نامه زارعی به محسن رضایی درخصوص پرونده FATF
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۵۳۶۲۶
خبرگزاری فارس: مجتبی زارعی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رییس بسیج اساتید دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، درخصوص بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه‌ای خطاب به محسن رضایی دبیر مجمع به شرح زیر ارسال کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
ولن یجعل الله للکافرین علی المؤ منین سبیلا (نساء ۱۴۱)
برادر گرامی جناب آقای دکتر محسن رضایی
دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم
چنانکه مستحضرید در تاریخ بیست و هشتم مهرماه جمعی از اساتید حقوق، علوم سیاسی، روابط بین المل و بخشی از دیپلمات‌های ایران از موضع مسأله محوری در سیاست خارجی و معاهدات بین المللی دور از سیاست زدگی‌های رایج و با برخورداری از مهارت و دانش‌های ترکیبی حقوق، سیاست و حکمرانی در دفاع از حقوق اساسی، حقوق شهروندی و منافع ملّی ایرانیان به ابطال و ردّ مواضع دولت محترم و وکلای محترم همپیمان دولت در مجلس پیرامون لوایح مربوط به FATF پرداخته و متن آن را در پیشگاه ملّت تقدیم فق‌ها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان قانون اساسی نمودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کنون ضمن تقدیم همان متن علمی، عقلی و انقلابیِ استادان بسیجی و دوستدار مجد ایران، موارد زیر را از سوی جامعه استادان بسیجی کشور و بلکه استادان علاقمند به اعتلای ایران اسلامی به صورت اجمالی مورد تأکید قرار می‌دهد:
۱- ارزیابی‌های بسیج اساتید از روند‌های حقوقی در نهاد اداری قوه تقنینی کشور و نیز در تحقیق از بسیاری وکلای محترم مجلس و کارشناسان نشان می‌دهد مدیریت محترم مجلس در فقره رعایت تشریفات قانونی برخلاف آیین نامه‌های موجود عمل کرده و به همین دلیل ارسال مصوبه قبلی مجلس به شورای نگهبان قانون اساسی و متعاقبا مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام خلاف رویهٔ قانونی است.
در این باره و با توجه به تکرار ناپسند رویهٔ رییس محترم مجلس در موضوع بی توجهی به پرداخت‌های نقد از سرمایهٔ هویت ملّی و صندوق شرف ملّی به جنایت کاران حرفه‌ای جهان و دل خوش داشتن به وعده‌های نسیه و مدت دارِ بدعهد‌های عالَم متضمن وجود مفاد صریح ارسالی از سوی رهبر دور اندیش انقلاب اسلامی در نگاهبانی از حقوق ملّت، بسیج اساتید رییس محترم این قوه را مسئول دانسته و از همین طریق اعلام می‌کند خواستار مناظرهٔ ایشان و گروه سیاست خارجی و معاهدات بین المللی استادان بسیجی در صحن دانشگاه و پیشگاه ملّت است.
۲- جناب عالی نیک واقف هستید گردانندگانِ ایدئولوژیک این پیمانِ یکسویه با اصطلاح بین المللی در اقدامی فلسفی و سیاسی! «شرط تحفّظ» را در متن به بهانه اختلافات فلسفی و فرهنگی و...! برای دیگر ملّت‌ها و سایر فرهنگ‌ها غیرقابل پذیرش اعلام کرده اند.
مع الاسف وزارت محترم خارجه و دولت محترم بخاطر نبود دانش، مهارت و یا ارادهٔ لازم در دفاع از حقوق اساسی و حقوق شهروندی از این نصِّ صریحِ تمامیت خواهانه، انحصارطلبانه و دیکتاتورمآبانه، تفسیری بزک کرده و خنثی ارائه می‌کنند؛ کاری که از چشمان تیز بین نخبگان ملّت دور نمانده و با اعتراضات شدید علمی مواجه شده است.
۳- در برخی محافل علمی و دانشگاهیِ غالبا سکولار، اقدام معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رضوان الله علیه) در بسط عنصر بنیادین مصلحت به دایره حکمرانی، این حقوقِ عمومیِ مبتنی بر فقاهت ِحکیمانه و مترقی را با این برچسب که مصلحت در نظام اسلامی کنونی تفاسیری صرفا منفعت طلبانه و مبتنی بر حوائج زود گذر و مطامع سیاسی دارد مورد تاخت و تاز قرار می‌دهند.
