به نقل از «بلاغ مازندران»

نظر مجمع تشخیص درباره لایحه اصلاح قانون پولشویی

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۳۴۸۴

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون پولشویی در صحن این مجمع بحث و این نتیجه حاصل شد که پیرامون ماده اول این لایحه که در خصوص منشا جرم است، مجلس باید از نظر خود بازگردد و نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را لحاظ کند.به گزارش بلاغ، محسن رضایی در یک نشست خبری با اشاره به مباحث جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جریان نشست امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون پولشویی کشور، به بحث گذاشته شد و احتمالا این بحث یک الی دو جلسه دیگر نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: در جریان نشست امروز، ماده اول لایحه اصلاح قانون پولشویی کشور که پیرامون منشأ جرم است به بحث گذاشته شد و تصمیم اعضا این بود که مجلس در رابطه با این ماده از نظر خود باز گردد و نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص لحاظ شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: لایحه اصلاح قانون پولشویی کشور که بررسی آن از امروز در مجمع تشخیص آغاز شده است، نه ربطی به «CFT» دارد و نه مربوط به «پالرمو» می‌شود.

رضایی با تشریح فرایند رسیدگی به لایحه اصلاح قانون پولشویی کشور گفت: قانون پولشویی در حدود ده سال پیش تصویب و به اجرا گذاشته شد و در این ارتباط تلاش خوبی نیز هم از سوی دولت و هم از سوی مجلس انجام گرفت و تا امروز جمهوری اسلامی از قانون پولشویی برخوردار بود.

وی ادامه داد: یک عده گفته‌اند که در ایران قانون مبارزه با پولشویی وجود نداشته است، این حرف سخن خلافی بود؛ براساس قانون پولشویی در جمهوری اسلامی هم مجلس و هم قوه قضاییه در مواجهه با پولشویی‌های احتمالی اقداماتی را ترتیب دادند و ده‌ها فعالیت را بررسی کردند و جلوی برخی از آن‌ها را گرفتند و همچنین با بررسی و تحقیق بر روی برخی گزارش‌های دیگر نیز متوجه شدند شائبه پولشویی در رابطه با آن‌ها وجود ندارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: دولت و مجلس بعد از ده سال به این نتیجه رسیدند که ضعف‌هایی در قانون قبلی مبارزه با پولشویی وجود داشت لذا با اعمال اصلاحاتی، لایحه‌ای را در باب مقابله با پولشویی تدوین کردند؛ ما در هیئت عالی نظارت مواردی از این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص دادیم و آن موارد را به شورای نگهبان ارسال کردیم.

رضایی افزود: از آنجایی که در بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از وظایف و اختیارات رهبر انقلاب است و ایشان این امر را به مجمع تشخیص تفویض کرده‌اند و در ابلاغیه سال گذشته مجمع تشخیص، این مسئولیت به هیئت عالی نظارت مجمع منتقل شده است بنابراین وقتی مغایرت موادی از لایحه مقابله با پولشویی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان ارائه شد، این شورا وفق بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مغایرت مصوبه مجلس پیرامون لایحه مقابله با پولشویی را با قانون اساسی اعلام کرد.

وی بیان داشت: تا پیش از این موضوع پیرامون موارد اختلافی، مجلس با هیئت عالی نظارت ارتباط می‌گرفت و براساس همین ارتباط‌گیری‌ها ایرادات موجود در لوایح و مصوبه‌ها اصلاح می‌شد و ما نیز در هیئت عالی مجمع این موارد اصلاح شده را گزارش می‌کردیم؛ اما برای اولین بار در جریان رسیدگی به مصوبه مجلس پیرامون لایحه مقابله با پولشویی، مجلس ایرادات هیئت عالی نظارت را قبول نکرد و این مصوبه اختلافی، از باب مصلحت طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، برای تعیین تکلیف به صحن مجمع تشخیص ارائه شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: پیش‌تر در موارد اختلافی، مجلس نظرات هیئت عالی نظارت مجمع را اعمال می‌کرد و اصلاحات لازم را انجام می‌داد؛ برای نمونه در جریان رسیدگی به برنامه ششم توسعه، هیئت عالی نظارت ۵ ایراد را به این برنامه وارد دانست که مجلس ۴ ایراد آن را برطرف کرد و در باب یک ایراد نیز هیئت عالی مجمع، نظر مجلس را قبول کرد.

رضایی اظهار کرد: بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده امروز در جریان نشست مجمع تشخیص مصلحت، لایحه اصلاح قانون پولشویی کشور، از باب مصلحت مطرح شد و چنین نتیجه گرفته شد که پیرامون ماده ۱ این لایحه که در باب منشأ جرم است، مجلس باید از نظر خود بازگردد و نظر هیئت عالی نظارت لحاظ شود.

وی تصریح کرد: ماده ۱ لایحه اصلاح قانون پولشویی کشورکه در ارتباط با منشأ جرم است، در لایحه ارسالی از جانب دولت نبود و مجلس این ماده را به لایحه مزبور افزود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون تعیین و تکلیف لایحه موسوم به «CFT» گفت: ما در حال حاضر نمی‌توانیم در مورد «CFT» اظهار نظر کنیم و هنوز هم مصوبه‌ای در این رابطه از جانب مجلس به ما نرسیده است؛ مطمئن باشید که مجمع تشخیص از منافع نظام و مردم نمی‌گذرد و با شجاعت و منطق و همچنین در نظر گرفتن نظرات کارشناسان، این لوایح را بررسی می‌کند.

رضایی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر نظر مجمع تشخیص پیرامون توافق نامه پاریس که گفته می‌شود اجرای آن باعث رکود در صنعت و اقتصاد کشور می‌شود بیان داشت: این بحث باید به مجمع تشخیص بیاید و ما بعد از بررسی منافع و مضار آن، نظر خود را اعلام خواهیم کرد.

باید تاکید کنم که بحث اشتغال و صنعت و اقتصاد در کشور ما بسیار مهم است.

وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر شایعاتی که در خصوص وضعیت سلامت آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد: ما تمام شایعات در این رابطه را تکذیب می‌کنیم؛ آیت‌الله هاشمی شاهرودی در حال مداوا هستند و چون در سطح مجمع تشخیص حضرات آیات موحدی کرمانی و جنتی حضور دارند، خلأ آیت‌الله هاشمی شاهرودی پر می‌شود؛ با توجه به توصیه پزشک که آیت الله هاشمی شاهرودی باید در صحبت کردن احتیاط داشته باشند، ایشان بر همین مبنا در جلسات مجمع حاضر نمی‌شود.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۳۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید دو ساله مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست توسط مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دو‌شنبه، ۳ اردیبهشت‌) در جریان رسیدگی به لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران که فوریت آن تصویب شده بود پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات آن با ۱۲۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان با ماده واحده این لایحه نیز با ۱۳۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

متن ماده واحده به شرح زیر است: مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۴/۱۳۹۵ از تاریخ اتمام آن مهلت ۱۳/۴/۱۴۰۲ به مدت دو سال تمدید می‌شود.

روح‌الله عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارائه گزارش این کمیسیون در صحن علنی گفت: لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده بود با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ ۲/۲/۱۴۰۳ با اصلاحاتی به تصویب رسید که گزارش آن امروز در اجرای ماده ۱۴۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صحن ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: طبق ماده واحده این لایحه دو فوریتی مدت طرح آزمایشی لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۴/۱۳۹۵ از تاریخ اتمام مهلت (۱۳/۴/۱۴۰۲) به مدت دو سال تمدید می‌شود البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک بار دیگر یک مهلت مناسب گرفتند، اما متأسفانه تعهداتی که باید انجام می‌دادند و لایحه لازم را به منظور قانونگذاری به مجلس ارائه می‌کردند تا این قانون به صورت ثابت و همیشگی باشد؛ اقدام نکردند. خواهشم از رئیس مجلس این است تذکر دهند وزارت ارتباطات این بار بعد از تمدید دو ساله اقدام جدی به عمل آورد تا مرتب مجلس را در شرایط عسر و حرج قرار ندهند که مجبور باشد هر دو سال آن را تمدید کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: الان قریب به یک سال است که این قانون تمدید نشده است و دومرتبه قرار است دو سال دیگر تمدید شود که لایحه آن با تأخیر هم ارائه شده است؛ ضمن اینکه قبلا یک بار دیگر هم تمدید شده است.

وی با اشاره به اینکه امکان دارد از جهت حقوقی هم اشکال به آن وارد باشد، عنوان کرد: اینکه الان این کلیات و ماده واحده لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را تصویب کنیم از جهت اینکه عطف ماسبق می‌شود یا خیر هم مورد بحث است و این اشکال به دولت وارد است.

رئیس مجلس تأکید کرد: اینکه الان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این لایحه را باعجله ارائه کرده است به این دلیل است که در برنامه هفتم کار آنها با مشکل مواجه شده و برای رفع مشکل اینجا آمده‌اند.

نماینده دولت ضمن تشکر از نمایندگان مجلس برای موافقت با لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران گفت: تغییر مأموریت‌ها، همپوشانی‌ها در این موضوع و برخی مسائل دیگر را از دلایل تمدید دوباره این لایحه برشمرد و تصریح کرد: تعهد می‌دهیم تا پایان امسال اساسنامه جدید سازمان را با لحاظ قانون برنامه هفتم توسعه بازنویسی، تصویب و تقدیم مجلس کنیم.

علی حدادی در مخالفت با کلیات لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، گفت: در ارتباط با این قانون سوال اینجاست که در تمدید مهلت قبلی اساسنامه چرا وظایف خود را انجام نداده اند و این مهلت ۲ ساله هم مهلت کمی نبوده است.

وی افزود: در حال حاضر چه تضمینی وجود دارد که اگر بخواهیم ۲ سال دیگر آن را تمدید کنیم، به وظایف خود عمل کنند. با توجه به اینکه در مرحله قبلی به تعهدات خود عمل نکرده بودند.

نماینده مردم طالقان، نظرآباد و ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر مشکلات جدی در پست استان ما وجود دارد که باید به این موضوعات توجه جدی شود، متاسفانه از وزارت ارتباطات تا پست گرفته که اقدامات جدی در راستای خدمات رسانی ندارند.

این نماینده مردم در مجلس، گفت: مخالف تمدید این اساسنامه هستیم چرا که در همان مرحله نخست هم به تعهدات خود عمل نکردند، این قانون یکی از مهم‌ترین محور‌ها است، اما چرا باید به آن توجه نداشته باشند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: مسئله اصلی این است که در کشور قانون به خوبی اجرا نمی‌شود، در مجالس گذشته و همین مجلس فعلی قوانینی تصویب شد، اما برخی از آن‌ها اجرایی نشده اند بنابراین مشخص است که یک وزیر یا یک مدیرکل قانون را اجرایی نکرده است و یا از قانون استنکاف کرده است و با این اتفاقات سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

وی افزود: مگر در ۲ سال پیش این اساسنامه را تمدید نکردید و چرا به تعهدات خود عمل نکرده اند و در حال حاضر چه چیزی را می‌خواهیم تمدید کنیم، باید قوانین موجود عملیاتی شوند، دولت لایحه واردات خودرو را به مجلس ارسال کرد و تصویب شد، اما در حال حاضر هیچ اقدامی صورت نگرفته است و این موضوعات از مشکلات کشور به شمار می‌روند.

علی بابایی کارنامی در مخالفت با کلیات این لایحه، گفت: برای دومین بار است که این اساسنامه را می‌خواهند تمدید کنند چرا باید این کار اتفاق بیفتد، اداره پست به صورت کمی و کیفی بسیار ضعیف است و مدیریت پست در الفبای آن مانده است و توان اداره این سازمان را ندارد بنابراین نمی‌توان این اساسنامه را تمدید کرد.

وی افزود: با این روش مدیریتی هیچ اتفاقی نمی‌افتد اگر این اساسنامه تمدید شود در واقع سوءمدیریت را تمدید کرده ایم بنابراین ما باید تفکرات مدیریت را تغییر دهیم.

این نماینده مردم در مجلس گفت: با مدیر فعلی پست یک اداره کوچک هم مدیریت نمی‌شود، ناگفته نماند که پست بانک هم به خوبی اداره نمی‌شود و این سازمان‌ها در واقع به صورت شکلی مدیر را تغییر داده اند، اما از لحاظ محتوایی هیچ عملکردی ندارند.

سید کاظم دلخوش در موافقت با کلیات لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما در خیلی از موارد قوانین آزمایشی را تدوین و مدنظر قرار می‌دهیم تا دستگاه‌های اجرایی مربوطه وظایف خود را انجام داده و در انجام آن‌ها تاخیری صورت نگیرد.

وی افزود: در حال حاضر قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به اتمام رسیده و بدون قانون نمی‌توان کار را پیش برد، البته برخی دوستان در جریان بررسی این موضوع در مجلس گفتند که این لایحه دیر ارائه شده است که باید بگویم این لایحه زودتر از این‌ها به مجلس ارسال شده، اما در دستورکار قرار نگرفته بود.

دلخوش تصریح کرد: با تمدید قانون اساسنامه شرکت ملی پست حتما مشکلات شرکت ملی پست برطرف شده و این مسئله سر و سامانی پیدا می‌کند.

محمد وحیدی در ادامه در موافقت با این لایحه در صحن علنی، گفت: بالاخره باید این قانون در مجلس تمدید شده تا ماموریت دستگاه‌هایی همچون شرکت ملی پست بلاتکلیف باقی نماند.

وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم بدون قانون به اجرای امور بپردازیم، تاکید کرد: متاسفانه مجلس و دولت در برخی امور نقایصی دارند و آن هم این است که نگاه به آینده ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین باید در قانونگذاری نگاه به آینده داشته باشیم، همچنین ما می‌توانیم با بهره گیری از فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی سیستم قانونگذاری کشور را تغییر دهیم البته فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی می‌تواند حتی ظرفیت‌های آئین نامه داخلی مجلس را تغییر دهد.

سید ناصر موسوی لارگانی در تذکری با استناد به بند (۱۱) ماده ۲۲ آیین‌نامه خطاب به رئیس مجلس گفت: تشکر می‌کنیم که به این لایحه ورود کردیم و به دولت برای ارسال لایحه تذکر دادیم، اما مجلس باید در این رابطه قوی‌تر ورود کند، زیرا ما قانون آزمایشی را نداریم، یعنی قانون آزمایشی مدت مشخصی دارد و دولت‌ها لوایحی که باید ارائه دهد، ارائه نمی‌دهند بنابراین مجلس باید در این رابطه ورود کند.

وی افزود: نیاز است کارگروهی و یا معاونت قوانین و نظارت را مأمور کنید تا قوانیین که آزمایشی است و دولت باید لایحه بیاورد را احصاء کند.

مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس در تذکری با بیان اینکه مجلس می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون ذیربط واگذار کند که این ظرفیت خیلی خوب است تا دچار تمدید‌های مکرر نشویم، گفت: در حال حاضر این اساسنامه برای مدت ۲ سال یعنی تا سال ۱۴۰۴ تمدید شده است در حالی که کمیسیون می‌توانست از این ظرفیت استفاده کند و مشکل حل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس