درددل ۲.۵ ساعته تولیدکنندگان با بانک مرکزی/ صدور بخشنامهها به حداقل رسید
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۵۰۰۲۶
نشست هماندیشی معاون ارزی بانک مرکزی با نمایندگان بخش تولید کشور به منظور هماهنگی بیشتر و در راستای رفع مشکلات ارزی تولیدکنندگان برگزار شد. ۲۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۹ اقتصادی صنعت و تجارت پول | ارز | بانک نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، غلامرضا پناهی، معاون ارزی این بانک با بیان اینکه برگزاری جلسات مستمر با تولیدکنندگان با تاکید ریاست کل بانک مرکزی و با رویکرد حمایت از فعالان عرصه تولید و تجارت کشور در دستور کار حوزه ارزی این بانک قرار گرفته است، گفت: متناسب با شرایط موجود و منطبق با قوانین و مقررات تلاش میشود فضای تولید را تسهیل کنیم تا در نتیجه این تسهیلگری بهبود وضعیت تولیدکنندگان در فضای کسب و کار، حمایت از اشتغالزایی آنان و در نهایت رفاه عمومی مردم را شاهد باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ضمن تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی قائل به حفظ ثبات در مقررات است افزود: باید توجه داشته باشیم که تمام بخشنامه های بانک مرکزی بر مبنای قانون صادر می شوند و مبتنی بر صدور قوانین، ناگزیر به ابلاغ بخشنامه های مرتبط با آن هستیم. همچنین به روزرسانی مقررات برای دستیابی به شفافیت همواره در دستور کار قرار دارد.
معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: نمونه شاخص این مقررات، ابلاغ بخشنامه برگشت ارز حاصل از صادرات است که با هدف به جریان افتادن ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی کشور صادر و به روزرسانی شده است.
پناهی تصریح کرد: با این حال طی ماههای اخیر سعی شده است صدور دستورالعملها و بخشنامه ها را به حداقل برسانیم تا وضعیت با ثباتی را برای صادرکنندگان و تولید کنندگان در فضای مقرراتی ایجاد کنیم.
معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به گلایههای منتشر شده از سوی برخی صادرکنندگان مبنی بر ناشناخته بودن «نیما» در فضای مبادلات تجاری بین المللی گفت: اصولا نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) یک سامانه داخلی برای ثبت صادرات و واردات کشور است و اگر صادرکنندهای در خارج از کشور ارز در اختیار دارد بانک مرکزی آمادگی خرید آن را به نرخ توافقی دارد، در ادامه واردکنندهای را به فروشنده معرفی میکنیم تا با همان ارز کالایی را به کشور وارد کند.
لازم به ذکر است بیش از دو ساعت و نیم تولیدکنندگان مسایل و پیشنهادات خود را ارایه دادند و با استقبال از این رویه از بانک مرکزی تقاضای استمرار جلسات داشتند. در همین خصوص با تاکید رئیس کل بانک مرکزی، جلسات گفتگو با فعالان بخش تولید کشور بصورت مستمر برگزار می شود.
آقامحمدی: بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد؛ همتی از اختیار تام خود استفاده کندروایت همتی از دستور رهبری به بانک مرکزی/ ارزش پول ملی تقویت شود
انتهای پیام/
R1010113/P1010113/S7,78,79/CT12 واژه های کاربردی مرتبط قیمت ارز بانک مرکزیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: قیمت ارز بانک مرکزی قیمت ارز بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۵۰۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه حداقل سرمایه لازم برای تأسیس بانک ابلاغ شد
معاون اول رییسجمهور، مصوبه دولت درباره حداقل سرمایه لازم برای اخذ مجوز تأسیس مراکز فعالیت پولی و بانکی را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد مخبر تصویبنامه هیات وزیران درباره حداقل سرمایه لازم برای اخذ مجوز تأسیس مراکز فعالیت پولی و بانکی را به بانک مرکزی ابلاغ کرد.
بر اساس این تصویبنامه، حداقل سرمایه لازم برای تأسیس مؤسسات پولی و بانکی به این شرح است:
بانک غیر دولتی؛ ۲۰ هزار میلیارد تومان
مؤسسه اعتباری غیر بانکی؛ ۱۵ هزار میلیارد تومان
بانک قرضالحسنه؛ ۵ هزار میلیارد تومان
از دیگر مصوبات دولت در اینباره، الزام بانکها و مؤسسات اعتباری موجود به افزایش سرمایه خود در مدت ۳ سال، در چارچوب برنامه زمانبندی بانک مرکزی به میزان حداقل سرمایه اعلام شده در این تصویبنامه است.
بانک مرکزی در غیر این صورت، موظف است که کارهای نظارتی خود را از جمله، سلب حق تقدم سهامداران غیر دولتی که در افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری همکاری نکردهاند، اعمال کند.