به نظر می‌رسد عدم دقت‌های لازم علمی و اقدام زوگذر و منفعلانه دولت برای سرپا نگهداشتن برجامِ شکست خورده از طریق FATF و متعاقبا شُل کاری‌های مجلس محترم بخصوص ریاست محترم آن و نهایی جلوه دادن اعتماد به اروپای همدستِ آمریکا با کشانیدن غیر قانونی مصوبه به آن مجمع محترم زیر نام عنصر بنیادین و فقهیِ مصلحت و در نهایت بسطِ یدِ ستمگران عالم مقابل ملّت مظلوم و البته مقتدر ایران از شگفتی‌های بی توجهی علمی و انقلابی در این باره و ظلمی مضاعف به نظام معنایی مصلحت در ایران اسلامی و در حوزه‌های علمی است.
این در حالی است که شریعت مترقی اسلام از همان زاویه که عنصر مصلحت عمومی را به رسمیت شناخته از همان منظر تاکید می‌کند که وجود مصلحت واقعی و مبتنی بر انگیزه‌های عالی و موجد حفظ کیان اسلامی شرط جاری ساختن قاعده مصلحت در امور عمومی است.
۴- قریب به ۶ سال است که به جای توجه به الگو‌های رشد درونزا، وزارت خارجه تمامیت حکمرانی و ظرفیت‌های بی شمار ایرانیان در حوزه‌ی اقتصاد، فرهنگ، سیاست و اموراجتماعی کشور را در ساختار بی رمق خود منحل و مستحیل کرد.
از سویی اینک نیز وزارت با حضور در صحن مجلس خارجه اعلام کرده است پیوستن به این معاهده تاثیری بر امور اجتماعی، اقتصادی و رونق کسب و کار ایرانیان ندارد و حاصل این پیوست ذلیلانه حتی به رونق در سفره ایرانیان منجر نمی‌شود.
به راستی کدام عقل سلیم و کدامین استدلالِ ره آموز به مصلحت عمومی حکم می‌کند بدون توجه به ارتقاء و اعتلای حقوق عمومی و منافع ملّی به پذیرش معاهدات به نام ملّت بزرگ ایران تن داد؟
جناب آقای دکتر رضایی!
استادان بسیجی و دوستداران مجد ایران اسلامی از جناب عالی که از ارکان سرمایه اجتماعی تاریخی ایرانیان مقابل آمریکای جنایت کار و اروپای همدست او در قطعه درخشان دفاع مقدس هستید انتظار دارند مبادا مسامحه‌های عمل گرایانهٔ دولت محترم و شُل کاری‌های علمی، تقنینی و نظارتی بخشی از مجلس محترم به خصوص ریاست محترم آن و اساسا سیاست زدگی‌های رایج سیاست پیشگان در امور ملّت به پای گوهری گرانمایه همانند مصلحت اسلامی نوشته شده و تاریخ گواه دهد که حقیقتِ بزرگ نگاهبانی از حقوق اساسی و منافع مکتبی و ملّی ایرانیان به نام مصلحت عمومی قربانی شده است؛ چیزی که اصلا از شمول و اطلاق مصلحت بیرون و تابعی از خُلقیات چند سیاستمدار خسته و دارای ضعف نفس بوده است.
دوام توفیقات روز افزون جناب عالی را از خدای بزرگ خواستارم
منبع: فردا
کلیدواژه: نامه زارعی محسن رضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۵۳۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در پارلمان اروپا
پارلمان اروپا در حمایت از مسائل حقوق بشری قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن «سیاست گروگان‌گیری از سوی ایران» محکوم شده است. به گزارش ایرنا؛ در این قطعنامه که با ۵۱۶ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع به تصویب رسید، آنچه «سیاست گروگان‌گیری از سوی ایران» نامیده شده محکوم و از اتحادیه اروپا خواسته شده که یک راهبرد مشترک را برای مقابله با این سیاست ادعایی از طریق تشکیل یک گروه ضربت اتخاذ کند. در این قطعنامه بر لزوم آزادی بی‌قید و شرط کامران قادری و مسعود مصاحب نیز تاکید کرده است که خرداد ماه گذشته به دلایل انسان‌دوستانه آزاد شدند. قانون‌گذاران اروپایی همچنین، درخواست افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و همچنین تحریم رئیس جمهوری ایران را تکرار کرده اند. گفتنی است که تصمیمات پارلمان اروپا پیشنهادی محسوب می‌شود و اتخاذ تصمیم نهایی با شورای اروپاست. شورای اروپا هم در خصوص مواردی نظیر این مورد بر مبنای اجماع و نه اکثریت، تصمیم‌گیری می‌کند. در واقع قطعنامه‌های پارلمان اروپا سندی غیر الزام‌آور است و نمی‌تواند شورای اروپا را ملزم به اجرای آن کند. بود. کانال عصر ایران در تلگرام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد