به نقل از «مشرق»

١٦٠ هزار قطعه ساز بیکار شده‌اند

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۳۲۹۲

اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان اینکه ظرف ٤٥ روز اخیر حتی یک سنت هم از کونلون بانک برای صنعت قطعه جابجا نشده است،گفت:١٦٠ هزار نفر از نیروی کار قطعه سازان بیکار شده اند.

به گزارش مشرق، شاهپور سامعی نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در نشست خبری امروز با خبرنگاران در خصوص وضعیت صنعت قطعه سازی گفت: در حوزه پولی و ارزی بزرگترین مشکلی که در سال ٩٧ وجود داشت، ارزبری بود که بر این اساس هر خودرو حدود دو هزار دلار ارزبری دارد که این یک اتفاق عام در صنعت خودرو است، این در حالی است که از ابتدای امسال به دلیل تحریم و فشارهای تحریم خاص بر صنعت خودرو، این صنعت تحت فشار قرار گرفت و وعده دولتمردان نیز محقق نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید تعدیل ۳۷ درصدی نیروهای قطعه‌سازان خودرو توجیهات رئیس سازمان حمایت برای افزایش قیمت خودرو

وی افزود: سهمیه های ارزی در مقطعی از زمان با مشکل مواجه شد و جلوی نقل و انتقال ارزی گرفته شد؛ البته تولید خودرو کاهش یافته و همچنان در حوزه تامین ارز مشکلاتی وجود دارد؛ این در حالی است که بانک مرکزی قطعه سازان را به دریافت ارز از صادرکنندگان و پتروشیمی ها هدایت کرد. اما این امر ما را با مشکلاتی مواجه کرد و پتروشیمی ها علاوه بر اینکه به ما ارز ندادند، قیمت اعلامی از سوی آنها در سامانه نیما نیز ملاک عمل قرار نگرفت. بخش خصوصی به شدت قابلیت دور زدن تحریم ها را دارد.

سامعی گفت: ما مجبور به مراجعه به صراف هستیم تا ارز را بگیرد و در سایر کشورها تحویل دهد؛ این در حالی است که قرار بود کارمزد یک درصد باشد؛ در حالیکه این ارز با کارمزد یک تا ۱۰ درصد جابجا شد و اسناد آن نیز مشخص است. از سوی دیگر، وقتی ارز نیما دریافت شده، کاملا نرخ آن مشخص است و اسناد در گمرک نیز رصد می شود؛ پس جای تقلب در این زمینه وجود ندارد و بانک مرکزی کاملا در این زمینه نظارت می کند.

وی با بیان اینکه کونلون در دولت دهم یک موسسه مالی بود که با پول نفت ایران تبدیل به بانک شد، اظهار داشت: با تحریم اعمال شده از سوی کونلون بانک، مشکلات بیشتر شد و در عمل کونلون باج خواهی به اوج رسید و ما تا ٣١اکتبر به هر سازی که آنها خواستند، عمل کردیم و اکنون ٤٥ روز است که حتی یک سنت هم برای قطعه سازی از جانب کونلون جابجا نشده است. یک هفته است، اکنون که بانک مرکزی تاییدیه لازم را انجام می دهد ولی کونلون پرونده ای را پذیرش نمی کند.

سامعی ادامه داد: شرکتها برای خریدهای خارجی یک ماه و نیم تا پنج ماه زمان نیاز دارند که چین کوتاه ترین زمان است؛ پس خوابیدن خاموش خطوط خودروسازان را شاهد هستیم و بنابراین تولید روزانه خودروسازان که ۶ هزار دستگاه در روز بود به دو هزار دستگاه رسیده است.

نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: سال گذشته در همین موقع گشایش اعتبارهای صورت گرفته از سوی ما، به شدت کاهش یافته است. انبوهی از مطالبات وجود دارد و بانکها برای ارائه تسهیلات همکاری نمی کنند. از سوی دیگر بانکها  ١٥درصد از تسهیلات را پیش از پرداخت وام، از قطعه ساز دریافت کرده و در حسابی بدون سود نگه می دارند.

وی اظهار داشت: بخش خصوصی به شدت قابلیت دور زدن تحریم ها را دارد، ولی همکاری لازم با این بخش در داخل صورت نمی گیرد. اکنون بدون مبالغه باید گفت که اگر روند کنونی ادامه یابد، سال بعد اثری از صنعت خودرو نیست. این در حالی است که از دولت درخواست می شود که ده هزار میلیارد تومان به هر یک از خودروسازان با نرخ ١٦ درصدی داده شود تا بتوانند سر پا بایستند.

همچنین محمد شهپری، عضو هیات مدیره انجمن با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ١٦٠ هزار نفر در صنعت قطعه سازی بیکار شده اند، گفت: ظرفیت صنعت به شدت کاهش یافته است.

وی افزود: اکنون صنعت قطعه سازی با ظرفیت بسیار پایین کار می کند و اکنون بیکاری بسیار زیاد شده است؛ اگرچه بسیاری از قطعه سازان فعلا نیروهای خود را تا شب عید نگاه می دارند تا موضوع را پیگیری کنند.

شهپری گفت: نقدینگی بسیار کاهش یافته و اکنون تغییرات نرخ ارز مشکل ساز شده است، به نحوی که مواد اولیه به شدت افزایش یافته و شرکتهای مادر کاملا فروش نقدی را در دستور کار قرارداده اند.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: قانون بازنشستگان بازار سکه و ارز ظریف اعتراضات فرانسه ارز خودروسازان قطعه سازان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۳۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید