بانک مسکن آماده تامين منابع مالي پروژه هاي غيرفعال در کيش است
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۲۱۸۷
خبرگزاري آريا - کيش -ايرنا - مديرعامل بانک مسکن اعلام کرد: اين بانک و زيرمجموعه هاي آن آماده تامين منابع مالي و فعال کردن پروژه هاي عمراني غيرفعال در جزيره کيش است.
ابوالقاسم رحيمي انارکي مديرعامل بانک مسکن پس از سفر خود به کيش که اواخر هفته گذشته صورت گرفت در گفتگو با ايرنا و با اشاره به غير فعال بودن مجموعه اي از طرحهاي عمراني در جزيره کيش افزود: در صورت همکاري متقابل سازمان منطقه آزاد کيش و رسيدن به توافق، اين بانک براي تکميل و فعال کردن پروژه هاي مذکور آمادگي کامل دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با اشاره به بازديد خود از جزيره کيش و شرايط اقتصادي کشور؛ گفت: بانک مسکن مي تواند به بهبود اين شرايط کمک کند و از طريق راهکارهاي مختلف و بازار سرمايه نسبت به تامين منابع مالي مورد نياز پروژه هاي نيمه تمام اقدام نمايد که اين امر منوط به توافقات وهمکاريهاي متقابل است.
*مهمترين سياستگذاريها و برنامه هاي بانک مسکن **
مديرعامل بانک مسکن در ادامه اين گفتگو و در پاسخ به اين پرسش که مهمترين سياستگذاريها و برنامه هاي بانک مسکن چيست؟توضيح داد: بانک مسکن به عنوان يک بانک دولتي سياستها و برنامه هاي خود را در چارچوب اهداف دولت تنظيم مي کند و در اين راستا تکميل واحدهاي مسکن مهر، بازآفريني بافتهاي فرسوده و ناکارآمد، اصلاح سکونتگاههاي غير رسمي و ايجاد شهرهاي جديد در اولويت کاري دولت،وزارت مسکن و بانک مسکن قرار دارد و در اين خصوص توافقنامه هاي با سازمان شهرهاي جديد امضا شده است.
رحيمي انارکي اضافه کرد: براساس اين توافقات و جلسه اي که با رئيس جمهوري داشتيم درمجموع کار ساخت 460 هزار واحد مسکوني در کشور در دستورکار گرفته و بانک مسکن به عنوان بازوري تامين مالي اين طرحها آماده اقدام است.
وي توضيح داد: با اجراي اين تصميمات و برنامه هاي بانک مسکن در مجموع کار تامين مالي براي حدود 700 هزار واحد مسکوني در کشور تا پايان سال 97 انجام خواهد شد.
**زمينه براي افزايش دو برابري وام مسکن مساعد نيست**
مديرعامل بانک مسکن در ادامه اين گفتگو، در پاسخ به اين سؤال که براي افزايش دو برابري وام خريد مسکن چه تصميمي گرفته شده، گفت: در شرايط فعلي، توان مالي طبقات متوسط و پايين به عنوان گروه هدف کاهش يافته و تصميم گيري در اين خصوص نيازمند زمان، تامين منابع مالي و ظرفيت سنجي بازپرداختها هستيم، مگر اينکه دولت براي افزايش حقوق و دستمزدها و بالابردن توان مالي اين قشرها تدابيري اتخاذ کند.
1339
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۲۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت