جزئیات کامل توافق طرفهای یمنی در سوئد
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۵۴۵۰۵
طرفهای یمنی برای اولین بار پس از چهار سال تهاجم خارجی، روز پنجشنبه (دیروز) در خصوص سه موضوع استان الحدیده، شهر تعز و تبادل اسرا به توافق رسیدند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، گفتگوهای صلح یمن در سوئد، پس از یک هفته سرانجام روز گذشته (پنجشنبه) به توافق انجامید. دفتر «مارتین گریفیتس» نماینده سازمان ملل در یمن جزئیات کامل این توافق را منشتر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق گزارش دفتر «مارتین گریفیتس» نماینده سازمان ملل متحد در یمن، طرفین در خصوص سه مسأله توافق کردند؛
۱- توافق در خصوص شهر الحدیده و بنادر «الحدیده، الصلیف و رأس عیسی
۲- ساز و کار اجرای توافق تبادل اسرا
۳- اعلام تفاهمات دو طرف در خصوص تعز
طرفین تعهد دادند:
* اجرای موارد توافق شده به صورت کامل و تلاش برای بر داشتن موانع پیشروی توافق
* از هر گونه اقدام یا تصمیمی که فرصت اجرای توافق را مختل میکند خودداری کنند
* التزام کامل به ادامه گفتگوها بدون هیچ قید و شرطی در ماه ژانویه (در خصوص مکان مذاکره، متعاقبا توافق خواهد شد)
توافق در خصوص تعز
۱- تشکیل کمیته مشترک از طرفین که نمایندگانی از جامعه مدنی و سازمان ملل در آن حضور داشته باشند.
۲- طرفین اسامی نمایندگان خود در کمیته مشترک را به دفتر نمایندگی سازمان ملل اعلام کنند
۳- سازمان ملل زمان و مکان نشست اول کمیته مشترک را مشخص میکند
۴- کمیته مشترک اختیارات و ساز و کار خود را باید مشخص کند
۵- کمیته مشترک گزارش کار خود را باید به نشست مشورتی آتی ارائه دهد
توافق درباره شهر الحدیده و بنادر «الحدیده، الصلیف و رأس عیسی»
۱- توقف فوری درگیریها در استان الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی که از زمان امضای توافق باید اجرایی شود.
۲- جابه جایی نیروهای دو طرف در بنادر وی دو طرف به استان و شهر الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی
۴- جمعآوری تمامی مظاهر نظامی در شهر
۵- تشکیل کمیته هماهنگی جا به جایی نیروها و نظارت بر روند آن از سوی اعضای از دو طرف.
۶-رئیس کمیته هماهنگی جابه جایی نیروها، گزارشات هفتگی خود در خصوص التزام طرفین را از طریق دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت ارائه کند.
۷- کمیته هماهنگی جابه جایی نیروها، به روند جابه جایی نیروها و همچنین جمعآوری مینها از شهر الحدیده و بنادر نظارت خواهد کرد.
۸- سازمان ملل در حمایت از سازمان «بنادر دریای سرخ یمن» جهت اداره و بازرسی از بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی نقش رهبری دارد و در این راستا «مکانیزم راستیامیزی و بازرسی سازمان ملل درخصوص یمن» باید تقویت شود.
۹- تقویت حضور سازمان ملل در شهر الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی
۱۰- طرفین باید حضور سازمان در الحدیده را تسهیل کنند
۱۱- تمامی طرفین باید حرکت غیر نظامیان و کالا به شهر الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی را تسهیل کنند و مانعی بر سر راه وصول کمکهای بشردوستانه ایجاد نکنند.
۱۲- تمامی درآمد بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی در شعبه بانک مرکزی یمن در الحدیده سپردهگذاری میشود تا حقوق کارمندان استان الحدیده و دیگر استانها از طریق آن پرداخت شود.
۱۳- مسئولیت امنیت شهر الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی بر عهده نیروهای امنیت محلی طبق قانون یمن خواهد بود و در این راستا باید مسیرهای قانونی رعایت شود و موانع پیش روی مؤسسات محلی برای انجام وظایف خود برچیده شود.
نماینده سازمان ملل در یمن در پایان این توافق آورده است:
اجرای این توافق طی مراحلی که کمیته هماهنگی جابهجایی نیروها تعیین میکند، صورت خواهد گرفت و جابهجایی نیروها در مرحله اول در طول دو هفته و تکمیل آن در مرحله دوم به مدت ۲۱ روز پس از اجرای توافق انجام میشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: جنگ یمن یمن آتش بس یمن مذاکرات صلح یمن کشتار غیرنظامیان مارتین گریفیتس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۵۴۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زنان یمنی از ترس، استاد این کار شدند!
فرارو- "وردا سیف" در یکی از روزهای تابستان سال ۲۰۲۲ در خیابانهای شهر عدن یمن به مدت دو ساعت زیر نور خورشید پرسه زد و به دنبال یک مرکز تعمیر گوشی تلفن همراه بود تا نقصی نرم افزاری که برای دستگاه اش ایجاد شده بود را برطرف کند. او میدانست که مشکل گوشی اش میتوانست ظرف یک ساعت حل شود، اما وقتی تکنسینهای مرد از او خواستند رمز عبور خود را به اشتراک بگذارد و دستگاه را برای یک یا دو روز نزد آنان بگذارد او نپذیرفت و به مرکز تعمیر بعدی رفت. خودداری او از ارائه گوشی اش به تکنسینهای مرد ممکن است عجیب به نظر برسد، اما واقعیت آن است که خطراتی که او از آن میترسد بسیار جدی هستند.
به گزارش فرارو به نقل از ال پائیس، به دلیل هنجارهای مردسالارانه و نقشهای سنتی تعیین شده برای زنان در جامعه یمن، انتخابها و اقدامات آنان زیر ذره بین قرار دارد و زنان به عنوان حاملان شرافت خانواده قلمداد میشوند. این موضوع آنان را به هدف آسانی برای اخاذی جنسی و باج گیری تبدیل میکند.
به همین خاطر گوشیهای تلفن همراه میتوانند به سلاحی در دست باج گیران جنسی تبدیل شوند. حتی اگر تصاویر شخصی و اطلاعات محرمانه درون آن چندان صریح و اشکار نیز نباشند امکان سوء استفاده از آن در جامعه یمن وجود دارد. "مختار عبدالمعز" بنیانگذار یک سازمان غیرانتفاعی با حدود ۴۰۰ کارشناس دیجیتال داوطلب میگوید: "فقدان دانش گسترده در عرصه فناوری اطلاعات در میان زنان و اتکای آنان به افراد غریبه برای تنظیم ایمیل یا تعمیر گوشیهای تلفن همراه شان آنان را به اهدافی راحت برای اخاذی تبدیل میکند و به قربانیان جرایم سایبری تبدیل میشوند".
وردا در نهایت تسلیم شد و به خیل عظیم زنانی پیوست که ماهها و حتی سالها بدون گوشی تلفن همراه میمانند، زیرا نمیتوانند مشکلات فنی را که ممکن است برای هر دستگاهی رخ دهد برطرف سازند و قادر به خرید گوشی تلفن همراه جدید نیز نیستند.
"رعنا فضل" یک جوان ۲۷ ساله در عدن نیز در سال ۲۰۲۱ در یک سازمان امدادی بین المللی کار میکرد زمانی که گوشی تلفن همراه اش خراب شد. او خود نتوانست گوشی اش را تعمیر کند. او هم چنین نتوانست فرد قابل اعتمادی را برای این کار پیدا کند و از آنجایی که توانایی خرید گوشی تلفن همراه دیگری را نداشت نتوانست کار خود را به درستی انجام دهد و شغل اش را ترک کرد. او میگوید: "برادرم اصرار داشت که گوشی تلفن همراه را برای تعمیر به مرد غریبه ندهم".
موارد اخاذی جنسی رخ داده در یمن را نمیتوان نادیده گرفت. در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی یک قتل وحشیانه مرتبط با اخاذی از زنان این موضوع را بر سر زبانها انداخت. بنابر گزارشها "عبدالله الاقباری" یک مرد جوان اهل تغز تا سر حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت چرا که گفته میشود گویا در یک مرکز تعمیر گوشی تلفن همراه شروع به جمع آوری مدارکی مبنی بر استفاده تکنسینهای مرد آن مرکز از محتوای گوشیهای تلفن همراه مشتریان زن برای اخاذی از آنان کرده بود.
این جنایت همزمان با تعدادی از شهادتهای زنان در مطبوعات محلی بود که قربانی تکنسینهای اخاذی شده بودند. المعز میگوید:"ما روزانه بین ۱۵ تا ۲۰ گزارش درباره جرایم سایبری دریافت میکنیم. برخی از زنان بخاطر این موضوع به دام روسپی گری کشیده میشوند به این امید که با این کار مانع از انتشار تصاویر شخصی شان توسط فرد باج گیر شوند. عدهای دیگر از زنان در نهایت با زخمهای روحی و عاطفی مواجه میشوند. برخی از آنان با خشونت خانگی، طلاق و ختی خودکشی به دلیل رسوایی یا ترس از رسوایی مواجه میشوند".
در سال ۲۰۲۰ میلادی در بحبوحه پاندمی جهانی کووید و درمیانه تب و تاب ناشی از انتشار خبر مرگ الاقباری "انیسه السلامی" تصمیم گرفت به وابستگی زنان یمنی به تکنسینهای مرد تعمیر تلفن همراه پایان دهد. این زن ۲۹ ساله ساکن شهر تعز در جنوب غربی یمن پس از خرابی گوشی تلفن همراه اش به مدت چهار سال بدون گوشی بود. او میگوید:" این همانجا بود که تصمیم گرفتم. من به گوشی ام مگاه میکردم و ناامید از این که نمیتوانم کاری با آن یا در مورد آن انجام دهم چهار سال را سپری کردم تا این که تصمیم گرفتم خودم آن را درست کنم".
برای رسیدن به این هدف او دورهای آموزشی را در موسسه فنی برنامه نویسی و نگهداری کامپیوتر گذراند و سپس با افتتاح یک مغازه وارد عرصه تعمیر گوشی تلفن همراه شد که در انحصار مردان بود. او اکنون برای تعمیر گوشی تلفن همراه به زنان خدمات ارائه میدهد تا حریم خصوصی شان حفظ شود. السلامی میگوید:" من از سوی اقوام و غریبهها مورد انتقاد و تمسخر قرار گرفتم، اما یک بار برای همیشه به این نتیجه رسیدم که هیچ زنی نباید بدون گوشی تلفن همراه زندگی کند و تصمیم ام را گرفتم، زیرا هیچ تکنسین زنی وجود نداشت که مشتریان زن بتوانند تعمیر دستگاه خود را به او بسپارد".
در یمن که سالها آشفتگی و ناآرامیهای آن بر لایههای تبعیض و نابرابری علیه زنان افزوده اختلاف بین مردان و زنان در مشارکت اقتصادی و استفاده از فرصتها یکی از وسیعترین موارد در جهان است و تنها ۲۸.۲ درصد از شکاف جنسیتی آن کشور تا سال ۲۰۲۱ میلادی پر شده بود. محدودیتهای فرهنگی، اجتماعی و امنیتی زنان یمنی را از شرکت در مشاغل یا رشتههایی که جامعه برای شان نامناسب میداند منع میکند. السلامی با اشاره به موانع و اختلافات سیاسی که کشورش را بین دو دولت متخاصم تقسیم میکند و با اشاره به چالشهایی که او به عنوان یک تعمیرکار گوشی با آن روبرو شده میگوید: "تکنسینهای مرد تهمتهایی را علیه من مطرح میکنند و اکنون از فروش قطعات یدکی به من که انحصار آن در دست شان است خودداری میورزند و مرا مجبور ساخته اند تا قطعات مورد نیاز را از صنعا با پرداخت هزینهای بیشتر تهیه کنم".
با این وجود، به دلیل تقاضای بالا فروشگاه السلامی در یکی از خیابانهای تجاری تعز سومین شهر بزرگ یمن مملو از مشتریان است و او تکنسینهای زن دیگری را برای کمک به کارش استخدام کرده است. او میگوید: "در برخی روزها من ده یا تعداد مشتریان بیش تری دارم که اکثرا خانم هستند. آنان از مکانهای دور و نزدیک میآیند. برخی از مردان که نگران تصاویر اقوام زن شان در گوشیهای شان هستند نیز برای تعمیر نزد من میآیند. من خدمات کاری ام را به همه مشتریان ارائه میکنم و هم چنین در مورد حفاظت از حریم خصوصی آنلاین، امنیت اطلاعات، کمک به زنانی که دانش کافی در این زمینه ندارند راهنمایی ارائه میکنم تا نحوه تنظیم گوشیها تلفن همراه و اصول اولیه کار با آن را بیاموزند".
به گفته "زینب القادی" مربی امنیت سایبری، ورود زنان یمنی به این عرصه گامی باورنکردنی قلمداد میشد و به کاهش بروز مواد اخاذی از زنان کمک کرده است. او میگوید:" این بدان معنا نیست که اخاذی از زنان متوقف شده یا این مسئله حل شده، اما تبدیل شدن زنان به تکنسین و تعمیرکار دستگاههای خود حداقل این خطر را برای زنان کاهش میدهد".
با توجه به موفقیت السلامی تعدادی از زنان دیگر الهام گرفتند که پا جای پای او بگذارند. "طحانی الجعفری" در گوشه کوچکی از خانه خود در تعز مغازه کوچکی را برای تعمیر گوشی تلفن همراه زنانی که به دنبال تخصص او بودند راه اندازی کرد و مانند سلامی در این زمینه در کلاسهای آموزشی شرکت کرد. این جوان ۲۷ ساله میگوید:"این یک تلاش کوچک از سوی من است، اما این چیزی است که میتوانم برای کمک به زنان و محافظت از آنان در برابر آن چه به زندگی بسیاری از آنها پایان داد ارائه دهم".
زنانی که قربانی اخاذی شده اند با پیامدهای سنگینی مواجه میشوند. بسیاری از آنان برای آن که تلاش کنند تا رسوا نشوند مجبور به ارائه پول به باج گیران میشوند و زمانی که موضوع توسط خانوادههای شان کشف میشود با خطر قریب الوقوع خشونت خانگی، مرگ یا خودکشی مواجه میشوند.
"امل السروری" یک دوره برنامه نویسی را گذراند و در ماه مه ۲۰۲۳ بخش کوچکی از خانه خود را در عدن به تعمیرگاه تلفن همراه برای ارائه خدمات به مشتریان زن تبدیل کرد.
او میگوید: "گوشیهای تلفن همراه یک ضرورت هستند و این که مجبور شوید هر بار که گوشی تان خراب میشود یک گوشی جدید خریداری کنید واقعا مضحک است همزمان اعتمادی به تکنسینهای مرد نیز وجود ندارد. بنابراین، من این فن و دانش را یاد گرفتم تا در خدمت منافع خودم و دیگران باشم".
"ازهر الجعفری" زن خانه دار ۳۲ ساله که گوشی تلفن همراه توسط السروری تعمیر شد میگوید از خدماتی که تکنسینهای زن ارائه میدهند احساس آسودگی خاطر میکند.
او میگوید: "تعمیرکاران زن بار سنگینی را از روی دوش ما زنان برداشته اند و باعث شده اند دیگر از خراب شدن گوشی ام دچار وحشت زدگی نشوم".