دردسرهای جدید هوآوی در اروپا/ «اورانـژ» و «دویچه تلکوم» دیگر تمایلی به همکاری با چین ندارند!
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۵۷۵۲۲
به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبـرگزاری رویتـرز، شرکت چینی هـوآوی با مشکلات جدیدی در اروپا روبرو شده است. این گـزارش می افزاید پس از اعلام شرکت «اورانـژ» در فـرانسه و شرکت «دویچه تلکوم» آلمان مبنی بر بازنگری در استراتژیشان در خصوص همکاری با هوآوی، این شرکت چیـنی با مشکلات جدیدی در اروپا مواجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اخیرا شرکت «اورانـژ» در فرانسه اعلام کرده است در بخش ساخت شبکه نسل آتی خود از شرکت هوآوی برای همکاری دعوت نخواهد کرد. شرکت «دویچه تلکوم» نیز اعلام کرده استراتژی خود در زمینه همکاری با تامین کنندگان را مورد بازنگری قرار خواهد داد. تغییرات اعلام شده از سوی دو شرکت پیشرو در بازارهای فرانـسه و آلمـان، که هر دو تا حدی دولتی هستند، در ادامه تـصمیم برخی متحدین آمریکا همچون استرالیا برای طرد کردن هـوآوی از ساخت شبکه های موبایل نسل پنجم به دلایل امنیت ملی، صورت گرفته است.
مقامات آمریکایی متحدان خود را مطلع ساخته اند که شرکت هوآوی در کنترل دولت چین است و تجهیزات شبکه این شرکت می تواند با مقاصد جاسوسی سایبری به کار گرفته شود. هوآوی اطمینان داده است که این نگرانی ها، بی اساس است. تنش ها با دستگیری مدیر مالی هوآوی در اول ماه دسامـبر سال جاری میلادی در کانـادا تشدید شده است. «منگ وانژو» مدیر مالی هوآوی روز سه شنبه با قید ضمانت آزاد شده و در انتظار استرداد احتمالی به آمریـکا است.
استفان ریچارد، مدیر عامل شرکت «اورانـژ» در حاشیه نمایشگاه «شو هلو» خطاب به خبرنگاران گفت: «ما قصد نداریم از هوآوی در نسل پنجم دعوت به عمل آوریم، و با شرکای سنتی مان که اریکسون و نوکیـا هستند همکاری خواهیم کرد.» وی افزود:« فکر می کنم موضوع امنیت در زیرساخت دیجیتال، مسئله ای کلیدی و کاملا قانونی است.»
مدیر عامل شرکت «اورانژ» ادامه داد: «ما کاملا درک می کنیم که مقامات تمامی کشورها و مقامات فرانسوی از موضوع امنیت بسیار نگران هستند، بنابراین ما نیز از این مسئله نگران هستیم.» شرکت هوآوی نیز در پاسخ اعلام کرده است که این شرکت در میان شرکت های تامین کننده شبکه «جی4» برای شرکت اورانژ فرانسه نبوده و در پیشنهادات «جـی5» این گروه فرانسوی حضور نخواهد داشت.
این گروه چینی افزوده است: «هوآوی تجهیزات شبکه شرکت اورانژ در خارج از فرانسه را تامین می کند و ابراز امیدواری کرده است که همچنان در «جـی5» این شرکت در خارج از فرانسه، مشارکت داشته باشد.» «دویچه تلکوم» نیز که بزرگترین گروه مخابراتی اروپا محسوب می شود، به نوبه خود اعلام کرده است طرح های مربوط به تامین کنندگان خود را با توجه به مباحث مربوط به امنیت تجهیزات شبکه چینی در آلمـان و دیگر بازارهایی که حضور دارد، مورد بازنگری قرار خواهد داد.
«دویچه تلکوم» در پاسخ به سوال رویترز تصریح کرد: «این شرکت مباحث جهـانی در مورد امنیت تجهیزات شبکه تامین کنندگان چینی را به طور جدی مورد توجه قرار می دهد.» «دویـچه تلکوم» راهبرد همکاری با چندین تامین کننده را دنبال می کند و به طور عمده به تجهـیزات اریـکسون، نوکیـا، سیسـکو و هـوآوی متکی است. این گروه آلمانی افزوده است: «با این وجود، ما استراتژی تدارکاتی خود را مجددا ارزیابی خواهیم کرد.» این تغییر بسیار مهم است چرا که تا این زمان، مقامات آلمانی در پاسخ به هشدارهای واشنگتن اعلام کرده اند که مبنای قانونی برای اخراج نمودن تامین کنندگان از ساخت شبکه نسل پنجم وجود ندارد.
گفتنی است نزدیک به نیمی از درآمدهای «دویچه تلکوم» از شعبه آمریکایی این شرکت، «تـی موبایل» که بسیار سـودآور و در حال رشد سریع است، حاصـل می شود. در همین حال، دیگر شرکت های آلمـانی فعال در بخش مخابرات، که پیشنهادات خود را برای شرکت در مجوزهای نسل پنجم آلمان در ابتدای سال دو هـزار و نوزده میلادی آماده می کنند، گفته اند که مـذاکراتشان با تامین کنندگان چینی را ادامه می دهند. شرکت «تلفونیکا دویچلند» که سومین اپراتور در آلمان می باشد و با هـوآوی و یک شرکت تامین کننده چینی دیگر به نام «زد تـی ای» ارتباط دارد، اعلام کرد:« ما مذاکرات مان را از نزدیک ادامه می دهیم.» شرکت «یونایتد اینترنت» نیز اعلام کرده است بر اساس استراتژی خود در حال مذاکره با دو تامین کننده می باشد که یکی از آنها شرکت چینی است.
