Web Analytics Made Easy - Statcounter

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است مرکز پژوهش‌ها در کمیسیون‌های تخصصی یک مطالعه‌ای انجام بدهند که تشخیص این که فردی جایگزین ندارد در قانون به چه صورت است؟

علی ابراهیمی نماینده شازند در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: بنده قبلا هم گفته‌ام اصلا ای کاش دولت‌ها خودشان رعایت می‌کردند و نیازی نبود که ما چنین قانونی را وضع کنیم چون این قانون علی رغم محاسنی که دارد یکسری محدودیت‌هایی نیز ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درست است که ما در این قانون در حوزه‌ی وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح استثنائاتی قائل شدیم، ولی واقعیت این است که ممکن است در این میان بعضی از استعدادها نیز از بین بروند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه «اصل این قانون، قانون بسیار خوبی‌است و فضای مدیریتی کشور را باز می‌کند» در مورد فرمایشات رهبری اظهار کرد: لازم است مرکز پژوهش‌ها در کمیسیون‌های تخصصی یک مطالعه‌ای انجام بدهند که چطور می‌شود این اشکال ریزی که به این قانون وارد هست را نیز مرتفع کنیم، وگرنه اگر بخواهیم قانون را به هر ترتیبی به شکلی پیش ببریم که اجرا نشود، اتفاق خوبی  نمی‌افتد.

وی افزود: تا الآن خوب پیش رفته است در موارد استثناء زیر نظر مقام معظم رهبری نیز باید در یک مدت زمان نسبتا مناسبی ارزیابی شود و خود مجلس اصلاح را انجام دهد تا اینکه بخواهیم از اختیارات رهبری استفاده کنیم.

ابراهیمی فرمایشات مقام معظم رهبری را نیازمند تفسیر و واکاوی دانست و در مورد گنجاندن بندی در قانون مبنی بر اینکه فردی که جایگزین ندارد در یک مدت مشخص موظف به انتقال تجربه خود به دیگری است، گفت: در این صورت این بند تفسیر می شود و نمی‌توان آن را حل و فصل کرد، اما اینکه بگوییم یک فرد جایگزین ندارد که نمی‌شود پس پدیده‌ی مرگ را چکار می‌کنیم؟ ما باید حواسمان باشد و اینقدر دچار خلاء مدیریتی نباشیم که با نبود یک نفر کشور به بن بست بخورد.

نماینده‌ی مردم شازند در مجلس در پایان تفاوت قوانین تامین اجتماعی با خدمات کشوری در مدت زمان بازنشستگی  افراد را یکی از نقطه ضعف‌های مدیریت کشور و قانون منع به‌کارگیری دانست و افزود: ما باید تلاش  کنیم که همه تابع قانون واحد باشند تا هر کسی از آیین‌نامه دستگاه خودش تبعیت کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون منع بکارگیری بازنشستگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۴۹۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

به گزارش «نماینده»، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

دیگر خبرها

  • افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت
  • قالیباف: اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است
  • قالیباف: دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد
  • خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
  • حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت
  • دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد
  • برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اعتبار شده است
  • حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!
  • چالش‌های قانونی جدید شهردار قم برای ادامه حضور در مدیریت شهری
  • در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم