اظهارات وکیل «شهلا»، ۸ سال پس از اعدام
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۴۷۵۲
هشت سال پیش در چنین ایامی اعدام یک زن، نقطه پایانی شد بر یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی چند دهه اخیر.
به گزارش ایسنا، «شهروند» نوشت: این زن ٩ سال در زندان بود و در نهایت هم دادگاه او را به اتهام قتل همسر بازیکن مشهور فوتبال متهم تشخیص داد و حکم قصاصش را صادر کرد؛ حکمی که در نهایت چهارشنبه ١٠ آذرماه سال ٨٩ حوالی ساعت ٦ صبح اجرا شد و شهلا جاهد همسر موقت ناصرمحمدخانی به دارمجازات آویخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هرچند این پرونده پرهیاهو با اعدام این زن مختومه شد اما از همان زمان تا الان هنوز هم صحبت درباره ابهامات آن ادامه دارد. هنوز هم هستند افرادی که قتل لاله سحرخیزان توسط این زن را باور ندارند. سکوت طولانی‌مدت، ضلع سوم این مثلث معمایی یعنی ناصر محمدخانی در جلسات دادگاه و حتی پس از اجرای حکم قصاص شهلا هم یکی دیگر از موارد سوال‌برانگیز این پرونده است؛ فوتبالیستی کهنه‌کار که همزمان با سالمرگ شهلا خبر تولد فرزندش در رسانه‌ها منتشر شد.
اقرار نکردن شهلا به دست داشتن در این جنایت و انکارهای پی در پی او در جلسات دادگاه هم بر ابهامات این پرونده دامن زد. شهلا بارها درباره اقرارهایش در اداره آگاهی مدعی شد که آن صحبت‌ها به دلیل فشار‌های بازجویی بوده است اما روند رسیدگی به این پرونده، تحقیقات بررسی ادعای مطرح‌شده از سوی متهم در جلسات دادگاه و در نهایت برگزاری جلسات دادگاه که به اعتقاد برخی کارشناسان حقوقی و به خصوص وکیل مدافع شهلا بسیار شتاب‌زده بوده، از دیگر نقاط تاریک و مبهم این پرونده است.
ماجرا از خبر قتل لاله سحرخیزان همسر ناصرمحمدخانی شروع شد و بعد از مدتی هم نام «شهلا جاهد»، همسر موقت محمدخانی به میان آمد اما این زن از همان روز نخست مدعی بود که هیچ‌کس را نکشته و تنها جرمش این است که عاشق ناصرمحمدخانی است. با این وجود، او چندین ماه را در بازداشت اداره آگاهی بود اما همچنان تأکید داشت که او «هیچ‌کس را نکشته است.»
تقریبا یک‌سال از قتل مشکوک لاله سحرخیزان می‌گذشت و شهلا همچنان منکر هرگونه دخالت در قتل او بود تا اینکه یک ملاقات همه چیز را تغییر داد. ناصرمحمدخانی به ملاقات شهلا رفت و پس از آن دیدار بود که شهلا به قتل لاله اعتراف کرد. اینکه در آن دیدار بین این دو نفر چه گذشت را کسی به درستی نمی‌داند اما بعدها شهلا درباره آن دیدار گفت: «ناصر به من گفت یک ماه دیگر سالمرگ «لاله» است. اگر تو قتل را گردن نگیری، آنها مرا بازداشت می‌کنند. او از من خواست به قتل اعتراف کنم تا آبرویش حفظ شود. «ناصر» به من گفت برای گرفتن رضایت از اولیای دم یعنی دو پسرش و پدر و مادر «لاله» تمام سعی خود را خواهد کرد. من نمی‌توانستم مردی را که اینقدر عاشق او بودم، این طور خوار ببینم. من فقط به خاطر اینکه «ناصر» بیشتر از این اذیت نشود، به این قتل اعتراف کردم.»
هرچند او بعدها این اعترافاتش را هم پس گرفت و مدعی شد «اگر ۱۰ بار دیگر نیز من را به آگاهی بفرستند، آنجا به قتل ۲۰۰ نفر اعتراف می‌کردم. شرایط باید مناسب باشد وگرنه من ناگزیر قتل‌های دیگر را در آگاهی به گردن می‌گیرم.» اما همین اعترافات در اداره آگاهی، مدرکی شد تا دادگاه او را متهم تشخیص دهد و در نهایت او را به قصاص محکوم کرد.
اما همین اعترافات در اداره آگاهی یکی از مواردی است که عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع شهلا آن را یکی از ایرادات شکلی رسیدگی به این پرونده می‌داند. خرمشاهی بارها درباره پرونده شهلا با رسانه‌ها صحبت کرده است. با گذشت سال‌ها از مختومه‌شدن آن پرونده، هنوز هم معتقد است که یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های جنایی چند سال اخیر است که می‌تواند برای وکلا و قضات جوان و به‌طورکلی دانشجویان رشته حقوق مفید باشد.
به گفته خرمشاهی ورود به ماهیت پرونده با توجه به اجرای حکم قصاص و به اعتبار مختومه شدن پرونده با اجرای حکم قصاص شهلا کار درستی نیست اما ایرادات شکلی این پرونده هنوز هم تازه است و می‌تواند راهنمایی بسیار خوبی برای قضات و وکلای جوان باشد.
این وکیل می‌گوید: «یکی از ایرادات اصلی این پرونده، یکی‌بودن قاضی تحقیق‌کننده و صادر‌کننده حکم بوده است.»
او در توضیح بیشتر می‌گوید: «قاضی که تحقیقات این پرونده را انجام داد در نهایت به این جمع‌بندی رسید که شهلا عامل این جنایت بوده است. بعد همین فرد قاضی دادگاه شد و در نهایت هم حکم قصاص داد. این طبیعی است که او نمی‌توانسته حکم دیگری داشته باشد چون در آن صورت نظر خودش را در مقام قاضی تحقیقات نقض کرده بوده. من این ایراد را مطرح کردم و به قاضی گفتم که شما در گذشته این مسأله را از طریق رسانه‌ها اعلام کرده و شهلا را قاتل دانسته‌اید و در این پرونده شما نظر خود را مطرح کرده‌اید و درحال حاضر در مقام قاضی صادر‌کننده رأی صلاحیت ندارید؛ چرا که در این زمینه اظهارنظر کرده‌اید. قاضی دادگاه اعلام کرد که ما باید طی یک قرار این عدم صلاحیت را مطرح کنیم که در نهایت اعتراض ما رد شد.»
پخش فیلم اعترافات شهلا در دادگاه و رسانه‌ها یکی دیگر از مواردی است که به عقیده خرمشاهی برخلاف قوانین آیین دادرسی کیفری و حقوق متهم بود، اما این اتفاق رخ داد و حتی فیلم اقرارهای او از صداوسیما هم پخش شد. خرمشاهی دراین‌باره می‌گوید: «در دادگاه خانم جاهد مسائلی مطرح شد که خلاف قوانین بود؛ یکی از این موارد فیلمی بود که از شهلا در حال بازسازی صحنه جرم گرفته بودند و این فیلم را در تلویزیون گذاشتند و در دادگاه پخش کردند. درحالیکه اقرار در فیلم، ادله محکمه‌پسند و متقنی در روند رسیدگی به یک پرونده جنایی در دادگاه نیست. حضور افراد زیر ۱۵ سال در دادگاه ممنوع است. این درحالی بود که فرزندان مقتول در جلسات دادگاه حضور داشتند و این موضوع آثار منفی و نامطلوبی در روند دادگاه داشت.»
به گفته خرمشاهی برگزاری ۴ جلسه دادگاه و صدور حکم، یک شتاب‌زدگی در این پرونده بود که باعث شد برخی تحقیقات انجام نشود: «شهلا درباره حضور در مدرسه و بانک اظهاراتی داشت اما این صحبت‌های او هیچ وقت مورد بررسی قرار نگرفت، درحالیکه او برای گفته‌هایش شاهد هم داشت. ما به این مسأله اعتراض کردیم و این پروسه چند سالی ادامه داشت و مرتب لغو و تأیید می‌شد. ما با توسل به مستندات قانونی که حق قانونی شهلا بود تا زمانی که قانون اجازه می‌داد، این روند را ادامه دادیم و زمانی که دیگر راهی برای اعتراض وجود نداشت و تقریبا تمام مراحل پرونده طی شده بود، حکم مجددا صادر شد.»
خرمشاهی در پایان هم با تأکید بر رعایت مسائل حقوقی به‌ویژه حفظ حقوق اولیای دم و سایر موازین قانونی گفت: «مسائل حقوقی بسیار حساس هستند و به گونه‌ای باید بیان کرد که گفتمان حقوقی و رعایت امانت حقوقی حفظ شود. من اگر با صراحت برخی مسائل را مطرح کنم ممکن است منجر به دلخوری شود. درحال حاضر، این پرونده بسته شده است، خدا شهلا را رحمت کند و من امیدوارم که اولیای دم نیز به اقناع رسیده باشند.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شهلا جاهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۴۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قتل جوان ۴۰ ساله به دست بادیگاردها
به گزارش تابناک، صبح هفدهم آذر سال ۹۸، رهگذری که سوار بر خودرو از جاده کلات عبور می کرد ناگهان در حاشیه کال کشف،جسد مردی را دید که بخشی از آن توسط حیوانات خورده شده بود. طولی نکشید که این ماجرای وحشتناک در بی سیم های پلیس پیچید و بدین ترتیب گروهی از نیروهای کلانتری خلق آباد عازم محل کشف جسد شدند و با تایید درستی خبر ،مراتب را به قاضی علی اکبر احمدی نژاد(قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه)اطلاع دادند. دقایقی بعد با حضور مقام قضایی در صحنه کشف جسد ،تحقیقات آغاز و مشخص شد جسد خون آلود مربوط به جوان معتادی به نام «هادی» است که حدود ۸ ساعت از مرگ وی می گذرد. با انتقال جسد به پزشکی قانونی، بررسی های میدانی مقام قضایی ادامه یافت و گروهی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان خراسان رضوی به سرپرستی سرهنگ ولی نجفی(رئیس دایره قتل عمد آگاهی)به واکاوی این ماجرای تکان دهنده پرداختند.
درحالی که پزشکان قانونی وارد آمدن صدمات متعدد و شکستگی های دنده ای بر اثراصابت جسم سخت را یکی از دلایل مهم مرگ جوان۴۰ ساله تشخیص داده بودند،خورده شدن بخشی از گردن و صورت وی توسط حیوانات،چالشی در تعیین علت دقیق مرگ به وجود آورد اما ردیابی های اطلاعاتی کارآگاهان به نتیجه رسید و با پیگیری گوشی تلفن دو جوان به نام های مرتضی و محمد شناسایی شدند که در یک شرکت مراقبتی و حفاظتی خصوصی مشغول فعالیت بودند.
وقتی دو متهم به پلیس آگاهی هدایت شدند بررسی های تخصصی نشان داد که آن ها ماجرایی رمزآلود را پنهان می کنند به همین دلیل تحقیقات ادامه یافت که در نهایت گوشه‌ای از پازل مرگ مشکوک«هادی» نمایان شد. یکی از متهمان که با رصد گوشی تلفن در چنگ قانون گرفتار شده بود، به افسر تحقیق گفت:ما در یک شرکت حفاظتی و مراقبتی خصوصی و در یک محدوده خاص به گشت زنی می پرداختیم تا از اموال مراقبت کنیم و به این منظور معتادان را می گرفتیم و به مرکز ترک اعتیاد تحویل می دادیم! چند روز قبل هم فردی را در خیابان شهید طرحچی گرفتیم و او را به زور سوار خودرو کردیم که ناگهان خودش را از درون خودرو به بیرون پرت کرد و متواری شد اما بعد متوجه شدیم که گوشی تلفن او داخل خودرو جا مانده است!
