دست‌درازی به رودخانه و ساحل دریا در گناوه/ برخورد قاطع انجام شود
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۳۷۴۰
خبرگزاری مهر - گروه استانها: در سال‌های اخیر شاهد دست درازی سودجویان به نقاط مختلف از جمله کوه و دریا و ساحل و رودخانه و زمین‌های دولتی و شخصی هستیم و بخشی از این اراضی را به تصرف خود درآورده‌اند.
متاسفانه ساخت و سازهای غیرمجاز به آسانی صورت گرفته و برخورد قانونی و مناسبی با این موارد انجام نگرفته است و در برخی موارد شاهدیم که پروانه‌های کار نیز برای این افراد صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در شهرستان گناوه نیز برخی از سودجویان با سوءاستفاده از برخی نواقص نظارتی اقدام به تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها و حریم ساحل دریا کرده‌اند و ساخت‌وسازهایی را در این مناطق انجام داده‌اند.
این تصرفات غیرقانونی به رودخانه‌ها، مراتع و دریا نوعی دست‌درازی به اموال عمومی است و حق عموم مردم را غصب کرده است که می‌طلبد برخورد قانونی با این تصرفات صورت گیرد و برای موراد آینده نیز اقدامات پیشگیرانه انجام شود.
تصرف دریا و رودخانه پذیرفتنی
این تصرفات باعث اعتراض و نارضایتی امام جمعه گناوه شده و وی خواستار برخور قاطع و قانونی با سودجویان و افرادی شد که اقدام به تصرف حریم آبراهه‌ها و سواحل دریا در این شهرستان کرده‌اند.
حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی با اشاره به اینکه حریم و بستر دریا و آبراهه‌ها متعلق به عموم مردم هستند، تصریح کرد: باید برخورد قاطع و اقدامات قانونی با تصرفات غیرقانونی حریم و بستر دریا و آبراهه‌ها انجام شود.
برخورد قاطع با تصرفات غیرقانونی حریم و بستر دریا و آبراهه‌ها انجام شودامام جمعه گناوه با اشاره به اینکه کسی حق ندارد به اموال عمومی دست‌درازی کند، ادامه داد: دستگاه‌های متولی از جمله آب منطقه‌ای و دستگاه قضایی باید اقدامات لازم برای برخورد با سودجویان را انجام دهند.
برخورد جدی با تصرفات غیرقانونی
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی را به عنوان یک اولویت در دستور کار داریم و در این زمینه مماشات و چشم‌پوشی نخواهیم داشت.
علی حسن‌پور با بیان اینکه برخورد جدی با تصرفات غیرقانونی حریم رودخانه‌ها و دریا را به صورت جدی در دستور کار داریم افزود: صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
وی با بیان اینکه مبارزه قاطع و سریع با مفاسد اقتصادی در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته شده است، ادامه داد: رفع تصرف اراضی و برگشت حقوق بیت‌المال از برنامه‌های مهم ستاد شورای حفظ حقوق بیت المال است.
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر با بیان اینکه دو هزار و ۳۴۴ هکتار اراضی متصرفی طی سال گذشته از دست سودجویان به ارزش ۵۷۶ میلیارد تومان رفع تصرف شده خاطرنشان کرد: قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز در دستور کار است.
وی تاکید کرد: در هر نقطه‌ای از استان که سودجویان اقدام به تصرفات غیرقانونی کنند، برخورد لازم را انجام خواهیم داد و عوامل ساخت این بناها با تشکیل پرونده قضایی تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
رفع تصرف ۳۱ هزار مترمربع اراضی دولتی گناوه
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: در خصوص تصرفات به حریم و بستر آبراهه‌ها و سواحل شهرستان گناوه با همکاری ویژه دستگاه قضایی، اقداماتی ویژه و قاطعانه در حال انجام است.
عبدالطیف عباسی نژاد یادآور شد: در سال‌های ۱۳۹۶ بیش از ۱۴ هزار و ۳۰۰ متر مربع و در سال ۱۳۹۷ تا کنون بیش از ۱۷ هزار و ۴۲۰ مترمربع رفع تصرفات از حریم آبراهه‌ها و سواحل شهرستان گناوه صورت پذیرفته است.
وی افزود: به منظور رفع مشکلات چاه‌های فاقد پروانه اقدامات لازم در حال اجرا است و نامه‌نگاری با وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب برای تسریع در این امر انجام شده است.
عباسی‌نژاد افزود: در همه حوزه‌های مدیریت منابع آب نهایت تلاش این شرکت کسب رضایتمندی مردم در راستای اهداف وزارت نیرو است و در این راستا از تمام ظرفیت های قانونی استفاده خواهیم کرد.
کد خبر 4485493منبع: مهر
کلیدواژه: بوشهر دادگستری استان بوشهر علی حسن پور گناوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۳۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلاژ‌های دولتی در سواحل باید مورد استفاده مردم قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، وزیر کشور امروز در حاشیه سفر به مازندران برای شرکت در مراسم معارفه استاندار جدید مازندران گفت: همه زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل به ویژه فضا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی باید طبق قانون مورد استفاده همه مردم قرار گیرد و نباید در اختیار گروه خاصی از جامعه باشد.
وحیدی افزود: با توجه به اینکه آزادسازی سواحل مورد تاکید دولت است و گام‌های مهمی نیز در این زمینه برداشته شد باید این اقدام نیز انجام شود. البته تمام این کار‌ها را نمی‌توان در یک بازه کوتاه انجام داد و باید روند قانونی را در نظر گرفت و کار‌ها را دنبال کرد.
وی تصریح کرد: اصل ایده و هدف ما در دولت همین است که کار‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های ساحلی بر همین منوال پیش برود. به ویژه در مناطقی که ساحل آزاد شده بخش خصوصی باید در چارچوب قانون فعال شود و به گونه‌ای که عموم مردم از زیرساخت‌های ساحلی بهره‌مند شوند ایفای نقش کند.
به گفته وحیدی نباید ساحل و زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل انحصاری شود که گروهی بتوانند از این فضا‌ها و امکانات بهره بگیرند و بخش بزرگی از مردم نتوانند. باید ساحل را برای استفاده همگانی آماده کرد.
به شهرداران ابلاغ کردیم محوطه‌های ساحلی که در حوزه شهرداری‌هاست برای عموم مردم بهسازی شود. برای فضا‌هایی که در حوزه شهرداری‌ها نیست هم باید طوری برنامه‌ریزی کرد که طبق مقررات زیرساخت‌ها در اختیار عموم قرار بگیرد.
وزیر کشور با اشاره به مالکیت برخی دستگاه‌های دولتی بر مجتمع‌های تفریحی و رفاهی ساحلی خاطر نشان کرد: دستگاه‌های دولتی هر خدمتی که می‌توانند باید انجام دهند و هر زیرساختی که در این نواحی دارند باید به نفع عموم و برای بهره‌مندی همه مردم باشد.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس