تشدیدمشکلات تولیدبا تصویب ماده۱۱اصلاحیه قانون استفاده ازتوان داخل
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۲۶۲۲
به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد اشتغال، یکی از مولفههای مهم جهت رشد اقتصادی است. همچنین فراهم کردن فضای کسبوکار جدید یا رفع مشکلات فضای کسبوکار موجود، زمینهساز ایجاد اشتغال در یک جامعه است. یکی از معضلات در فضای کسبوکار، اختلاف میان پیمانکاران پروژهها و سازمان تامین اجتماعی بر سر حق بیمه قرارداد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشکل از چه زمانی شروع شد؟
طبق آخرین اصلاحیه اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، مصوب سال ۱۳۵۴، هر بنگاهی موظف است که کارگران خود را تحت بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار دهد. بر اساس این قانون،۳۰ درصد از حقوق هر فرد باید به عنوان حق بیمه پرداخت شودکه ۷درصد آن را خود فرد ، ۳درصد را دولت و۲۰ درصد باقی مانده را کارفرما باید بپردازد. این روند مستلزم نظارت سازمان تامین اجتماعی بر تمام پروژههای پیمانکاری درحال اجراست . اما طی این سالها به دلیل وجود برخی مشکلات جهت نظارت بر بعضی از پروژهها ، سازمان توانایی نظارت بر آنها را نداشت. از سویی دیگر، کارگران مشغول در این پروژهها باید تحت پوشش بیمهای سازمان تامین اجتماعی قرار میگرفتند؛ در نتیجه، طبق تفسیر سازمان تامین اجتماعی از ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، پیمانکاران این پروژهها باید مبلغ مشخصی از این قرارداد را به عنوان حق بیمه پرداخت میکردند.
افزایش هزینه های تولید در قبال هیچ!
پس از مدتی سازمان، برای سهولت خود، این قانون را به تمام پروژهها تعمیم داد. به این ترتیب که پروژهها به سه دسته عمرانی ، غیر عمرانی و موارد خاص تقسیم شده و هرکدام نیز به زیردستههایی تقسیم شدند. در هرکدام از این دستهها، درصدی از قرارداد که به عنوان حق بیمه پرداخت میشود، با دستههای دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، اگر در یک پروژه غیرعمرانی بدون مصالح، مبلغ قرارداد ۱ میلیارد تومان باشد، طبق قوانین تعریفشده از سوی سازمان تامین اجتماعی، پیمانکار باید ۱۶.۶۷درصد از مبلغ قرارداد یعنی ۱۶۶ میلیون تومان را به عنوان حق بیمه پرداخت کند. این در حالی است که رقم حق بیمه واقعی که باید از سوی پیمانکار برای کارگران پرداخت شود ۷۰ میلیون تومان است؛ ولی پیمانکار موظف است که ۹۶ میلیون بیش از رقم حق بیمه واقعی، به تامین اجتماعی پرداخت کند.
حال این سوال ایجاد میشود که سازمان در قبال دریافت این مبلغ اضافی چه خدمتی را به کدام کارگر ارائه میدهد؟ در واقع این مبلغ صرفا به عنوان هزینهای اضافی برای پروژه است که باعث ایجاد معضلات فراوان در فضای کسبوکار میشود.
مهدی درفکی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی در این عرصه عملاً به عاملی تبدیلشده است تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند کسری درآمد خود را از محل مطالبه حق بیمه قرارداد از فعالان محیط کسبوکار تأمین کند. این موضوع باعث شده تا سازمان تأمین اجتماعی عملاً تبدیل به مانعی برای رونق اشتغال در کشور شود.
به گفته وی، درصدهای تعیینشده از سوی سازمان تأمین اجتماعی سبب شده تا مبالغی بسیار بیشتر از حق بیمه واقعی از پیمانکاران اخذ شود و قیمت نهایی محصولات تولید داخل افزایش یابد.
ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، راه حلی مشکل ساز!
اخیرا کلیات طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی با هدف بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع موجود برای تولید کالای ایرانی، به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است. براساس آنچه در ابتدای گزارش اشاره شد، یکی از این معضلات اختلاف میان پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی برسر حق بیمه قرارداد است. طبق ماده ۱۱ این طرح، برای حل این مشکل، سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سه سال یک بار، نسبت کل مزد کارگران به کل کار انجامگرفته در هر قرارداد را به عنوان ضریب حق بیمه قرارداد تعیین کند. اما آیا اجرای این ماده، واقعا مشکل موجود را حل میکند؟
فائزه گرجی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: این ماده از قانون برای رفع اختلاف میان پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی، وظیفه تعیین درصد دریافتی از قرارداد را به سازمان واگذار کرده است. در حالی که قبل از این، سازمان تامین اجتماعی اختیار این کار را نداشت اما به صورت مختار،درصد را مشخص میکرد و همین موضوع منشا ایجاد اختلاف بود.
وی افزود: در واقع اجرای این ماده نه تنها مشکل را حل نمیکند بلکه اختلاف موجود را بیشتر میکند. زیرا هماکنون نیز بودجه سازمان برای تعداد افرادی که از سازمان حقوق دریافت میکنند، کافی نیست. در نتیجه سازمان با افزایش درصد دریافتی، قصد جبران کمبود بودجه خود را دارد و با این کار ضربههای مهلکی را به فضای کسبوکار وارد میکند به طوری که پیمانکار اجبارا پروژه خود را به علت افزایش هزینهها متوقف میکند. همچنین اگر سازمان هر سه سال یک بار، این درصد را تغییر دهد، پیمانکار توانایی برنامهریزی را به دلیل بر هم خوردن آرامش فضای کسبوکار از دست میدهد. در مجموع میتوان گفت که این ماده از قانون علاوه بر اینکه توانایی حل مشکل را ندارد، خودش مشکلساز هم هست.
شبکه کانون های تفکر ایران نیز پیش از این در گزارشی تحلیلی در نقد این بند از طرح اصلاحیه عنوان کرده بود: مزایای طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در صورت تصویب بند ۱۱ این طرح از بین می رود.
این ماده از طرح حتی صدای پیمانکاران که قرار بود با این ماده مشکلاتشان با سازمان تامین اجتماعی حل شود را نیز درآورده است. در نامهای که مهرماه امسال انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و انرژی) خطاب به مجلس شورای اسلامی نوشت، از مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده ار توان داخل به شدت انتقاد شد.
دو روز قبل نیز مجمع کارآفرینان درنامهای به رئیس مجلس بااشاره به ناپایداری قوانین درحوزه پیمانکاری باتغییرضرایب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری،خواستارحذف ماده۱۱طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده ازتوان تولید شد.
نجات تولید با حذف ماده ۱۱
باتوجه به اهمیت حل مشکلات فضای کسبوکار در شرایط اقتصادی موجود و ناکارآمدی ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل در حل اختلاف میان پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی، حذف ماده ۱۱ از این قانون کمک بیشتری به پیمانکاران و فضای کسبوکار میکند و حداقل با حذف آن، مشکل در همین سطح باقی میماند و اختلافات بیشتر نمیشود .
امید است که مواد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی طوری تنظیم شود که واقعا هدف آن حل مشکل تولیدکنندگان باشد و منافع آنها را بر منافع سازمانهای ذینفع همچون سازمان تامین اجتماعی ترجیح دهد.
کد خبر 4484480منبع: مهر
کلیدواژه: حق بیمه سازمان تامین اجتماعی طرح حداکثر استفاده از توان داخلی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۲۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب قانون پرحاشیه: کودکان زیر ۱۴ سال اجازه ندارند در شبکههای اجتماعی فعالیت کنند
رونالد دِسَنتیس، فرماندار جمهوریخواه ایالت فلوریدا، با امضای لایحهی HB 3 آن را به قانون تبدیل کرد. HB 3 به والدین نوجوانان کوچکتر از ۱۶ سال امکان میدهد تا کنترل بیشتری روی دسترسی فرزند خود به شبکههای اجتماعی داشته باشند. یکی از بخشهای بحثبرانگیز این قانون، الزامیشدن سیستم احراز سن برای بسیاری از وبسایتها است.
به گزارش زومیت، قانون جدید ایالت فلوریدا از شبکههای اجتماعی میخواهد جلوِ کودکان کوچکتر از ۱۴ سال را برای ساخت حساب کاربری بگیرد و حسابهای فعلی آنها را حذف کند.
طبق قانون HB 3، نوجوانان ۱۴ و ۱۵ ساله برای ساخت و مدیریت حساب اجتماعی باید اجازهی مستقیم از والدین بگیرند. پلتفرمهای اجتماعی درصورت درخواست والدین یا خود فرد، موظفاند حساب اجتماعی و اطلاعات شخصی او را بهطور کامل حذف کنند.
شرکتهایی که نتوانند بهطور کامل حساب اجتماعی نوجوانان ۱۴ و ۱۵ ساله را حذف کنند، ممکن است با پروندهی حقوقی در دادگاه مواجه شوند و بهازای هر مورد تخلف، ۱۰٬۰۰۰ دلار غرامت برای آنها در نظر گرفته شود. همچنین، «نقض آگاهانهی قانون» ممکن است جریمهی حداکثر ۵۰٬۰۰۰ دلاری بهازای هر مورد بهدنبال داشته باشد.
قانون HB 3 فلوریدا از اکثر وبسایتها و اپلیکیشنهای معروف میخواهد که سن کاربرانشان را احراز کنند؛ موضوعی که نگرانیهای بزرگی درزمینهی حریم خصوصی بههمراه دارد. HB 3 از وبسایتها میخواهد گزینهی «احراز ناشناس سن» را ارائه دهند. منظور از این روش، احراز سن ازطریق پلتفرمی متفرقه است که نتواند پس از پایان فرایند، اطلاعات هویتی فرد را نگهداری کند.
سیستم احراز سن که قانون HB 3 اجباری میکند، وبسایتهایی را دربر میگیرد که حاوی محتواهای مضر برای خردسالان هستند. طبق گفتهی تحلیلگران، این موضوع بهطور ویژه برای وبسایتهای حاوی محتوای مستهجن محدودیت ایجاد میکند.
گروههای فعال در صنعت فناوری در زمان تدوین پیشنویس لایحه علیه جزئیاتش موضع گرفتند و همچنان با آن مخالفاند. برای نمونه، NetChoice پیش از امضای رسمی HB 3 بهدست فرماندار فلوریدا گفت این قانون عملاً در نقش کارت شناسایی برای کاربران اینترنت عمل میکند و باعث میشود تمامی ساکنان فلوریدا صرفنظر از سنشان، برای استفاده از خدمات آنلاین به احراز هویت مجبور شوند. قانون یادشده از ۱ ژانویهی ۲۰۲۵ (۱۲ دی ۱۴۰۳) رسماً به اجرا گذاشته میشود.
کانال عصر ایران در تلگرام