ابراز نگرانی حزب اسلامی کار از واگذاری برخی بنگاه‌های اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۵۳۴۷۴
به گزارش به گزارش امتداد به نقل از خبرگزاری مهر، حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای نسبت به روند خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی اعتراض کرد.
متن این بیانیه بدین شرح است:
طی سه دهه گذشته و در پی ناکارآمدی مدیریت دولتی در بنگاه‌های ملی شده و سایر صنایع و مجموعه‌های صنعتی،کشاورزی و خدماتی دولتی، طرح خصوصی سازی مالکیت و مدیریت واحدهای مذکور، در دستور کار مسئولین نظام و مجلس شورای اسلامی و دولت های وقت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اهداف ذکر شده برای اتکا و اجرای رویکرد فوق الذکر، بهبود کارایی شرکت‌های دولتی، گسترش بازار سرمایه، گسترش مالکیت سهام ،کسب درآمد برای خزانه دولت و حداقل کردن بوروکراسی و امثال آن ذکر گردید. لیکن پس از آنکه قوانین مربوطه تصویب و به مرحله اجرا درآمد به وضوح شاهد زیر پا گذاشتن همان قوانین و آیین نامه های مصوب بودیم.
بطور مثال مقرر شده بود که ۳۳ درصد از سهام واحدهای مذکور به کارگران همان واحدها واگذار شود که تقریبا در کل واگذاری های صورت گرفته این مهم نادیده گرفته شد.
در حقیقت پس از نزدیک به سه دهه از اجرایی شدن خصوصی سازی می توان مدعی شد که این قانون به بدترین شکل ممکن و با ناکارآمدترین ضابطه‌ها و رفتار غیر کارشناسی، به اجرا در آمده است بگونه ای که اجرای آن سبب شد تا برخی افراد با انگیزه‌های اقتصادی متفاوت از کار و تولید و کمک به کارگران و معیشت آنان، سرنوشت واحدهای واگذار شده را دراختیار بگیرند بگونه ای که امروز شاهد آنیم که اختصاصی سازی، جای خصوصی سازی مورد نظر مسئولین نظام را گرفته است و با روش‌های غیر منطقی و با بهره‌گیری از مکانیزم‌های اداری و حمایت پیدا و پنهان، با دلیل و بی‌دلیل، سرنوشت کارگران و سایر محرومین را که به فرموده امام راحل (ره)، صاحبان انقلاب بشمار می‌روند، آماج حملات پیدا و پنهان، مستقیم و غیرمستقیم سرمایه سالاران و حامیان بعضاً صاحب منافع آنان قرار گرفته است.
برخی از واگذاری‌ها، بدون هرگونه رقابت،به اشخاص خاصی صورت پذیرفت که نه‌تنهابه اهداف مورد نظر دست نیافتیم، بلکه موجبات سرگردانی ده‌ها هزار نفر ازکارگران وخانواده‌های آنان، افزایش هزینه‌ها و دخالت‌های دولت،تعطیلی بسیاری از واحدهای واگذار شده و رو در رو قرار گرفتن کارگران عزیز و زحمتکش با مأمورین مخلص نیروی انتظامی و سایر مسئولین امنیتی شده است. در این شرایط خطیر کنونی حزب اسلامی کارضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به وقایع صورت پذیرفته و نوع واگذاری‌های انجام شده، خواهان مسئولیت‌پذیری واقعی شورای عالی بورس و سازمان خصوصی سازی در سرنوشت جامعه می باشد.
همچنین از مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری، مجلس محترم شورای اسلامی و همه دست اندرکاران و نهادهای مربوطه تقاضا دارد ضمن ابطال همه واگذاری‌های مسئله‌دار، نسبت به توقف روند واگذاری‌های غیرمنطقی، دستور لازم را صادر و شرایط مناسب را برای تصویب و اجرای قوانین واگذاری ها فراهم نمایند به گونه ای که سرانجام واگذاری‌ها به صورت واقعی به مردم و با اولویت کارگران و مدیران واحدها باشد.
true برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۵۳۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک جهانی خواستار حمایت از بخش خصوصی در افغانستان شد
بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالش‌ها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان می‌تواند تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.
بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت‌های خارجی، تصویر روشنی را از چشم‌انداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند.
براساس گزارش بانک جهانی ممکن است چالش‌های ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایت‌های بین‌المللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.
برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی می‌تواند سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود تا جایی که نیمی از جمعیت آن به‌شدت نیازمند کمک‌های خارجی هستند.
به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان می‌تواند سبب رشد اقتصاد در کشور شود.
این نهاد بین‌المللی همچنان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهره‌گیری از محصولات زراعتی‌شان را مهم خوانده است.
این در حالی است که پیش از این‌نیز بانک جهانی گفته بود این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را به‌منظور مبارزه با بحران اقتصادی و تطبیق پروژه‌های معیشتی در کشور تأیید کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت