه‌های کشور صرف کارهای غیرمولد شده است در ۱۰ سال گذشته مبالغ زیادی صرف ساختن پاساژ، مال شده است و چند برابر هزینه‌ای که ما برای کارخانه‌ها صرف می‌کنیم برای یک مال خرج می‌شود که اندازه تمام زیر ساخت‌ها هزینه می‌برد. بودجه عمرانی ما در سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد هم نبوده است و در کشوری که کل بودجه عمرانی آن ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد است و صدها هزار پروژه نیمه کاره درآن وجود دارد همه پول ها صرف یک جا می‌شود و این نشان دهنده این است که اگر پول، بانکها و نظام سرمایه داری را به حال خود رها کنیم حرکت هایی می‌کند که غیر ملی خواهد بود برای همین است که برای نظام سرمایه داری و اقتصاد لیبرالی قانون می نویسند و در جاهایی برایش محدودیت ایجاد می‌کنند. بیشتر بخوانید : ضرورت حذف ثبت سفارش در مناطق آزاد برای بنگاه‌های صادرات محور برای صادرات نفت باج می‌دهیم ولی کوچکترین کمکی به زیر ساخت های تولیدی نمی‌کنیم جمال رزاقی رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در درجه اول باید در نظر گرفته شود که سیاستگذار در کشور چه سیاست هایی را برای جذب سرمایه و به کارگیری آن در تولید در نظر گرفته است. متأسفانه سیاستگذاران در کشور هیچ جاذبه ای را در نظر نگرفته بلکه موانعی هم ایجادکرده اند. در حال حاضر تولید در کشور ما مواجه با بحران قیمت تمام شده است و این بحران قیمت تمام شده ناشی از قوانین و مقرراتی است که در کشور حاکم است و متاسفانه علیرغم تاکیدات مکررمقام معظم رهبری هیچکدام از قوا؛ نه دولت، نه مجلس و نه حتی قوه قضاییه به صورت جدی به حمایت از تولید داخلی نپرداخته‌اند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز افزود: قوانین حاکم موجب شده است بحران برای قیمت تمام شده در تولید به‌وجود بیاید و عملا تولید در کشور سود آور نباشد، سالیان متمادی است که راجع به این موضوع صحبت می شود قوانین مالیاتی به نفع تولید نیست، همچنین قانون کار و قانون تامین اجتماعی قوانین ارزی و پولی کشور سیاست خارجی و بوروکراسی کشور به نفع تولید نمی باشد و از طرفی سالیان متمادی است که تبدیل به یک کشور وارد کننده شده ایم و حاضر هستیم حتی در دوران تحریم برای صادرات نفت باج بدهیم ولی کوچکترین کمکی به زیر ساخت های تولیدی و کمک به تولید کننده در کشور نکنیم. باید به تولید یارانه تعلق میگرفت اما ریالی در این زمینه پرداخت نشد رزاقی ادامه داد: در بحث هدفمند کردن یارانه ها طبق قانون میبایست به تولید یارانه تعلق میگرفت اما ریالی در این زمینه پرداخت نشد امروز ۶۵ در صد مالیات کشور را تولید پرداخت می کند در صورتیکه سایر بخش های اقتصادی کشور یا مالیات پرداخت نمی‌کنند یا در حد جزئی پرداخت می کنند همه این ها باعث شده تا تولید رقابت پذیر با سایر بخش های اقتصادی کشور نباشد و هم اکنون قاعدتا باید واردات داشته باشیم تا بتوانیم محصول نهایی را تولید کنیم. قوانین به نفع واردات و به نفع افرادی است که در بخش بازرگانی کار می‌کنند علی لشکری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اینکه مجموعه قوانین کشور تولیدی است یا وارداتی اظهار کرد: قوانین کشور خیلی با تولید تناسب ندارد اگرچه علاقه و تلاش مسئولان بر این است که بتوانند تولید را احیا کنند و به نفع تولید صحبت کنند ولی در عمل آن چیزی که یک فعال اقتصادی متوجه می شود این است که قوانین به نفع واردات و به نفع افرادی است که در بخش بازرگانی کار می کنند از نرخ های تسهیلات بانکی گرفته تا مباحث دیگر معمولا یک تولید کننده وقتی یک سنگ بنایی را به نام کارخانه می گذارد دیده می‌شود ولی یک بازرگان وقتی کار بازرگانی انجام می دهد می تواند با یک یا دونفر حجم بزرگی از مسائل اقتصادی را جابجا کند.بنابراین این نتیجه گیری می شود که مجموعه قوانین کشور به نفع تولید کننده نیست. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص چگونگی تغییر قوانین صادرات و واردات اظهار کرد: می توان بسته‌های تشویقی را برای کارآفرینان اقتصادی و فعالان اقتصادی ایجاد کرد که آن بسته های تشویقی در حوزه اشتغال به خصوص به عنوان مثال اخیرا وزارت کار مباحثی را مطرح می کرد که اگر نیروی های تحصیل کرده استخدام کنید سهم بیمه کارفرما را دولت پرداخت می‌کند به همین دلیل این مورد می تواند یکی از عواملی باشد که اشتغال را در کشور افزایش دهد در اصل مکانیزم هایی طراحی شود که آن مکانیزم ها کمک به جذب نیروی انسانی بیشتر و اشتغال بیشتر کند و تولید در کشور جان تازه ای بگیردو این مسئله یک اراده جمعی را می طلبد. لشکری در ادامه افزود: برای مثال در صنعت کفش ما، مالیات ارزش افزوده ای که در طول ۵ سال گذشته یا یکسال دریافت می‌کند چه میزان می‌شود؟ حالا اگر به صنعتگر ما که به دلیل مالیات ارزش افزوده مجبور به فرار از بحث جذب نیروی جدید یا مباحث دیگر است گفته شود در صورت جذب نیرو و افزایش تولید از مقداری از مالیات ارزش افزوده معاف خواهی شد و یا ۵ سال معاف هستی تا بتوانی تولید خود را رونق بدهی خود این مسائل تشویقی می‌تواند به ارتقا تولید کمک کند. گزارش از رامین بختیاری انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۴۸۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سالانه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتن برنج مورد نیاز کشور است
محمد مختاریانی رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران گفت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.
او با بیان اینکه به رغم درخواستهای مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاست های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، افزود: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاستهای دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی دربیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.
مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، افزود: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه الزم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ادامه داد: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سوء استفاده کنند.
او با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مورد نیاز است، گفت: باتوجه به بارندگی ها پیش بینی می شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت میرسیم.
مختاریانی ادامه داد: علیرغم درخواست های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسوولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه های تشکیل نشده است.
او با بیان اینکه ثبت سفارش با مشکل روبروست، افزود: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱ ، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱ روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.
او ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.
مختاریانی ادامه داد: با درخواست استانداران استان های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.
او تاکید کرد: سال گذشته بازار برنج به گونه ای بود که مصرف کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به طور مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.
او با اشاره به اقدامات ویژه ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول وعده هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر میرسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.
مختاریانی با اشاره به اینکه بخشی از افزایش قیمتی که بازار برنج با آن روبرو شده منطقی است، افزود: باید شرایط به گونه ای باشد که کشاورز همچنان انگیزه تولید داشته باشد، اما اگر وزارت جهادکشاورزی با همکاری بخش خصوصی تدبیر نکرده و مجموعه اقداماتی را در دستور کار قرار ندهند، روند افزایش قیمت ادامه می کند.
او ادامه داد: نباید اجازه دهیم شرایط سال ۱۴۰۱ تکرار و با افزایش غیرمنطقی قیمت، بازار مجدد با رکود روبرو شود و باید پیش از اینکه این شرایط حاکم شود، برای مدیریت آن تدبیری اندیشید.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران با بیان اینکه دلالان در همه بازارها حضور دارند و این ما هستیم که نباید اجازه فعالیت به ایشان بدهیم، گفت: بخش خصوصی تابعی از سیاستهای دولت است و وقتی تاکنون جلسه ای تشکیل نشده و برای مدیریت بازار و تامین محصول اعم از تولید داخل و واردات تعیین تکلیف نشده است، بخش خصوصی همچنان بلاتکلیف و سردرگم است.
مختاریانی افزود: قیمت کنونی برنج هاشمی در بازار ۸۰ هزارتومان بود که اکنون به ۱۰۰ هزارتومان رسیده است و برنج ندا و شیرودی ۴۰ هزارتومان بود به ۸۰ هزارتومان رسیده است.
اودر پایان تاکید کرد: بخش خصوصی همچنان آماده کمک به دولت و کشاورز است، اما باید متقابل دولت نیز از بخش خصوصی حمایت کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه