کاهش ۵ تا ۱۵ درصدی منابع بودجه برخی دستگاههای اجرایی/ تکاپو برای جبران سهم ۲۸ هزار میلیاردی صندوق توسعه ملی
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۵۶۲۷۷
بعد از الزام دولت به رعایت درصدی خاص از واریز سهم صندوق توسعه ملی، ضمن تغییر سقف منابع بودجه، برخی منابع تعریف شده در دستگاههای اجرایی نیز کاهش یافت. ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۰۰:۳۸ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم، زمان ارائه رسمی لایحه بودجه سال 98 که قرار بود در جلسه علنی روز یکشنبه 25 آذر در صحن پارلمان بررسی شود، فعلاً به تعویق افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خبرها حکایت از آن دارد که این اصلاحات در سقف منابع بودجه عمومی با محور اصلاح سهم صندوق توسعه ملی صورت میگیرد. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است سال آینده 34 درصد از منابع فروش نفت را به صندوق واریز کند. هرچند کارشناسان مدعی بودند، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، سهم صندوق در لایحه بودجه سال آینده رعایت نمیشود اما ظاهرا حداقل سهم صندوق در سال آینده باید 20 درصد باشد. به این ترتیب دولت با تغییراتی در سقف منابع و مصارف بودجه بایستی لایحه جدید را به مجلس ارائه کند. همه این موارد درحالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه در روز 15 اذر ماه از لایحه بودجه 98 در سازمان برنامه رونمایی کرده بود و اطلاعات اولیه بودجه در رسانه ها منتشر شده است.
موضوع از آن قرار است که هرچند رئیس سازمان برنامه و بودجه دو هفته قبل گفته بود سهم 34 درصدی صندوق توسعه ملی رعایت میشود اما در صورتی که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شویم سهم صندوق توسعه به صورت یک دوازهم واریز خواهد شد. حالا مدل استفاده از منابع واریزی به صندوق توسعه ملی به طور کلی تغییر کرده و دولت ملزم به رعایت سهم 20 درصدی صندوق از درآمد نفتی شده است.
جزئیات لایحه بودجه سال 98/ فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت با نرخ 54 دلاراز سوی دیگر دستگاههای اجرایی نیز میزان افزایش بودجه خود برای سال 98 را تقریبا مشخص شده قلمداد میکردند اما به نظر میرسد با تعیین کف 20 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی، بودجه جاری دستگاههای اجرایی نیز با تغییراتی همراه خواهد شد.
بررسی اطلاعات بودجه نشان میدهد، رشد بودجه برخی دستگاهها با تغییراتی رو به رو شده است. به عنوان مثال در برخی دستگاهها بودجه مربوط به هزینه جاری (رفاهی) با 5 تا 15 درصد کاهش رو به رو شده است.
گفتنی است، با توجه به تعیین نفت 54 دلاری در لایحه بودجه و همچنین فروش 1تا 1.5 میلیون بشکه نفت در روز، در سال آینده سهم 34 درصدی صندوق 47 هزار میلیارد تومان خواهد بود. با الزام واریز سهم 20 درصدی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی، دولت بایستی حدود 60 درصد 47 هزار میلیارد تومان مورد اشاره در منابع بودجه را کاهش دهد. این عدد نزدیک به 28 هزار میلیارد تومان میباشد که برای جبران آن دولت مجبور به کاهش بودجه دستگاههای اجرایی شده است.
انتهای پیام/
R1389/Pne/S7,77/CT1 واژه های کاربردی مرتبط بودجه ایرانمنبع: تسنیم
کلیدواژه: بودجه ایران بودجه ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۵۶۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
220 میلیارد تومان بودجه برگزاری دور دوم انتخابات مجلس
گروه اقتصاد و درآمد: مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: درمجموع 220 میلیارد تومان برای امر برگزاری انتخابات تخصیص یافته است.
به گزارش جماران، تقریبا هر دو سال یک بار انتخابات عمومی در کشور ما برگزار می شود. در اردیبهشت ماه سال 1403، دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم برگزار خواهد شد. بنابراین در لایحه بودجه 1403، برای برگزاری انتخابات، 176 میلیارد تومان بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده است.
همچنین یکی از برنامه های شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1403 ، «نظارت بر انتخابات» است که در این زمینه 44 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بنابراین درمجموع 220 میلیارد تومان برای امر برگزاری انتخابات تخصیص یافته است.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود تاکید کرده است: در این زمینه نکته مهم این است که می توان با تجدیدنظر در مکانیسم برگزاری انتخابات، در هزینه های عمومی کشور صرفه جویی کرد.