به نقل از «اکوفارس»

بررسی دستمزد کارگران در شورای عالی کار

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۲۲۰۷

به گزارش فارس، محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شستا گفت: اصل اول در اداره امور در دولت تدبیر و امور در شرایطی که بنده مسئولیت گرفتم شفافیت است.

وی افزود: در همین راستا سهام شرکت‌ها در بورس باید برود اگر درست هر چه کردیم به مردم اعلام کردیم آنها هم پای کار می آیند.

وی تاکید کرد: قدم خوبی برداشته شده و همه باید تصویر شفاف از فعالیت‌شان را در معرض دید مردم قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر رفاه در مورد مدیران بازنشسته گفت: 622 هیات مدیره شستا داشتیم که 107 نفر بالای60 سال سن داشتند. ممکن است خیلی‌ها افراد فعال و خوبی باشند اما برخی به سن بازنشستگی رسیده بودند و قرار شد وقت‌شان را به عنوان مشاور بگذارند و مسئولیت را به جوانتر ها بدهند.

وی در مورد مدیران دوشغله گفت: اینطور نیست که چون شستاییم شامل قانون نمی شویم اما روح قانون حاکم است که افراد در دو سه شغل ننشینند که عقلی و منطقی هم هست.

تعدادی خودشان آمدند استعفا را تقدیم کردند و پذیرفتیم که در شستا 86 نفر در مرحله اول خارج شدند.

شریعتمداری گفت: در ادامه مسیر باید بگوییم با دارایی های مردم چه می کنیم. چه می‌خریم و به چه کسی می فروشیم. رسانه هه به انتشار شفاف اطلاعات توجه و دقت دارند و یک کار تبلیغی و شوآف نیست و برای افزایش بازدهی بنگاه‌ها است و کمک می کند سرمایه بیمه شدگان را ارتقا دهیم.

وی در مورد توزیع سبد حمایتی دولت گفت: سبد کالا کارگران توزیع و تمام شد آموزش و پرورش گرفته است دیگر وزارتخانه ها تک به تک با تایید ذی حسابان دریافت می کنند و برای تمام مددجویان بهزیستی وکمیته امداد و پشت نوبتی ها اقدام شد.
وزیر رفاه گفت: در ادامه گروه سوم کسانی دیگر مثل رانندگان و کارگران ساختمانی هستند که حقوق زیر ۳میلیون دارند به تدریج در گروههای مختلف ساماندهی شدند.

وی گفت: به دستور رئیس جمهور برای شروع نوبت دوم سازمان های حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد ابلاغ شده است.

شریعتمداری افزود: درمورد آنهایی که بیمه نیستند و در گروههای مشمول قرار ندارند نیز بخش غالبی از مردم بیمه اند اما غیر از آن به تمام مراکز امداد و بهزیستی بعد از اتمام این مرحله اعلام می کنیم که برای ثبت نام تقاضایشان اقدام کنند.

وی در مورد اینکه اگر مدیری از واقعیات خبردار نشود باید کنار برود آیا از وضعیت حقوقی کارگران مطلع هستید توضیح داد: در شورای عالی کار کمیته دستمزد به صورت سه جانبه گرایانه در حال بررسی است. یک طرف کارفرمایان و یک طرف دولت است و هرساله مکلف به اعلام تغییرات حقوق و دستمزد ایم. فاصله معیشت را با حقوق و دستمزد می سنجد و تعیین می‌کند مسیر چگونه طی شود تا این فاصله به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه افزایش 20 درصدی حقوق برای کارمندان دولت است گفت:با سیاست های جبرانی تلاش داریم تا آخر سال مشکلات همه اقشار را حل کنیم و تصمیم عمومی دولت همین سبدهای حمایتی است.

وزیر رفاه گفت: کمبود مدیر نداریم استعفای مدیران چندشغله یا بازنشسته پذیرفته می شود چراکه مدیر مستعفی تلقی میشود و امکان حضور در هیئت مدیره را ندارد این در حالی است که کشور پر از نیروی انسانی فرهیخته است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۲۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند

احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.

احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.

 

وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.

 

غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آن‌ها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

 

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.

 

وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.

 

وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود

غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.