به نقل از «خبرگزاری آریا»

مديران شستا مشمول قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان مي شوند

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۱۹۲۵

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - رييس ديوان محاسبات کشور گفت: شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) مشمول قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان مي شود.

به گزارش ايرنا از خانه ملت، عادل آذر امروز- شنبه- درخصوص ابهامات و مسائل مربوط به قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان افزود: سوالات، ابهامات و مسائل مختلفي درخصوص قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان و اصلاح اين قانون که به تازگي در مجلس شوراي اسلامي تصويب و ابلاغ شده است، وجود دارد، که در اين راستا ديوان محاسبات در يک ماه اخير دست به ابتکاري زد و با لحاظ موارد مطرح شده در مباحث رسانه اي و تريبون هاي رسمي درباره ابهامات قانون مذکور، جلساتي با مسئولان نهادهاي نظارتي سه قوه برگزار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رييس ديوان محاسبات کشور تصريح کرد: در جلسه مشترک اين ديوان با روساي ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کل کشور، معاونت حقوقي رياست جمهوري، رئيس سازمان امور اداري و استخدامي و معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، به ابهامات اين قوانين رسيدگي شد و در اين رابطه کارگروه حقوقي نيز تشکيل شده است.
عادل آذر ادامه داد: بعد از جلسات مختلف نهادهاي نظارتي سه قوه، اجماعي درخصوص احکام قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان صورت گرفت تا ابهامات برطرف شود. بر اين اساس؛ کليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري در ماده واحده اين قانون شامل دستگاه هاي اجرايي مصرح در ماده ٥ قانون مذکور بوده و همچنين در صورتي قابل تسري به شرکت ها و واحدهاي اجرايي زيرنظر و تابع دستگاه هاي موضوع اين ماده است که سهام و سرمايه مربوط به دولت در اين شرکت ها و واحدها مشترکاً و يا منفرداً بيش از 50 درصد باشد.
رييس ديوان محاسبات کشور در اين خصوص اضافه کرد: منظور از عبارت «کليه دستگاه ها که به نحوي از انحاء از بودجه عمومي کل کشور استفاده مي کنند» در ماده واحده قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان، هر واحد واجد يا فاقد شخصيت حقوقي که در قانون بودجه کل کشور داراي رديف بودجه اي و يا در جداول بودجه درج شده است، مي باشد.
وي افزود: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري شامل وزارتخانه ها، موسسات و شرکت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاه ها است. بر اين اساس، حتي شرکت هاي زيرمجموعه شستا که تحت نظر سازمان تامين اجتماعي هستند، در صورتي که بيش از 50 درصد سهام آنها مشترکاً و يا منفرداً متعلق به شستا (سازمان تأمين اجتماعي) باشد، نيز مشمول قانون منع به کارگيري بازنشستگان هستند.
رييس ديوان محاسبات کشور ادامه داد: بايد توجه داشت که در قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان به موضوع جرم انگاري نيز توجه شده و اگر کساني در اجراي قانون تخلف کنند، و حتي مديري که تخلف در دستگاه تحت مديريتش رخ داده، تحت پيگيرد قوه قضائيه قرار گرفته و از سوي ديوان محاسبات کشور نيز به تخلفات آنها رسيدگي خواهد شد.
وي با اشاره به اجماع درباره شموليت قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان درخصوص آزادگان و جانبازان تصريح کرد: قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه کشور را که در ارتباط با وضعيت بکارگيري آزادگان و جانبازان است را نسخ نمي کند.
عادل آذر خاطرنشان کرد: براساس اجماعي که صورت گرفت، حکم ماده واحده قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان اطلاق داشته و به دستگاه هاي داراي قوانين و مقررات خاص نيز قابل تسري است. بنابراين هر دستگاهي که از بودجه کل کشور استفاده کند، مشمول اين قانون خواهد بود.
وي ادامه داد: ارائه دهندگان خدمات مشاوره اي يا اشخاصي که به نحو غيرمستقيم با دستگاه هاي مشمول اين قانون طرف قرارداد مي باشند، از شمول قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان خروج موضوعي دارند. البته نبايد در اين موضوع شائبه بکارگيري بازنشسته وجود داشته باشد.
عادل آذر تصريح کرد: دستگاه هاي نظارتي سه قوه با نمايندگان طراح قانون اصلاح قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان، تاکنون درخصوص يک موضوع به اجماع نرسيده اند که در رابطه با موضوع اعاده به خدمت برخي از بازنشستگان قبل از لازم الاجرا شدن قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان است.
رييس ديوان محاسبات تشريح کرد: به طور مثال يک سفير يا يک استاندار قبل از لازم الاجرا شدن قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان، بازنشسته شده و مستمري بازنشستگي دريافت کرده بود، اما قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجدداً از سوي دولت به استناد قوانين حاکم، اعاده شده است، براساس نظر دستگاه هاي نظارتي سه قوه، مشمول قانون اصلاح قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان نمي شود، که البته نظر نمايندگان طراحي قانون مذکور اين است که و اين افراد هم مشمول ممنوعيت قانون خواهند بود.
وي گفت: البته بايد دقت کرد منظور از اعاده به خدمت بازنشستگان، قبل از لازم الاجرا شدن قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان، اين است که شخصي به لحاظ قانوني اجازه بکارگيري داشته باشد، يعني مدرک کارشناسي و بالاتر براي اعاده به خدمت داشته بوده و سنوات خدمتي او نيز کمتر از 35 سال و سن او نيز کمتر از 65 سال باشد.
رييس ديوان محاسبات کشور يادآور شد: مقرر شده درخصوص موضوع اعاده به خدمت بازنشستگان که بين دستگاه هاي نظارتي سه قوه و نمايندگان طراح قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان تاکنون اجماعي حاصل نشده، جلساتي تشکيل شود که اجماع حاصل شود، در غير اينصورت بايد از طريق استفساريه از مجلس موضوع تعيين تکليف شود.
عادل آذر در پايان گفت: بعد از فرمايشات مقام معظم رهبري و دستور رئيس مجلس به رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس مبني بر رسيدگي به قانون قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان، نتايج جلسات دستگاه هاي نظارتي سه قوه با نمايندگان مجلس در نشست تخصصي مرکز پژوهش هاي مجلس مطرح شده است و در اين رابطه هماهنگي لازم وجود دارد.
رييس ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي(شستا) مشمول قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان مي شود، تاکيد کرد: قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان در تمامي شرکت ها و موسسات عمومي غيردولتي که دولت يا مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مشترکاً و يا منفرداً بيش از ٥٠ درصد از سهام يا سرمايه آنها را دارند، بايد اجرا شود.
سيام*3061*1553
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۱۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی عدالتی در حق بازنشستگان / حقوق مدیران سازمان تامین اجتماعی چقدر است؟

یدالله فرجی، که فعال صنفی بازنشستگان کارگری است، به اظهارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد که افزایش حقوق بازنشستگان در اردیبهشت اعمال خواهد شد و معوقه فروردین در خرداد پرداخت خواهد شد.

او اظهار کرد: باید از ایشان بپرسیم، چقدر قرار است به حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیرانِ سازمان تامین اجتماعی اضافه شود که تصویب و پرداخت آن را سه ماه طول می‌دهید؟ چرا مانند سایر بازنشستگان کشور افزایش حقوق ما را از فروردین اعمال نمی‌کنید؟

او ادامه داد: چرا سازوکار مناسب برای صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان از فروردین وجود ندارد؟ مدیران سازمان تامین اجتماعی هر هفته و هر ماه، در مورد مزایایِ الکترونیکی‌سازی و دولت الکترونیک صحبت می‌کنند پس چرا صدور احکام جدید بازنشستگان بیش از دو ماه به طول می‌انجامد؟ اینهمه هزینه که صرف الکترونیکی‌سازی شده، چرا به کار بازنشستگان نمی‌آید؟

به گزارش ایلنا، فرجی با تاکید بر لزوم صدور سریع احکام حقوقی جدید بازنشستگان تاکید کرد: به جز صدور احکام حقوقی جدید، اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان کارگری هم یک مسئله‌ی علیحده است؛ مگر متناسب‌سازی حقوقِ تمام بازنشستگان کشور از جمله بازنشستگان کارگری، تکلیف روشن برنامه هفتم توسعه نیست؛ مگر در مجلس مصوب نشده؛ مگر اجرای آن نباید از فروردین ۱۴۰۳ آغاز شود؛ باید از آقایان پرسید شما که هنوز احکام حقوقی جدید را صادر نکرده‌اید، چه زمانی می‌خواهید فرمول‌های متناسب‌سازی را تدوین و اجرای آن را کلید بزنید؛ ما بازنشستگان چند ماه باید منتظر بمانیم؟

این فعال صنفی اضافه کرد: خواسته بازنشستگان تامین اجتماعی، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی‌ست؛ افزایش ۳۵ درصدی و ۲۲ درصدی مصوب شورایعالی کار، برای افزایش حقوق بازنشستگان کارگری کافی نیست؛ خواسته ما اجرای نص صریحِ دقیق قانون است.

همه «حداقل‌بگیر» می‌شوند!

به گفته وی، افزایش ناچیز دستمزدِ سایر سطوح مزدی، کمال بی‌عدالتی‌ست؛ بازنشسته‌ای که سی سال برای این کشور زحمت کشیده و عرق ریخته و پای تولید و سازندگی ایستاده، چرا باید «سایر سطوح مزدی» به حساب بیاید و مشمول افزایش ۲۲ درصدی حقوق شود؟

فرجی تاکید کرد: افزایش سایر سطوح مزدی کمتر از حداقل مزد و مستمری، هیچ تناسبی با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ندارد و با این رویکرد، به تدریج سایر سطوح مزدی از میان برداشته می‌شود و همه بازنشستگان تبدیل به حداقل‌بگیر می‌شوند؛ بازنشسته‌ای که امروز سایر سطوح است، در زمان اشتغال حقوق بالاتر از حداقل دستمزد داشته و بیشتر از حداقل بیمه تامین اجتماعی پرداخته؛ پس حالا باید از اندوخته‌ی سی سال خود، حقوق عادلانه دریافت کند؛ انصاف نیست که این بازنشسته را به یک حداقل‌بگیرِ چند بار زیر خط فقر بدل کنند.

او افزود: افزایشی مطابق با تورم و سبد هزینه‌های زندگی، باید بلااستثنا به همه مستمری‌ها اضافه شود؛ نباید تفاوتی میان حداقل و سایر سطوح باشد؛ ماده ۹۶ این الزام را تاکید کرده است؛ این ماده قانونی باید مبنای تصمیم‌گیری در مورد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی قرار بگیرد.

۲۰ درصد افزایش اصلاً کافی نیست

این بازنشسته با تاکید بر اینکه بازنشستگان دولتی سطح حقوق بالاتری نسبت به بازنشستگان تامین اجتماعی دارند؛ اضافه کرد: بازنشستگان صندوق‌های دولتی سطح حقوق و مزایای بالایی دارند و عموم آن‌ها با ۲۰ درصد افزایش حقوق، بیش از ۱۲ یا ۱۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ گرچه این رقم اصلاً کافی نیست اما بازهم بهتر از حقوق کارگران بازنشسته است که گویا قصد دارند آن را با افزایش امسال به ۱۰ میلیون تومان برسانند؛ وقتی خط فقر بیش از ۳۰ میلیون تومان است، بازنشسته با ۱۰ میلیون که هیچ، با ۱۵ میلیون هم نمی‌تواند نصف ماه زندگی کند.

فرجی در ادامه بیان کرد: خیلی دوست داریم بدانیم فیش حقوق و مزایای مدیران سازمان تامین اجتماعی چقدر است و چه ارقامی دارد؛ واقعاً آقایان با ماهی چند میلیون تومان زندگی می‌کنند که در مصاحبه‌ها از ۲۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان کشور دفاع می‌کنند؟ چطور توقع دارند یک خانواده بازنشسته با ۱۰ میلیون تومان ناچیز، ۳۰ روز یک ماه را سر کند و هیچ مشکلی نداشته باشد؟! اول از فیش‌های حقوقی خودشان رونمایی کنند بعد در مورد حقوق بازنشستگان تصمیم بگیرند!

نشانه‌های بهبود وضع سازمان کو؟!

به گفته این فعال صنفی، اینهمه تبلیغات مدیران سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه مدیران سازمان تامین اجتماعی کسری بودجه این صندوق را برطرف کرده‌اند و تامین اجتماعی از بدهکار به طلبکار بدل شده، هیچ تاثیری در زندگی یومیه‌ی بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق نداشته است.

فرجی با بیان اینکه «چرا ما مستمری‌بگیران نشانه‌ای از این بهبود ادعایی در معیشت و زندگی خود نمی‌بینیم» تصریح کرد: اگر واقعاً درست می‌گویند و وضع مالی صندوق تامین اجتماعی در این دولت بهبود پیدا کرده، چرا به معیشت و رفاه بازنشستگان نمی‌رسند؟ اگر صداقت دارند وام ضروری ۲۰ میلیون تومانی را ۱۰۰ میلیون تومان کنند تا لااقل بازنشسته بتواند با آن، فرزندش را روانه خانه بخت کند. همان وام ۲۰ میلیون تومانی را با هزار اما و اگر و شرط و شروط می‌پردازند، آن وقت مدعی هستند که صندوق تامین اجتماعی دیگر هیچ مشکلی ندارد و وضع مالی‌اش بهتر از همیشه است.

کانال عصر ایران در تلگرام