سخنگوی شرکت «یونایتد اینترنت» از ارائه جزئیات درباره ماهیت تامین کننده امتناع ورزید، ولی بنابر اعلام مطبوعات، شرکت چینی مورد نظر«زد تی ای» بوده است. شرکت هوآوی نخستین تامین کننده جهانی تجهیزات شبکه است و به اعتقاد تحـلیلگران، شرکت های اپراتوری آلمان به شدت به این شرکت چینی وابسته هستند؛ این بدان معناست که برای شرکت های آلمانی، جایگزین کردن تجهیزات موجود و سـاخت شبکه های نسل پنـجم بدون حضور گروه های چینی بسیار مشکل خواهد بود. «هانـس شوتن» از دانشگاه فنی «کایزرزلوتـرن» می گوید: «چنانچه شرکـت های چینی طرد و کنار گذاشته شوند، تعداد تامین کنندگان نیز کاهـش خواهد یافت و این موضوع سبب افزایش هزینه ها خواهد شد.»
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: چین اتحادیه اروپا اقتصاد جهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۵۷۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأمین مالی ۳۵۰ همتی با استفاده از ابزارهای نوین
امتداد - مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قراردادهای «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام،کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهیهای سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامههای بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد، مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قراردادهای فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راهاندازی شده است و در قراردادهای فکتورینگ وثیقههای بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن میشود.
اختصاص اعتبار ۵۰ همتی برای قراردادهای فکتورینگوی بابیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکتهای دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکتهای خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائهکنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار می گیرد.
تامین ۳۵۰ همت در قالب تامین مالی زنجیره ای
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره ای در سال جاری را در مجموع ۳۵۰ همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویتهایی وجود داشت که مانع از تحقق اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاههای بیشتری برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهیهای بیمه، بدهیهای مالیاتی و… تسهیلگری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.
اجرای آزمایش کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانک
صحابی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانکها افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عام
وی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه ۲ هزار و ۴۰۰ همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهرهگیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.
صدور مجوز برای انتشار ۲۰۰ همت انواع صکوک درشبکه بانکی
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح بانکها هم خود و هم بنگاهها را تامین مالی میکنند و به شبکۀ بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکتها در بورس فعالیت داشته باشد.
پیش بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکتهای دانش بنیان
صحابی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکتهای دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳٫۲ همت از این شرکتها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرضالحسنه در اختیار شرکتها ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکتها انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ همت تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد ۶۱ درصدی را نشان می دهد.
اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرضالحسنه اشتغال
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانکها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگیهای لازم با دستگاههای مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعملهای مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می شود پرداخت تسهیلات سریعتر انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی قرضالحسنه اشتغال به «رستههای شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.
افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان
صحابی تسهیلات مسکن را یکی از مهمترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و یادآور شد: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینههای مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژهها را براساس مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانهدار شوند و فرهنگ سپردهگذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ میشود.
اعطای تسهیلات خرد با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیل گری
وی با اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرضالحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بندهای مربوطۀ آن را به شبکۀ بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیۀ شبکۀ بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمانبر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیۀ یک دوازدهم ماهانه به شبکۀ بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانکها تعیین و ابلاغ شود. وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای پاسخ به برخی نارضایتیهای مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانتها گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکۀ بانکی با «کمترین سختگیری» و «بیشترین تسهیلگری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.
تعیین سقف سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است گفت: مهمترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرضالحسنه است. یعنی بررسی می شود میزان سپردههایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ میشود.
وی خاطرنشان کرد: هماکنون موضوع تعیین سهمیه بانکها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ میشود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانکها تصمیمگیری خواهد شد.
رشد ۲۴.۷ درصد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۲
صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزههای مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از پنج هزار و ۶۴۶ همت تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، یک هزار و ۱۲۰ همت معادل ۲۴٫۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از ۸۱ درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کارها و تولید بوده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۰۰ نفر از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۸ همت استفاده کردهاند. سال ۱۴۰۲ با یک صف ۱۵۰ هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.
پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن فرزند سوم
وی عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم را حدود ۰٫۶ همت عنوان کرد و تصریح کرد: این عملکرد قابل قبول نیست و لذا برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا شعب به طور شفاف به مردم معرفی شوند امیدواریم عملکرد بهتری را شاهد باشیم.
صحابی تأکید کرد: تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده به پنج بانک عامل شامل بانکهای صادرات، تجارت، ملت، مسکن و پست بانک ابلاغ شده است. در این ابلاغ تأکید شده تا سردرگمی که در سالهای گذشته برای متقاضیان پیش آمده بود با انتشار اسامی شعب منتخب بانکها برای عموم مردم برطرف شود. برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.