دستور کار هفته آینده مجلس
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۵۱۵۸۰
روحانی هفته آینده برای تقدیم لایحه بودجه سال 1398 کل کشور به مجلس شورای اسلامی می‌رود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی هفته آینده برای تقدیم لایحه بودجه سال 1398 کل کشور به مجلس شورای اسلامی می‌رود.
مشروح دستورکار هفته آینده مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: سوالات حبیب‌الله دهمرده نماینده زابل و سمیه محمودی نماینده شهررضا از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سوالات جهانبخش محبی‌نیا نماینده میاندوآب و کاظم جلالی نماینده تهران از وزیر اطلاعات گزارش رییس دیوان محاسبات کشور درباره اقتضائات و الزامات لایحه بودجه سال 1398 بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس برای تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده بررسی تصویب تقاضای تحقیق و تفحص بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری رد تقاضای تحقیقات و تفحص از سازمان امور عشایر ایران تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهادکشاورزی درخصوص چگونگی اجرای قانون صالاح قانون استخدام مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی و واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفاده از ارز دولتی و تنظیم بازار تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس درباره آسیبها و مشکلات در استفاده از ابزارهای حمایتی تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه قیمتگذاری و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان انتخاب ناظران مجلس در مجامع و شوراها از جمله هیات مدیره موسسه خبرگزاری خانه ملت، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، دبیرخانه دائمی کنفرانسهای بین‌المللی فلسطین، هیات امناء موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و هیات نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی، طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و صلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، طرح ساماندهی بازار خودرو، طرح اصلاح ماده 3 و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، طرح اصلاح ماده 60 قانون برنامه ششم توسعه، لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی، رد طرح دهیاری‌ها، طرح استفساریه ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طرح استفساریه بند دو ماده دو قانون مالیاتهای مستقیم، طرح اصلاح ماده 133 قانون مالیتهای مستقیم، لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور، لایحه اصلاح بند 3 ماده دو قانون مالیاتهای مستقیم، لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، طرح الحاق دو تبصره به بند د ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه لایحه تشکیل وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی و تعاون، لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش، رد طرح استفساریه جزء شش بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه، طرح الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت و سی ان جی در کشور، طرح الحاق یک تبصره به ماده 98 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح اصلاح جدو حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها، لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل‌بانان و طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای ایران منبع: ایسنا.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۵۱۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد