قیمتها بعد از پذیرش برجام و FATF چهار برابر شد
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۵۹۰۲۷
محمد دهقان، نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه مقصر مشکلات اقتصادی مخالفان FATF و برجام هستند، گفت: در سال۹۲ نرخ سکه حدود یک میلیون تومان و دلار نیز حدود ۳ هزار تومان و قیمت سایر کالاها نیز حداقل یک چهارم امروز بود، با این حال آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی میگفتند وضعیت سخت است و میخواهیم شرایط را بهتر کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قیمتها بعد از پذیرش برجام و FATF چهار برابر شد
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس اظهار داشت: رئیس جمهور با وعده بهبود اوضاع اقتصادی، حل مشکل آب و آلودگی هوا توافق هستهای را امضا کرد و بارها وعده داد که با توافق هستهای همه مشکلات حل میشود، اقتصاد رونق مییابد و کالاها ارزان خواهد شد.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: پس از گذشت مدت کوتاهی برای همه روشن شد که توافق هستهای سرابی بیش نیست و با خروج آمریکا از برجام، وضعیت اقتصادی کشور چند برابر بدتر از قبل از این عقب نشینیهای ساده لوحانه شد.
دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: هنوز مردم با مشکلات ناشی از شکست برجام دست و پنجه نرم میکردند که دولت ۴۱ الزام دیکته شده FATF را برخلاف اصول قانون اساسی پذیرفت.
دهقان با بیان اینکه دولت از سال ۹۴ و ۹۵ همه الزامات دیکته شده FATF را به صورت قانونی و غیرقانونی اجرا کرده است، گفت: از میان این الزامها ۳۷ مورد مربوط به خود دولت بود که آنها را خودشان اجرا کردند و ۴ مورد را در قالب لایحه به مجلس آوردند که از این لوایح هم تنها روی کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اختلاف ایجاد شد و مابقی در مجلس به تصویب رسید.
FATF هم مانند برجام چرخ زندگی مردم را نمیچرخاند
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: اعضای دولت فکر میکردند اگر صنعت هستهای را تعطیل کنیم و هر چه آمریکاییها گفتند گوش دهیم، تحریمها رفع خواهد شد و وعده دادند در این صورت چرخ اقتصاد کشور و زندگی مردم خواهد چرخید، در حالی که عقبنشینی در مسئله هستهای نه تنها مشکل تحریم را حل نکرد بلکه ضربات بیشتری را به اقتصاد کشور وارد آورد.
دهقان با اشاره به تلاش دولت برای اجرای همه الزامات مورد نظر دولت گفت: امروز هم دولت معتقد است با اجرای مطالبات FATF مشکلات اقتصادی حل میشود و وعده میدهد با اجرای این الزامات چرخ زندگی مردم میچرخد البته دو سه سال است که دولت این الزامات را اجرا میکنند و معلوم شده است که تن دادن به این خواستهها مشکلات کشور را بیشتر کرده است، با این حال با انگیزههای احتمالا سیاسی و برای فرار از مسئولیت باز هم گرانی را به یکی از ۴۱ الزام FATF ربط میدهند.
اجرای الزامات FATF پاس گل به آمریکا برای تحریم هوشمند ایران بود
وی تصریح کرد: ما براساس بررسیهای علمی و کارشناسی میگوییم که اجرای الزامات FATF به معنای واقعی پاس گل دادن به آمریکا و در حقیقت زمینهسازی برای هوشمندسازی تحریمهای این کشور بوده است و به همین دلیل است که وضع اقتصاد کشور بدتر شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی ادامه داد: اجرای کامل action plan یعنی ما تمام اطلاعات مالی خود را در اختیار FATF و به واقع آمریکاییها بگذاریم و متاسفانه باید بگوییم که دولت قریب به دو سال است که در این مسیر گام برداشته است.
اجرای FATF منجر به تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شده است
دهقان تاکید کرد: ادامه این روند باعث عقب نشینیهای جدید خواهد شد، تجربه نشان داده بهانهجویی آمریکا و اروپا هرگز متوقف نمیشود و ما نمیتوانیم تا ابد امتیاز بدهیم تا بهانه از دست آمریکا گرفته شود. باید گفت که مسیر کنونی یعنی اجرای action plan درخواستی FATF که تاکنون دولت سخاوتمندانه اجرا کرده است منجر به تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شده است و از این به بعد هم نه تنها ارزانی نمیآورد بلکه اجناس و کالاها در کشور گرانتر هم خواهد شد.
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: اگر از ابتدای انقلاب میخواستیم رسما با آمریکا و اروپا و طبق میل آنها کار کنیم تاکنون اثری از جمهوری اسلامی نمانده بود. اگر در جنگ تحمیلی میخواستیم به صورت رسمی و در بستر ضوابط تعریف شده از سوی غرب پول بدهیم و اسلحه بگیریم، یک کلاشینکف هم نمیتوانستیم وارد کشور کنیم. بعد از دوران جنگ، اگر قرار بود هم در مساله هستهای، موشکی، پزشکی، نانو و دیگر حوزههایی که امروز در مرز علم جهانی قرار داریم، اطلاعات خود را رسما در اختیار غرب قرار دهیم یا با هماهنگی آنها اقدام کنیم هیچگاه به این نقاط کنونی نمی رسیدیم.
روحانی مشکلات اقتصادی را به موضوعی موهوم منتسب میکند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه مشکلات اقتصادی ناشی از عملکرد مخالفان برجام و FATF است، گفت: آقای روحانی همیشه استاد فرافکنی بوده است؛ این بار هم شعار ها و قول های انتخاباتیاش را فراموش کرده است و همانند گذشته ناکارآمدیهای خود در اداره کشور را که موجب بیچارگی توده مردم شده است، به موضوعی موهوم منتسب میکند.
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: آقای روحانی به جای پاسخگویی، همه مشکلات و ناکارآمدیهای دولت که باعث کاهش چشمگیر ثروت ملی، افزایش چند برابری نرخ ارز و طلا و دیگر مشکلات اقتصادی شده را به صورت ناپخته و ناشیانه به عدم تصویب یکی از لوایح مربوط به الزامات FATF ربط میدهد در حالی که این اقدام صادقانه نیست.
وی با تاکید باینکه رئیسجمهور به جای اینکه حقایق را به مردم بگوید امروز دنبال موضوع موهومی میگردد که گرانیها را به آن ربط دهد، افزود: موضع ناشیانه رئیسجمهور بعید است ناشی ازفقدان هوش سیاسی باشد واحتمالا وی گمان کرده که مردم وعده های انتخاباتی او را مانند رفع تمامی تحریمها در مقابل امضای برجام فراموش کرده اند.
ممنوعیت واردات سکه و ارز طی دو سال اخیر عامل افزایش سر سام آور قیمتها
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: گرانی سکه و دلار در ماههای اخیر به این دلیل است که طی دو سال گذشته واردات طلا و دلار به کشور ممنوع بوده است. دلیل این ممنوعیت هم تلاش برای اجرای الزامات FATF و کسب رضایت اروپا و آمریکا بود. پس از افزایش قابل توجه نرخ طلا و دلار و با فشار مجلس، واردات ارز و طلا به کشور آزاد شد لذا عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور عملکرد اقتصادی دولت است.
محمد دهقان اظهار داشت: صندوق توسعه ملی به این علت تشکیل شده که درصدی از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود، این اعتبارات از طریق بخش خصوصی فقط باید صرف رونق اقتصادی و اشتغال شود.
نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس ادامه داد: هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی ایجاد رونق اقتصادی بود، اعتبارات صندوق توسعه ملی باید به شکل تسهیلات و وام در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا بخش خصوصی با استفاده از این اعتبارات و سرمایههای خود، تولید کشور را سامان داده و اشتغال و رونق اقتصادی ایجاد کند.
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی و قانون برنامه و همچنین سیاستهای کلی نظام در سال ۹۸ باید ۳۴ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود تا در راستای رونق اقتصادی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، گفت: بر این اساس در سال آینده طبق اسناد بالادستی باید ۶۶ درصد از درآمدهای نفتی به دولت و ۳۴ درصد آن برای رونق اقتصادی به مردم داده شود.
قصد دولت واریز تنها ۱۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی در سال آینده بود
وی تصریح کرد: در لایحه بودجه ای که دولت تاکنون برای سال ۹۸ تنظیم کرده و به مجلس داده است با بی توجهی به اساسنامه صندوق و اسناد بالا دستی، تنها حدود ۱۰ درصد از در آمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی اختصاص داده است.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب تاکید کرد: به عبارت دیگر طبق این لایحه در سال آینده ۹۰ درصد از اعتبارات و درآمدهای نفتی صرف هزینههای دولت میشود و فقط ۱۰ درصد برای فعالیتهای اقتصادی مردم و بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی واریز شود که مردم بتوانند از قِِبَل آن وام بگیرند و اقتصاد کشور رونق پیدا کند.
دهقان خالی کردن صندوق توسعه را خلاف سیاستهای کلی نظام و مصالح کشور خواند و گفت: کشور درگیر جنگ اقتصادی است و تنها از طریق استفاده از ظرفیتهای مردم میتوانیم بر این شرایط فائق شویم. وقتی مردم با سرمایه هایشان وارد میدان شوند، طبیعتا بهتر میتوانیم جنگ اقتصادی را مدیریت کنیم و از این جنگ اقتصادی به سلامت عبور کرده و پیروز این میدان شویم.
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در خصوص راهکارهای دولت برای جبران کاهش در آمدهای حاصل از فروش نفت در سال ۹۸ گفت: باید هزینه های جاری دولت در سال آینده کاهش یافته و تصمیمات جدی برای اصلاحات اقتصادی اتخاذ شود و این تحولات و اصلاحات اقتصادی با ملاحظه کاری انجام نمیشود.
دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب با انتقاد از حذف ساز و کار استفاده از کارت سوخت در سالهای اخیر اظهار داشت: متاسفانه وزارت نفت در چند سال گذشته کارت سوخت را حذف کرد و به همین دلیل در حال حاضر درصد بالایی از بنزین و گازوئیل تولیدی کشور به خارج از کشور قاچاق میشود.
روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق میشود
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام اینکه روزانه حدود ۱۵ میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق میشود گفت: از یک سو روزانه حدود ۱۵ میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق میشود و از سوی دیگر در داخل کشور دولت هیچ تصمیمی برای کنترل مصرف سوخت اتخاذ واجرا نمیکند.
دهقان با بیان اینکه قیمت سوخت در کشورهای اطراف ۷ تا ۱۵ برابر قیمت سوخت در ایران است، گفت: به هر نحوی که قاچاقچیان سوخت را به خارج از کشور منتقل کنند، حداقل هفت برابر و حداکثر ۱۵ برابر سود میبرند. دولت باید برای برخورد با قاچاق سوخت برنامه دقیق داشته باشد.
وی تصریح کرد: کارت سوخت می توانست مانع افزایش قاچاق سوخت شده و میزان مصرف سوخت مردم را نیز تحت کنترل درآورد اما برخی عناصر دولتی با پشتیبان تعدادی از نمایندگان با بیخاصیت کردن کارت سوخت و رها کردن مصرف در این چند سال بخشی از انرژی کشور را تباه کردند.
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس راه حل مشکلات کشور را اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به میدان آوردن مردم خواند و گفت: راه حل عبور از تنگناها این است که مردم در اقتصاد مشارکت کنند. برای مشارکت دادن مردم در اقتصاد باید یکسری مشوقهایی را پیشبینی کرد. صندوق توسعه ملی در واقع مشوق حضور مردم درعرصه اقتصاد است.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب گفت: زمانی که صندوق توسعه ملی فعال باشد و بتواند به بخش خصوصی تسهیلات بدهد، بخش خصوصی انگیزه پیدا میکند که سرمایه های خودش را نیز به میدان آورد و رونق اقتصادی ایجاد میشود.
دهقان تاکید کرد: زمانی که همه درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار گیرد که صرف هزینههای جاری خودش کند، طبیعتا اقتصاد کشور سامان نمییابد.
وی اظهار داشت: اگر اقتصاد رونق پیدا کند، از طریق درآمدهای مالیاتی، هزینه های دولت هم جبران میشود. وقتی اقتصاد دچار از هم پاشیدگی شود، طبیعتا درآمدهای مالیاتی هم وجود ندارد و وقتی اقتصاد رونق نداشته باشد، کارخانجات رو به تعطیلی میرود و درآمدهای مالیاتی هم به شدت کاهش مییابد.
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به بالا بودن قیمت دلار، انگیزه برای واردات کالاهای مصرفی هم وجود ندارد، بنابراین درآمدهایی که دولت از طریق عوارض ورودی، از واردکنندگان دریافت میکرد، طبیعتا کاهش پیدا میکند.
تصمیمات دولت برای اصلاحات اقتصادی شجاعانه نیست
دبیرکل جبهه رهپویان انقلاب معتقد است تصمیمات دولت در شرایط جنگ اقتصادی شجاعانه نیست.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۸ در قسمت مربوط به صندوق توسعه ملی دارای ایراد اساسی است گفت: رئیس جمهور اعلام کرد دولت لایحه بودجه را اصلاح خواهد کرد.
دهقان اظهار داشت: در سالهای گذشته که دولت سهم صندوق توسعه را واریز میکرد، از همان ابتدا برنامه ریزی میکرد که تا به منابع صندوق دستاندازی کند.
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس صندوق توسعه ملی را صندوقی برای رونق اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی و مشوقی برای مشارکت دادن مردم در اقتصاد خواند و گفت: هرچقدر این صندوق تضعیف شود، به ضرر کشور است. هرقدر دولت از واریز سهم پول نفت به صندوق امتناع کند و بخواهد مبالغ واریز شده را برای هزینههای جاری برداشته وصرف کند به کشور صدمات بسیاری وارد میشود.
۵۰ هزار میلیارد درآمد و هزینه موهوم در لایحه بودجه ۹۸
دبیر کل جبهه رهپویان انقلاب با تاکید بر اینکه در شرایط تحریمها باید بودجه منضبطتر از همیشه تنظیم شود، گفت: بودجه موهوم تبعاتی برای اقتصاد کشور ایجاد میکند و هم مردم را بدبین میکند و هم زمینه برخی از بی عدالتیها و مفاسد را در کشور فراهم میکند.
دهقان تصریح کرد: در لایحه بودجه ۹۸ که تاکنون تدوین شده و البته قرار است توسط دولت اصلاح شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه موهوم پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای موهوم و هزینه های موهوم وجود دارد، گفت: وقتی درآمد موهوم باشد، هزینهها هم موهوم است. باید درآمدها دقیق و معلوم باشد، یعنی بودجه باید واقع بینانه بسته شود که معلوم شود واقعا چقدر درآمد داریم.
نائب رئیس فراکسیون ولایی مجلس ادامه داد: جدای از دست درازی دولت به صندوق توسعه ملی که نزدیک ۲۰ هزارمیلیارد تومان از بخش اقتصاد به هزینه های جاری و بودجه عمومی منتقل شده است، پیش بینی میزان فروش نفت و تحقق مالیات در لایحه بودجه ۹۸ نیز دقیق و متناسب با شرایط کشور نیست و دولت خرجش را متناسب با دخل واقعی پیش بینی نکرده است که در این مورد هم دولت مشغول اصلاحات لازم است.
دهقان اظهار امیدواری کرد لایحه بودجه اصلاح شده سال ۹۸ تا پایان هفته جاری یا اوایل هفته بعدی تقدیم مجلس شود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: رئیس جمهور مشکلات اقتصادی دلار تبلیغات آلودگی هوا مشکلات اقتصاد انقلاب اسلامی قانون اساسی دولت لایحه تروریسم صنعت اقتصاد کشور گرانی ایران کارشناسی انقلاب جمهوری اسلامی جنگ تحمیلی پول ثروت نرخ ارز واردات ارز صندوق توسعه ملی بخش خصوصی اشتغال قانون لایحه بودجه جنگ سرمایه سلامت نفت وزارت نفت بنزین قاچاق مبارزه با قاچاق کالا و ارز انرژی اقتصاد مقاومتی بودجه درآمد مالیات استفاده از ظرفیت درآمد لایحه بودجه مبارزه با قاچاق کالا و ارز محمد دهقان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۵۹۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار میشود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمیشود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصتهای خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستیهای چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیتهای این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بنبستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهمترین زمینههای فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامهریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمیتوان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستیهای سالهای گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایهگذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایهگذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار میتواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گامهای بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامهها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصتها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکتهای دانش بنیان، ظرفیتهای معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهمترین زمینههای فعالیت و برنامهریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گامهای بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو میشوند تمام بخشها و دولت آنان بسیج میشوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطهای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار میگیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود میپردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه میدهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانههای خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطهای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته میشود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاشهای دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاشهای مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایهگذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایهگذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری میشود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.