در همین حال متهم دیگر پرونده گفت:گوشی را «محمد» به من داد تا آن را به کلانتری تحویل بدهم ! چرا که در خیابان شهید طرحچی یک معتاد را سوار کردیم اما وقتی از درون خودرو گریخت گوشی تلفن او جا ماند ما برخی افراد را با باتوم می زدیم که دیگر به آن جا نیایند!
با تغییر و تحولات قضایی در شعبه ویژه قتل عمد،قاضی دکتر صادق صفری ادامه تحقیق در این پرونده «جنایی»را در سمت قاضی ویژه قتل عمد به عهده گرفت و بدین ترتیب بررسی های موشکافانه برای تکمیل پازل این پرونده ادامه یافت. از سوی دیگر با جمع آوری مستندات دقیق و سوالات تخصصی از متهمان، روند بررسی های جنایی با اظهارات مدیر موسسه حفاظتی و مراقبتی به جایی رسید که مشخص شد متهمان از باتوم،شوکر و افشانه نیز استفاده می کنند و بنا به تحقیقات قاضی صفری آن ها برای کتک زدن جوان۴۰ ساله نیز از ضربات مهلک باتوم بهره برده اند.
این گونه بود که با تکمیل تحقیقات قرار جلب به دادرسی از سوی قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب صادر شد و این پرونده با تایید قرار مذکور در دادستانی ،درشعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی مورد رسیدگی قرارگرفت.
با توجه به اهمیت و حساسیت این ماجرای جنایی، جلسات محاکمه متهمان به ریاست قاضی حجت الاسلام محمد شجاع پورفدکی آغاز شد و دو متهم زیر رگبار سوالات فنی و انحرافی قرارگرفتند ودر پاسخ به سوالات به تناقض گویی افتادند.
درآخرین جلسه رسیدگی که دو روز قبل در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی برگزار شد، هردو متهم درکنار وکلای مدافع پای میز محاکمه ایستادند و به سوالات قضات باتجربه دادگاه پاسخ دادند اما درنهایت چالش های پرونده جنایی به چاشنی انکار متهمان نیز گره خورد!
در این جلسه محاکمه که مستشاری آن را نیز قاضی حسین بهمن آبادی به عهده داشت ابتدا اولیای دم تقاضای صدور قصاص نفس کردند و سپس با دفاعیات وکلای مدافع،متهمان نیز در برابر میز عدالت ایستادند. درادامه جلسه رسیدگی به این پرونده جنایی،قاضی شجاع پورفدکی از یکی از متهمان پرسید:شما چرا معتادان رابه مرکز ترک اعتیاد انتقال می دادید؟ این موضوع به شما چه ربطی داشت؟ متهم پاسخ داد:به ما گفته بودند این قانون کار شماست ،ابتدا تذکر می دادیم برای بار دوم تهدید می کردیم و اگر حضور معتادی در محدوده ما ادامه داشت او رابه زور سوار خودرو می کردیم وبه «خانه سبز» انتقال می دادیم!
سپس رئیس دادگاه سوال کرد باتوم هم داشتید؟ متهم پاسخ داد:بله! اما آن روز جوان معتاد(متوفی)را درحالی که به زور سوار خودرو می کردیم من فقط یک لگد به او زدم! ولی او را نکشتیم و از مرگ او هم اطلاعی نداریم! فقط وقتی خودش را از داخل خودرو بیرون انداخت و فرارکرد متوجه شدیم که گوشی تلفن او جا مانده است! در این هنگام مقام قضایی پرسید این قانون(تذکر،تهدید وانتقال) را شما از کجا مطرح می کنید؟ که متهم پاسخ داد:به ما می گفتند این شیوه کار ما بود!
در حالی که متهمان درتنگنای سوالات تخصصی قضات باتجربه دادگاه به تناقض گویی ادامه می دادند،سعیدی پور (وکیل اولیای دم) نیز به دفاع پرداخت و اظهارات متهمان را منطبق با واقعیت ندانست و با دلایل و استنادات حقوقی ادعاهای متهمان را رد کرد. درحالی که متهمان آخرین دفاعیات خود را بیان کردند،رئیس دادگاه نیز پایان رسیدگی را اعلام کرد تا رای قانونی پس از مشورت های قضایی صادر شود.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود