علی لاریجانی خط حمله دولت یا دروازه بان مجلس!
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۵۲۴۵۹
به تازگی خبر ارسال دو لایحه مرتبط با FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط علی اردشیر لاریجانی بدون اینکه مجلس بر تصویب آنها اصرار کند و آغاز روند بررسی آنها در مجمع، برخلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی، ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع و ماده ۲۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس به گوش می رسد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتر آزاد، حدود یک سالیست که از ادعای تعدادی از نمایندگان دوره پیشین مجلس مبنی بر تصویب ۲۰ دقیقه ای برجام ( تصویب برجامی که با ایرادات بسیار امروز به برجام نافرجام معروف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر چند علی لاریجانی ادعای تصویب ۲۰ دقیقه ای برجام را رد کرده است، اما رفتارهای وی در برخورد با دیگر لوایح ارسالی از سوی دولت، گمان زنی ها را بر صحت ادعای نمایندگان پیشین تقویت می کند.
رفتارهای خلاف قانونی که با واکنش برخی از نمایندگان مواجه شد و آنها برای استیضاح لاریجانی به جمع امضاء پرداختند، اما این استیضاح نیز مانند اکثر استیضاح های این دوره مجلس، با لابی گری و مذاکرات پشت پرده از اعتبار ساقط شد.
آنچه می شود از این رفتارهای نتیجه گرفت آن است که، به نظر می رسد علی اردشیر لاریجانی تصمیم گرفته است تا یک تنه تمامی لوایح دولت را به تصویب رسانده و در مسیر تصویب این لوایح توجهی به ایرادات اعلام شده از طرف شورای نگهبان و دیگر دلسوزان نظام، نداشته باشد.
در این میان سوالی برای مردم عزیز ایران و بنده پیش آمده است که چه چیزی باعث می شود تا رئیس مجلس اینگونه به دفاع تمام قد از لوایح دولت بلند شده و در این مسیر دست به تخلف بزند؟!
آیا علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس نباید از حقوق مجلس و مردم دفاع و لوایح ارسالی از طرف دولت را دروازه بانی کرده و از عبور لوایح مخالف قانون اساسی و منافع ملی جلوگیری کند!؟
متاسفانه این روزها رئیس مجلس بیشتر در پست خط حمله دولت دیده می شود ، خط حمله‌ای که تلاش مضاعفی برای به هدف نشاندن لوایح دولت دارد!
تخلفات لاریجانی در دو لایح مربوط به fatf به شرح زیر است.
１- تخلف در اصل۱۱۲ قانون اساسی که ارجاع مصوبات به تشخیص مسلحت نظام را منوط به اصرار مجلس می داند و نه رئیس مجلس.
２- تخلف در ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این آیین نامه نیز شرط ارسال مصوبه از طرف مجلس به مجمع صراحتا بیان شده است که عبارت است از: باقی ماندن «مجلس» بر نظر خود با اعلام رای!
３- نادیده گرفتن ماده ۲۰۰ آیین نامه داخلی مجلس. «پس از بررسى گزارش کمیسیون که در آن نظر شوراى نگهبان ملحوظ شده است و راى گیرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى نگهبان ارسال مى شود. اگر این مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطـرح مى گردد، درصورتى که مجلس با درنظرگرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مى دارد». مطابق با این آیین نامه نیز برای ارسال مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید «مجلس» بر رای خود باقی باشد و سخنی از رای رییس مجلس به میان نیامده است.
پر واضح است، قانونگذاری که خود به قوانین احترام نمی گذارد، صلاحیت قانونگذاری ندارد. زیرا ممکن است اینگونه افراد در تصویب قوانین، منافع شخصی و حزبی را بر منافع عمومی، اسلامی و ملی ارجعیت داده و قوانین میلی را به تصویب برسانند.
بنده به عنوان یک شهروند ایرانی و بر اساس بند ج حقوق شهروندی ماده ۲۸ (شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند.) نارضایتی خود را از ادامه حضور علی اردشیر لاریجانی در سمت رئیس مجلس ابراز می دارم.
بنده به عنوان یک شهروند ایرانی بر اساس بند ج حقوق شهروندی ماده 26 (هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است ) خواستار برخورد مجلس با این تخلف رئیس مجلس در نقض بند غ حقوق شهروندی ماده ۱۸ (شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیت ارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند.) می باشم. زیرا بر اساس ایرادات بیست و دوگانه اعلام شده توسط شورای نگهبان، این لوایح امنیت و اقتدار ملی ما را به خطر می اندازد.
بنده به عنوان یکی از شهروندان ایران و بر اساس بند ث حقوق شهروندی ماده ۱۹ (شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.) خواستار برکناری علی اردشیر لاریجانی از مجلس جمهوری اسلامی ایران هستم. زیرا وی در اداره مجلس از قانون پیروی نکرده و تخلف وی تمامی مردم ایران را متضرر خواهد نمود.
در پایان از تشخیص مصلحت نظام انتظار می رود که این دو لایحه را مورد بررسی قرار ندهد، زیرا ارسال انها غیر قانونی بوده و از اعتبار ساقط است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۵۲۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهره مندی سازمان سپند از تخفیف های صنایع نظامی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی با مواد ۳، ۴ و ۵ این طرح موافقت کرد. نمایندگان مجلس ماده ۳ این طرح را با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. در ماده ۳ این طرح آمده است: نوآوری‌ها و فناوری‌ها و طرح‌های منتخب توسط ستاد کل نیرو‌های مسلح تعیین و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به سپند ابلاغ می‌شود. در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۴ این طرح پرداختند و آن را با ۱۴۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۴ این طرح؛ سپند می‌تواند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیرو‌های مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند. بهارستان نشینان در ادامه ماده ۵ این طرح را بررسی کرده و آن را با ۱۳۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. در ماده ۵ این طرح آمده است: سپند مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی که در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان در قوانین و مقررات پیش بینی شده و یا می‌شود، خواهد بود. احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در جریان رسیدگی به این دستور از اقدام نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع در برخورد با حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری دمشق و پاسخ موشکی اخیر کشورمان قدردانی کرد و گفت: توان دفاعی کشورمان لازم است از طریق تاسیس پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی بیش از پیش تقویت شود. وی همچنین در تذکری درباره چالش افزایش حقوق کارگران، عنوان کرد: بر اساس پیشنهاد وزارت کار لایحه افزایش حقوق کارگران و تغییر مرجع آن از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی تدوین شده که به مجلس آمده و مطلوب است. ارکانی گفت: امیدواریم همکاران ما در مجلس آینده این مشکل را که بیش از ۲۰ سال است با آن درگیر هستیم برطرف کنند به ویژه در شرایطی که با تورم عجیب و قابل ملاحظه‌ای روبرو بوده و وضعیت اخیر بازار ارز نیز باعث وارد آمدن فشار به قشر کارگر شده است.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه