به نقل از «الف»

محسن رضایی: در بررسی CFT مجمع تشخیص مصلحت از منافع ملی نخواهد گذشت/ واکنش به شایعات مربوط به هاشمی شاهرودی

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۳۲۲۰

به گزارش ایسنا، محسن رضایی در نشست خبری ، بعد از جلسه امروز(شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با دلیل عدم حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این مجمع اظهار کرد: حدود ۶ الی ۷ ماه است شایعات زیادی درباره ایشان در فضای مجازی منتشر شده است که تمام آن‌ها را تکذیب می کنیم.

وی ادامه داد: ایشان در حال مداوا هستند، چون در سطح مجمع آیت الله موحدی کرمانی و جنتی را داریم جلسات را اداره می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توصیه پزشک ایشان باید در صحبت کردن مراعات کنند. ما به توصیه پزشک ایشان گوش دادیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با موضوعات مطرح شده در جلسه امروز مجمع تشخیص گفت: بحث‌های روز مجمع مربوط به اصلاح قانون پولشویی کشور است بررسی آن از امروز شروع شده و احتمالا یک یا دو جلسه دیگر مجمع را به خود اختصاص می‌دهد.

وی در توضیح چیستی قانون مبارزه با پولشویی تصریح کرد:‌این قانون حدود 10 سال است که تصویب و اجرایی شده است. تلاش خوبی هم از سوی دولت و مجلس در راستای اجرایی شدن این قانون صورت گرفته است  و تا امروز جمهوری اسلامی ایران از قانون مبارزه با پولشویی برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: این که عده‌ای گفته‌اند در جمهوری اسلامی ایران قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد، خلاف است. جمهوری اسلامی این قانون را داشته و بر اساس آن هم دولت و هم قوه قضاییه این قانون را اجرایی می‌کردند.گزارش‌هایی در این رابطه به آنها می‌رسیده که جلوی برخی از آنها را گرفته‌اند، برخی ترغیب شدند و متوجه شدند که چیزی نبوده است.

رضایی سپس گفت: اما دولت مجلس فهمیده‌اند ضعف‌هایی در این قانون وجود دارد، بنابراین با اصلاحاتی لایحه را به مجلس ارائه دادند.

وی افزود: ما در هیات عالی نظارت مواردی را که مغایرت با سیاست‌های کلان کشور داشت را تشخیص دادیم و به شورای نگهبان ارسال کردیم. شورای نگهبان بر اساس وظایف قانونی خود که قوانین کشور را با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام تطبیق می‌دهد نظر خود را اعلام کرده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد:‌ از آنجایی که در بند دو اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از وظایف و اختیارات رهبری است و ایشان هم این وظیفه را به مجمع تشخیص تنفیذ کردند و مجمع نیز این وظیفه را به عهده هیات عالی نظارت گذاشته است هیات عالی نظارت این موضوع را پیگیری می‌کند.

وی همچنین گفت: بر اساس قانون شورای نگهبان در نامه‌ای مغایرت‌ها را با قانون اساسی اعلام می‌کند. تاکنون این طور بوده که مجلس با هیات عالی نظارت ارتباط می‌گرفته و موارد مغایر را اصلاح می‌کردند. و ما هم به شورای نگهبان اعلام می‌کردیم که این موارد اصلاح شده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد:‌ اما برای اولین بار مجلس شورای اسلامی ایرادات مجمع را قبول نکرد. از باب مصلحت وقتی مجلس مغایرت‌ها را نمی‌پذیرد می‌تواند مصوبه‌های خود را به مجمع تشخیص ارائه کند.

رضایی مجدد خاطرنشان کرد: برای اولین بار که مجلس شورای اسلامی مغایرت‌های هیات عالی نظارت را نپذیرفت. ما در برنامه ششم پنج ایراد گرفته بودیم که در جلسات مشترک با مجلس مجلس 4 مورد آن را اصلاح کرد و یک مورد آن را هم ما از مجلس پذیرفتیم. در بودجه امسال هم همینطور بوده است.

رضایی گفت: از آنجایی که برای اولین بار بود که مجلس اصرار می‌کرد ما وظیفه داشتیم که بر اساس مصلحت ایرادات هیات عالی نظارت را از بعد مصلحت در صحن مجمع بررسی کنیم.

وی سپس گفت: امروز این بحث را آغاز کردیم  ماده یک قانون پولشویی باید اصلاح شود. مجلس شورای اسلامی در ماده یک باید از نظر خود برگردد. ماده یک درباره‌ی منشاء جرم است که در لایحه دولت هم نبوده و مجلس بعدا آن را اضافه کرده بود.

وی تشریح کرد که عنوان مصوبه‌ی بررسی شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه‌ی اصلاح  قانون پولشویی در کشور بوده است.

رضایی سپس تاکید کرد که این قانون داخلی است و به قانون مبارزه با پولشویی که در خارج طرح شده ربطی ندارد.

وی گفت: قانون مبارزه با پولشویی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام  بررسی می‌شود نه به CFT و نه به پارلمو ربطی ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر  نمی‌توانیم درباره‌ی CFT اظهار نظر کنیم. مصوبه‌ی مجلس دراین زمینه به دست ما نرسیده است؛ اما شما مطمئن باشید مجمع تشخیص مصلحت نظام از منافع ملی نخواهد گذشت.

رضایی در بخش دیگری از این نشست خبری در  پاسخ به سوالی درباره‌ی منافع و ضررهای توافق‌نامه تاریخ برای کشور گفت: ما هنوز وارد این بحث نشده‌ایم اما قطعا امروز برای ما مساله‌ی اشتغال و تولید مساله‌ی مهمی است جلوی  هر کاری که به اشتغال و تولید ضربه بزند خواهیم ایستاد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۳۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو،  طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.