بررسی ابعاد حادثه تروریستی چابهار در کمیسیون امنیت ملی
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۴۴۸۶
به گزارش ایلنا، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فردا یکشنبه به بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی در خصوص اظهارات ظریف وزیر امور خارجه با حضور اعضای کمیسیون خواهند پرداخت.
فردا همچنین انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در اجرای ماده ۴۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مواد چهار و پنج لایحه ادغام شرکتها و تشکیل سازمان صنایع دریایی و نیروهای مسلح و ادامه طرح اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه نیز فردا در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی خواهد شد.
کمیسیون امنیت ملی روز سهشنبه به بررسی حادثه تروریستی چابهار با حضور مسئولان ذی ربط خواهد پرداخت.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: کمیسیون امنیت ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۴۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه تشکیل حساب پسانداز کارکنان دولت مغایر قانون است
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به حجتالاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصلاحیه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
در این نامه آمده است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 213664/ت62097هـ مورخ 18/11/1402، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با نظر به بندهای «الف» و «ب» ماده (1) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -مصوب 1376- که سپرده ثابت بودن نوع هر دو حساب افتتاحی به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت را با تصریح هر چه تمام مورد تأکید قرار داده است، بنابراین، تبصره الحاقی به ماده (6) آییننامه از حیث تغییر هر دو حساب از سپرده ثابت به قرضالحسنه که تغییر این عنوان به خاطر نیازمند بودن به قانون، خارج از صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.»
انتهای پیام/