به نقل از «پارسینه»

سه اصلاح احتمالی بودجه ۹۸ چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۴۹۸۵۵

یکی از مهم ترین روزهای سال، پانزدهم آذر ماه یعنی روز ارسال لایحه بودجه به مجلس برای تعیین وضعیت دخل و خرج یک ساله کشور است.در این میان، لایحه بودجه سال ۹۸ که تدوین آن از اواسط تیرماه در دستور کار سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفته بود، طبق زمان بندی انجام شده و مر قانون، قرار بود روز ۱۵ آذرماه به مجلس ارسال شود که با توجه به مصادف شدن این تاریخ با تعطیلات ۱۰ روزه نمایندگان، قرار شد روز ۲۵ آذر ماه لایحه بودجه توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین بحبوحه، رئیس جمهور دو روز پیش بعد از جلسه مشترک سران قوا اعلام کرد که طبق جمع بندی های انجام شده، قرار بر این شده که لایحه بودجه بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری اصلاح شود.

پس از این اظهارنظر، بهروز نعمتی نماینده مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر از به تعویق افتادن ارسال لایحه بودجه ۹۸ به مجلس خبر داد و اعلام کرد که پس از انجام اصلاحات مورد نظر، لایحه به مجلس ارسال می شود.

البته نعمتی تاریخ دقیقی برای تقدیم لایحه به مجلس اعلام نکرده است و با توجه به عدم اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه، دقیقا مشخص نیست لایحه دخل و خرج سال ۹۸ چه زمانی به مجلس ارسال خواهد شد.

در این میان طبق شنیده ها، دولت قرار است اصلاحات بنیادینی در لایحه انجام دهد و ارقام و اعداد کلان را به طور کلی تغییر دهد که در این صورت به احتمال زیاد ارسال لایحه به مجلس تا پایان آذرماه به طول خواهد انجامید.

تغییرسهم صندوق توسعه ملی
از همان ابتدا که بودجه در دولت تصویب شد یکی از مسائل مبهم برای سال آینده، وضعیت صندوق توسعه ملی به دلیل سنگ اندازی های امریکا در مسیر فروش نفت ایران بود، چراکه طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت باید هر سال برای صندوق سهمی ۳۴ درصدی از دلارهای نفتی در نظر بگیرد.

در همان روزها گفته می شد که دولت قرار است با اذن رهبری، سهم صندوق را برای سال آینده به ۱۰ درصد تقلیل دهد تا مشکلی برای وضعیت درآمدها و منابع دولت پیش نیاید که نوبخت روز ۱۵ آذرماه در نشستی خبری تحت عنوان تشریح جزئیات لایحه بودجه ۹۸، سهم صندوق توسعه ملی را برای سال آینده طبق قانون ۳۴ درصد اعلام کرد اما این مساله را نیز گفت که این سهم برای سال آینده متغیر خواهد بود به گونه ای که در صورت کمبود منابع در سال آینده، به صورت یک دوازدهم از سهم صندوق برداشت صورت خواهد گرفت.

حال که قرار بر اصلاح لایحه بودجه شده، گفته می شود یکی از اصلی ترین اصلاحات به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال آینده است؛ به گونه ای که دولت قرار است با اصلاح ردیف پیش بینی شده برای صندوق، سهم قانونی آن را تغییر دهد که البته این مساله در نهایت منجر به تغییر اعداد و ارقام دیگر بودجه نیز خواهد شد تا جایی که به احتمال زیاد وضعیت منابع پیش بینی شده نیز تغییر خواهد کرد تا جبرانی برای کسری بودجه احتمالی باشد.

احتمال افزایش درآمدهای مالیاتی
همچنین بر اساس شنیده ها، یکی از اصلاحات احتمالی لایحه بودجه مربوط به وضعیت درآمدهای مالیاتی است.

آنگونه که نوبخت اعلام کرده بود دولت برای سال آینده رشد ۱۳ درصدی برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته است اما با توجه به احتمال کسری بودجه در سال آینده، میزان درآمد مالیاتی پیش بینی شده (۱۲۶ هزار میلیارد تومان) با تغییر مواجه خواهد شد تا جبرانی برای کسری بودجه باشد.

البته ابهامات در زمینه مربوط به مالیات برای سال آینده بسیار زیاد است و باید منتظر ماند و دید سازمان برنامه و بودجه چه رویکردی برای افزایش درآمدهای این بخش در نظر خواهد گرفت.

در این میان در صورت شفافیت فهرست مربوط به معافیت های مالیاتی که نوبخت نیز بر آن تاکید کرده، می توان به اصلاح صف معافیت ها و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی امیداوار بود که البته برای ایجاد هر گونه تغییر در معافیت ها، نظر مجلس فصل الخطاب خواهد بود.

کاهش هزینه های بودجه
اخبار واصله از این حکایت دارد که سازمان برنامه و بودجه در اصلاحاتی که برای لایحه بودجه در نظر گرفته، کاهش هزینه ها همچون هزینه های مربوط به دستگاه های اجرایی را مدنظر قرار داده است.

درواقع دولت تلاش خواهد کرد تا با کاهش هزینه ها و مصارفی که در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود، زمینه را برای جبران کسری بودجه فراهم کند.

البته یکی از مهم ترین هزینه های بودجه مربوط به حقوق و دستمزد است که دولت در لایحه پیش بینی کرده حقوق و دستمزد را ۲۰ درصد افزایش خواهد داد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: بودجه مجلس لایحه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۴۹۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر منفی سیاست های ارزی بر بازار سرمایه

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از خانه ملت، نشست رئیس مجلس شورای اسلامی با فعالان بازار سرمایه و مدیران تشکل‌ها و نهادهای حوزه این بازار با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین رئیس سازمان بورس صبح امروز برگزار شد.

محمدرضا پورابراهیمی، در رابطه با جزئیات جلسه، گفت: در این جلسه محورهای مهم پیرو فعالیت بازار سرمایه کشور تبیین شد. همچنین در این جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که امروز در بازار سرمایه اشکالات اساسی و متعددی وجود دارد که نیاز داریم با همراهی دولت و مجلس، این موارد برطرف شود.

تاثیر سیاست های ارزی بر بازار سرمایه

وی با بیان اینکه موضوع سیاست‌های ارزی که بر بازار سرمایه تاثیرات عمده‌ای را ایجاد کرده یکی از محورهای این جلسه بود، تاکید کرد: در این جلسه درباره موضوع سیاست‌های پولی که در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ گواهی اوراق منتشره توسط دولت، مدنظر قرار می‌گیرد، مباحثی صورت گرفت چراکه متاسفانه نرخ گواهی اوراق منتشره توسط دولت اثر منفی شدیدی را بر بازار سرمایه گذاشته است.

اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری بر بازار سرمایه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوعات مربوط به قیمت گذاری دستوری در این بازار، تاکید کرد: موارد شبیه به این موضوع به واقع نیازمند باز نگری جدی است که باید براساس تعامل بین مجلس و دولت اصلاح و عملیاتی شود تا بازار سرمایه ما به شرایط مطلوب خود بازگردد.

ایرادات بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

پور ابراهیمی با اشاره به دلایل تشکیل جلسه فوق بیان کرد: همچنین مسائل مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳ یکی از موضوعات اصلی تشکیل این جلسه بود که باید به شکل ویژه دیده و این موارد برطرف شود.

وی با اشاره به ایرادات بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است بیان کرد: این بند به موضوع حذف معافیت مالیاتی از شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌ها در حوزه بازار سرمایه اشاره دارد. به واقع این اتفاق در قالب بند مذکور، مغایر با قوانین و مقررات پایه‌ای کشور است و همچنین اثرات منفی بر حوزه بازار سرمایه کشور گذاشته و کاملاً مشارکت مردم در اقتصاد را دچار خدشه می‌کند.

واریز درآمد حاصل از کارمزد بورس به حساب خزانه فعالیت بازار سرمایه را دچار خدشه می‌کند

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به واقع مصوبه تدوین شده در این بخش، نیاز به اصلاحاتی دارد، برای نخستین بار در این جدول درآمد حاصل از کارمزد بورس به حساب خزانه واریز می‌شود که این مسئله در قانون بازار سرمایه اساساً به دلیل اینکه حوزه سازمان بورس یک سازمان از نوع بخش غیردولتی شناخته می شود، هیچ رابطه‌ای بین منابع این سازمان با خزانه وجود ندارد بنابراین این موضوع هم ایجاد مشکل کرده و فعالیت بازار سرمایه کشور را دچار خدشه می‌کند. بنابراین این موضوع باید در بودجه سال ۱۴۰۳ مورد اصلاح قرار گیرد.

افزایش سقف اوراق در بخش دوم بودجه مغایر با ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس است

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی مبحث افزایش سقف اوراق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: به دلیل شرایط و کشش بازار، این مسئله باید در لایحه بودجه به سرعت اصلاح شود چرا که این مسئله مغایر بند ب ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس است همچنین موضوعی که ما در مرحله اول بودجه به تصویب رساندیم نباید در مرحله دوم مورد تغییر قرار گیرد لذا این مسئله هم یکی از موضوعات مهمی است که باید اصلاح شود عددی که برای سقف انتشار اوراق در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده، مغایر با عددی است که در بخش اول بودجه به تصویب رسیده است که باید اصلاح شود.

نرخ مالیات بر تولید به ۱۸ درصد بازگردانده می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در رابطه با مبحث مالیات بر تولید و مباحث مطرح شده در این جلسه گفت : نرخ مالیات بر تولید در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده و دولت اصرار داشته که مالیاتی که باید گام به گام کاهش پیدا کند و از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد برسد یک دفعه به ۲۵ بازگردانده شده است. از این رو پیرو پیگیری‌هایی که از سوی کمیسیون اقتصادی انجام شد و همچنین پیگیری‌هایی که در حوزه کارشناسی شکل گرفت دولت موضوعات در این بخش را قبول کرد.

وی با اشاره به نشست هفته گذشته کمیسیون اقتصادی با خاندوزی تصریح کرد: در نشست هفته گذشته کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد، خاندوزی مطرح کرد که ما مکاتبه مورد تایید رئیس جمهور برای بازگشت نرخ ۱۸ درصد مالیات بر تولید را داده‌ایم. در این جلسه ما با رئیس مجلس شورای اسلامی مذاکراتی داشتیم و به دلیل اینکه زمان این مسئله به دلیل احکام، گذشته باید راهکاری برای آن پیدا کنیم که نرخ مالیات بر تولید، بازگردانده شود. بنابراین اگر چهار محور مطروحه مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد این مسائل بر روی بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین اگر بند (س) لایحه‌ای بودجه سال ۱۴۰۳ اصلاح شود مشکلات در این بخش کاسته خواهد شد، از این رو دولت هم با اصلاح بند س تبصره ۶ لایحه بودجه موافق است تا به شرایط گذشته برگردیم.

وی تاکید کرد: همچنین در این جلسه رئیس سازمان بورس هم در رابطه با مشکلات بازار سرمایه توضیحاتی ارائه کرد و بیان کرد که به دلیل مشکلات متعددی که در حوزه مسائل مربوط به متغیر بودن قوانین وجود دارد، ما دچار مشکلاتی هستیم که باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد. همچنین رئیس سازمان بورس در این جلسه موضوع بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه را توضیح داد و بیان کرد که این موضوع مشکلات متعددی را ایجاد خواهد کرد. در ادامه این جلسه مدیران ارشد بازار سرمایه با مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به تبیین و تشریح اشکالات بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه پرداختند و مشکلات این بخش را مطرح کردند.

وی تاکید کرد: مدعوین این جلسه از رئیس مجلس شورای اسلامی برای برگزاری این جلسه تشکر کردند. همچنین در بخش جمع‌بندی این جلسه دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دستور دادند با محوریت کمیسیون اقتصادی، هماهنگی مرکز پژوهش‌ها، سازمان بورس و همچنین معاونت قوانین پیشنهادات کمیسیون اقتصادی برای محورهایی که مطرح شده به کمیسیون تلفیق بودجه و کار کارگروه‌های تخصصی ارجاع شود تا با حمایت رئیس مجلس شورای اسلامی بتوانیم شاهد اصلاح بندهایی باشیم که مورد دغدغه فعالان و بازار سرمایه است.